#شرح_خطبه_چهلم ✨﴾﷽﴿✨ 🔹ترجمه و شرح خطبه (۴۰)🔹 امام در نخستين بخش از اين خطبه اشاره به شعار لا حُکْمَ إلاّ للهِِ، کرده مى فرمايد: «اين سخن حقّى است که معنى باطلى از آن اراده شده است، (يا به تعبير ديگر: سخن حقّى است آنها آن را از مفهوم اصليش تحريف کرده اند، و در راه ضلالت گام نهاده اند) (کَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ). سپس در توضيح اين سخن جمله کوتاه و پرمعنايى بيان مى کند، و مى فرمايد: «آرى حکم مخصوص خدا است ولى اين گروه مى گويند: امارت و حکمرانى و رياست بر مردم مخصوص خدا است». (نَعَمْ إِنَّهُ لاحُکْمَ إِلاَّ للهِِ ولکِنَّ هؤُلاءِ يَقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ إِلاّ لِلّهِ). خطاى بزرگ خوارج در اين بود که آنها شعار «اِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للهِِ»، را که برخاسته از قرآن بود چنين تفسير مى کردند که هرگونه «حکميت و داورى» و «حاکميت»، يعنى حکمرانى در ميان مردم مخصوص خداست، و به همين دليل با مسأله حکميت مخالفت کردند و آن را نوعى شرک شمردند، چرا که براى غير خدا حقّ حکومت و داورى قرار داده شده است! بديهى است اگر حکميت و داورى مخصوص خدا باشد، بايد حکمران ميان مردم نيز خدا باشد، بنابراين اصل حکومت بايد از بين برود و به تعبير امروز «آنارشيسم» و بى حکومتى جاى آن را بگيرد و محاکم و دادگاهها نيز از ميان برداشته شود، چرا که در همه آنها انسانها به داورى مى پردازند. آنها مى خواستند به پندار خود «توحيد حاکميت الله» را زنده کنند و از شرک نجات يابند، ولى بر اثر نادانى و تعصّب و جهل در پرتگاه هرج و مرج و نفى داورى و حکمرانى بر جوامع انسانى سقوط کردند و گرفتار توهّمات کودکانه اى شدند که براى حفظ توحيد بايد هرگونه داورى و حکمرانى را نفى کنند، ولى هنگامى که ديدند براى گروه خودشان سرپرست و اميرى لازم است، به باطل بودن اين توهّم پى بردند، هر چند لجاجت که از لوازم جهل و نادانى است به آنها اجازه بازگشت نداد! امّا خوشبختانه گروه عظيمى از آنان با سخنان بيدارگر امام (عليه السلام) در ميدان جنگ نهروان بيدار شدند و توبه کردند و به سستى افکارشان پى بردند. به هر حال امام (عليه السلام) در اين خطبه بر اين نکته تأکيد مى کند که بدون شک حاکم و قانونگذار و تشريع کننده اصلى احکام، خداست; حتّى اجازه داورى و حاکميت بر مردم نيز بايد از سوى او صادر شود، ولى اين بدان معنى نيست که خداوند خودش در دادگاهها حاضر مى شود و در ميان مردم داورى مى کند، يا رشته حکومت بر مردم را خود در دست مى گيرد و فى المثل به جاى رئيس جمهور و امير و استاندار عمل مى کند و يا فرشتگان خود را از آسمانها براى اين کار مبعوث مى دارد! اين سخن واهى و نابخردانه اى است که هر کس اندک شعورى داشته باشد، آن را بر زبان جارى نمى کند، ولى متأسفانه خوارج لجوج و نادان، طرفدار اين سخن بودند و لذا با على (عليه السلام) مخالفت کردند و گفتند: چرا مسأله حکميت را پذيرفته اى؟! بعضى از شارحان نهج البلاغه گفته اند: «خوارج مدعى بودند که حکميت اجازه الهى مى خواهد، و بايد در قرآن به اين معنى تصريح شده باشد، در حالى که قرآن چنين اجازه اى را به کسى نداده است، و شايد به همين دليل بعضى از بزرگان اسلام، براى نفى سخن خوارج به آيه شريفه مربوط به حکميت در اختلافات خانوادگى استناد جسته اند; آنجا که مى فرمايد: (وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمَاً مِنْ أهْلِها إنْ يُريدا اِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إنَّ اللهَ کانَ عَليماً خَبيراً); و هر گاه از جدايى و شکاف ميان آن دو (دو همسر) بيم داشته باشيد يک داور از خانواده شوهر و يک داور از خانواده زن انتخاب کنيد اگر آن دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى کند، زيرا خداوند دانا و آگاه است. هنگامى که چنين موضوع کوچکى که پيامدهاى محدودى دارد بايد از طريق داورى حل شود، چگونه کارهاى مهمى که اگر اختلافاتش باقى بماند هرج و مرج در صحنه اجتماع پديد مى آيد و همه چيز به هم مى ريزد، با حکميت حل نشود؟! و نيز به همين دليل جمعى معتقدند که اميرمؤمنان على (عليه السلام) با اصل مسأله حکميت در مقطع خاصى مخالف نبود، بلکه با شخص حَکَمها مخالف بود و آنها را شديداً نفى مى کرد. به هر حال امام (عليه السلام) در ادامه اين سخن به ضرورت تشکيل حکومت مى پردازد، زيرا همان گونه که قبلا نيز اشاره شد خوارج نه تنها با مسأله حکميت در صفّين مخالفت کردند، بلکه لزوم حکومت را نيز زير سؤال بردند و گفتند: هيچ نيازى به امام و حکمران نيست! ولى هنگامى که مجبور شدند براى تشکيلات خود «عبدالله بن وهب راسبى» را به سرپرستى انتخاب کنند عملا از اين ادعاى واهى برگشتند.⬇️