eitaa logo
بعثت
422 دنبال‌کننده
16.9هزار عکس
12.3هزار ویدیو
83 فایل
❣️﷽❣️ روشنگری و جنگ شناختی ادراکی . . . ارتباط با ادمین @Alghadir66_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
👈 ببینیم با مصر چه کردند!!! 🔷 چگونه یک تمدن را میتوان نابود کرد!؟!؟! . . . یا اباصالح مددی مولا https://eitaa.com/joinchat/1819410456Cb9f36d72a5 به دوستان خود بگویید 👉
سلام دوستان صبح اولین روز از بهمن ماهتون بخیر باشه. شاید متوجه شده باشید غیبت چند روزه مون رو و اینکه دو سه روزی مطلب نذاشتیم کانال متوجه شدیم که وقتی تعداد مطالب آپلودی در کانال بیشتر میشه، دیدن مطالب به تبع اون پایین تر میاد اگر توجه کنید؛ آخرین مطلبی که برای ۲۷ دی ماه هست، فقط ۵۰ بازدید و مطالب قبل از اون بترتیب ۳۴، ۳۲, ۳۳, ۳۸ و ۴۵ هست تا این ساعت و این اصلا برازنده کانالی با بیش از ۶۵۰ نفر عضو نیست. ما و شما در قبال نسل کنونی و آینده ایران اسلامی مسئولیم و بایستی نهایت تلاشمون رو برای بیشتر باز شدن چشمان خود و اطرافیانمون از هر طیف سنی رو انجام بدیم. حقیقتا انتظار داریم شما عزیزان هم ما رو در این مسیر با نشر و فرستادن مطالب کانال، بیشتر از قبل یاری کنید. هرگونه نقد و پیشنهاد در مورد مطالب بارگزاری شده در کانال از سوی شما رو به جان خریداریم و آیدی ادمین در بیو کانال قرار داده شده تا ارتباط شما رو سهل الوصول تر کنه. خادمین ملت ایران و مقاومت ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ کانال بعثت
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
👈 دور زدن قانون لغو برده‌داری 🔷 آمریکایی‌ها از چه حیله ای استفاده میکردند؟ 🔹بعد از جنگ داخلی، اقتصاد جنوب که به کارِ برده وابسته بود از هم پاشید امّا زمانی‌ که پارچمنت راه‌اندازی شد، دولت در عرض دو سال حدود ۵ میلیون دلار امروزی به دست آورد و تا دهه ۱۹۷۰ مانند یک مزرعه‌ برده اداره می‌شد. این خشونتِ دولتی، تاریخی تا به امروز ادامه دارد. . . . یا اباصالح مددی مولا https://eitaa.com/joinchat/1819410456Cb9f36d72a5 به دوستان خود بگویید 👉
23.34M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
👈 انتظار منجی حتی بین بی‌ دینان 🔷 قبیله‌ای در آفریقا که هیچ کشوری حاضر به پذیرش آن نشده اما از تمام دنیا، فقط یک نفر را می شناسند... . . . یا اباصالح مددی مولا https://eitaa.com/joinchat/1819410456Cb9f36d72a5 به دوستان خود بگویید 👉
15.88M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
👈 چی کم داشتید که انقلاب کردین؟! ※ قبل از انقلاب، مگه نماز نمی‌خوندین؟ ※ مگه روزه و هیئت و حرم و روضه نداشتید؟ ※ مگه اف۱۴ بهتون نمی‌دادن؟ ※ مگه همه چیز ارزون نبود؟ . . . یا اباصالح مددی مولا https://eitaa.com/joinchat/1819410456Cb9f36d72a5 به دوستان خود بگویید 👉
9.38M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
👈 او نه آخونده، نه ایرانی و نه مسلمون 🔹دکتر کریس هیور یک محقق مسیحی ✝️و انگلیسیه🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿، توضیحاتش درمورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ظهور فوق العادست. 🟢ایشون میگه؛ دنیا 🌍بدون امام نابودخواهد شد . . . یا اباصالح مددی مولا https://eitaa.com/joinchat/1819410456Cb9f36d72a5 به دوستان خود بگویید 👉
24.13M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
👈 چرا باید شکسته شود! 📍کلیپ ۵دقیقه‌ای از پول که ۸۰ درصد علم اقتصاد رو در بر میگیره ولی در دانشگاه‌ها بهش پرداخته نمیشه! 📍شیطان بزرگ چگونه با استحمار و استثمار، بر گرده‌ی مردم جهان حکمرانی می‌کند! . . . یا اباصالح مددی مولا https://eitaa.com/joinchat/1819410456Cb9f36d72a5 به دوستان خود بگویید 👉
رجانیوز: ‏بر خلاف جنجال‌های رسانه‌ای مشخص شد: وزرای دولت سیزدهم هیچ فساد مالی نداشتند دولت شهید رئیسی چگونه بزرگترین فساد ارزی کشور را کشف و گزارش کرد؟ پس از ماه‌ها بررسی دستگاه قضایی، امروز حکم پرونده فساد «ارزی» گروه صنعتی دبش صادر شد. نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که بر خلاف جنجال‌ها و هیاهوهای جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای مخالفان دولت سیزدهم، هیچ یک از وزرای دولت شهید رئیسی نه تنها مرتکب فساد مالی و اداری نشدند، بلکه جدیت دولت سیزدهم در کشف، برخورد و ارجاع این فساد ارزی به دستگاه قضایی به عنوان نقطه روشنی در کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با فساد باقی خواهد ماند. با اعلام حکم نهایی این پرونده، محکوم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط و ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی و پرداخت رشوه مجموعا به ۸۲ سال حبس محکوم شده است. وی همچنین بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو محکوم شده و بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۲۸۱/۳۵۸ ریال، بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال، بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهمان ردیف بعدی این پرونده نیز به احکام سنگین محکوم شده‌اند و در ردیف ۲۲ و ۲۳ محکومان، نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم به چشم می‌خورد. به موجب حکم صادره، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده، ولی دادگاه به دلیل «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که درج نام وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش، ناشی از مسائل مدیریتی بوده و هیچ وجه مالی و اقتصادی ندارد و علاوه بر آن، نهایت عنوانی که بر عملکرد آنان مترتب شده، اهمال و قصور مدیریتی است. دادگاه نیز با همین منطق، برای صدور احکام این دو وزیر، به علت «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» تخفیفاتی قائل شده که مجدداً تأییدی بر پاکدستی مالی و اقتصادی و محصور ماندن اتهامات آنان به تخلفات مدیریتی است. گذشته از این نباید فراموش کرد که پرونده فساد ارزی چای دبش برای اولین بار در نهادهای نظارتی درون دولت سیزدهم از جمله وزارت اطلاعات و بازرسی ویژه ریاست جمهوری کشف و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد. دولت البته تنها به گزارش اکتفا نکرد و معاون اجرایی دولت سیزدهم در همان زمان اعلام کرد دولت در چارچوب اختیارات خود با عوامل این موضوع برخورد کرده و از این جا به بعد ماجرا بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود. جدیت دولت سیزدهم در مبارزه با فساد به قدری بود که حجت‌الاسلام اژه‌ای صراحتا از عزم دولت شهید رئیسی در مبارزه با فساد قدردانی کرد و گفت: «دولت در هیچ دوره‌ای مانند امروز در برخورد با فساد حساس نبوده است».
‏پاسخ دفتر فاطمی‌امین به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه: با این منطق، تمام مسئولان کشور باید محاکمه شوند!
‏پاسخ دفتر فاطمی‌امین به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه: با این منطق، تمام مسئولان کشور باید محاکمه شوند! دفتر فاطمی امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر کرد: همه عملیات و مسئولیتهای «تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی» به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل‌شناسایی است. بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکتهای گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین‌بار عدم ایفای تعهد ارزی ۵ شرکت از گروه دبش را در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ (۳ ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است. هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرائم ارزی توسط شرکتهای گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. داده‌های «رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز» در داشبورد مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. چنین اطلاعاتی اصولاً در داشبوردهای مدیران بانکی وجود دارد؛ زیرا چنین اطلاعاتی مربوط به امور بانکی است نه امور صنعت، معدن و تجارت. اگر امکان اطلاع از وقوع جرائم ارزی با داشبورد مدیریتی وزیر صمت وجود داشت، افراد زیادی به چنین داده‌هایی با جزئیات بسیار بیشتر و مفصل‌تر دسترسی داشته‌اند، چرا آنها جرائم ارزی را شناسایی نکردند و سکوت کردند! نمی‌توان با عدم صدور مجوز کسب‌وکار (از جمله جوار تأسیس و ثبت سفارش)، از تخلف‌های احتمالی در آینده، جلوگیری کرد! در همان مرحله‌ای که مزیت یا منفعتی برای دارنده مجوز ایجاد می‌شود، باید تعهدات و تضامین لازم دریافت شود. ابتدا باید وقوع جرم از سوی سازمان‌های مسئول شناسایی شود و پس از اعلام جرم به وزارت صمت، اقدام لازم انجام شود. در مرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی ۵ شرکت را اعلام کرد، بلافاصله کارت بازرگانی آن شرکت‌ها تعلیق شده و بدین ترتیب از ثبت سفارش توسط آنها جلوگیری شد. عدم صدور مجوزهای کسب‌وکار به دلیل «اشباع بازار» (بیش از نیاز کشور بودن)، طبق «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ممنوع است. هیچ یک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه) گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت صمت ارائه نداده‌اند. شایان‌ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل صمت البرز مستقر بوده است. هیچ منع قانونی برای صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش وجود نداشت و هیچ گزارشی از عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز داده نشده بود تا ثبت سفارش برای شرکت‌های این گروه متوقف شود. در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت صمت و «کارگروه ماده سه» روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین‌آلات در ثبت سفارش ماشین‌آلات (از جمله ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی) کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین‌آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل‌کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بوده‌اند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشته‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیچ نقش و وظیفه‌ای در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش ندارد. وزیر وقت صمت هیچ اقدام یا توصیه‌ای برای شرکت‌های گروه دبش انجام نداده است. آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟ اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‌وکار آن‌هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ پس وزیر صمت در تخلفات و جرائم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلاً وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند!