eitaa logo
بصیرت آمل ۱ (ثامن)
189 دنبال‌کننده
7هزار عکس
4.5هزار ویدیو
315 فایل
┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir
مشاهده در ایتا
دانلود
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 📝 مجلس یازدهم در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش اشتغال چه اقداماتی انجام داده است؟ 🍃🌹🍃 🔻اگر اقتصاد پویا باشد، اشتغال نیز فراهم می‌شود. بنابراین، مجلس برای حل این مشکل، قوانین زیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد؛ اما می‌توان گفت مهم‌ترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال‌زایی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. گفتنی است، طی یک سالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک‌میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. 🔸مجلس یازدهم در تبصرۀ ۱۸ قانون بودجه سنواتی اعتبار ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در نظر گرفت که روند رشد سالانه این بودجه نشان از تأثیرگذاری آن در شاخص رشد اشتغال دارد. این مجلس در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۲۰ همت (هزار میلیارد تومان)، سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۰ همت برای این کار مصوب کرد که طبق قانون باید مستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به‌حساب استان‌ها واریز و در حوزۀ اشتغال‌زایی بهره‌برداری شود. 🔺گزیده‌ برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید عبارتند از؛ 1⃣ کاهش هفت واحد درصد نرخ مالیات واحدهای تولیدی؛ 2⃣ معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی فعال در بسترهای داخلی؛ 3⃣ تکلیف امهال سه‌ساله تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه؛ 4⃣ بلامانع شدن کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی از سوی کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️یکی از دلایل اساسی مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در کشور نظام بانکی است،مجلس چه اقداماتی را برای اصلاح آن به سرانجام رسانده است؟ 🔹اصلاح نظام بانکداری یکی از مهم‌ترین محورهای تحول در قوانین اقتصادی در نقشۀ راه مجلس یازدهم بوده و یکی از افتخارات نمایندگان انقلابی این مجلس این است که طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از 50 سال و با وجود سنگ‌اندازی کسانی که در این حوزه منافع نامشروعی داشتند، در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکۀ بانکی فراهم و موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی و در نتیجه کنترل تورم خاموش شود. 🔸در ادامۀ همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان تکمیل‌کنندۀ اصلاح ساختار نظام بانکی به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها به قانون تبدیل شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود. 🔹همچنین در برنامۀ هفتم توسعه تمامی بانک‌ها در سه دستۀ سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی شده‌اند و بانک‌های ورشکسته که یکی از موتورهای تورم کشور هستند، در دستۀ غیرقابل احیا قرار خواهند گرفت تا بدون آسیب به سرمایه‌گذاران در مسیر انحلال قرار گیرند و نظام بانکداری کشور از بند موانع خاص و به نفع مردم نفس بکشد. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️آیا مجلس یازدهم نقشی در مبارزه با فساد ایفا کرده است؟ به نظر می‌رسد نحوه مواجهه‌ مجلس با فساد منفعلانه بوده و اثربخشی لازم را ندارد؟ 🔰مجلس یازدهم با همان رویکرد انقلابی‌اش که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، اقدامات، طرح‌ها و مصوبات بسیار خوب و اساسی را در این زمینه به ثمر رسانده است که می‌توان به برخی از آنها به شرح زیر اشاره کرد؛ 🔹الف- طرح شفافیت قوای سه‌گانه؛ یکی از مطالبات از مجلس یازدهم تصویب طرح شفافیت آرا بود. مجلس یازدهم فراتر از شفافیت آرا بر مبارزه با رانت و فساد تأکید داشت. ضروری است که مردم در مورد مسائلی، مانند اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها شامل میزان دریافت ماهانه و نحوۀ به‌کارگیری آنها، اطلاعات درباره اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های سازمان‌ها و مدیران‌شان، متن تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و ... آگاه شوند تا با رانت و فساد در این حوزه‌های رانت‌خیز اقتصادی و تقسیم پست‌ها و مسئولیت، مقابله ساختاری شود. بنابراین، مجلس طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به تصویب رساند که در حال طی کردن روند تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت است. گفتنی است، طرح شفافیت طرح جامعی است که ابتدایی‌ترین بند آن انتشار آرای نمایندگان مجلس، هیئت‌وزیران و اعضای شورای شهر است. 