در ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری ضمانت‌اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه‌های اداری پیش‌بینی ‌شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام‌آوری آراء هیئت‌عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی‌که مراجع اداری مصوبه‌ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت‌عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان ابطال شده‌اند، با تشریفات دادرسی کم‌تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می‌شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت‌عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش‌هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت‌ استناد به ماده92 می‌باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه‌ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته‌های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده‌اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده‌است. تفسیر موسع هیئت‌عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه‌ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت‌تخصصی و عدم‌تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش بوده‌است. واژه‌های کلیدی: مصوبات مشابه|هیأت‌عمومی|ابطال|ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری|نظارت قضایی ،

⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩ از #مشارکت_حداکثری تا #انتخاب_اصلح ✅برخورداری از جامعه ای سالم و زمینه ساز برای شکوفایی استعدادها به صورت متعادل(رشد)، در شمار حقوق مردم است ✅ساخت این جامعه، تکلیفی همگانی است و دولت خاسته نیست؛ اگرچه زمامداران تکالیف متعدد و مهمی در این راستا دارند ✅رشد اجتماعی پایدار و تکاملی، نیازمند #انتخابگری آزادانه و آگاهانه است. لذا بدون مشارکت موثر و معنادار آحاد مردم رشد مطلوب، محقق نمی شود ✅رشد دادن تحمیلی، اگر میسر هم باشد قطعاً مطلوب نیست و اساساً برخلاف ذات و هویت انسانی است؛ لذا هم حاکم تحمیلی و هم حکمرانی تحمیلی مردود است البته بدون هدایت‌گری پدرانه (و نه پدرسالارانه) ، #رشد و تکامل حاصل نمی شود. ✅در کنار هدایت‌گری پدرانه(محبت آمیز، فرصت دهنده، دستگیر و حامی)، برچیدن موانع گوناگون اجتماعی که مخل انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه باشد، تکلیف قطعی و اولویت دار زمامداران و خود، از حقوق مردم است. ✅برخورداری از حاکمان شایسته (کارآمد و متعهد)، از دیگر حقوق مردم است که با تکلیف به مشارکت قابل دست‌یابی است ✅مشارکت در برگزیدن حاکمان صالح، تکلیفی همگانی در راستای جامعه سازی است؛ چه آنکه ابزارهای در اختیار حاکمان بر پندار و کردار مردمان تأثیر شایان دارد، «الناس علی دین ملوکهم». ✅مشارکت حداکثری آزادانه و آگاهانه، گذرگاه گریزناپذیر برای انتخاب اصلح در فرآیند رشد است ✅شاید در مواردی و بنا به عللی، انتخاب اصلح محقق نشود ولی طی طریق رشد، که طبعاً هزینه بردار است، موضوعیت دارد و در بلند مدت و نگاه کلان، سود بیشتری دارد ✅✅✅رشد(چه فردی چه اجتماعی)، محصول انتخاب گری است. پ.ن: با این نگاه، اصل سوم قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید @drhamednikoonahad

نشست زنده اینستاگرامی ظرفیت‌های قانون اساسی در اعتراضات مسالمت آمیز

چندی پیش با ناد، نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مورد ابعاد اصل ۲۷ قانون اساسی و مبانی حقوقی تجمعات اعتراضی مصاحبه ای علمی داشتم که به تازگی منتشر شد از جمله مهمترین الزامات تحول نظام حقوقی اجتماعات و اعتراضات را از این قرار می دانم: ✅بازگشت به رویکرد نویسندگان قانون اساسی سال۱۳۵۸ در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی ✅تغییر رویکرد اعطای مجوز قبلی به اعلام قبلی ✅ فرصت و نه تهدید دانستن اجتماعات اعتراضی ✅رویکرد پدرانه و نه پدرسالارانه نهادهای حاکمیتی به متقاضیان برگزاری تجمعات ✅تلقی اجتماعات خودجوش مردمی به عنوان مشارکت های مسوولیت محور اجتماعی در جهت جامعه سازی ✅حمایت قانونگذار از شهروندان تکلیف مدار و مسوولیت پذیر @drhamednikoonahad

