eitaa logo
حق‌پو | حامد نیکونهاد
192 دنبال‌کننده
251 عکس
79 ویدیو
53 فایل
دکترای حقوق عمومی و معلم حقوق در دانشگاه شهیدبهشتی اندیشه ورز و پژوهشگر شیفته اندیشه و منش شهید آیت الله دکتر بهشتی عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران وکیل پایه یک دادگستری ارتباط با من @hamednikoonahad
مشاهده در ایتا
دانلود
حق‌پو | حامد نیکونهاد
https://www.skyroom.online/ch/basij_ut/basij-lawpol
حامد نیکونهاد.m4a
زمان: حجم: 35.55M
✅مِنهای مردم «بررسی اعتراض آبان ۹۸ و نقش مردم در حاکمیت» 📅 زمان: چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰
تأملاتی در خصوص واکسیناسیون و الزام حکومتی آن ۵ آذر ماه ۱۴۰۰ ۱. من حق دارم واکسن نزنم ولی حق ندارم سلامت دیگران و بهداشت جامعه را به خطر اندازم؛ حتی اگر رفتار خود را آسیب رسان ندانم. ۲. تشخیص کارشناسی من یا متخصص مورد قبول من، فقط برای خودم معتبر است و در برابر دیگران قابل استناد نیست مگر آنکه آنها نیز این تشخیص را معتبر بشناسند. ۳. تشخیص نوع مقابله با بیماری واگیردار البته موضوعی تخصصی و کارشناسی است. در صورت تعارض تشخیص متخصصان امر، نظر اکثریت قاطع است؛ ظاهراً عمده متخصصان واکسیناسیون را مطلوب و موثر اعلام کرده‌اند ۴. البته واکسیناسیون تنها راه مقابله با ویروس منحوس مسری نیست و کسی را رویین تن نیز نمی کند، ولی چاره‌ای موثر، عقلایی و تجربه‌شده برای کاهش محسوس احتمال ابتلا و قربانی شدن است؛ هرچند که تبعاتی احتمالی داشته باشد. چرا که عقلانی است دفع ضرر قطعی از طریق اقدامی به نام واکسیناسیون که آثار منفی احتمالی و البته به مراتب کمتر دارد ۵. دولت به عنوان نماینده عموم و مسوول تأمین مصالح عمومی مکلف به حفظ سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی و موظف به مقابله با عوامل مخل بهداشت و مضر سلامت عمومی و تأمین واکسن و داروی ایمن است. ۶. الزام حکومتی واکسیناسیون و پیش‌بینی ضمانت اجرا با هدف تأمین سلامت عمومی، البته بعد از طی فرایند قانونی و نیز اهتمام جدی برای اقناع حداکثری افکار عمومی، کاملاً موجه است. ۷. می‌شود تشخیص و تصمیم دولت را قبول نداشت ولی نمی‌شود به آن عمل نکرد. البته مشروع و موجه بودن اصل تصمیم و تشخیص دولت، مجوز برای دولت به منظور اقدام به هر کاری نیست و دولت مکلف به اقناع عموم نسبت به تصمیمات و اقدامات خود است. در مواقع اضطراری اما که کیان و موجودیت جامعه در خطر جدی است، نمی‌توان آغاز اقدام قاهرانه را منوط به رضایت آحاد جامعه کرد؛ چه در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد. ۸. اعتراض به تصمیمات و اقدامات حکومت در مورد واکسیناسیون اجباری از جمله در قالب تجمعات و تظاهرات، حق موجهی است و حتی می‌تواند صورت تکلیف شرعی و قانونی به خود گیرد. ۹. تنها در صورتی می توان به واکسیناسیون اجباری تن درنداد که راه حل علمی روشن و جایگزینی برای آن عرضه شود و آن راه حل مورد رضایت توده مردم و تعداد قابل ملاحظه‌ای کارشناسان متخصص واقع شود ۱۰. بدیهی است که هم انتظارات درمانی و پیشگیرانه و هم تبعات واکسیناسیون امری تجربی و محدود به یافته‌های ناشی از تجربه و محیط آزمایشگاه است و نتیجه قطعی در این خصوص نه وجود دارد و نه مورد انتظار است. ۱۱. ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی برای تعیین تکلیف این مسئله بسیار مهم اجتماعی (واکسیناسیون اجباری) قابل بهره‌برداری است. @drhamednikoonahad
هدایت شده از اســــاس
📜⚖اساس آزمایی⚖📜 💠مجموعه علمی اساس به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی بنا دارد آزمونی تستی از مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. ⏰زمان برگزاری: جمعه_۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ 💠علاقه‌مندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت‌نام به آدرس‌های زیر پیام دهند. اینستاگرام: @asaas_discourse1 ایتا و تلگرام: @Asaas_mokhatab 🎁همراه با جوایز ارزنده🎁 ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
