هدایت شده از از بهشتی برای امروز
بهشتی چپ نیست
#شهیدبهشتی: گفته ایم با اقتصاد دولتی مخالفیم
منبع: #شهید_بهشتی، نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی ) ۱۳۹۷، تهران: انتشارات روزنه
1. یکی از اصولی که در سیستم اجتماعی و اقتصادی ما براساس معیارها و تعالیم اسلامی بر آن تأکید داریم، این است که در جامعه اسلامی باید از یک طرف کوشش شود دولت همه ی مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند، ولی از سوی دیگر کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتی شود. مردمی بودن کارها و دولتی نشدن مدیریت جامعه به عنوان یک اصل از اصول نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام است. ص157
2. گفته ایم با #اقتصاد_دولتی مخالفیم. ما با دولتی شدن اقتصاد مخالفیم و اقتصاد باید در حداقل ضرورت، دولتی باشد. این جزء اصول بود. ما با دولتی شدن اقتصاد مخالفیم. معتقدیم دولتی شدن اقتصاد، انسان های جامعه را وابسته می کند. منظور از وابستگی هم این است که انسانهای جامعه همه مزدور دولت می شوند. نظام مزدوری از بین نمی رود. منتها در سابق، مزدور اشخاص بودند، حالا مزدور دولت می شوند. ص235
3. در جامعه ی اسلامی، نقش محدودیتهای دولتی مورد پذیرش است ولی این محدودیت ها باید به حداقل ممکن برسد. بنابراین، اصل بر کاهش نقشهای الزامی و اجباری افراد از ناحیه دولت و اینکه دولت در کار افراد کمتر دخالت بکند است. ص216
#اقتصاد_مردمی
#بهشتی_مظلوم
#مناظره
#اقتصاد_اسلامی
@shahiddoctorbeheshti
قانونی که قانون نیست!
به بهانه سالگرد موجودی عجیب الخلقه
بیش از یک سال از مهر تایید شورای نگهبان و البته هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام بر قانون مصوب مجلس با عنوان "حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" می‌گذرد؛ قانونی که همچون سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، فرایند قانونی بررسی و رسیدگی و تصویب را مطابق آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی به‌طور دقیق و کامل طی کرده است ولی در حال حاضر مشخص نیست در چه وضعیت حقوقی به سر می‌برد.
آخرین وضعیتی که رسانه‌ای شده بود این بود که رویدادی بی‌سابقه رئیس مجلس که قانوناً مکلف به ابلاغ مصوبه تایید شده (قانون) به رئیس جمهور است با به استناد به نامه‌ای رسیده از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی! فعلا از ابلاغ قانون مصوب فوق خودداری کرده است و البته مشخص نیست که این خودداری و تعلیق تا چه زمانی ادامه دارد.
و بنا بر برخی اخبار هم دولت به دنبال تدارک لایحه اصلاحی بوده است.
آنچه مسلم است این است که این قانون مصوب هیچگاه لغو یا نسخ نشده است.
حالا پرسش این است که قانونی که تمامی ترتیبات و تشریفات وضع و تصویب را به طور کامل طی کرده است ولی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نشده است، به لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟
شایسته و بایسته است که قضات و حقوقدانان دانشجویان رشته حقوق به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و به طور خاص دل مشغولان و اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و قانونگذاری به این مورد نادر بپردازند
البته مسئولیت‌های قانونی و نظارت‌های اساسی قابل طرح به منظور بازخواست متخلفان از وظایف قانونی در خصوص عدم ابلاغ قانون مصوب و نیز ضمانت اجراهای موجود برای الزام مسؤولان ذی‌ربط برای عمل به تکلیف قانونی برای ابلاغ قانون به‌صورت جداگانه قابل بحث و پیگیری است.
اما به این نکته محوری باید پرداخت که آیا قانونی که مسیر تصویب و تایید را گذرانده ولی به مرحله ابلاغ برای اجرا نرسیده، اساساً چیست؟ آیا قانون نیست؟ آیا قانون است ولی معتبر و لازم الاجرا نیست؟ آیا قانون لازم الاجراست ولی قابلیت اجرا ندارد؟ آیا قانون لازم الاجرایی است که قابلیت استناد ندارد؟ یا ...
چنین موجودی، چه ماهیت حقوقی دارد و برای نظام‌های حقوقی در دنیا چگونه قابل توصیف و تبیین است؟
این نکته هم به لحاظ جامعه شناسی حقوقی قابل تأمل است که رفتارها و مواجهه‌های مسؤولیت گریزانه برخی زمامداران بلندپایه با قانون مصوب، چه تاثیراتی بر مخاطبان نظام حقوقی و عموم مردم خواهد داشت و چه مقدار در تزلزل جایگاه قانون و قانون مداری در یک جامعه مؤثر خواهد بود؟
مطلب مرتبط: صوت کامل #مناظره با عنوان بررسی تخصصی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (موسوم به قانون عفاف و #حجاب)
حق‌پو | حامد نیکونهاد