📝الگوی «قیمت‌ دلاری-درآمد ریالی» به زبان ساده 💵دلاری شدن قیمتِ سمت عرضه و «ریال‌زدایی» به معنای حذف «بازار کارای ریالی» در حالیکه سمت تقاضا درآمد ریالی دارند، یعنی بروز رخدادهای مخربِ: ۱.شکاف تولید-مصرف ۲.شکاف درآمد-هزینه ۳.جابجایی درآمدها ۴.مصرف نامکفی حالا ببینیم چه میشود: 🔖‏این الگو باعث میشود با هر افزایش نرخ ارز: ⚠️ در گام اول: تولیدکننده پایین‌دست به عنوان مصرف‌کننده کامودیتی‌ها(عمدتا مواداولیه) با «فشار هزینه» و نااطمینانی شدید مواجه شود، بنابراین ابتدائا به افزایش قیمت کالا و خدمات نهایی که به مصرف کننده نهایی(مردم) میرسد روی می آورد ⚠️ ‏در گام دوم: با افزایش قیمت کالاها و خدمات نهایی، عملا مردم(سمت تقاضای نهایی) به سمت کاهش «سبد مصرفی» خود به لحاظ حقیقی پیش میروند(مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد که مخارج مصرفی نهایی شخصی (PFCE) به لحاظ حقیقی بعد از سالها روند صعودی، نزولی شد) ⚠️ ‏در گام سوم: کاهش مخارج مصرفی آنقدر ادامه می‌یابد که جز اولیات مورد نیاز چیزی از سایر کالا و خدمات(تفریح، کالای فرهنگی و...)در سبد مصرف مردم باقی نماند، به عبارتی سبد مصرف کشش پذیری خود را به قیمت از دست میدهد، همزمان تولیدکننده پایین‌دست ناگزیر به تعدیل تولید و نیروی کار میشود ⚠️‏در گام چهارم: نارضایتی شدید اجتماعی ظهور می‌کند و همزمان فشار به دولت از جانب کارگران و کارمندان برای افزایش درآمدهای ریالی خود و نیز فشار به نظام بانکی برای «خلق پول» بیشتر برای پاسخ به قیمت دلاری کالاها و خدمات شروع میشود، متعاقبا تمایل به کار و«نرخ مشارکت اقتصادی» کمتر میشود ⚠️ ‏در گام پنجم: تمایل به کار غیررسمی و به عبارتی «اقتصاد در سایه» بیشتر شده و اقتصاد دچار پدیده «اشتغال ناقص» عوامل تولید میشود و «خروج سرمایه» از بخش حقیقی و شفاف کشور تشدید میشود، درآمدهای دولت نیز به دلیل بزرگ شدن «اقتصادزیرزمینی» به لحاظ حقیقی امکان رشد نخواهد داشت(کسری بودجه) ⚠️ ‏در گام ششم: از آن‌جا که دولت و نظام بانکی توان پاسخ به تقاضاها را نخواهند داشت، «سرمایه اجتماعی و سیاسی» دولت گسسته شده و این جا نقطه شروع بحران‌های اجتماعی است ⚠️ ‏در گام هفتم: به دلیل عدم توانایی غالب مردم برای کسب درآمدهای دلاری غیررسمی، اقتصاد دچار رخداد «جابجایی درآمدها» از عموم مردم به سمت سفته‌بازان ارزی و بورسی و نیز از طرف بنگاه‌های «اشغال‌زا و کارگربر و ارزش افزوده‌دار پایین‌دست» به سمت «خام فروش های صادراتی بالادست» میشود ⚠️ ‏در گام هشتم: کاهش «نسبت پس انداز به درآمد» و رشد نسبت بدهی به درآمد و کاهش حاشیه سود باعث می‌شود «نرخ بهره» تأمین مالیِ خانوار و بنگاه های پایین دست در کف میدان اقتصاد فارغ از سطح اسمی آن شدیدا رشد کند و متعاقبا مقدار تأمین مالی در اقتصاد کمتر و هزینه آن بالاتر میرود؛ 📍بنابراین ‏ناکارآیی اقتصادی(همزمانیِ رکود،بیکاری،تورم و سقوط مصرف و سرمایه‌گذاری) رخ میدهد، 📍درآمدها را نمی‌شود ارزی کرد، اما ارز را میشود به ثبات رساند، بازار کارای ریالی را میشود جایگزین ابتذال بورس کالا کرد که عمیقا دچار عارضه «تعارض منافع، کژمنشی و رها از ابزارهای مالی دولت» است. 📍ایتا: https://eitaa.com/economics_finance 📍تلگرام: https://t.me/Economics_Finance_T 📍توئیتر: https://twitter.com/taherrahimi68

🛢 «به ۳ دلیل، مساوات بنزینی مطلقا عدالت‌زا نیست» 1⃣ فشارِ غیرمستقیم و انتظاریِ قیمت سوخت بر تورم و ترازنامه بنگاه و خانوار 2⃣ کشش‌پذیری تقریبا صفرِ مصرف سوخت به قیمت آن(به دلیل مصرف ۳برابری خودرو ایرانی، وضعیت نامناسب جاده‌ها،عدم توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و عدم تنوع سبد سوختی کشور) 3⃣ رها بودن لنگر انتظارات تورمی عاملان اقتصادی(یعنی فقدان ثبات نرخ ارز) که در نتیجه هر فشار هزینه جدیدی را به هراس تورمی ترجمه و انتظارات تورمی را با شدت بیشتری رها و تورم بالاتری خلق می‌کند. 🔖 بنابراین چه بسا ایده تقسیم مساوی و شکل‌دهی به بازار مبادله نه تنها منجر به عدالت نشود بلکه اثرات شدید تورمی و ضدعدالتی هم به بار آورد. 📌 انشاالله در این باب بیشتر خواهم گفت... 📍تلگرام: https://t.me/Economics_Finance_T 📍ایتا: https://eitaa.com/economics_finance 📍توئیتر: https://twitter.com/taherrahimi68

⚠️ «بانک ویران‌گر آینده» 🧮 چاپ پولی(M0) که باید در قالب «خط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی» برای اجرای پروژه‌های اقتصادی پیشران به بانک‌های عامل تخصیص یابد، بیش از ۵۰٪ آن صرف ذخیره‌گیری «بانک ویران‌گر آینده» شده است. ❓برنامه «گام‌به‌گام» بانک مرکزی برای قطع نفس‌های این ترمیناتور مخرب چیست؟ @Economics_Finance

⚠️آمار نقدینگی - تورم و عبرتی که نمی‌گیریم 🔖حداقل ۲ سال از سیاست‌های چندگانه انقباضی می‌گذرد، حالا در مهرماه ۱۴۰۲ آمارها سخن می‌گویند: 📉رشد نقدینگی: ۲۶.۴٪ اما... 📉تورم طبق CPI بانک مرکزی، سال پایه ۹۵: ۵۳.۳٪ 📉تورم‌ مسکن: ۷۳.۹٪ 📉تورم اجاره‌بها: ۵۴.۷٪ 📌 راهی دیگر باید یافت. @Economics_Finance

فایل word متن بالا.

📝‏«افزایش قدرت خرید یا خروج سرمایه؟!» 🔖 در این ایام نباید هر «رشد عرضه » را مثبت قلمداد کرد؛ بلکه باید بررسی شود که ناشی از رشد «قدرت خرید» و مصرف حقیقی دهک‌های پایین بوده‌ یا به دلیل «فشار هزینه‌»های یک سال اخیر واردشده به تولیدکننده و «سیاستهای انقباضی» بانک‌مرکزی و در نتیجه: ‏رشد نسبت «بدهی به درآمد» و زیان‌دهی تولیدکننده و ناگزیر شدن او به فروش گسترده محصولات و «خروج سرمایه» از بخش حقیقی اقتصاد است؟ ⛔️دومی اگر رخ دهد که نشانه‌هایی هم در اقتصاد ایران دارد، علاوه بر رکود باعث «توسعه هسته سخت تورم» می‌شود 📌کاش "کنترل‌ترازنامه غلط‌طراحی‌شده" متوقف شود. @Economics_Finance

آخرین عکس پدر و دختری... و بماند بقیه‌اش. #غزه_تنتصر

🎥‏«شرط‌های افزایش قیمت بنزین، که اکنون فراهم نیست» 📍اینجا به صورت مختصر در مصاحبه با ‏«رسانه خط انرژی» 5 شرط برای اثربخشی نسخه افزایش قیمت سوخت را مطرح کردیم. ⛔️بدیهی است هیچ‌کدام فراهم نیست 📍بنابراین نسخه‌هایی! که منجر به رشد قیمت سوخت می‌شود(از توزیع مساوی بنزین و ایجاد بازار مبادله انرژی تا ...) طراحان را به اهداف طرح نخواهد رساند و حائز اثرات شدید اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. @Economics_Finance

📝 اثر مخرب «بورس کالا+کنترل ترازنامه» بر زیرشاخص‌هایِ شاخص مدیران خرید(pmi- شامخ) صنعت 📈شاخص «موجودی مواد اولیه» از ۴۷.۷ مرداد به ۴۵.۸ مهر رسیده و بیشترین سرعت کاهش ۸ماه اخیر را دارد(بدون فروردین) 📍علت این کاهش بدیهی است که به روش مخرب فعلی کنترل ترازنامه و در نتیجه تنگنایِ تسهیلات‌دهی به تولید و‏نهایتا ناتوانی تولیدکننده برای تامین «سرمایه در گردش» باز می‌گردد. 📍فشار هزینه ناشی از «مهندسی عرضه» مواد اولیه در بورس کالا مبتنی بر «عرضه با حجم کم و قیمت بالا» نیز مثل همیشه مزید بر علت تشدید فشار بر تولید بوده است. 📈شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» نیز در کل اقتصاد و در صنعت به ترتیب به ۷۲ و ۶۸ رسیده است که نشانه افزایش هزینه‌ تولید و وجود فشار هزینه جدی در کل اقتصاد و بخش صنعت به دلایل فوق‌الذکر است که مسدود کردن کانالهای تسهیلات‌دهی به تولید در قالب کنترل ترازنامه، این وضعیت را تشدید کرده است 📈‏شاخص «موجودی انبار» (برای محصول نهایی) در صنعت نیز از ۵۳ به ۵۸.۲ رسیده است که این نیز از قضا ناشی از: 📍نااطمینانی صنایع از شرایط «هزینه‌های آتی» خود به دلیل وضعیت نابه‌سامان عرضه مواد اولیه‌شان در «بورس کالا» و فشار هزینه فزاینده ناشی از آن است که منجر به رشد «بهره انتظاری» تولیدکنندگان و ایجاد هراس برای عرضه محصولات نهایی‌شان شده فلذاست که «شاخص فروش محصولات» نیز کماکان در رکود است 📈‏شاخص «استخدام و به کارگیری نیرو» نیز از ۵۴.۷ به ۵۲.۷ رسیده است. 📍که این هم هشداری است برای حرکت بخش صنعت به سمت تعدیل مقداری به دلیل تشدید فشارهزینه‌ها و سیاست های انقباضی پولی از جمله «کنترل ترازنامه تعدیل نشده» به روش مخرب فعلی. 📊‏بنابراین واضحا اقتصاد از «کمبود تقاضا، اشتغال ناقص و فشار هزینه» رنج میبرد، استنادِ ناقصِ طراحان «کنترل ترازنامه» به شامخ صنعت و «مشاوره» مبتنی بر آن، منجر به تشدید «عطش بنگاه و خانوار به نقدینگی» و تشدید ریسک میشود 📍 کاش «اصلاح» جای «دفاع با تفسیر اشتباه داده‌ها» را بگیرد 📍تلگرام: https://t.me/Economics_Finance_T 📍ایتا: https://eitaa.com/economics_finance 📍توئیتر: https://twitter.com/taherrahimi68

⚠️ موانع تولید از نگاه مدیران صنایع کشور مطابق گزارش اخیر «شاخص مدیران خرید-PMI»: 1⃣ ضعف حکمرانیِ ارزی 2⃣ مهندسی مخرب قیمت مواد اولیه در «بورس کالا» 3⃣ سیاست‌های انقباض پولی از جمله کنترل ترازنامه 📍موارد بعدی هم غالبا قابل اثبات است که معلول همین سه مورد هستند. @Economics_Finance

⚙ نشانه‌های جدیِ فشار هزینه بر تولیدکننده و مصرف‌کننده و صدای پای رکودتورمی 🔖 عرضه گوشت گوسفند و انواع گوشت قرمز، مهر ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۴۰٪ و ۳۰٪ کاهش داشته است. 🔖 این حاصل تجویز نسخه‌‌هایی مبتنی بر «کاهش رشد نقدینگی»(با روش غلط کنترل ترازنامه) و «حذف ابزارهای کنترل قیمت ارز» است. 📌 آن‌هم در شرایطی که تولید و مصرف شدیدا تشنه نقدینگی است 📌‏ قابل تامل است که تا پایان تابستان ۱۴۰۲ رشد هزینه‌های تولیدکننده(تورم تولیدکننده-PPI) در تولید گوشت قرمز ۱۷۲٪ بوده است 🔖 بدیهی است که سیاست‌های انقباضی پولی توام با چنین فشارهزینه ارزی(حذف دفعی و بدون لوازم ۴۲۰۰) تحمیل شده به مصرف‌کننده و تولیدکننده باعث کاهش همزمان مصرف و تولید خواهد شد. 📌 اگر سیاست‌های انقباضی و عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد در شرایط وجود فشارهزینه تحمیل شده به ترازنامه بنگاه و مصرف نامکفی خانوار تداوم داشته باشد، علاوه بر آثار اجتماعی، اقتصاد را وارد رکود تورمی جدی خواهد کرد و خروج سرمایه تولیدکنندگان از بخش حقیقی اقتصاد را تسریع می‌کند. @Economics_Finance