«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🎙🎤 📌 دومین گفت و گوی زندهٔ اساس 📍با موضوع: نگاهی اساسی به تحولات دادرسی اداری؛ با تمرکز بر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 📍با حضور: ✅ دکتر ابوالفضل درویشوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان) ✅ دکتر مسلم آقایی طوق(مدرس دانشگاه) ✅ دکتر فاطمه افشاری(سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه) دبیر محترم نشست 📍زمان: 🕖 دوشنبه ۲۵ اسفندماه؛ ساعت ۱۹ اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

عید یعنی بازگشت مثل معاد مثل توبه امید که محول الاحوال مددی کند تا به خویشتن خویش بازگردیم من عرف نفسه فقد عرف ربه ان شاءالله #نوروز، سرآغاز روزگاری نو و در خیر و برکت باشد برای همه مان 🤲🤲🤲 ملتمس دعا ۹۹۱۲۳۰ ❤️❤️❤️

🖊️اساس تولید 🔸از برکات انقلاب اسلامی ملت ایران، آغاز فصل استقلال اقتصادی بود. اقتصاد وابسته و برونزای طاغوتی، ستون فقرات جامعه را معیوب کرده بود. 🔸ناگفته پیداست که خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی، ابعاد دیگر استقلال جامعه مخصوصا استقلال سیاسی را به جد تحت تأثیر قرار می دهد. اگر اقتصادی وابسته باشد، نظام حکمرانی مردم مداری نخواهد داشت. اقتصاد آویزان به اراده های بیرونی، پشتوانه مردمی نخواهد داشت. 🔺اساس جمهوری اسلامی به استقلال همه جانبه توجه جدی داشته است (نک: اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و ۱۵۳)🔺 🔸اصل ۴۳ قانون اساسی، اسراف و تبذیر را در شمار موانع جدی تولید قلمداد کرده که ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی آن را منع و نفی می کند. همین اصل، بر افزايش توليدات كشاو‌رزی، دامي و صنعتی تاکید می کند كه نيازهای عمومی را تا‌مين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از و‌ابستگی برهاند. نیز امکانات نیروهای نظامی در زمان صلح، باید از جمله در خدمت تولید و جهاد سازندگی قرار گیرد. 🔸استقلال اقتصادی، خود استوار بر مدار تولید است. قوام بخشی به عرصه های تولید انواع کالاها و نیازمندی ها گامی محکم و مستقیم در جهت تحکیم و تثبیت و تقویت استقلال اقتصادی است. 🔸رونق و جهش تولید بدون حمایت مردمی و حکومتی نه ممکن است نه مطلوب. مهمترین مانع اساسی رونق تولید، بی اعتمادی به ظرفیت‌های عظیم درون کشور است. حکومت و مردم باید به این استعدادهای نهفته در جای جای کشور فرصت بروز و ظهور دهند. حرکت موثر حکومتی و مردمی به تولید داخل، هم مانع زدا از مسیر تولید است هم پشتیبان تولید. 🔸حمایت مردمی از تولیدات داخل، چرخ اشتغال را به حرکت در می آورد؛ درآمد ملی را افزون می کند؛ سرمایه گذاری را توجیه می کند؛ برونگرایی اقتصادی را زمینه ساز می شود. عزت ملی در عرصه جهانی و افزایش مولفه های درونی قدرت، ثمره این حمایتگری است. 🔸 مانع زدایی را اما بیشتر از نهاد دولت باید انتظار داشت. گام اول آن است که بروکراسی های طاغوتی و زائد دولتی برچیده شود. به کارگیری صحیح ابزار‌های سیاست مالی همچون مالیات و تعرفه گذاری و مبارزه پیگیر با پدیده شوم قاچاق رسمی و غیررسمی در این راستا اولویت دارند. 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 @asaas_discoursr 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse