2- واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت های خارجی و تبعات آن مانند نقض حاکمیت ملی: مطابق با ماده 2 مصوبه هیات دولت درباره این مدل قراردادی، شرکت های خارجی می‌توانند در تمامی فعالیت‌‌های بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند. طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد و البته قابلیت تمدید هم دارد. با توجه به اینکه بکارگیری این قرارداد به قلمرو جغرافیایی خاص یا میزان تولید نفت و گاز مشخصی محدود نشده است، بر اساس آن، شرکت های خارجی برای مدتی طولانی می‌توانند در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان حضور داشته و در تمامی امور مربوط به نفت و گاز کشور فعالیت کنند. تصمیم در مورد میزان سرمایه گذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن از آن جمله است. واگذاری بخش بهره برداری از این میدان، نوعی بازگشت به قراردادهای نفتی استعماری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص قبل از ملی شدن صنعت نفت است. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۴

🖊ایرادات قراردادهای نفتی: 1- تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه: ساختار IPC به گونه ای است که شرکت ملی نفت ایران به واسطه شرکت های تابعه خود، وظیفه کارفرمایی را بر عهده دارد و در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن نه تنها عایدی چندانی از اجرای این قراردادها نخواهد داشت بلکه بزرگترین متضرر آن خواهند بود. بر اساس ماده 7 و نیز بند " ع" ماده 1 و بند "الف" ماده 11 مصوبه هیئت دولت درباره این الگوی قراردادی، در میادینی که این قرارداد اجرایی شود، در طول مدت قرارداد عملاً کلیه سازمان های مهندسی مخازن و مهندسی نفت (شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن) به عنوان نمایندگان مالک مخزن (کارفرما) از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهند شد. 🖊 در نتیجه عدم‌ فعالیت کارشناسی‌ سازمان های مهندسی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت در یک دوره طولانی مدت 20 تا 32 ساله، عملاً این سازمان‌ها تضعیف شده و صنعت عظیم نفت و گاز ایران در آینده به شکلی سازمان یافته به حضور و فعالیت شرکتهای خارجی وابسته خواهد شد. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۳

3- نبود تضمین انتقال فناوری: هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای برایانتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده است و به نظر می رسد که مسئله انتقال فناوری جز ویترینی لوکس برای IPC نیست. علاوه بر این، تاکنون هیچ مطالعه جدی وجود ندارد که نشان دهد کشورهای در حال توسعه نفتی توانسته اند از طریق قرارداد نفتی برای اکتشاف، توسعه، تولید و یا ازدیاد برداشت به فناوری‌های پیشرفته دست یابند و تجریبات تاریخی کشورهای مختلف این قضیه را تایید نمی کند.  به نظر می رسد که تبلیغ اثر مثبت و چشمگیر قراردادهای نفتی بر ارتقای فناوری به این دلیل صورت می گیرد که مسابقه ای در داخل کشورهای میزبان برای ارائه پیشنهادهای جذاب‌تر به این شرکت ها به وجودآید و در نتیجه آن، رانت آسان و مسرفانه‌ای عاید این شرکت ها گردد وگرنه انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی، سرابی بیش نیست و حداکثر انتظاری که از یک قرارداد نفتی می‌توان داشت صرفاً آموزش‌های فنی- حرفه‌ای است که اساساً با کسب فرآیندهای فناورانه تفاوت اساسی دارد. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۵

🖊در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی #کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق #واسطه دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.( توجه داشته باشید که در دولت روحانی جناب زنگنه همچنان وزیر نفت هستند!!!!) 🖊در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور(حسن روحانی ) و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به #خیانت تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. ⬅️بلاخره اواخر سال 84 و پس از گزارش و هشدارهای متعدد نهادهای امنیتی و نظارتی همچون شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... پیرامون آسیب‌ها و انتقادات مختلف، دستور لغو این قرارداد از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات صادر گردید. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۸

🖊شرکت کرسنت در سال 1388 و بعد از گذشت حدود 3 سال از موعد مقرر برای اجرایی شدن این قرارداد سال 1385، به دلیل توقف یکجانبه آن از سوی ایران، به دادگاه بین المللی لاهه #شکایت کرد. در فاصله سال 1388 تا پایان دولت دهم، نماینده ایران دو مرحله در دادگاه لاهه حاضر گردید که با ادعای وجود فساد در عقد این قرارداد، خواستار ملغی شدن آن گردید.  🖊 علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی: #حضور_دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۹