#ممنوعیت_اعتراض_به_تصمیمات_فقیه_حاکم (مشروعیت مشورت دادن #نخبگان به فقیه حاکم با #معیار_حق_و_عدل پیش از اتخاذ تصمیمات حکومتی) ◀️#فقیه عالم و آگاه به زمانه که برتری و فضیلت او نسبت به سایر فقهای موجود در هر عصر، از جهت مجموع فقاهت،تقوا و سیاست، توسط اکثریت خبرگان و نخبگان فقهی و اصولی #کشف شده است، مادامی که بنابر تشخیص آنان، واجد شرائط مذکور برای نیابت از امام معصوم (علیه السلام) و به تبع آن،دارای صلاحیت زعامت سیاسی امت اسلامی باشد، همان #وظایفی را عهده دار خواهد بود که در شرع مقدس برای نبی خدا و ائمه ی طاهرین تعریف شده است.علاوه بر این،به دلیل قاعده ی #لزوم_تناسب_اختیارات_با_وظایف، #اختیارات جایگاه امامت(به استثنای خصائص مقام امامت از قبیل تشریع احکام)در اداره ی امور جامعه ی مسلمین عینا و بدون کم و کاست برای فقیه حاکم نیز ثابت است.در نتیجه از یک سو ولی فقیه مکلف است در چارچوب فقه و شریعت اسلام،به عنوان نائب الامام،مجری #فقه_حکومتی باشد و از سوی دیگر برخورداری او از اختیارات امامت مقتضی #اطالت_پذیری_امت از اوامر و نواهی اوست؛زیرا اساسا فلسفه ی لزوم زعامت سیاسی معصوم در #عصر_حضور و یا حاکمیت فقیه عادل در #عصر_غیبت،این است که مردم آنان را #اطاعت نمایند.اگر قرار باشد معصوم و یا #ولی_فقیه،حکومت را به دست گیرند و در عین حال کسی مکلف به اطاعت از اوامر و نواهی ایشان نباشد و یا اعتراض به تصمیمات آنان مجاز و مشروع شمرده شود،تشریع چنین مقامی با چنان اختیاراتی، لغو و برخلاف حکمت محسوب می شود. ✍محمد حسین محمودی 🇮🇷بدون مرز @bedonimarz @bedonimarz