eitaa logo
🇮🇷بازگشت از نیمه راه🇮🇷
669 دنبال‌کننده
45.5هزار عکس
31.5هزار ویدیو
100 فایل
ارتباط با ادمین @shahed45
مشاهده در ایتا
دانلود
◼️ حکم انسداد تلگرام و دو پرسش اساسی در خبرها آمده که یک بازپرس، دستور مسدودسازی پیامرسان را به همه ارایه دهندگان خدمات اینترنت ابلاغ کرده است. https://t.me/maktubmed/6560 اگر چه مسدودسازی یک پیامرسان، چنان که آن آقای بازپرس خواسته، ناشدنی مینماید؛ اما پرسش مهم اینست که این بازپرس بنا بر کدام موازین و اختیارات قانونی چنین دستوری را صادر کرده است؟ و کدام مرجع بالاتر برای واخواهی حکم او برای ذینفعان موجود است؟ در یک نظام سیاسی مترقی، برای تنظیم امور و پیشگیری از اجحافات، تفکیک قوای سگانه در نظر گرفته میشود؛ بدین نحو که قوه مقننه قانون میگذارد، قوه مجریه هم آن را اجرا میکند، و قوه قضاییه ناظر و داور برای رسیدگی به شکایات است. هر گاه جای این قوای سگانه عوض شود، یا یکی از آنها از حدود خود پا فراتر نهد، امور مختل و حقوق عمومی هتک میگردد. مثلا چنانچه در این باره، وزیر ارتباطات به عنوان مقام اجرایی مسوول، حکم انسداد پیامرسانی را میداد؛ این امکان وجود داشت که نماینده شرکت تلگرام یا هر شهروند دیگری به دیوان عدالت اداری مراجعه و از حکم وزیر شکایت کند. دیوان که شامل هیاتی از قضات است، شکایت را بررسی کرده و مطابق قوانین موجود، ممکن بود حکم به ابطال دستور وزیر مزبور صادر نماید. البته ناگفته نماند که در آن فرض، اختیار مجلس در سوال از یا استیضاح وزیر ارتباطات بابت چنان دستوری، در جای خود همچنان باقی بود. اکنون مجددا باید پرسید که یک بازپرس دون پایه قضایی، طبق چه اختیار قانونی دستور انسداد یک پیامرسان را صادر کرده است؟ و در صورت صحت و صلاحیت حکم او، به کدام مرجع بالاتر میتوان برای واخواهی مراجعه کرد؟ 🌷🕊 ☫ @bazgashtaznimehraheitaa.com/bazgashtaznimehrah👈ایتا
⚫️ مرثیه ای پس از چهل سال برای جرم سیاسی 🔻 ✍امروز سوم شهریور قرار است مهندس به سه اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اهانت به مسئولان در دادگاه انقلاب محاکمه شود. این اتهامات، آشکارا ماهیتی سیاسی دارند و باید رسیدگی به آن، منطبق بر اصول تعقیب جرم سیاسی باشد. 🔘 جرم سیاسی به صورت کلی، قبح و زشتی همتراز دیگر جرائم همچون قتل یا سرقت شخصی ندارد و حتی در نظر بخشی از جامعه، یک افتخار محسوب میشود. همچنین در طی انقلابها، از مجرمان سیاسی در نظام پیشین رفع اتهام شده و آنها به صورت یک قهرمان درمی آیند. دیگر اینکه اکثر کشورهای جهان، قواعدی برای اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی دیگر کشورها دارند و حداقل چنین افرادی را به کشوری که در آن تحت تعقیب اند، مسترد نمیکنند. این سه مولفه باعث نوعی تفاوت ماهوی میان جرائم سیاسی و غیر سیاسی شده اند. 🔘 اگرچه در هر نظام حقوقی تعریف مخصوصی از جرم سیاسی میشود، ولی اصل پذیرش وجود چنین جرمی و امتیاز قائل شدن در مورد آن، یک الزام قانون اساسی و برآمده از تجربیات مشترک بشری در این باره است. در قانون اساسی سال ۵۸، گفته شده بود که رسیدگی به جرائم سیاسی باید در دادگاههای دادگستری و به طور علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. اما این الزام قانونی، تا سالهای اخیر متروک و مهمل مانده بود تا آنکه در سال ۹۴، در مجلس شورای اسلامی، قانون رسیدگی به جرائم سیاسی به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون، حتی یک مورد محاکمه را سراغ نداریم که بر طبق این قانون به آن رسیدگی شده باشد. به نظر میرسد ریشه چنین مشکلی به دو مسئله بازگردد: اول آنکه قانون جرم سیاسی بسیار بد و غیرمؤثر نوشته شده به نحوی که دست مدعی را برای عدم اعمال آن کاملا باز گذاشته است. دیگر اینکه در سطح کلان، هیچ اراده ای مبنی بر پذیرش اصل تفاوت ماهوی جرم سیاسی با سایر جرائم وجود ندارد. 🔘 در دوران پیش از انقلاب، مجرمان سیاسی را که اغلب مخالفان حکومت شاه بودند، در دادگاههای ارتش محاکمه میکردند. ساواک و نهادهای امنیتی نیز برای تعقیب متهمان سیاسی، کاملا مختار و بیلگام بودند. مطابق آن تجربه تلخ، قرار بود در نظام جدید، متهمان سیاسی از حقوق و امتیاز خاص خود برخوردار گردند که متاسفانه پس از چهل سال، آن قرار تبدیل به یک آرزوی خام و دست نایافتنی شده است. 🌷🕊 ☫ @bazgashtaznimehraheitaa.com/bazgashtaznimehrah👈ایتا
🔴 انتشار این عکس در نوروز ۸۸، به مثابه پیامی مبنی بر تمایل به در انتخابات بود. برخی ذی‌نفوذان ، موسوی را با دو هدف به معرکه ۸۸ کشاندند: پرداختن رقیبی برای در اردوگاه اصلاحات و مهار توسط کسی که گفتمانی شبیهِ او داشت. ، اولین سخنرانی اش را در فضای و مستضعف‌گرایی، در مسجدی در نازی‌آباد ایراد کرد. به طوری که اعضای به دیدار او شتافتند. اما میرحسین وقتی دید از عدالتخواهی طرفی نمی‌بندد، بعد از نوروز ۸۸ تغییر گفتمان داد و اعضای جبهه مشارکت، ستادش را گرفتند. 🌷🕊 @bazgashtaznimehrah