رسیدگی به #اعتبارنامه منتخبان؛ از دغدغه صیانت از خانه ملت تا اهرم تصفیه حساب سیاسی؛ ابزاری نامناسب برای هدفی والا در اختیار مرجعی فاقد شرایط واقعا چقدر موجه است که از نهادی سیاسی با ترکیبی غیرحقوقی (مجلس مرکب از منتخبان مردم) انتظار داشته باشیم تا با طی فرایندی منصفانه و دقیق و مبتنی بر اصول و قواعد رسیدگی عادلانه و با کمترین تاثیر پذیری از اغراض و گرایشها و حب و بغض سیاسی، به موضوعی ماهیتا قضایی ورود محتوایی کند و نسبت به صلاحیت منتخبان ملت که در یک انتخابات سالم قانونی و تاییدشده برگزیده شده اند، تصمیمی قطعی و نهایی و غیر قابل دادخواهی اتخاذ کند؟ روشن است که ایراد ناظر به ساختار و فرآیند است و منظور این نیست که نتیجه رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلسِ مرکب از منتخبان، الزاما و ناگزیر برخلاف قواعد حقوقی است. پ.ن: مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی #انتخابات، لازم است سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی تعیین شود و در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط #نمایندگی مجلس در منتخبان اقدامات لازم صورت گیرد. طبعا این سازوکار و اقدام لازم باید مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و در چارچوب صلاحیتهای ذاتی نهادهای اساسی طراحی شود @drhamednikoonahad

توزیع رانت سیاسی از دریچه انتخابات تناسبی‌نما در توضیحات کوتاهی که در اختیار نسیم آنلاین قرار دادم نواقص و آسیبهای مصوبه اخیر مجلس در مورد تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و به طور خاص در حوزه انتخابیه تهران را بیان کردم. کوتاه اینکه در شرایط فعلی، این نوع نظام تناسبی با توجه به اینکه زمینه‌های تحقق آن وجود ندارد و نمی‌تواند ارزش‌های نظام سیاسی را تأمین کند، بیشتر به سمت توزیع نوعی رانت سیاسی شبه‌قانونی خواهد رفت که از الگوی مطلوب #نظام_انتخاباتی جمهوری اسلامی فاصله دارد. https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376868 توضیح بیشتر اینکه یکی از پیش‌فرض‌های مهم برای پذیرش تناسبی‌شدن انتخابات وجود نظام حزبی مستقر است. به این معنا که می‌بایست احزاب شناخته شده، مردم ساخته، مردم خواسته و مردم خاسته (یعنی برآمده از دل مردم) در ساحت یک جامعه وجود داشته باشد یا #احزاب، حداقل مراحل ابتدایی و مقدماتی این روند را طی کرده باشند؛ احزابی که مسئولیت تصمیمات و اقدامات و افراد معرفی‌شده توسط خود را بپذیرند، احزابی که با بودجۀ برخاسته از حمایت‌های مردمی اداره بشوند و فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی انجام دهند و احزابی که برآمده از انتخاب و خواست واقعی بدنۀ مردم باشند. چنانچه چنین احزابی به‌عنوان تشکل‌های مردمی در بدنۀ یک جامعه شکل گرفته باشند و به حمایت‌های مردمی پشت‌گرم باشند، می‌توانند نمایندگی مردم را در معرفی نامزدهای شایسته برای تصدی سمت نمایندگی عهده‌دار شوند. در غیر این صورت چنین جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی فاقد صلاحیت لازم برای این هستند که بخواهند از جانب مردم انتخاب‌گری کنند و این مطالبه را داشته باشند که نظام حقوقی و سیاسی، بخشی از کرسی‌های #نمایندگی مجلس را براساس فهرست‌های اعلامی آن‌ها تعیین کند. این نکتۀ مهم قابل انکار نیست که در وضعیت فعلی جامعۀ ما احزابی با چنین بدنۀ مردمی وجود ندارد و در چنین شرایطی حرکت به سمت نظام تناسبی به معنای توزیع نوعی رانت برای برخی از به اصطلاح احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌هایی است که می‌خواهند به مدد و به بهانۀ #نظام_تناسبی وارد خانۀ ملت بشوند. @drhamednikoonahad

رسیدگی به #اعتبارنامه منتخبان؛ از دغدغه صیانت از خانه ملت تا اهرم تصفیه حساب سیاسی؛ ابزاری نامناسب برای هدفی والا در اختیار مرجعی فاقد شرایط 🔷️ واقعا چقدر موجه است که از نهادی سیاسی با ترکیبی غیرحقوقی(مجلس مرکب از منتخبان مردم) انتظار داشته باشیم تا با فرایندی منصفانه و دقیق و مبتنی بر اصول و قواعد رسیدگی عادلانه و با کمترین تأثیرپذیری از اغراض و گرایشها و حب و بغض سیاسی، به موضوعی ماهیتا قضایی ورود محتوایی کند و نسبت به صلاحیت منتخبان ملت که در یک انتخابات سالم قانونی و تاییدشده برگزیده شده اند، تصمیمی بگیرد که آن تصمیم، قطعی و نهایی و غیرقابل دادخواهی است؟ 🔷️ ایراد، ناظر به ساختار و فرآیند است و منظور، این نیست که نتیجه رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلسِ مرکب از منتخبان، الزاما و ناگزیر برخلاف قواعد حقوقی است. 🔷️ مطابق با بند ۱۳ سیاستهای کلی #انتخابات، لازم است سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی تعیین شود و در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط #نمایندگی مجلس در منتخبان اقدامات لازم صورت گیرد این مهم باید مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و در چارچوب صلاحیتهای ذاتی نهادها باشد 🔷️ به موجب قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلس صرفا محدود به دو دسته دلايل و مستندات است: یکی، مواردی که محرز باشد از سوی شورای نگهبان در زمان رسیدگی به صلاحیت ها، رسيدگی نشده باشد؛ و دیگری، مواردی که بعد از اعلام صحت انتخابات، پدید آمده باشد يعنی موضوع یا دلیل جدیدی به دست آمده باشد. بنابراین رسیدگی مجلس به اعتبارنامه ها، تحت هیچ شرایطی، بازبینی عملکرد شورای نگهبان و یا اعمال تجدیدنظر نسبت به آن نیست. https://eitaa.com/drhamednikoonahad