🔸ب- قانون حمایت از افشاگران فساد؛ بهترین شیوه برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف‌سازی، مردمی‌سازی مبارزه با فساد است که برای این امر قانون حمایت از افشاگران فساد در مجلس یازدهم در تاریخ 14 آذرماه 1402 تصویب شد. بر اساس این طرح، از گزارشگران فساد در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی می‌شود و همچنین پاداش‌هایی بر اساس میزان افشاگری به‌صورت پلکانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌شده است. بنابراین، برای عموم مردم جذاب می‌شود که وقتی فسادی در سازمان، اداره و محیط‌های اطراف خود می‌بینند، به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند و به‌این‌ترتیب فضا برای فساد ناامن می‌شود. 🔹ج- تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع؛ از دیگر اقدامات فسادستیزانۀ مجلس یازدهم، تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع است که جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس جمع‌بندی و نهایی و تقدیم هیئت‌رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد. به تازگی این لایحه در دستور کار اعلامی هفتگی مجلس قرار گرفته و مسلماً، با تصویب در صحن به قانون تبدیل خواهد شد. با وجود اینکه مدیریت تعارض منافع یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه پیشگیری از فساد و ناکارآمدی در ساختار حکمرانی یک کشور به شمار می‌آید، اما واردکردن آن به منزله یک مفهوم جدید در فضای تقنینی کشور الزامات و اقتضائات فراوانی دارد که بی‌توجهی به آنها، قانون را ابتر و در مواردی مضرات آن را بیشتر از منافع آن می‌کند. در مجموع، با توجه به پیچیدگی‌های مفهومی، نظری و اجرایی این قانون، موضوع مدیریت تعارض منافع چندین سال است که مطرح بوده و دولت و مجلس درصدد حل این مسئله بوده‌اند. برای اولین بار در سال 1396 دولت لایحه‌ای را درباره تعارض منافع آماده کرد؛ اما در ارسال آن به مجلس تأخیر افتاد. پس‌ از آن نمایندگان در سال 1397 طرحی در این زمینه تدوین کردند که در رسیدگی به آن نیز تأخیر ایجاد شد، بار دیگر در سال 1398 لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که عمر مجلس دهم به اتمام رسید و این لایحه نیز اعلام وصول نشد؛ اما نمایندگان در مجلس یازدهم طرح تعارض منافع را بار دیگر تدوین و در جلسه علنی روز یکشنبه 16 آبان سال 1401 کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را مصوب کردند. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات که به وسیله نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد، عرصه رقابت انتخاباتی را به نفع نمایندگان مجلس فعلی تغییر نمی‌دهد؟ 🔹اگر مجلس به دنبال این موضوع بود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد؛ چرا که بر اساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنان احراز صلاحیت نمی‌شدند، شانس حضور و رقابت داشته باشند. همچنین بر اساس این قانون تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف و قابل رصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شامل آن می‌شوند و در حقیقت آنها قانونی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. 🔸در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خریدوفروش رأی اشاره‌شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است. بنابراین، اگر مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی را که سالیان سال روی زمین‌مانده بود، تصویب نمی‌کرد؛ چراکه طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی که رقیب نمایندگان فعلی هستند، بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️آیا با تصویب «قانون اقدام راهبردی»، روند احیای برجام در دولت قبل با مشکل مواجه شد؟ 🔹برخلاف ادعای دروغی که بارها مطرح‌شده، مجلس یازدهم نه‌تنها در مسیر احیای برجام سنگ‌اندازی نکرد، بلکه با «قانون اقدام راهبردی»، ابزار چانه‌زنی کافی برای لغو تحریم‌ها را در اختیار گروه مذاکره‌کننده قرار داد. از آثار و دستاوردهای این قانون، اولاً همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تصریح کردند، این بود که کشور را از «سرگردانی» نجات داد، ثانیاً هدف آن بهره‌مندی اقتصادی همۀ مردم از توافق احتمالی هسته‌ای بود، ثالثاً با پایان دادن به اجرای یک‌طرفه و بیهودۀ برجام از سوی ایران پس از خروج آمریکا از این توافق، عملاً تولید قدرت کرد و دست گروه مذاکره‌کنندۀ ایران برای احیای برجام پر شد. 🔸تا قبل از این قانون، با وجود اینکه آمریکا از برجام خارج‌ شده بود، اما اجرای این توافق ادامه داشت و مذاکرات احیای برجام در حالی در شرف آغاز بود که گروه مذاکره‌کننده، هیچ دستاوردی برای عرضه در پای میز مذاکره نداشت. این قانون زنجیرهایی را که به دست و پای سازمان انرژی اتمی بسته‌شده بود، باز کرد و به گفتۀ مقامات ارشد این سازمان، موجب جهش در صنعت هسته‌ای کشور شد. فارغ از اینکه آیا مجلس با مذاکرات دورۀ آقای ظریف یا آقای باقری موافق است یا خیر، اما اگر توافق اولیه را بررسی کنیم، می‌بینیم هر آنچه طرف ایرانی به‌عنوان اقدامات ایران در برابر اقدامات لغو تحریم‌ها داده است، همه نتایج اجرای قانون مجلس است و اگر این قانون اجرایی نشده بود، عملاً ایران چیزی برای مذاکره و گرفتن امتیاز لغو تحریم‌ها نداشت. 🔹با اجرای این قانون ایران مجدداً تولید و ذخیره‌سازی غنی‌سازی ۲۰درصد برای راکتور تهران را آغاز کرد. در اجرای این قانون بود که پس از خرابکاری عوامل رژیم صهیونیستی در شبکه برق تأسیسات نطنز، دولت مجوز غنی‌سازی ۶۰ درصدی، یعنی سطحی از غنی‌سازی را که قبلاً ایران تجربه نکرده بود، اجرایی کرد. در اجرای این قانون، ایران غنی‌سازی با ماشین‌های پیشرفته سانتریفیوژ نسل ۴ و ۶ را تجربه و اشکالات محتمل این نمونه‌های جدید را رفع کرد. در اجرای این قانون بود که ایران، با توقف نظارت‌های فراپادمانی، از جمله دوربین‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مجبور به مذاکره برای چارچوب حل‌وفصل موارد پادمانی باقی‌مانده کرد. در اجرای این قانون ایران کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را تکمیل کرد. اهمیت این دستاورد به حدی بود که در همه مراحل مذاکرات بعدی، طرف‌های غربی نگران تولیدات این کارخانه بودند. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️ مجلس فعلی در راستای اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، چه‌کارهایی انجام داده است؟ 🔹سال‌هاست که کشور با اشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین، بررسی و بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌ها حاکم شود. 🔸بعد از اجرای این قانون، بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401 محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است. در بودجۀ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ 1402 را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود. 🔹دیگر مصوبۀ مهم در این حوزه قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است که بر اساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاً یکی از اشکالات جدی بودجه‌ریزی، یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد. شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و...) شفاف کردن فرآیند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ 1402، راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و... از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی است. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️آیا مجلس یازدهم برای جوانان و مسائل آنها کاری کرده است؟ برای نمونه، در لایحه بودجه، چه توجه و مصوباتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان داشته است؟ 🔰توجه به جوانان و مسائل خاص آنها از قبیل مسکن، ازدواج، تحصیل و اشتغال در رأس دغدغه‌های مجلس یازدهم مبتنی بر مطالبات و توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است؛ چرا که جوانان به عنوان سرمایه‌های آینده کشور صاحبان این مرز و بوم هستند و خدمت به آنها خدمت به کشور است. احصا و اشاره به برخی از مهم‌ترین مصوبات لایحه بودجه۱۴۰۲ در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان در مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: 🔹1) افزایش وام ازدواج زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال هر یک ۲۲۰ میلیون تومان. 