eitaa logo
بصیرت زمان1
76 دنبال‌کننده
18.5هزار عکس
9.7هزار ویدیو
65 فایل
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم تا قومی خود را تغییر ندهند خداوند سرنوشت آنان را تغییر نمیدهد. جهت ارتباط با ادمین کانال https://eitaa.com/ensanam66_Arezoost
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 پايان صدرنشيني ايران در رتبه بندي پولشويي 📝 1⃣براي سالها ايران در فهرست پولشويي بازل( كه ربطي به كميته بال معروف ندارد) اول بود. طيفي از رسانه هاي ايراني با توجه به تصور غلط سياسي، مبني بر ارتباط بندهاي باقي مانده اكشن پلن FATF با مبارزه با پولشويي( شبيه به اظهارات غير فني دكتر ظريف در هفته اي كه گذشت)،با هيجان و آب و تاب اين جدول را مقابل چشم مخاطب ايراني مي گذاشت و از " صدر نشيني" ايران در جدول پولشويي جهان سخن مي گفت تا افكار عمومي را درباره لزوم تكميل برنامه اقدام FATF و پولشو بودن مخالفان ان به جمع بندي برساند. 2⃣در ان زمان دستكم دو مطلب طولاني منتشر شد كه توضيح مي داد علت اين " صدر نشيني" نه لزوما بالا بودن شدت پولشويي در ايران بلكه كمبود اطلاعات و عدم همكاري ايران( ناشي از جهل) با نهادهاي امتيازدهنده در روش شناسي بازل بود. يكي سخنراني مفصل دكتر پرويز عقيلي و ديگري نوشتاري از نگارنده اين سطور. هر چند كه اين هر دو در هياهوي رسانه ها گم شد. 3⃣در نسخه ٢٠١٨ فهرست پولشويي بازل، اعلام شد كه روش قبلي( حضور كشورها در رتبه بندي حتي اگر فقط ٨ تا از ١٤ شاخص انها عدد داشت و الباقي جاي خالي بود)تورش دار و ناصحيح بوده است. در روش جديد فقط اگر دو سوم شاخص ها معين باشد كشور در رتبه بندي لحاظ مي شود. اين حقيقت باعث حذف ١٧ كشور از فهرست شده كه عملا فقط بخاطر كمبود اطلاعات( و نه شاخص هاي بد) در فهرست ممكن بود وضعيت بدي داشته باشند. يكي از ان ١٧ كشور ايران است. صدر نشين اين چند سال اخير! 4⃣اكنون كدام يك از ان رسانه ها حاضر است براي مخاطبان توضيح دهد كه صدرنشيني ايران در پولشويي تورش دار و غير قابل استناد است؟ 5⃣حتي يك ريال پولشويي هم قبيح است و راقم اين سطور خود را موظف به پشتيباني از برنامه جسورانه بانك مركزي براي مبارزه با پولشويي مي داند اما استفاده سياسي و امنيتي از مفهوم مبارزه با پولشويي متاسفانه امري است كه در بالاترين سطوح- حتي سطح وزير محترم امور خارجه- به ان عادت شده است. @eghtesadsiasi ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل‌های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
پاسخ سخنان رییس جمهور درباره FATF.mp3
5.01M
#تحلیل_صوتی 🔻روحانی روز سه‌شنبه درمجمع سالیانه بانک مرکزی: "هرکس فکر می‌کند بدون تصویب لوایح چهارگانه مشکلی برای نظام بانکی ما به وجود نمی‌آید حتما مصاحبه کند و بگوید این حرف درست نیست." 🔴 پاسخ تخصصی سخنان رییس جمهور درباره FATF را بشنوید. 🎙 دکتر #مجید_شاکری @enqelab_st
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 سال ٩٨، فرصتهایی که باید رُبود 📝 دکتر 🔹اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی نشان می دهد. سال ٩٨ فرصت های ویژه ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر است: 1⃣ مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهمتر است. عدد نسبتا کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال های حواله ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره ای کالاهای خاص دارد. خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی هایی که بدرستی با دستاودهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتا تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم های نفتى هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. 2⃣تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک ولوازم منزل از پیش نشانه های بسیار مهم در این زمینه است. واقع تصور آن که میتوان برای رشد همه گروه های صنعت برنامه ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات. بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمیگردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویتبندی روانسازی بر مبنای داده های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعا نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی ای است. 3⃣یکی از تبعات مهم شوک های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا بصورت قدرمطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم میدهد. نکته مهمتر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهیم ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می تواند وضعیت نابرابری را بهبود بخشد. 4⃣کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کلهای پولی در سالهای ۹۳ تا ۹۷ دفاع میکند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحا گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانکها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفا زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصتهای مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیما بر گزاره های اول و چهارم سایه می اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تامین بودجه جاری خواهد شد. 💢آیا دولت می تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعا راههای بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه ها(بصورت واقعی)، درامد زایی(و نه لزوما فروش) دارایی های دولت از طریق تجمیع مدیریت آن ها، یافتن پایه های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راههای بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راههای قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 اقتصاد ايران در اختيار كيست؟ ✍🏻 🔹بوروكرات هاي دولتي در همه دوره هاي رياست جمهوري دوست دارند وانمود كنند دولت كنترلي بر اقتصاد ندارد و نهادهاي نظامي، موسسات و بنيادها همه اقتصاد ايران را قبضه كرده اند. ان ها مدعي هستند و اين ادعا به شدت با پيوست رسانه اي تقويت مي شود كه دولت هيچ كاره است و همه اشكال سرمايه در انحصار نهادهاي موازي است. آيا اين گزاره صحيح است؟ 🔸طبق اعلام معاون محترم وزارت اقتصاد اندازه دارايي هاي دولت حدود١٨.٣ هزار هزار ميليارد تومان است. چنان كه مطلعيد بدهي هاي دولت در نقطه أوج خود حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است به بيان ديگر سرمايه در اختيار دولت كمي بي ش از١٧ هزار هزار ميليارد تومان است. 🔹اصلي ترين و مهمترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درامد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون ارتش هستند. اگر چه درباره بنياد مستضعفان عدد دارايي ها در صورت هاي حسابرسي شده اش تا پايان سال ٩٤ مشخص است( ٥٦ هزار ميليارد تومان) اما درباره الباقي اين نهادها صورت مالي اي دو دست نيست. 🔸با اين همه رويترز براوردي نسبتا متاخر (٢٠١٣) از كل دارايي هاي ستاد اجرايي فرمان امام ارائه كرده كه حدود ٩٥ ميليارد دلار( حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) است. اگر چه به وضوح و به دلائل بسيار سايز سرمايه و نيز سايز دارايي هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي كمتر از ستاد اجرايي است اما براي راحتي خيال بروكرات هاي دولتي فرض مي گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم سايز ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي ان ها متناظر با سرمايه ان هاست. واضح است كه اين فرض ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي ها تورش دار مي كند چنان كه مثلا اندازه بدهي هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت هاي قوامين مشخص است. 🔹با همه اين فرض ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با هزار و ششصد و پنجاه و شش هزار ميليارد تومان. 🔸به بيان ديگر با همه اين تورش ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از نه درصد دارايي هاي دولت است. 🔹دارايي هاي اقتصاد ايران در اختيار دولت است، اين با من و شماست كه به بروكرات هاي دولتي- متعلق به هر جناحي كه مي خواهد باشند- فرصت مي دهيم ناكارآمدي خود را پشت چنين ادعاهاي به وضوح غلطي پنهان كنند. 🔸توجه كنيد كه ان چه حساب شد دارايي هاي خود دولت است نه دارايي هاي تحت اختيار ان و بنياد شهيد، صندوق هاي بازنشستگي،... اصلا در دارايي دولت محاسبه نشده! ➖➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید:http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f