تجدید «نظر» اساسی در قانون اساسی دست‌ساخت و محصول فکر بشر هیچ‌گاه بی‌نیاز از بازبینی و اصلاح نیست. قانون اساسی با همه اهمیت و اتقان محتوایی قابل‌قبول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا نگاه دوباره و نو به آنچه در مقطعی تاریخی و در اوضاع و احوالی خاص ساخته‌وپرداخته شده ضروری است. نکته بسیار مهم اما این است که لزوم برطرف کردن کاستی‌ها و پر کردن خلأها نباید باعث شود که از محصول اندیشه و تجربه نخبگانی یک جامعه به‌آسانی و سادگی عبور کرد. نگاه عمیق به داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود قانون اساسی و فراتر از آن نظام حقوق اساسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرور زمان گاه باعث می‌شود چنبره‌ای از رویه‌ها و «نظر» ها بر متن قانون اساسی فائق آید. طرز تلقی‌ها و تفسیرهای اجرایی، سمت‌وسوی اجرای قوانین ازجمله قانون اساسی را بر اساس نگرش و پیش‌فرض‌هایی خاص رقم می‌زنند. این رویه‌ها هرقدر که مهم باشند و هستند، اما قانون اساسی نیستند. بی‌آنکه منکر اهمیت رویه‌ها و یا لزوم تحول نرم و درونی نظام حقوقی باشیم یا قائل به تصلب بر واژگان یا اراده مردگان، قویاً بر این نکته تأکید می‌کنیم که قانون اساسی نباید در حصار فهم دوره‌ای بازیگران عرصه سیاست و تصمیم‌گیری اسیر شود و از ظرفیت‌های نوشونده و درون‌زای آن غفلت شود. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها، رهزن است و گاه حتی مخاطب دلسوز را به سمت فرایند پرفرازونشیب و یا غیرضروری بازنگری در قانون اساسی سوق می‌دهد. بنابراین به‌زعم نگارنده تجدید «نظر» در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن بلکه به معنای نو کردن نگاه‌ها و تعویض عینک‌ها و تغییر پیش‌فرض‌ها و برساخته‌های ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی. نمونه آنکه، در هیچ کجای قانون اساسی از «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال مصوبات نه نامی به میان آمده و نه حتی الزامی برای طراحی چنین ساختاری قید شده است؛ اما تجربه چهار دهه این هیئت عمومی، عدم لزوم و حتی ناکارآمدی الگوی ساختاری موجود برای ابطال مصوبات و صیانت از قانون‌مداری و پاسداشت حقوق مردم را آشکار کرده است. از ظرفیت‌های کاملاً مغفول هم می‌توان به اصل ۵۹ و مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اشاره کرد. در تجربه بیش از چهل‌ساله قانون اساسی موضوعات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کم نبوده است. اگرچه به یک معنا الزامی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد اما تعمق در این فراز مقدمه قانون اساسی، فضای ذهنی متفاوت و البته بسیار رفیعی را ترسیم کرده است: «قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» کوتاه آنکه تجدید«نظر» در قانون اساسی آری؛ اما از راه بازخوانی و بازگشت به قانون اساسی؛ قانون اساسی، آن‌طور که خود می‌گوید؛ نه آنکه نمایانده یا تجربه شده است. ✍🏻دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
برای «عقلانیت‌مداری، آزادگی و دغدغه‌مندی» شاید بتوان همه آنچه را که یک دانشجوی سودمند برای جامعه باید از آنها برخوردار باشد، در این سه واژه گنجاند. ، دانشجو را از سطحی‌اندیشی، ساده‌نگری و تقلیدهای کورکورانه و گرفتار موج‌های احساسی و گذرا شدن محفوظ می‌دارد. دانشجو، او را از بند انواع خواهش‌های نفسانی و وابستگی‌های اسیرکننده و تعلق خاطرهای عافیت‌طلبانه می‌رهاند. ، خودخواهی و خودمحوری را از روح و روان دانشجو می‌زداید و او را به سوی اهداف متعالی انسانی و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی می‌کشاند. 