⁉️آیا مجلس برای تبدیل عضویت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها اقدامی انجام داد؟ 🔹طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد و این طرح بعد از تصویب در تاریخ 5/4/1401 در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن رد شد. اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. اگرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ 🌥اللـهُمَ ؏َجِـل لِـوَلیِـڪ‌َـ الفَـرَج🍃 🍃🌹▪️ـــــــــــــــــــــــــ https://eitaa.com/boyegolenarges

⁉️آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات که به وسیله نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد، عرصه رقابت انتخاباتی را به نفع نمایندگان مجلس فعلی تغییر نمی‌دهد؟ 🔹اگر مجلس به دنبال این موضوع بود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد؛ چرا که بر اساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنان احراز صلاحیت نمی‌شدند، شانس حضور و رقابت داشته باشند. همچنین بر اساس این قانون تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف و قابل رصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شامل آن می‌شوند و در حقیقت آنها قانونی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. 🔸در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خریدوفروش رأی اشاره‌شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است. بنابراین، اگر مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی را که سالیان سال روی زمین‌مانده بود، تصویب نمی‌کرد؛ چراکه طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی که رقیب نمایندگان فعلی هستند، بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ 🌥اللـهُمَ ؏َجِـل لِـوَلیِـڪ‌َـ الفَـرَج🍃 🍃🌹▪️ـــــــــــــــــــــــــ https://eitaa.com/boyegolenarges

⁉️مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در دوره یازدهم چه بود؟ 🔰حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به‌صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. دراین‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است: 🔹الف- قانون‌گذاری‌های زودبازده؛ مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به‌جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سر سفرۀ مردم برود و دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌هاست، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند. کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ 1401 تصویب‌شده که بر اساس آن کالاهای اساسی مردم در سال 1401 بر مبنای قیمت شهریور 1400 باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور 1400 تنها به میزان افزایش حقوق افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود. البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود. مصوبات دیگر مجلس ازجمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش 12 برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و ... که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است. 🔸ب- قانون‌گذاری‌های زیرساختی؛ برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌گذاری برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب ‌شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع ‌شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. ازجملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال 1400 اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تا جایی که بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد. 🔻از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود 50 سال باهدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و.... اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. 🔻عناوین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارتند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مصوب 10/11/1400)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار(مصوب 5/2/1401)، قانون جهش تولید دانش‌بنیان(مصوب11/2/1401)، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی(مصوب5/3/1400)، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق(مصوب15/8/1401)، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی(5/8/1399)، قانون جهش تولید مسکن(مصوب17/5/1400)، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی(11/2/1402)، قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت(مصوب 24/7/1400) و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.(مصوب15/12/1400) #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa