🛑 صادرات ایران به چین از سال ۲۰۰۷ تا کنون ۲۰ برابر شده است ‌ 💬 روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه،۱۴۰۴ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرد: «در سال ۲۰۰۷ مجموع صادرات غیرنفتی ایران به چین، یک میلیارد دلار بوده است درحالی‌که امروز مجموع صادرات مستقیم و غیرمستقیم ما به این کشور به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین صادرات ما به چین ۲۰ برابر شده است». ‌ 🔎 طبق آمار گمرک، در سال ۲۰۰۷ مجموع صادرات غیرنفتی ایران به چین یک میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق این آمار، مجموع صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ به این کشور بالغ بر ۱۴/۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ‌ 🔹 بررسی آمار گمرک حکایت از افزایش حدود ۱۵ برابری صادرات مستقیم ایران به چین دارد. اما آمار متقن و رسمی از تجارت غیرمستقیم ایران با چین وجود ندارد ‌ 📌 نتیجه‌گیری: بنابراین ادعای «۲۰ برابر شدن تجارت ایران به چین از سال ۲۰۰۷»، نیمه درست ارزیابی می‌شود. ‌ 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام ببین! ✅ @ecometr #گفته #گفته_نیمه_درست

🛑 هر ۳۰۰ سکه مهریه، ۳ میلیارد تومان مالیات ‌ 💬 خبرگزاری فارس، ۲۱ تیرماه در صفحات مجازی خود نوشت: طبق قوانین مالیات‌های مستقیم، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴ سکه باشند، به‌عنوان دارایی قابل مالیات شناخته می‌شوند و باید مالیات‌بردرآمد یا مالیات بر ارزش‌افزوده آن پرداخت شود، درواقع مهریه ۳۰۰ سکه‌ای، ( با فرض نرخ ۷۰ میلیون تومانی برای هر سکه) مشمول مالیات ۳ میلیارد تومانی می‌شود. ‌ 🔎 مطابق آنچه این رسانه‌ در صفحات مجازی خود منتشر کرده، نحوه محاسبه مالیات مهریه به شکل زیر است: • تا ۱۴ سکه: معاف • ۱۵ تا ۱۰۰ سکه: ۱.۱٪ ارزش کل مهریه • ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه: ۲٪ • بالای ۲۰۰ سکه: ۱۵٪ ‌ 🔹 بررسی‌های اکومتر نشان می‌دهد که این محتوا، با اصل گزارش خبرگزاری فارس در تناقص است، چرا که در اصل گزارش این رسانه، واژه «طرح» به‌کار رفته است نه «قانون جدید». ‌ 🔹 بر اساس طرح جدید مالیات بر مهریه، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴ سکه باشند مشمول مالیات می‌شوند، به‌طوری‌که برای ثبت ۳۰۰ سکه به‌عنوان مهریه، بیش از ۳ میلیارد تومان مالیات باید پرداخت شود. ‌ 🔹 سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به این اخبار اعلام کرد: «تا کنون هیچ قانون یا اصلاحیه‌ای درباره لغو یا تغییر معافیت مالیاتی مهریه تصویب نشده است و معافیت مالیاتی مهریه همچنان پابرجاست، اعم از نقدی، سکه، ملک، خودرو یا سایر اقلام.» ‌ 📌 نتیجه‌گیری: ادعای اخذ مالیات میلیاردی از مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، نادرست است. هیچ قانون جدیدی تصویب نشده و معافیت مالیاتی مهریه همچنان برقرار است. ‌ 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام ببین! ✅ @ecometr #بررسی_خبر #بررسی_خبر_نادرست

🛑 تناقض در متن، فراموشی در حافظه/ نگاهی انتقادی به بیانیه ۱۸۰ استاد دانشگاه ‌ 💬 بیانیه اخیر ۱۸۰ استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادی، که پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران منتشر شده، در ظاهر با لحنی ملی‌گرایانه و خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی تدوین شده است. اما نگاهی دقیق‌تر به محتوای آن، حاکی از تناقض‌های ساختاری، دوگانگی تحلیلی و یادآوری گزینشی تاریخی است. ‌ 🔎 بیانیه طوری نوشته شده که مشکلات اقتصادی را به جنگ اخیر ربط می‌دهد، در حالی‌که ریشه این بحران‌ها در دهه‌ها سوءمدیریت، سیاست‌گذاری غلط و تحریم‌ها است. نکته مهم‌تر آن‌که بسیاری از امضاکنندگان، خود در ساختارهای کلیدی اقتصادی کشور نقش داشته‌اند. ‌ 🔹 بیانیه، با تأکید بر ضرورت مذاکره با آمریکا و اروپا، مسیر دیپلماسی را نسخه نجات کشور معرفی می‌کند. اما سؤالی مهم بی‌پاسخ می‌ماند: آیا مذاکره‌ای که در خلال آن طرف مقابل تاسیسات هسته‌ای کشور را بمباران کرده و همچنان از اعمال فشار دفاع می‌کند، واقع‌گرایانه است؟ ‌ 🔹 درخواست‌ها از جمله «آزادی زندانیان سیاسی»، «پایان انحصار رسانه‌ای»، «آزادی بیان اندیشمندان»، خواسته‌هایی مشروع و منطقی دیده می‌شود. اما هیچ اشاره‌ای به این واقعیت نمی‌شود که کثیری از امضاکنندگان، در دوران مسئولیت خود نه‌تنها برای تحقق این مطالبات تلاشی نکردند، بلکه با همین ساختارها همراه بودند. ‌ 🔹 بیانیه پر از مفاهیم زیبایی چون شایسته‌سالاری، مقابله با فساد، اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف رانت است؛ اما این گزاره‌ها صرفاً در سطح شعار باقی می‌مانند. هیچ اشاره‌ای به چگونگی اجرای این اهداف، اولویت‌بندی اصلاحات، یا برآورد هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن‌ها نشده است. ‌ 📌 نتیجه‌گیری: بیانیه ۱۸۰ استاد دانشگاه، اگرچه ظاهری دلسوزانه دارد، اما در تحلیل نهایی، با تناقض درونی، حافظه گزینشی، و تحلیل‌های سطحی از سیاست داخلی و خارجی همراه است. ‌ 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام ببین! ✅ @ecometr #گزارش

🛑 تجارت غیرنفتی ایران در بهار ۱۴۰۴ ‌ 📌 روند صادرات و واردات ایران در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان صادرات غیرنفتی کشور به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا با ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۹.۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. ‌ 🔹 میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت ۳۳۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۵.۶ درصدی نشان می‌دهد. ‌ 🔹 در حوزه واردات نیز طی همین بازه زمانی، ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شده است. ‌ 🔹 متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۴۴۶ دلار گزارش شده که ۷.۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. ‌ 🌐 صفحه اینستاگرام اکومتر ✅ @ecometr #اینفوگرافیک

🛑 ایرانی‌ها ۵ برابر مردم عربستان، ترکیه و آمریکا حساب بانکی دارند ‌ 💬 روزنامه فرهیختگان در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۴در یک گزارش با تیتر «چرا حساب‌های بانکی ایران ۵ برابر کشورهای منطقه است؟» این ادعا را مطرح کرده است که ایرانی‌ها ۵ برابر مردم عربستان، ترکیه و آمریکا حساب بانکی دارند. ‌ 🔎 طبق داده‌های بانک جهانی، تعداد حساب‌های بانکی به‌ازای هر ۱۰۰۰ بزرگسال در ترکیه در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۸۷۳ بوده است. برای عربستان، این تعداد در سال ۲۰۲۱، ۲۷۳,۲۵۴ حساب به‌ازای هر ۱۰۰۰ بزرگسال گزارش شده است. اما برای ایران و آمریکا، هیچ اطلاعات مشخصی از تعداد حساب‌های بانکی در این منبع وجود ندارد. ‌ 🔹 محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در یک همایش سالانه اعلام کرد که در ایران حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد. باتوجه‌به جمعیت حدود ۶۵ میلیون نفر بالای ۱۵ سال، به این معناست که هر فرد بزرگسال در ایران به طور متوسط ۱۰ حساب بانکی دارد. ‌ 🔹 طبق داده‌های مجله Consumeraffairs در سال ۲۰۲۴، بر اساس نظرسنجی منتشرشده در سال ۲۰۱۹، هر مصرف‌کننده در ایالات متحده به طور متوسط ۵.۳ حساب در مؤسسات مالی دارد ‌ 🔹 تعداد حساب‌های بانکی در ایران، با میانگین ۱۰ حساب به‌ازای هر فرد بزرگسال، به‌مراتب بالاتر از سایر کشورهاست. از جمله دلایل این آمار بالا می‌توان به افتتاح حساب‌های متعدد برای بهره‌مندی از یارانه‌ها، تسهیلات بانکی یا بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای در فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی اشاره کرد. ‌ 📌 نتیجه‌گیری: ادعای روزنامه فرهیختگان مبنی بر اینکه ایرانی‌ها ۵ برابر مردم عربستان، ترکیه و آمریکا حساب بانکی دارند، نیمه‌درست است؛ زیرا نسبت تعداد حساب‌های بانکی به‌ازای هر فرد بزرگسال برای عربستان و ترکیه، نزدیک به ۵ برابر (۵.۸۸ و ۵.۳۵ برابر) را نشان می‌دهد؛ اما برای آمریکا حدود ۱.۸۹ برابر است. ‌ 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام و سایت اکومتر ببین! ✅ @ecometr #بررسی_خبر #برسی_خبر_نیمه_درست

🛑 مکانیسم ماشه؛ کلیدی برای فشار بیشتر یا نمادی سیاسی؟ 💬 العربیه در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ مدعی شد سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) اعلام کرده‌اند در صورت نیاز آماده‌اند مکانیسم ماشه را برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال کنند. این خبر توجه زیادی در فضای سیاسی و رسانه‌ای به خود جلب کرده است. 🔎 مکانیسم ماشه (Snap‑Back) چیست؟ بر اساس بند ۳۷ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به اعضای برجام اجازه می‌دهد در صورت «نقض اساسی» از سوی ایران، تحریم‌های سازمان ملل را به‌صورت خودکار بازگردانند (Snapback). 🔹 تحریم‌های بازگشتی در صورت فعال‌شدن برخی از تحریم‌هایی که با فعال شدن مکانیزم ماشه بازمی‌گردند عبرتند از: تحریم کامل تسلیحاتی ایران (بر اساس قطعنامه 1929)، برنامه موشکی، ممنوعیت فناوری هسته‌ای، تحریم نهادهای ایرانی، محدودیت‌های علمی، حمل‌ونقل، و تحریم‌های بانکی و مالی. 🔹 اثرگذاری اقتصادی محدود تحریم‌های شورای امنیت در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا (به‌ویژه پس از ۲۰۱۸) اثرگذاری اقتصادی کمتری دارند و تغییر قابل‌توجهی در فشار اقتصادی کنونی ایجاد نمی‌کنند. 📌 نتیجه‌گیری: مکانیزم ماشه بیشتر جنبه روانی و نمادین دارد. هرچند ممکن است در کوتاه مدت بر بازارهای مالی تأثیر موقت بگذارد، اما با توجه به برخی حمایت‌های بین‌المللی، تغییر چشمگیری در وضعیت اقتصادی یا سیاسی ایران ایجاد نخواهد شد. 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام و سایت اکومتر ببین! ✅ @ecometr #گزارش

🛑 سهم صادرات ایران از جهان کمتر از یک‌چهارم یک درصد 💬 فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی، ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ در نشستی با عنوان «ساز و کارهای دفاع از تولید ملی» بیان کرد: «سهم اقتصاد ایران از صادرات جهانی که تا پایان جنگ همیشه بیش از سهم جمعیتی ایران بود، در سال ۲۰۲۴ به ۰.۲۳ درصد رسید. یعنی کمتر از یک چهارم یک درصد». 🔎 طبق آمار گمرک، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار بوده است. اما به‌طورکلی اطلاعات دقیقی از صادرات نفتی ایران وجود ندارد. اما بنابر اعلام رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ مجموع صادرات نفتی کشور به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی در این سال، رقم ۱۲۵ میلیارد دلار برآورد می شود. 🔹 بر اساس آمارهای بانک جهانی میزان ارزش کل کالاهای صادراتی جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲.۲۸ هزار میلیارد دلار بوده است. همچنین این مرجع ارزش صادرات ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. 🔹 بنابراین، اگر آمار بانک جهانی را مبنای محاسبه قرار دهیم، سهم اقتصاد ایران از صادرات جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود ۰.۳۰ دصد و بر اساس آمار‌های داخلی، ۰.۳۸ درصد بوده است. 📌 نتیجه‌گیری: سهم صادرات ایران از صادرات جهانی حدود ۰.۳۰ درصد است و ادعای فوق نیمه درست ارزیابی می‌شود. 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام و سایت اکومتر ببین! ✅ @ecometr #گفته #گفته_نیمه_درست

🛑 اگر برجام نبود، دلار امروز چند بود؟ نقدی بر یک ادعای جنجالی ‌ 💬 عبدالرضا داوری، فعال سیاسی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد: «اگر برجام نبود و نرخ دلار از سال ۱۳۹۲ با رشد سالانه ۴۸ درصد افزایش می‌یافت، امروز قیمت دلار به ۳۳۰ هزار تومان و سکه به ۱۸۶ میلیون تومان می‌رسید.» ‌ 🔎 بررسی تاریخی نشان می‌دهد در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲)، نرخ دلار از ۹۰۲ تومان به ۳۱۸۰ تومان رسید، یعنی رشد حدود ۲۵۰ درصدی. اما بخش عمده این افزایش در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رشدهای ۸۸ و ۵۵ درصدی رخ داد. ‌ 🔹 داوری با فرض ادامه رشد ۴۸ درصدی از سال ۱۳۹۲، نرخ دلار را در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۱ هزار تومان پیش‌بینی کرده است. اما اگر میانگین رشد کل دوره احمدی‌نژاد (حدود ۲۰ درصد سالانه) را در نظر بگیریم، نرخ دلار امروز حدود ۲۸ هزار تومان می‌بود. ‌ 🔹 در دوران برجام (۱۳۹۴-۱۳۹۷)، نرخ دلار از ۳۱۸۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان رسید، یعنی دو برابر شد. این نشان می‌دهد حتی در دوره اجرای برجام، نرخ ارز روند صعودی داشته، هرچند با شیبی ملایم‌تر. ‌ 🔹 عوامل متعددی مثل تحریم‌ها، قیمت جهانی نفت، سیاست‌های بانک مرکزی، فضای روانی بازار و روابط بین‌المللی بر نرخ ارز اثر دارند. تحلیل‌های تک‌بعدی مانند ادعای داوری نمی‌توانند این پیچیدگی‌ها را پوشش دهند. ‌ 📌 نتیجه‌گیری: ادعای داوری از نظر ریاضی درست اما از منظر اقتصادی ساده‌انگارانه و گمراه‌کننده است. نرخ ارز تحت تأثیر عوامل متعدد و پیچیده‌ای است که نمی‌توان آن را صرفاً با یک روند خطی پیش‌بینی کرد. ‌ 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام و سایت اکومتر ببین! ✅ @ecometr #گزارش

🛑 میزان وام‌های خودروسازان با مجموع تسهیلات خانگی و خرد برابر است ‌ 💬 حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی، ۲۳ تیر ۱۴۰۴ ادعا کرد که میزان وام دریافتی توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۳ برابر با مجموع وام‌های فرزندآوری، ودیعه مسکن، جعاله تعمیر مسکن و قرض‌الحسنه بهزیستی، یعنی ۹۸ همت است. ‌ 🔎 بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۵ همت بوده است. ‌ 🔹 بر اساس گزارش‌های مالی کدال، تسهیلات دریافتی دو خودروسازان بزرگ کشور نیز در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۰۰ همت بوده است. ‌ 🔹 باید توجه داشت، وام‌های خودروسازان تسهیلات کلان بانکی با مبالغ بالا و بازپرداخت بلندمدت هستند، درحالی‌که وام‌های فرزندآوری، ودیعه مسکن، جعاله تعمیر مسکن و قرض‌الحسنه بهزیستی مبالغ کمتری دارند و برای مصارف خانگی طراحی شده‌اند ‌ 🔹 بنابراین، باتوجه‌به تفاوت در اهداف، مبالغ و ساختار وام‌های دریافتی خودروسازان و تسهیلات تکلیفی، به طور کلی مقایسه مستقیم آن‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. ‌ 📌 نتیجه‌گیری: بنابراین باوجود منطقی نبودن مقایسه انجام شد، اما اعداد و ارقام ادعا شده درست است. ‌ 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام و سایت اکومتر ببین! ✅ @ecometr #گفته #گفته_درست

🛑 واگذاری اختیارات ویژه به استانداران؛ راهکار یا بحران جدی؟/ بررسی چالش‌های اقتصادی یک مصوبه ‌ 💬 هیئت وزیران اردیبهشت ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای تفویض اختیارات ویژه به استانداران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تصویب کرد. این تصمیم با تأیید سران قوا و در واکنش به شرایط خاص کشور (از جمله جنگ ۱۲روزه اخیر) اتخاذ شد. هدف اصلی آن، تسریع تصمیم‌گیری، تمرکززدایی و افزایش پاسخگویی مدیریت استانی به بحران‌ها بود. ‌ 🔎 در پی ابلاغ مصوبه، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در استان سیستان و بلوچستان تصمیماتی فوری اتخاذ کرد؛ از جمله واردات خودروهای سنگین، کالای اساسی بدون ثبت سفارش، و مجوز ترخیص کالا بدون منشأ ارز. این تصمیمات باهدف رفع نیازهای فوری و تنظیم بازار صورت گرفت و اجرای آن به نهادهای محلی واگذار شد. ‌ 🔹 اما مصوبه ابلاغ شده از سوی استاندار سیستان و بلوچستان، با برخی از قوانین دیگر در تناقض است و چالش‌های سیاسی و اقتصادی مهمی به همراه خواهد داشت. ‌ 🔹 تناقض با قوانین بالادستی • اصل ۱۲۷ و اصل ۱۳۰قانون اساسی: واگذاری اختیارات رئیس‌جمهور بدون سازوکار نظارتی • ماده ۱۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: معافیت از الزام به ثبت سفارش و اعلام منشأ ارز ‌ 📌 نتیجه‌گیری: درحالی‌که هدف مصوبه، مدیریت سریع بحران‌هاست، اما فقدان نظارت مؤثر، شفافیت مالی و توجه به عدالت منطقه‌ای، این طرح را با پیامدهایی مانند فساد سازمان‌یافته، کاهش بودجه عمومی، تهدید امنیت غذایی و تعمیق شکاف‌های توسعه‌ای همراه کرده است. ‌ 📖 برای مطالعه بیشتر، تحلیل کامل رو در اینستاگرام و سایت اکومتر ببین! ✅ @ecometr #گزارش