#قدیری_ابیانه:💶*یک اصلاح اساسی مورد نیاز در عرضه ارز* ✅ارز در اختیار دولت متعلق به ملت است. ✅دولت حق ندارد ارز ملت را به کمتر از نرخ آزاد و شناور بفروشد. ✅اختصاص ارز ترجیحی به واردات یعنی یارانه دادن به محصولات خارجیِ وارداتی. ✅اختصاص ارز به بهانه عرضه ارزان‌تر کالاها به کالاهای وارداتی منجر به فسادها و رانت‌های گسترده و ثروت‌های بادآورده برای واردکنندگان و مقامات اختصاص‌دهنده ارز می‌شود. ✅بودجه اختصاص یافته به واردات باید برای حمایت از تولید و نیز اقشار آسیب‌پذیر در کشور اختصاص یابد. ✅مبلغ عرضه ارز به قیمت واقعی به خزانه واریز شود. ✅قیمت هر کالایی باید به قیمت واقعی عرضه شود. ✅به جای عرضه یارانه‌ای اقلام، به اقشار نیازمند از محل بودجه حاصل از عرضه واقعی ارز کمک نقدی شود. ✅اقدام مجلس در درج نرخ ارز در بودجه نزدیکتر به نرخ ارز آزاد به نفع اقتصاد کشور است. ✅یک اصلاح اساسی در اقتصاد کشور، حذف چند نرخی ارز و عرضه آن به صورت *شناور، آزاد و تک نرخی* است. ✅این اقدام یکی از منابع مهم #رانت، #فساد، #رشوه، #ثروت‌های_بادآورده و #امضاهای_طلایی را از بین می‌برد. محمد حسن قدیری ابیانه 🇮🇷بدون مرز @bedonimarz @bedonimarz

🖊ایران با ارائه مستندات گسترده #رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع #قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. 🖊 در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت. ✍#دکترحسین_پور ۱۰