جهانگیر: در پروندۀ #چای_دبش امروز آخرین دفاعیات از فاطمی‌امین و قائم‌مقام او در دوران وزارت گرفته شد و فعلا هر دو با وثیقه آزاد هستند. به جمع دلدادگان انقلاب بپیوندید👇 🆔@deldadegi 🆔@deldadegi

⭕️ دفتر وزیر اسبق صمت اعلام کرد: پرونده گروه دبش هیچ گونه ارتباطی با فاطمی‌امین ندارد 🔹‌دفتر دکتر فاطمی‌امین درباره اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در موضوع پرونده چای دبش توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد. 🔹‌اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است. 🔹‌کاملاً واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل وگمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در تشخیص و اقدام در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است. 🔹‌آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. 🔹‌در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است. 🔹‌درست این بود که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات اشخاصی که اتهامی به آنها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت. #چای_دبش به جمع دلدادگان انقلاب بپیوندید👇 🆔@deldadegi 🆔@deldadegi

➕️یادداشت مهم دکتر #مهدی_مجاهد، حقوقدان و معاون پیگیری‌های ویژه دفتر #شهید_رئیسی درباره پرونده #چای_دبش: 🔻آیت‌الله رئیسی پس از بررسی فراوان به این جمع‌بندی رسید که وزرا هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند/ایشان با وجود تخریب‌های رسانه‌ای در جهت حفظ مصالح نظام سکوت کرد/ گذر زمان صحت نظر شهید رئیسی را اثبات کرد. 🔹آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، موضوع ترک فعل مسئولان را مطرح و دستورالعملی برای آن تدوین و ابلاغ کرد. معتقد بود گاهی اوقات ترک فعل مسئولان خسارت‌بارتر از افعال غلط یا تخلفات آنهاست، اما این قاعده به‌معنای عدول از مسلمات حقوقی نبود. 🔹در دهه‌های گذشته نه‌تنها در رویه قضایی تلقی جرم از ترک فعل مدیران، تلقی بسیار نادری بود، بلکه معمولا به دلایل سیاسی، برخورد قضایی با تخلفات و حتی جرائم محرز مدیران رده‌بالا هم با ملاحظاتی روبه‌رو بوده است. 🔹در پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی، جرائم ارتکابی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ واقع شده بود، اما رسیدگی قضایی در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در این پرونده هم هیچ‌یک از مقامات عالی دولت اعم از وزارت نفت مورد اتهام قرار نگرفتند؛ درحالی‌که همگان ارتباط وثیق آقای مهدی هاشمی را با بیژن زنگنه می‌دانستند. 🔹در پرونده موسوم به برادران روزچنگ که مرتکب فساد در توزیع میلیاردها دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شده بودند در اوایل دهه ۹۰، با اینکه معاون وقت رئیس بانک مرکزی، شخصا حتی در مراحل اجرایی هم مداخله داشت و در انتخاب صراف مجرم هم شخصا نقش داشت، دستگاه قضایی در سطوح مختلف رسیدگی از دادسرا تا دادگاه و دیوان عالی کشور، مدیران وقت بانک مرکزی را مجرم نشناخت. 🔹استدلال اصلی هم این بود که مدیران دولتی شخصا هیچ سوءاستفاده‌ای نکرده‌اند و منتفع هم نشده‌اند، بلکه در تصمیماتی که گرفته‌اند حسن نیت داشته‌اند؛ لذا نمی‌توان آنها را حتی به‌عنوان معاونت در جرم محکوم کرد. 🔹در پرونده بابک زنجانی هم با اینکه حتی برخی تأییدیه‌های اولیه زنجانی در روال‌های غیرمعمول انجام شده و از وزارت نفت، نفت و از بانک مرکزی هم پول گرفته بود، ولی پس نداده بود، هیچ برخورد قضایی‌ای نه با وزیر وقت نفت و نه با رئیس بانک مرکزی و نه حتی با مدیران مستقیم دولتی صورت نگرفت، بلکه حتی برخی از مدیران مرتبط با زنجانی در وزارت نفت، در دولت آقای روحانی مسئولیت جدید هم گرفتند. 🔹در پرونده برخی از مرتبطان حسین فریدون ازجمله شبدوست‌مالامیری با برخی از مدیران عالی بانک‌های مرتبط ازجمله آقای عبدالناصر همتی که مدیرعامل وقت بانک ملی بود هم برخوردی نشد با اینکه مستقیما با دستور ایشان و با سفارش حسین فریدون به مالامیری وام داده بودند که برنگردانده بود. 🔹برادران افراشته‌پور هم در اوایل دولت روحانی، به‌صورت میلیارد دلاری ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفته بودند، اما با سوءاستفاده از آنها اقدام به واردات نکرده بودند. در این پرونده هم مقامات وقت وزارت کشاورزی و وزارت صمت و بانک مرکزی مورد اتهام قرار نگرفتند. 🔹درخصوص پرونده چای دبش، آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همینطور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بین قوا نشود و روند رسیدگی قضایی تا صدور حکم طی شود. 🔹حتی با وجود راه‌اندازی کمپین‌های سفارشی سخیف و موهن علیه شخص آیت‌الله رئیسی توسط افراد و نهادهایی که اسامی آنان محفوظ است، اما باز هم ایشان در جهت حفظ مصالح نظام سکوت در ملأعام را ترجیح دادند. 🔹گذر زمان و رسیدگی قضایی، صحت نظر شهید رئیسی را درخصوص پاک بودن وزرای دولت کاملا اثبات کرد. اینکه حتی یک ریال محکومیت چه از حیث رد مال و چه از حیث جبران خسارت در رأی صادره برای آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد وجود ندارد، دلیل بر همین مدعا ست. 🔹اما اینکه فسادی از دولت قبل شروع شده و در دولت ایشان ادامه یافته است طبیعتا کسی نباید دولت را به فساد متهم کند. دولت‌ها زمانی به فساد متهم می‌شوند که مدیران دولتی حامی مفسدین بوده باشند. 🔹درخصوص این وزرا هم باید دید آیا مراجع قضایی بالادستی مانند دیوان‌عالی کشور هم معتقدند وزیری که حتی مجرم را نمی‌شناسد و با او کمترین ارتباطی و توصیه‌ای برایش نداشته است، مجرم و مستحق حبس تعزیری است یا نه؟ به جمع دلدادگان انقلاب بپیوندید👇 🆔@deldadegi 🆔@deldadegi