16 آذر یادآور انگیزه آرمان‌خواهی، روحیه استقلال‌طلبی و ماهیت ضداستکباری دانشجوی متعهد ایرانی است. دانشجویان به عنوان فرهیختگان پرانگیزه و پرنشاط، موتور حرکت‌آفرین جامعه در حوزه اندیشه و دانش و همچنین دیده‌بان بصیر جامعه در زمینه شیوه حکمرانی و مدیریت جامعه هستند. این نیروی پرتوان و عدالتخواه اجتماع با رصد دقیق تحولات اجتماعی و به دور از عافیت‌طلبی، روزمرگی و سیاست‌زدگی اهداف و آرمان‌های اصیل جامعه اسلامی خود را به‌جد مطالبه و دنبال می‌کند. دانشجو محیط دانشگاه را، نه جولانگاه سیاستمداران می‌شمرد و نه خود بازیچه اغراض آنان می‌شود، بلکه این محیط علمی را عزیمت‌گاه پیگیری حقوق مشروع و قانونی ملت خویش در عرصه‌های مختلف با کنش‌های دقیق، هدفمند، مناسب و به‌موقع می‌یابد. دانشجو علم را مایه اقتدار و چیرگی دانسته و از این رو با هدف تضمین استقلال و عزت جامعه خود، پرچمدار اصیل و بی‌ادعای جریان تولید علم است. به عنوان عضوی کوچک از جامعه بزرگ دانشگاهیان، که خود را در پیوندی وثیق با محافل دانشجویی می‌بینم، این روز بزرگ را گرامی می‌دارم و به همه دانشجویان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و توفیق بیشتر آنان در مسیر دانش‌افزایی و دادمحوری را از خداوند متعال خاضعانه خواهانم. نیکونهاد ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰ @drhamednikoonahad
اصلاح ساختار و سازمان ناجا؛ مصداقی بدیهی از فرماندهی بر نیروهای مسلح ✅به تصریح نص اصل 110 قانون اساسی مقام فرمانده کل نیروهای مسلح است. مقام رهبری نیروهای نظامی و انتظامی را با انتخاب و عزل عالی‏ترین مقامات آنها (جزءهای «د»، «هـ»، «و» از بند 6 اصل 110) و به‌علاوه عهده‏داری مستقیم فرماندهی کل (بند 4 اصل 110) تحت نظارت و اِشراف دارد. اطلاق این عبارت که «فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است»، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری بر کل امور و شئون نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی است. ✅نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلالت اصول متنوع قانون اساسی ازجمله اصول 110 و 145 و 172 در زمره نیروهای مسلح و لذا زیرمجموعه فرماندهی رهبر است. مطابق ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران سازمانی است مسلح در تابعيت فرماندهی كل قوا و فرماندهی جمهوری اسلامی ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب می‌گردد ✅به‌موجب ماده 8 قانون یادشده طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد. لذا هرگونه اصلاح ساختار در بدنه نیروی انتظامی در شمار اختیارات فرمانده کل قوا یعنی رهبر است. ✅مقام رهبری مطابق اصول 60 و 113 رئیس مستقیم بخشی از و اِعمال‌کننده بخشی از امور اجرایی کشور است. لذا انحصار عنوان قوه مجریه، چه در حوزه مقامات عالی آن و چه در حوزه صلاحیتها، به رئیس‌جمهور و وزرا موجه و منطقی به نظر نمی‌رسد. از مصادیق بیّن امور اجرایی زیرنظر مستقیم رهبری، اختیارات فرماندهی در حوزه نیروهای مسلح است. ✅مطابق رویه شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات مجلس، فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح ازجمله نیروی انتظامی شامل انواع اختیارات اختصاصی نسبت به نیروهای مسلح برای رهبر می‌شود: اختیارات مالی، اداری، تشکیلاتی، مقرره‌گذاری و ساختارسازی. نمونه‌ای از آرای شورای نگهبان بر این صلاحیت اختصاصی، 18 سال قبل و در نظر شماره 6803/30/82 مورخ 4/12/1382 در خصوص لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/10/1382 ارائه شد: به‌موجب این اظهارنظر «با توجه به اينكه اختيارات مصرح در مواد مختلف ازجمله: «مواد (56)، (65)، (66)، (68) و (122) و بند (الف) ماده (141)، بند (الف) تبصره ماده (192)، ماده (203)، ماده (208)...» از اختيارات خاص فرماندهي كل قوا است، واگذاري اين اختيارات به وزير كشور و يا معاون او و یا هیئت وزیران بدون اذن معظم‌له مغایر بند ۴ اصل۱۱۰ قانون اساسی است. @drhamednikoonahad
هدایت شده از اســــاس
25.57M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠اساس را بهتر بشناسیم ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
۹دی؛ روزی برای دفاع جمهور از باور جمهور موتور محرکه و اهرم مصونیت بخش ملک، اراده‌های پولادین مردمی مومن است که مشارکت در سرنوشت خود را تکلیفی مستمر می‌دانند نهم دی ماه ۸۸ نمایشگاه عمومی بصیرت انقلابی ملت مسلمان ایران بود. در چنین یوم‌اللهی، پایمردی یک جامعه متشکل و آگاه در مقیاس ایران اسلامی بر سر آرمانهای دینی و انقلابی، آشکارا فریاد شد. صاحبان اصلی انقلاب و نظام و مملکت، آگاهانه و خودجوش و مطالبه‌گرانه خروشیدند و استوار، مانع از مصادره آرای آزاد خود توسط جریان جمهوریت‌زدا شدند. ملت رشید و بصیر، به‌موقع و صریح و یک‌پارچه بساط فتنه را در هم پیچید و نقش اصیل خود در نظام امت_امامت را به نسخه‌پیچان جریان تحریف یادآوری کرد. نهم دی ماه نشان داد کانون کنشگری جامعه ایرانی در عصر انقلاب اسلامی، پیوند ولایی میان امت و امام است؛ علقه‌ای ناگسستنی بر مدار ایمان دینی، محبت و یاری @drhamednikoonahad
هدایت شده از اســــاس
به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی● بسمه تعالی تحلیلی بر «حرم» دانستن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط شهید حاج قاسم سلیمانی «امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی، حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص)». عمق و ظرافت نگاه مکتبی شهید حاج قاسم سلیمانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در "حرم" دانستن آن تجلی یافته؛ امری که آثار و برکات آن در پاسداشت آرمانها و اهداف متعالی اش نیازمند تحلیل های مفصل جامعه شناسی حقوق عمومی است. ایشان که از متن مردم برخاسته، یک مفهوم بسیار عمیق سیاسی را به زبانی ساده و آشنا برای عموم مردم بیان می کند تا خوب متوجه اصل موضوع شده و از عمق جان با آن همراهی کنند. در نگاه اسلام ناب محمدی(ص) «حرم» از جایگاه و قداست خاصی برخوردار است و ارزش هرگونه جانفشانی، نذر و خدمت صادقانه و با اخلاص را دارد. اصولا عامل مهم اقتدار آفرین برای یک نظام اسلامی که می خواهد با یاری مردم، حاکمیت الهی را در جامعه و جهان محقق نماید؛ همین اعتقاد و باور قلبی به قداست و ارزشمند بودن آن نظام است. رمز شهادت طلبی مومنین هم که دشمنان و مستکبرین را مستأصل و زبون کرده نیز برگرفته از این نوع نگاه است. در واقع، لایه های پنهان مولفه های قدرت و اقتدار در نظام اسلامی در اعماق جان و فکر مومنین شکل می گیرد و ظهور و بروز آن در جهاد فی سبیل الله است؛ جهادی که به دستور الهی بایستی حق آن را به جا آورد «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ حج:۷۸»؛ و همین قید باعث می شود که مجاهدانی نظیر حاج قاسم با وجود این همه تلاش و ایثار، باز هم خود را مدیون انقلاب اسلامی و مردم بداند و در کمال صداقت و اخلاص از هر فرصتی استفاده کند تا شهادت شرعی بر انجام وظیفه خود از مومنین بگیرد. این نظام، فرهنگ و نگاه الهی، الحق که شایستگی ساختن تمدن بزرگ اسلامی را دارد؛ حکومتی که رسالت ویژه زمینه سازی برای ظهور و تشکیل حکومت فراگیر جهانی حضرت ولی عصر(عج) را دارد. گفتنی است؛ یکی از مهمترین اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رشد و تعالی انسان و رسیدن او به اعلی علیین است. با توجه به همین اخلاص و صدق بایستی از همه ظرفیت های نظام اسلامی برای الگوگیری کامل جوانان از مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه ی عینی تحقق چنین رسالتی بهره برد تا خون پاک آن شهید والامقام در رگ و جان هزاران نفر جاری و ثمربخش شود. موضوع وقتی مهم تر و شورانگیزتر می شود که همین مکتب الهی، شهادت را نه تنها پایان کار شهید نمی داند بلکه یک توفیق خاص الهی معرفی می نماید که شهید را وارد حیات طیبه و بالنده تری می کند که از محدودیت های جسم و ماده این جهان رها می شود و با قوت و قدرت دیگری برای تحقق آرمان الهی تلاش می نماید. «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ؛ آل عمران:۱۶۹». با این جهان بینی الهی به درستی که «شهید» سلیمانی از «سردار» سلیمانی برای دشمنان و مستکبرین جنایتکار بسیار کوبنده تر است. یاد امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) را گرامی میداریم که در ابتدای انقلاب اسلامی در مواجهه با ترور ناجوانمردانه جمع زیادی از یاران خود توسط دشمنان داخلی و خارجی، می فرمودند: بکشید ما را مکتب ما زنده تر می شود... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse