eitaa logo
بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانش‌نامه انقلاب اسلامی
5.5هزار دنبال‌کننده
2.5هزار عکس
905 ویدیو
632 فایل
ناشر اختصاصی آثار تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحمید روحانی کانال رسمی @bonyadtarikh تازه های پایگاه: http://iranemoaser.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴خرده‌جریان اعتدال و حرکت به سمت تغییر قانون اساسی و استحاله نظام اسلامی/2 🔹آقای نیز پیش از این تلویحا جایگاه ولایت‌فقیه را زیر سؤال برده؛ ایده حذف تدریجی آن را مطرح می‌نماید: در اکثر کشورها، حوزه دولت‌مردی از حوزه کار فکری و کارشناسی تفکیک شده و یا درجه اشتراک کمی دارند؛ این در حالی است که مدیریت، تفکر و کارشناسی در کشور ما معمولاً توسط افراد واحدی انجام می‌پذیرد. ما باید کم‌کم به سمت تفکیک برویم، البته شاید در کوتاه‌مدت این امر امکان‌پذیر نباشد، ولی ضرورت دارد به این سمت حرکت کنیم. مدیران رده اول جامعه ما بار مسئولیت بسیار سنگینی را تحمل می‌کنند و تقریباً هر سه مسئولیت را به تنهایی بر عهده دارند؛ در حالی که در دنیای امروز اینها از هم تفکیک شده‌اند. اگر این تفکیک انجام شود، مقداری از بار مسئولیت شخصیت‌های رده اول کشور ما کاسته می‌شود. (حسن روحانی، اندیشه‌های سیاسی اسلام ج1، ص383. ) 🔸گفتنی است این هدف در کلام برخی حوزویان که تمایل شدید و آشکاری به گفتمان آقای هاشمی رفسنجانی دارند آشکار است. به طور مثال پس از ضعیف خواندن قانون اساسی کشور، دامنه اصول ولایت‌فقیه را یکی از ضعف‌های این قانون می‌خواند و بازخوانی بخش‌های عمده و اساسی این قانون به ویژه بخش‌های نظارتی (شورای نگهبان و...) را لازم می‌شمارد چراکه در این قانون حیثیت‌های مدرنیته لحاظ نشده است: 🔹همه‌ جامعه خصوصاً جامعه‌ علمی، حوزوی و دانشگاهی اعتراف دارند که این به رغم همه‌ نکات مثبتی که دارد ضعف‌ها و نواقص فراوانی دارد اما در این خصوص که فقه سیاسی چه مبانی را بایستی طراحی کند و اکنون حوزه‌های علمیه آیا توانسته‌اند به چنین فقه سیاسی متقنی برسند یا نه، اینجا هم باید اظهار تأسف کرد و در عین حال که کار فراوانی هم انجام شده است اما هم حوزه‌ها آن فرصت و مجال را پیدا نکردند که با یک کار علمی متقن، بتوانند به صحنه بیایند و در خصوص مباحث مختلف قانون اساسی اظهارنظر کنند و از سوی دیگر هم برخی از بخش‌های قانون اساسی هیچ ساز و کاری در خصوص بخش‌های مختلف آن وجود ندارد. 🔸 در بخش‌های مختلف اصول قانون اساسی قوانین فراوانی مدون شده که به بازفهمی و بازگشایی آن اصول کمک می‌کند اما در باب متأسفانه قوانین اجرایی و مدونی تاکنون تدوین نشده است و در آن ساحت کار علمی و فقهی انجام نشده تا بر اساس بنیان‌های مناسب و شایسته ساخته شود. در این مسئله دو ضعف محسوس وجود دارد؛ یک ضعف آن است که آنچه که به دامنه‌ اصول ولایت فقیه بازمی‌گردد اصلاً ساز و کار روشنی برای آن نیست و دوم اینکه خود قانون اساسی نیازمند به بازخوانی در بخش‌های عمده و اساسی دارد زیرا حیثیت‌هایی که بایستی در یک قانون اساسی که مدرن و پیشرفته است، حیثیت‌های نظارتی متقنی را که بایستی برای جامعه ایجاد کند و اطمینان قانونی‌ای که بایستی جامعه بر اساس آن احساس آرامش داشته باشد، متأسفانه اکنون وجود ندارد.»(منبع: مقاله شاخص‌شناسی جریان اعتدال در سه ساحت: فکری، روشی و ارتباطی، فصلنامه 15خرداد، ش61-60، ص81-80 » @Bonyadtarikh بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی-قم.
🔴خرده‌جریان اعتدال و حرکت به سمت تغییر قانون اساسی و استحاله نظام اسلامی/2 🔹آقای پیش از این نشان داد که اهداف او فراتر از برگزاری یک رفراندوم ساده است. وی در کتاب اندیشه‌های سیاسی اسلام تلویحا جایگاه ولایت‌فقیه را زیر سؤال برده؛ ایده حذف تدریجی آن را مطرح می‌نماید: در اکثر کشورها، حوزه دولت‌مردی از حوزه کار فکری و کارشناسی تفکیک شده و یا درجه اشتراک کمی دارند؛ این در حالی است که مدیریت، تفکر و کارشناسی در کشور ما معمولاً توسط افراد واحدی انجام می‌پذیرد. ما باید کم‌کم به سمت تفکیک برویم، البته شاید در کوتاه‌مدت این امر امکان‌پذیر نباشد، ولی ضرورت دارد به این سمت حرکت کنیم. مدیران رده اول جامعه ما بار مسئولیت بسیار سنگینی را تحمل می‌کنند و تقریباً هر سه مسئولیت را به تنهایی بر عهده دارند؛ در حالی که در دنیای امروز اینها از هم تفکیک شده‌اند. اگر این تفکیک انجام شود، مقداری از بار مسئولیت شخصیت‌های رده اول کشور ما کاسته می‌شود. (حسن روحانی، اندیشه‌های سیاسی اسلام ج1، ص383. ) 🔸گفتنی است این هدف در کلام برخی حوزویان که تمایل شدید و آشکاری به گفتمان آقای هاشمی رفسنجانی دارند آشکار است. به طور مثال پس از ضعیف خواندن قانون اساسی کشور، دامنه اصول ولایت‌فقیه را یکی از ضعف‌های این قانون می‌خواند و بازخوانی بخش‌های عمده و اساسی این قانون به ویژه بخش‌های نظارتی (شورای نگهبان و...) را لازم می‌شمارد چراکه در این قانون حیثیت‌های مدرنیته لحاظ نشده است: 🔹همه‌ جامعه خصوصاً جامعه‌ علمی، حوزوی و دانشگاهی اعتراف دارند که این به رغم همه‌ نکات مثبتی که دارد ضعف‌ها و نواقص فراوانی دارد اما در این خصوص که فقه سیاسی چه مبانی را بایستی طراحی کند و اکنون حوزه‌های علمیه آیا توانسته‌اند به چنین فقه سیاسی متقنی برسند یا نه، اینجا هم باید اظهار تأسف کرد و در عین حال که کار فراوانی هم انجام شده است اما هم حوزه‌ها آن فرصت و مجال را پیدا نکردند که با یک کار علمی متقن، بتوانند به صحنه بیایند و در خصوص مباحث مختلف قانون اساسی اظهارنظر کنند و از سوی دیگر هم برخی از بخش‌های قانون اساسی هیچ ساز و کاری در خصوص بخش‌های مختلف آن وجود ندارد. 🔸 در بخش‌های مختلف اصول قانون اساسی قوانین فراوانی مدون شده که به بازفهمی و بازگشایی آن اصول کمک می‌کند اما در باب متأسفانه قوانین اجرایی و مدونی تاکنون تدوین نشده است و در آن ساحت کار علمی و فقهی انجام نشده تا بر اساس بنیان‌های مناسب و شایسته ساخته شود. در این مسئله دو ضعف محسوس وجود دارد؛ یک ضعف آن است که آنچه که به دامنه‌ اصول ولایت فقیه بازمی‌گردد اصلاً ساز و کار روشنی برای آن نیست و دوم اینکه خود قانون اساسی نیازمند به بازخوانی در بخش‌های عمده و اساسی دارد زیرا حیثیت‌هایی که بایستی در یک قانون اساسی که مدرن و پیشرفته است، حیثیت‌های نظارتی متقنی را که بایستی برای جامعه ایجاد کند و اطمینان قانونی‌ای که بایستی جامعه بر اساس آن احساس آرامش داشته باشد، متأسفانه اکنون وجود ندارد.»(منبع: مقاله شاخص‌شناسی جریان اعتدال در سه ساحت: فکری، روشی و ارتباطی، فصلنامه 15خرداد، ش61-60، ص81-80 » @Bonyadtarikh بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی-قم.