🔸2) تعیین حداقل حقوق سربازان مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی به میزان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مناطق عملیاتی به میزان ۶ میلیون تومان. 🔹3) تعیین حداقل حقوق سربازان متأهل بدون فرزند به میزان ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. 🔸4) مجوز انتشار ۵ همت اوراق برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️آیا مجلس برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی سربازان که عمدتاً از قشر جوان هستند اقدامی انجام داد؟ 🔹اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس یازدهم بود و غیر از تصمیماتی که مجلس با اختیارات خود برای اصلاح سربازی انجام داد، نقش اصلی را برای پذیرش اصلاح در فرآیند سربازی ایفا کرد. بر این اساس دریافتی سربازان تا سال 1398 و 1399 حقوق سربازان حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی آنان و دریافتی‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت‌وآمد و حداقلی‌ترین هزینه‌های آنها نبود، سال‌ها بی‌تغییر مانده بود و تحول جدی و کوتاه‌مدت در آن وضعیت، دور از دسترس به نظر می‌رسید و البته یکی از مطالبات درست مردم بود. 🔸مجلس یازدهم طی سه سال گذشته، حقوق سربازان متأهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده است تا فرار از سربازی به‌شدت کاهش پیداکرده و به دلیل درآمد مناسب سربازی، افراد بسیاری ترجیح دهند پس از سال‌ها خود را برای گذراندن دورۀ خدمت به‌نظام وظیفه معرفی کنند. 🔹همچنین ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی سربازانی را که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و میزان خدمت سربازان غیربومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. 🔸همچنین مجلس در برنامۀ هفتم توسعه پیگیر کسری‌هایی برای متأهلان به میزان دو ماه، فرزند اول سه ماه و فرزند دوم چهار ماه و سایر کسری‌ها نیز هست تا خدمت را به کمتر از 14 ماه هم کاهش دهد. البته در این زمینه نظر نیروهای مسلح مهم است و فعلا موافقتی صورت نگرفته است. معافیت افراد دارای چند فرزند هم در این طرح وجود دارد که در صورت تصویب نهایی، اقدامی تحولی در مسیر سربازی است. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️مجلس برای کاهش التهاب در بازار مسکن و افزایش تولید مسکن چه مصوباتی داشته است؟ 🔹مجلس برای حل مشکلات مسکن سه راهکار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفت. 🔸قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان راهکار بلندمدت برای حل مشکل زیرساختی مسکن تصویب شد تا زمینۀ قانونی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال فراهم شود. این قانون که تحولی در حوزۀ قوانین مسکن به شمار می‌آید، زمینۀ تحقق وعدۀ دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون مسکن را فراهم کرده و از مهر 1400 نیز برای اجرا ابلاغ‌ شده است. 🔹قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌عنوان راهکار میان‌مدت در زمستان 1399 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در صورت اجرای آن حدود 3 میلیون واحد خالی به بازار عرضه و موجب کنترل قیمت‌ها می‌شد. 🔸اما راهکار کوتاه‌مدت مجلس یازدهم تصویب طرح دوفوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن است. این طرح در صحن علنی مجلس مورخ 13/2/1402 تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال‌ شده است که در صورت تبدیل‌شدن به قانون، می‌تواند سهم مؤثری در کنترل بازار افسارگسیخته اجاره‌بها داشته باشد. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️مجلس یازدهم چه اقداماتی در راستای مطالبات چندین ساله بازنشستگان انجام داد؟ 🔹بازنشستگان جزء اولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات به‌حق بخشی از بازنشستگان ارجمند، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. 🔸البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال 1400 با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود صد هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفت. این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. 🔹البته به دلیل کمبود منابع، دولت به‌حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته با برخی از مصوبات مجلس همراهی کند و به همین دلیل، یعنی تأمین نشدن منابع آن(وفق اصل 75 قانون اساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برای بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهم ذکر شده به نتیجه مؤثر رسیده است. 🔸همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم‌تراز را به تصویب رسانده است. به همین منظور دولت موظف شده است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان به 90 درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد که چون دولت نیز با این تصمیم موافق است، اجرایی خواهد شد. گفتنی است، این موضوع از مطالباتِ پرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️چرا مجلس برای مهار تورم در بخش مسکن، جلوی سوداگران و دلالان را نمی‌گیرد؟ 🔹طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به منزله یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز به تصویب مجلس یازدهم رسید. طرحی که حداقل بیش از 14 سال در کشور مطرح بود و به دلیل تعارض منافعی که دارد، تعیین تکلیف نشده بود. حتی در یک دوره از مجالس گذشته، با درخواست وزیر راه و شهرسازی وقت، نمایندگان آن را از دستور کار خارج کرده بودند. موضوعی که نشان‌دهندۀ اهمیت این مقوله و به خطر افتادن منافع دلالان و سوداگران است. 🔸مجلس یازدهم البته در راستای وعدۀ خود به مردم برای تحول در قوانین اقتصادی و مبارزه با فساد، با وجود همۀ موانع پای این طرح ایستاد و آن را در مجلس تصویب کرد و اکنون در حال بررسی در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این قانون مهم نیز ممکن است با سنگ‌اندازی در مجمع مواجه شود. با این ‌حال، مجلس دست از پیگیری این موضوع برنمی‌دارد. 🔹مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی همانند سایر کشورهای پیشرفته، در ایران عزیز ما نیز به یک قانون مستحکم تبدیل ‌شده و باید جلوی ایجاد تلاطم‌های سهمگین در بازارهای چهارگانه به دست دلالان گرفته شود. این قانون بر زندگی 99 درصد مردم هیچ اثری ندارد و فقط و فقط منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی را که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، به خطر می‌اندازد. اجرایی شدن این قانون می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب‌تر کند. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️آیا مجلس برای تبدیل عضویت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها اقدامی انجام داد؟ 🔹طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد و این طرح بعد از تصویب در تاریخ 5/4/1401 در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن رد شد. اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. اگرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️آیا مجلس در راستای حمایت از نخبگان و تولید دانش‌بنیان، قانونی وضع کرد؟ 🔹بر اساس سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور، توجه جدی به تولید دانش‌بنیان است. بر همین اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور است. این قانون با هدف کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعۀ فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور و در راستای تحول قوانین اقتصادی کشور در تاریخ 11/12/1401 به تصویب رسیده است. 🔸از اهداف این قانون می‌توان به ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استارتاپ‌ها، توسعۀ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی اشاره کرد. 🔹طبق این قانون تعهدات مالی معوق دستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت خواهد شد و امکان هزینه بخشی از درآمد و امکانات مؤسسه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فراهم‌ شده است. 🔸بر اساس این قانون مهم، امکان تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری از طریق پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات پژوهشی وجود دارد و صدور سند مالکیت اعیانی برای ساختمان‌های ساخته‌شده به وسیله بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری در دستور کار قرارگرفته است. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️ چرا مسئله حجاب برای مجلس موضوعیت ندارد؟ آیا این موضوع به انتخابات و نگرانی از افت رأی نمایندگان فعلی برنمی‌گردد؟ 🔹موضوع حجاب در کشور با قوانین موجود نیز می‌توانست مدبرانه پیگیری شده و لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نباشد؛ اما اتفاقاً مجلس برای اینکه هم جلوی سوءاستفاده دشمن تا حد مطلوبی گرفته شود و هم تصمیم‌گیری‌های این حوزه از سرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد و جریان‌های سیاسی مبنی بر اینکه مجلس یازدهم به دلیل اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانون‌گذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهم‌تر از رأی و انتخابات است. 🔸ازآنجایی‌که حجاب در مرحلۀ اول یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، 35 ماده را به حوزۀ فرهنگی و به اصطلاح اقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخگوی دستگاه قضایی باشند. 🔹در خصوص حوزۀ سلبی لایحۀ حجاب که مورد تأیید قوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی ‌شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه‌تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخورد و درگیری مردم با مردم، یا مردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشور که خواست و طراحی دشمن است، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات ‌شده بود در لایحۀ جدید عفاف و حجاب حذف شود. 🔸رویکرد دوم در بخش سلبی لایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به‌جای گشت ارشاد بود؛ به گونه‌ای که فقط متخلفان عریان یا نیمه عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد. 🔹نقطۀ مرکزی قانون جدید حجاب در بخش سلبی، ایجاد جرایم نقدی سنگین بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ هنجارشکنی برای مروجان بی‌حجابی و بد پوششی به‌گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند. 🔸در این مسیر جرایم اشخاص تأثیرگذار یا مروجان بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به‌نحوی‌که تا 5 درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف از حساب آنان کسر خواهد شد تا در مقابل رفتارهای هنجارشکنانه آنها بازدارندگی ایجاد شود. البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است. 🔹پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مناسب و توأمان رویکردهای ایجابی و سلبی از روند گسترش بدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری شود. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️ مجلس یازدهم برای توسعه مناطق محروم چه اقدامی انجام داد؟ 🔹رسیدگی به مناطق محروم از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم بود. بر همین اساس رئیس و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف کشور و مناطق محروم نظارت میدانی را اجرایی کردند و با شناسایی و احصای مشکلات آنها، اعتبارات مناسب در بودجه‌های سنواتی تصویب ‌شده است. 🔸ویژگی این بودجه‌ها این است که به‌صورت نقطه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار مناطق مختلف تعیین می‌شود وبه اصطلاح بودجه‌ریزی برای مناطق محروم به‌صورت نقطه‌زن است تا دقیقاً به هدف اصابت کند. 🔹مناطق محروم در بودجۀ سنواتی نیز همیشه موردتوجه مجلس بوده و اقدامات بزرگی برای این مناطق در بودجه‌های سالانه انجام‌شده است؛ ازجمله تخصیص 3 درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمتر توسعه‌یافته، تخصیص قیر رایگان برای توسعۀ مناطق محروم و روستاها، اختصاص تا 40 درصد تخفیف در قیمت واحدهای نوساز در فرآیند کلید به کلید در بافت فرسوده و حاشیه‌ای، افزایش چهار برابری سرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص 5/1 میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی برای محرومیت‌زدایی و...که در بودجۀ 1402 تصویب‌ شده است، اشاره کرد. 🔸یکی از مراکز زندگی اقشار محروم، حاشیۀ شهرهای بزرگ است که در آن اسکان غیررسمی دارند و بیشتر این زمین‌ها متعلق به دولت است. از تصمیمات انقلابی که مجلس یازدهم گرفت، اجازۀ واگذاری مالکیت اعیانی این سکونت‌گا‌ه‌ها به ساکنان آن از سوی دولت است که در صورت اجرا، انقلابی در حل ریشه‌ای مشکلات حاشیه‌نشینان ایجاد خواهد شد. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
⁉️ چرا باوجود ناکارآمدی‌هایی که در کشور است، مجلس یازدهم از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس انقلابی خطاب شد؟ 🔹رهبر معظم انقلاب در آخرین سال مجلس مدال افتخار بی‌سابقه‌ای را به مجلس یازدهم دادند و نه‌تنها به‌طورکلی آن را به‌عنوان مجلس انقلابی تأیید کردند، بلکه با ذکر جزئیات فراوانی نقاط قوت عملکردی مجلس را نیز تأیید کردند؛ این تأیید کاملاً متفاوت به ویژه در سال آخر مجلس این سؤال را ایجاد کرد که مگر مجلس چه کرده که این‌گونه مورد حمایت ایشان قرار گرفته است؟ 🔸به نظر می‌رسد پاسخ را باید در شیوه ارزیابی و نوع نگاه رهبر معظم انقلاب به نهادها جست‌وجو کرد که اولاً، نگاهی مبتنی بر شرح وظایف است و نه توقعات مردم و ثانیاً، نگاه برآیندی است نه نقطه‌ای. ایشان در همان سخنرانی دو مبنای خود برای سنجش عملکرد مجلس را نیز بیان کرده و تأکید داشتند وظیفۀ اصلی مجلس قانون‌گذاری است. لذا ارزیابی معظم‌له از عملکرد مجلس بر مبنای همین حوزۀ قانون‌گذاری است که ایشان تصریح دارند مجلس مسائل کشور را شناخته و قوانین راهبردی برای حل مشکلات کشور تصویب کرده است. بر اساس این مبنا که از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین شده، ایشان از مجلس توقع اجرا ندارند و نظارت را نیز فرع دانسته و تنها قانون‌گذاری را مبنای اصلی سنجش عملکرد مجلس اعلام کرده‌اند. 🔹مبنای دوم ایشان در سنجش عملکرد مجلس، در نظر گرفتن کلیت مجموعۀ مجلس به‌جای در نظر گرفتن تک‌تک نمایندگان بود. طبیعتاً در هر مجموعه‌ای استثنائات هم وجود دارد و همه مجموعه‌ها دارای نقاط ضعفی هم هستند و ممکن است برخی از نمایندگان یا اقدامات مجلس اشکالاتی هم داشته باشند؛ اما آنچه مهم است برآیند کلی مجلس یازدهم مبتنی بر شرح وظیفۀ اصلی آن، یعنی قانون‌گذاری است که مورد تأیید رهبر فرزانه انقلاب نیز قرار گرفت. 🔸اکنون سؤال این است که مگر این مجلس چه مصوباتی داشته است؟ باید گفت که اگر مصوبات را به دودستۀ غیراقتصادی و اقتصادی تقسیم کنیم، در حوزۀ غیراقتصادی مجلس قوانین زمین‌مانده را در دستور کار خود قرار داد و قوانین بسیار مهم و راهبردی مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (رهبر معظم انقلاب در وصف این قانون فرمودند کشور را از سرگردانی نجات داد)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (که رهبر فرزانه انقلاب این را هم تأیید کردند)، قانون انتخابات مجلس، تعیین تکلیف لایحۀ ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار (که مطالبه سه دهه‌ای رهبری و جامعه زنان بود)، اصلاح و تصویب لایحۀ حجاب و عفاف، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و .... را تصویب کرده است. 🔹برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل تصمیم‌گیری بود، اما به نتیجه نمی‌رسید. همین اهتمام مجلس یازدهم به تعیین تکلیف برخی طرح‌ها و لوایح مهم و راهبردی که مجالس گذشته از پس آن برنیامده بودند، خود نشان از روحیۀ انقلابی مجلس فعلی دارد. 🔸برای اینکه اقتصاد اصلاح شود هم باید به مسائل روز مردم توجه کرد و هم اقتصاد را به‌صورت زیرساختی اصلاح کرد. در این صورت می‌توان در راستای اصلاح اقتصادی پایدار گام برداشت. مجلس در هر دو حوزه فعالانه پیگیری کرده است. مسائل روز مردم عبارت بودند از: مسکن، ارز، معیشت، خودرو و سلامت. 🔹اما یکی از اقدامات اساسی که مجلس در حوزۀ قانون‌گذاری انجام داد و باعث شد این بخش برجسته باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوانین راهبردی تصویب شد، این بود که مجلس برای اصلاح و تحول در زیرساخت‌های اقتصادی کشور، قوانین مهمی تصویب کرد. اینجا باید توجه کنیم که اثرات این قوانین کوتاه‌مدت نیست و با فرض اینکه قوانین به‌خوبی اجرا شود هم، زمان نیاز است تا اثرات آن دیده شود. 🔸برای نمونه، دولت با سختی و تلاش توانسته رشد نقدینگی را که یکی از موتورهای تولید تورم است، کنترل کند؛ اما اینکه این اقدام منجر به نتیجه محسوس شود زمان می‌برد. برای این بخش قوانین زیرساختی اقتصادی البته مجلس برای نخستین بار بر اساس یک نقشۀ راه قانون‌گذاری عمل کرد؛ به این معنا که از ابتدای آغاز مجلس یازدهم، این مجلس تصمیم گرفت که کدام قوانین در کدام بخش‌های زیرساختی اقتصادی باید تغییر کند یا اصلاح شود تا اقتصاد متحول شود. لذا مبتنی بر این نقشه راه، فهرستی از سرفصل‌های مهم نظیر دانش‌بنیان، مالیات، نظام بانکی، مسکن و ... تهیه و مبتنی بر همان فهرست با هم‌افزایی که در مجلس رقم خورد، قوانین راهبردی تصویب شد. بنابراین، بخش زیادی از نقشۀ راهی که هنگام آغاز به کار مجلس یازدهم طراحی ‌شده بود، به نتیجه رسیده است. 🔻ادامه... ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j
بصیرت آمل ۱ (ثامن)
#پرسمان_سیاسی ⁉️ چرا باوجود ناکارآمدی‌هایی که در کشور است، مجلس یازدهم از سوی رهبر معظم انقلاب، مج
🔺 ادامه... 🔹برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل‌ مانده بود و تصمیم‌گیری نمی‌شد. برای نمونه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که متمرکز بر دلالان است، در مجالس گذشته مطرح بود، اما به نتیجه نرسید. درحالی‌که ضرورت آن برای همه مسجل بود؛ اما چون منافع افرادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، این مصوبه سال‌ها معطل ماند. ولی مجلس انقلابی بدون توجه به این فضاها به وظیفۀ خود عمل کرد. در یک دوره حتی بخشی از قانون مالیات بر سوداگری که در یکی از مجالس گذشته در حال تصویب بود، با درخواست یکی از وزرای اسبق متوقف ماند و از دستور کار خارج شد. 🔸اما دربارۀ مشکلات روز مردم همان‌گونه که اشاره شد قوانین خوبی مصوب شده است. برای نمونه، در حوزه مسکن، مجلس سه قانون در سه بخش مختلف مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از متقاضیان مسکن مصوب کرده که اگر اجرا شود، نتایج بسیار محسوسی در معیشت مردم خواهد داشت. این سه قانون عبارتند از: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که حدود سه سال است برای اجرا ابلاغ ‌شده، اما نواقصی در اجرای آن وجود داشت و به تازگی دولت اقدامات جدی‌تر و جدیدی برای اجرای آن انجام داده که در صورت تحقق می‌تواند به ورود حدود 3 میلیون مسکن خالی به بازار منجر شود که در قیمت و اجاره‌بهای مسکن تأثیر خوبی خواهد داشت؛ خانه‌هایی که عمدتاً در اختیار بانک‌ها و برخی نهادهاست. قانون جهش تولید مسکن برای ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن که زیرساخت قانونی برای تحقق وعدۀ دولت را فراهم کرده است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که اکنون در شورای نگهبان است. این طرح مبتنی بر این است که دولت باید به عرصۀ اجاره مسکن ورود و با ابزارهای قانونی مؤثر آن را کنترل کند و این‌گونه نباشد که هر کس بتواند هر قیمتی برای اجاره‌بها تعیین کند. 🔹همچنین در بخش خودرو، به دلیل اینکه قیمت خودرو رو به افزایش شدید بود و کیفیت خودروهای داخلی نیز مناسب نیست و دلیل آن نیز رقابتی نبودن بازار خودروست و سال‌هاست جلوی واردات خودرو به دلیل منافعی که عده‌ای دارند، گرفته ‌شده است. مجلس انقلابی در این عرصه به وظیفۀ خود عمل کرد و دو قانون ساماندهی صنعت خودرو و نیز قانون واردات خودروی کارکرده را مصوب کرد تا از این طریق هم قیمت‌ها تنظیم شود و هم شاهد رشد کیفیت خودروی داخلی باشیم. شاهد بودیم که تصویب قانون واردات خودروی کارکرده بر قیمت خودروها اثر گذاشت و قیمت‌ها در مدت شش ماه اول سال 1402 کاهش یافت. 🔸در حوزه ارز و معیشت نیز برخی کارشناسان معتقدند قیمت ارز بر تورم تأثیر ندارد؛ بلکه تورم باعث رشد قیمت ارز می‌شود و برخی برعکس، معتقدند تورم ناشی از افزایش قیمت ارز است، اما مجلس معتقد است هم قیمت ارز از تورم متأثر است و هم ‌زمانی که قیمت ارز به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد، بر تورم و قیمت کالاها اثر می‌گذارد. بنابراین، مهم است که بتوانیم نرخ قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کنیم. برای این مهم باید نرخ بازار رسمی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد تا با کنترل تقاضا، قیمت‌ها افزایش نیابد. لذا مجلس معتقد بود باید ارز ترجیحی( 4200 تومانی) حذف شود. این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به منزله یک امر ضروری که باید انجام شود، ذکرشده است. 🔹البته مجلس اصرار داشت که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، کالابرگ الکترونیک جایگزین آن شود و به همین دلیل در قانون بودجۀ 1401 مجلس دولت را مکلف کرد که اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، حتماً باید جبران معیشت مردم با کالابرگ الکترونیکی باشد. کالابرگ ‌الکترونیکی نسخۀ پیشرفته‌تر دفترچۀ اقتصادی و کالابرگ‌های کاغذی دهۀ شصت است که برای خرید کالاهای اساسی بین مردم اطمینان ایجاد می‌کند و به دولت نیز امکان مدیریت می‌دهد. اجرای این طرح زمان برد و در ماه‌های اخیر شتاب گرفت. 🔸البته در برنامۀ هفتم توسعه که در مجلس مصوب شده است، علاوه بر ارزاقی، نظیر گوشت، مرغ و... کالاهای جدیدی نظیر لوازم اصلی خانه که مردم برای زندگی به آن نیاز ضروری دارند، نیز اضافه ‌شد. بناست قیمت این کالاها متناسب با افزایش حقوق و دستمزد افزایش یابد و این‌طور نباشد که این کالاهای اصلی و ضروری متناسب با تورم افزایش یابد. ┈┈••✾•🌿🌺•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir https://splus.ir/basiratamol1_ir https://splus.ir/basiratamol2_ir https://chat.whatsapp.com/JdAjDoXS831AzIsuvcDC1j