📝 «تناقض میان سیاست‌های انقباضی و تسهیل کسب‌‌وکارها‏» 🔖 ‏«توسعه» یا «حفظ» کسب‌کارها در شرایط «فشار هزینه» مستلزم تامین مالی و «انبساط پولی» است 🔖 تجربه «چین» در اواسط قرن جدید با هدف نیل به «توسعه» فعلی که اساسا بر پایه «تسهیلات‌‌دهی گسترده با نرخ‌ ترجیحی» شکل‌گرفت؛ بسبار قابل مطالعه است. 🔖 انبساط‌ پولی شدید «آمریکا و اروپا» در دوران کرونا برای «حفظ» کسب‌وکارها هم از دیگر تجربیات قابل مطالعه می‌باشد که در نمودارهای بالا در انبساط ترازنانه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا(ECB) مشخص است. 📌 بنابراین نه تسهیلات‌دهی هدفمند و هدایت اعتبار به معنای گداپروری است و نه نرخ‌های ترجیحی به معنای رانت است. 📌 اساسا توسعه کسب‌و‌کارها بدون «سیاست‌های انبساطیِ» هدفمند، میسر نخواهد شد 🔖 در واقع همزمانیِ انقباض پولی فعلی با برنامه توسعه کسب‌کارها در شرایط فشار سنگین هزینه‌ یک «پارادوکس کامل» است 🔖 صرفا به عنوان یک مثال؛ در آمریکا در اوایل دهه ۲۰۲۰: 📈 رشد نقدینگی به بالاترین حد ۷۰ سال اخیر رسید 📈 حجم پول(M1) هم در مدت حدود یک سال ۴۰۰٪ رشد کرد 📈 سطح بدهی دولتی در آستانه رسیدن به سقف تعیین شده قرار گرفت 📈 مخارج دولت با رشدی بی‌سابقه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. 📍 بنابراین از این رو است که آمریکا توانست با حمایت از اقتصاد تحت فشارهزینه، سطح دستمزدها را به سطحی بیشتر از دوران قبل از کرونا باز گرداند.(نمودارهای بالا) 📍تلگرام: https://t.me/Economics_Finance_T 📍ایتا: https://eitaa.com/economics_finance 📍توئیتر: https://twitter.com/taherrahimi68

📝 الگوی مخرب فروش قسطی 🔖‏ وقتی با «تورم» ۴۰٪ و ۵۰٪؛ «رشد نقدینگی» با روش نابخردانه «کنترل ترازنامه» به ۲۶٪ میرسد، این مدل از نظام اقساطی شکل میگیرد که حاکی از تنگنای همزمان تولید و مصرف است 🔖 تداوم این روند منجر میشود به: جهش بزرگتر نقدینگی یا نارضایتی اجتماعی به دلیل رشد نسبت بدهی به درآمد خانوار و بنگاه. 📍تلگرام: https://t.me/Economics_Finance_T 📍ایتا: https://eitaa.com/economics_finance 📍توئیتر: https://twitter.com/taherrahimi68

🎥در مصاحبه با خط‌ انرژی توضیح داده شد که: 1⃣ چرا افزایش قیمت بنزین «آبان ۹۸» باعث ایجاد بحران شد؟ 2⃣ تفاوت ماهوی افزایش قیمت بنزین در «تیرماه ۸۶ تا آذرماه ۸۹» با آبان ۹۸ چه بود؟ 3⃣ آیا در بازه زمانی تیر ۸۶ تا آذر ۸۹ فقط از ابزارهای قیمتی بهره گرفته شد؟ 4⃣ مختصات اقتصادی کشور در «تیر ۸۶ تا آذر ۸۹» با آبان ۹۸ چه تفاوت‌های بنیادینی دارد؟ 5⃣ چرا امروز استفاده از ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف بسیار پرریسک و مخاطره‌آمیز است؟ 6⃣ آیا کاهش مصرف سال ۹۸ و ۹۹ ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ بود یا این یک فریب بزرگ است؟ @khate_energy @Economics_Finance