#قطرات_بارانی_۲.۴۶۸ #پرسش مشکلات عمیق و بسیار زیاد کنونی فقط نتیجه عملکرد یک نفر و یا یک دولت نیست . تجربه ثابت کرد که بعلت مشکل قانون اساسی یک دولتی.... #پاسخ ۱ـ از اينكه به من افتخار می دهيد و ابهامات خود را با صراحت بيان می كنيد، و از اينكه به خاطر *پاكی و ايمان* خود برای بهتر شدن جامعه، دغدغه داريد و نسبت به *فساد* و *بی عدالتی* در جامعه، *بيطرف* نيستيد، بسيار از شما متشكرم. ۲ـ حدود چهل و دو سال قبل وقتی *اولين خبرگان* مشغول تدوين *قانون اساسی* بودند و مصوباتشان را هر روز، برای اظهار نظر مردم، اعلام می كردند، من در يكی از نامه هايم به آنان، به عبارت مكرر *قانون معلوم خواهد كرد،* اعتراض داشتم، اينكه چرا همين الآن آن را مشخص نمی كنند. تا اينكه با توضيحات عزيزی متوجه شدم كه *قانون اساسی* با *قوانين* (= مقرراتی) كه *مجلس شورای اسلامی* در هر دوره ای تصويب خواهد كرد، *فرق* دارد. ۳ـ قانون اساسی، *ثابت* است اما *ساير قوانين* (= مقررات) ممكن است *تغيير* كنند. ۴ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، *مترقی ترين* قانون اساسی در *جهان* و در *تاريخ* است و تا كنون هيچ حقوقدانی نتوانسته است به آن *ايراد مبنائی* بگيرد. ۵ـ ظاهرا منظور از *مشكلات ساختاری،* ايراد در قانون اساسی *نيست* بلكه مشكل: اولآ: در *قوانين* (= مقرراتی) است كه *مجلس شورای اسلامی* در دوره های مختلف، با گرايشات و ضعف و قوت های خود، آنها را *تصويب كرده* يا *مسكوت گذاشته* است، ثانياً: در موارد بسيار زيادی، قوانين (= مقررات) درست تصويت شده اند اما *دولت ها* آنها را *اجرا نكرده اند* و مردم و سایر نهادها از طريق رسانه ها، به درستی و به موقع، اجرای آنها را *مطالبه نكرده اند*. همین الآن دو نفر از نامزدها، به روشنی. عدم پایبندی به قانون اساسی را *داد* می زنند گه اگر انتخاب شوند، قطعا در اجرای قوانین، کارشکنی خواهند کرد. ۶ـ مثلا مجلس فعلی (برای *جلوگيری* از *حقوق های نجومی،* قانون *شفافيت درآمدها* را تصويب و به دولت ابلاغ كرده، اما تا كنون « اين دولت خائن » از اجرای آن *خودداری* كرده است. ۷ـ اينكه *دولت ها* كار يكديگر را *خراب* می كنند. (مثل: چند سال قطع كارت سوخت، توسط اين دولت خائن،) (جلوگيری از ادامه و حتی تكميل مسكن مهر،توسط بی آبروترين وزير خائن اين دولت خائن،) (قطع سامانه *شبنم* برای جلوگيری از قاچاق، توسط وزارت صمت اين دولت خائن،) (و خودداری از ابلاغ و اجرای دهها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،توسط اين دولت خائن،) اين موارد هم از نظر حقوقدانهای جهان، *ايراد قانون اساسی* نيست. ۸ـ با *تحول عميقی* كه فقط طی *دو سال اخير* در قوه قضائيه پديد آمد، راهكاری برای *پاسخگو كردن* مسئولين *كار نكــن* هم فراهم شده است، اما اگر من و شما و هر ايرانی كه *حب وطن* را نشانه *ايمان* خود می داند، *رئيس قوه مجريه* را *درست* انتخاب كنيم، مشكلات قطعا از *سرچشمه* درست خواهند شد. (از أعضاء محترم گروه به خاطر طولانی شدن پاسخ عذرخواهی می كنم.) 🍃واژه: #قانون_اساسی @dr_ghofrani2

#قطرات_بارانی_۲.۴۸٨ #پرسش سپاس از شما بخاطر وقتی که برای پاسخ به سوالات بنده..بنظر چاره ای جز اصلاح قانون اساسی نیست؟ #پاسخ دلسوزی شما قابل تحسين است اما لطفا دقت داشته باشيد كه: *تعاليم قرآن* و *احكام اسلام* (به عنوان مبنای قانون اساسی ما) قطعا هيچ *نقص و كمبودی* ندارند، اما سه خليفه اول و تمام خلفای بنی اميه و بنی العباس و فاطميون و تمام مسئولين كشورهای اسلامی، چون قرآنی عمل نكرده اند اين همه *فحشاء و فساد* در ميان مسلمين پديد آمده است. پس اينكه *مسئولان* بايد تحت *نظارت* دقيق قرار بگيرند و بايد *تابع قوانين شفاف* باشند، و اينكه *صندلی* مديريت هر جائی، بايد *صندلی داغی* باشد كه افراد *ناكارامد* و *كار نكن* را بر خودش تحمل نكند، و اينكه *هر خيانتی* با *مجازات فوری* روبرو شود، نيازمند *وضع صحيح مقررات* در *مجلس شورای اسلامی* است و ربطی به *قانون اساسی* ندارد. مثلا: *اصل ۴۴* از اصول بسيار *مترقی* در *قانون اساسی* برای *كوچك* سازی دولت و *چابك سازی* صنايع و *افزايش توليد* هست، اما نحوه *واگذاری* اكثر كارخانه های بزرگ تا كنون، *قانونی* نبوده و به *افرادی* واگذار شده كه *كمترين صلاحيتی* برای آن نداشته اند. كه جناب آقای رئيسی در قوه قضائيه برای اولين بار توانستند *چندين مورد* آن را به بيت المال برگردانند. پس اين مشكلات بايد در *مجلس* و *قوه مجريه* إصلاح و درست شود و ربطی به قانون اساسی ندارد. 🍃واژه: #قانون_اساسی @dr_ghofrani2