✍️علی کارگر
#ماینرها و برق یارانه ای#
خاموشی بزرگراهها یا خاموشی نوبه ای موضوعی است که این روزها همه مردم با آن آشنا هستند. کمبود برق و انرژی در شرایطی رخ داده است که به نظر می رسد با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، دانشگاهها، خوابگاهها، استخرها و ... مصرف انرژی میبایست با کاهش مواجه باشد. یکی از مهمترین دلایلی که برای این موضوع ذکر شده است، فعالیت مجاز و یا غیرمجاز ماینرها برای استخراج بیت کوین میباشد.
مصرف یک دستگاه ماینر تقریبا معادل مصرف برق 24 خانواده می باشد. با توجه به اینکه فعالیت این دستگاهها مستمر میباشد در ساعات اوج مصرف فشار زیادی بر روی شبکه برق کشور ایجاد میکند. هزینه تولید برق در ایران چیزی حدود 5 تا 7 برابر هزینه ای است که در حال حاضر از مصرف کنندگان دریافت می شود. این موضوع باعث شد که دولت برای مدیریت مصرف، مجوز فعالیت ماینرها را با این شرط صادر کند که قیمت برق برای آنها به قیمت واقعی محاسبه شود.
در حال حاضر حدود 300 مکاوات توسط ماینرهای مجاز و بیش از 300 مگاوات نیز توسط ماینرهای غیرمجاز مصرف میشود. برخی کارشناسان میزان مصرف غیر مجاز برای این دستگاهها را تا حدود 500 مگاوات نیز تنخمین می زنند و شواهدی نیز برای این سناریو مطرح میکنند.
در حال حاضر که در اوج زمستان هستیم و مصرف سایر حاملهای انرژی بویژه گاز افزایش چشم گیری داشته است، سوخت مورد نیاز نیروگاهها در برخی از نقاط کشور برای جلوگیری از افت فشار گاز با سوخت های دیگر مانند گازوئیل و مازوت جایگزین میشود. سوخت جایگزین در برخی شهرها و از جمله کلان شهر تهران باعث افزایش آلایندهها شده است.
در حال حاضر ماینرهای غیر مجاز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می شوند و شرکت برق برای معرفی آنها جایزه 10 میلیون تومانی را تعیین کرده است ولیکن افزایش قیمت بیت کوین از حدود 7 هزار دلار به بالای 30 هزار دلار باعث شده است که سودجویان، منافع شخصی خود را بر منافع حیاتی عموم مردم ترجیح دهند. ذکر این نکته ضروری است که افزایش قیمت بیت کوین باعث شده که استخراج این رمز ارز حتی با قیمت برق آزاد بسیار سودآور باشد.
در شزایط فعلی دواقدام کاملا ضروری به نظر می رسد: اقدام اول اینکه با توجه به مصرف برق بالای این دستگاهها شرکت برق از روشهای فنی مانند بررسی میزان مصرف و یا استمرار مصرف بالا و ... نسبت به شناسایی متخلفین اقدام کند و به معرفی آنها توسط مردم بسنده نکند. دوم هم اینکه برخورد قضایی با مجرمین به گونه ای باشد که هم برای مجرم و هم برای ناظرین بازدارنگی لازم را ایجاد کند.