eitaa logo
بِها تُقام الفَرائِض(امربه نیکی ونهی از بدی)
229 دنبال‌کننده
9.3هزار عکس
3.1هزار ویدیو
14 فایل
امام محمد باقر علیه السلام:....فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ #بِهَاتُقَامُ_الْفَرَائِضُ وَ.... امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است. و فريضه بزرگى است كه ديگر #فرايض_به_واسطه_آن_برپامى‏ شود، و... آیدی ارتباط با مدیر : @bavelayat_313
مشاهده در ایتا
دانلود
🔵معنای این است که «مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد». ⚠البته این یک معنای غلطی هم از آن برداشت می‌شود به‌طوری که به بهانه‌ی ، مسائلی را به اشخاص نسبت دهند که هنوز ثابت نشده است، «اینکه ما بیاییم این و آن را بدون اینکه اثبات شده باشد، بگیریم زیر بار فشار تهمت و چیزهایی را به آن‌ها نسبت بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد، اما تا مادامی که ثابت نشده است، ما حق نداریم آن را بیان کنیم» 🔥عمده‌ی این تهمت‌ها و ، کار رسانه‌های است، دشمن هیچ‌گاه در پی بازگو کردن حقایق نبوده و اساساً این دشمن است که با مشکل دارد. 🚩«دشمنان ملت از فضا ناراحتند؛ فضاى شفاف را برنمی‌تابند؛ فضاى غبارآلود را می‌خواهند. در فضاى غبارآلود است که می‌توانند به مقاصد خودشان نزدیک شوند و به حرکت ملت ایران ضربه بزنند.»(مقام معظم رهبری1388/6/29) @beha_togham_alfaraez
⁉️مسئولیت قیمت کالا و خدمات برعهده کیست؟ 👈به نظر می‌رسد، نقش اخلالگران آشکار و پنهان نظام اقتصادی از یکسو، تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده در باب کنترل قیمت‌ها از یکسو و متقابلاً بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئولیت برخی از دستگاه‌های ذیربط از سوی دیگر سبب شده تا نابسامانی‌های این بخش هر روز بیش از پیش تشدید شود. 👈متأسفانه گاهی این موضوع به‌خصوص در بحرانهایی مانند؛ حوادث طبیعی و وضعیت کرونایی یا تهدید و تحریم و به ویژه در مورد کالاها و خدماتی که مشتری خاص یا موردی دارد، محسوس‌تر است، اما برای رفع این مشکل نه خبری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نه از اتاق اصناف و نه از اتحادیه‌های صنفی و نه هیچ دستگاه‌های ذیربط دیگری است. 👈در واقع طی چند سال گذشته شرایط به‌گونه‌ای پیش‌رفته که اکنون هرکدام از دستگاه‌های ذیربط به‌راحتی مسئولیت را بر گردن دیگری می‌گذارند و به بهانه‌های مختلف از خود سلب مسئولیت می‌کنند و حالا هم که از آزادسازی قیمتها سخن می‌گویند. 👈شاید هم واقعاً راه حل، حذف دخالتهای دولت در قیمت‌گذاری‌ها باشد که البته اگر هم چنین باشد، قطعاً باید قبلاً مطالعات و بررسی‌های لازم صورت بگیرد و پیش‌نیازهای کار در ابعاد مختلف آن فراهم شود، اما تا آن هنگام نباید رسیدگی به این معضل که نارضایتی شدید مردم را به همراه داشته، موردغفلت واقع شود. 👈به عنوان مثال؛ نرخ کرایه حمل اثاثیه منزل و دستمزد کارگر اسباب کشی یکی از موضوعاتی است که تابع ضابطه خاصی نیست، به‌گونه‌ای که هنگام درخواست ماشین و کارگر، یک قیمت را اعلام می‌کنند و زمانی که وارد کار می‌شوند، به هزار بهانه و روش مختلف (مثل بزرگ و کوچک بودن یا کم و زیاد بودن و یا سبک و سنگین بودن وسایل) قیمت را گاهی تا بیش از دو برابر افزایش می‌دهند. 👈در مورد خدمات پرستاری نیز شرایط مشابهی وجود دارد، اولاً که یک نفر به جای این که یک شرکت با چند شعبه ایجاد کند، چند شرکت با عناوین مختلف ایجاد می‌کند و شرکتهای مذکور به شکل انحصاری و با هماهنگی یکدیگر طوری عمل می‌کنند که مشتری مستأصل آنها مجبور شود تا با پرداخت بیشترین بها برای خدماتی که دریافت می‌کنند، موافقت کنند. 👈با این حال پس از توافق نیز با سوءاستفاده از نیاز مردم در شرایط کرونایی، به بهانه‌های مختلف مثل؛ شب بیداری و یا شب ادراری بیمار، زخم بستر بیمار، ناله بیمار، بی‌قراری بیمار و سایر موارد مشابه، نرخ خود را بی‌هیچ‌ ضابطه‌ای افزایش می‌دهند، در حالی که در واقع افراد آنها به خاطر مراقبت از افرادی با همین شرایط استخدام شده‌اند. 👈نصابها و تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترونیکی و همچنین تعمیرکاران خودرو نیز با آگاهی از عدم اطلاعات فنی و تخصصی مشتری، به نوع دیگری و با بهانه‌های بعضاً متفاوتی مانند؛ مابه‌التفاوت جنس ایرانی و خارجی، لوازم و قطعات جانبی و تکمیلی، کرایه حمل و نقل، تخصصی بودن و زمانبر بودن کار و امثال آن مرتکب همین روش ناجوانمردانه و غیرمنصفانه می‌شوند. 👈این ناهنجاری در بسیاری از دیگر مشاغل نیز به اَشکال مختلف وجود دارد چون هیچ یک از متولیان این بخش اراده‌ای برای شفاف‌سازی قیمت کالا و خدمات در موضوعات ذیربط ندارند. 👈لذا اکنون این سوال مطرح است که به راستی مسئولیت شفاف‌سازی قیمت کالا و خدمات برعهده کیست و چرا به مسئولیت خود عمل نمی‌کند؟ 👈در نهایت اگرچه سوءمدیریتهای سالهای اخیر باعث تعدد و تنوع برخی از ناهنجاری‌ها شده است، اما امید است رفع و حل این‌گونه موارد نیز با الویت مناسب در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. @beha_togham_alfaraez
❌اروپا: ایران دسترسی‌های به کرج را بازگرداند 📝بیانیه تروئیکای اروپا: 🔹 ۲۰ و ۶۰ درصدی اورانیوم توسط ایران توجیه غیرنظامی ندارد. 🔹اقدام اخیر ایران در نصب کردن زیرساخت‌های پیشرفته «تحولی نگران‌کننده» است که می‌تواند در سطوح بالاتر را آسان‌تر کند. 🔹۹ ماه است که ایران تمامی اقدامات و راستی‌آزمایی را به حالت درآورده است. 🔹ما از ایران می‌خواهیم فوراً دسترسی‌های آژانس به کرج را بازگرداند./تسنیم @beha_togham_alfaraez
❌بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو و صدور دستورهای مهم در حوزه خودرو 🔸در این بازدید ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکیدبرغیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار،دستورهایی برای خودروها صادر کرد 📃دستورات رئیس جمهور در بازدید از انبار و خط تولید 🚘تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. 🔸ظرف ۲ سال آینده، حداقل یک با ساختار به روز، توليد و عرضه شود. 🔸در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با ، توليد و عرضه شوند. 🔸توليد خودروهای جديد و پيشرفته، خودروهای برقی، و خودران گسترش يابد. 🔸نسبت به مورد نياز و ترخيص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شركت‌های به بازار، تا نصاب استاندارد، حداكثر ظرف ۲ ماه آينده، اقدام شود. 🔸موانع قانونی و اجرايی خودرو در سال ۱۴۰۱، حداكثر ظرف ۳ ماه آينده رفع گردد و با افزایش خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. 🔸ضمن تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و لازم در آن صورت گیرد. 🔸از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، پیش‌فروش شده باید بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد. 🔸هرگونه خودرو به شركت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غير دولتی به صورت رانتی و غيرشفاف و متفاوت با رويه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است. 🔸هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جايگزين كردن آنها با خودروهای با كيفيت داخلی ويا خارجی برای مشاغل مربوطه، تسهيل شود. 🔸هرگونه استفاده از با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است. 🔸خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بايست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند. 🔸واگذاری دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش تعیین تکلیف شود. @beha_togham_alfaraez