#خلاصه #جلسه_هفتم #فقه_اقتصاد_مقاومتی (حمایت از کالای ایرانی) ➖بر اساس ادله اولیه، حکم معامله کالاهای خارجی جواز است. ➖اما در شرایط فعلی جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، ادله فقهی ثانوی نسبت به معامله کالاهای خارجی چه اقتضایی دارند؟ ◻️خرید کالای دشمنان (آمریکا و اسرائیل) در دو فرض اصلی مورد بررسی قرار می گیرد: 1. سلطه اقتصادی ▪️این در صورتی است که خرید کالا تبدیل به یک جریان اقتصادی شود و مشکلاتی برای بنگاه های داخلی به وجود اورده و باعث تقویت بنگاه های امریکا و اسراییل شده، سلطه اقتصادی آنها را رقم بزند. ▫️طبق این فرض بنا به ادله زیر معامله حرام است: 1. قاعده نفی سبیل 🔸لنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ➖سبیل در لغت و در استعمالات قرآنی به معنای «راه» آمده است. اما در این آیه به جهت وجود «ل» بر واژه للکافرین و «علی» بر المؤمنین به معنای «سلطه» می‌باشد. ➖«سبیل» نکره در سیاق نفی آمده و با «لن» که نفی ابد می‌کند، مقارن گردید پس مقصود آیه این است که هر حکمی، قانونی و قراردادی و رفتاری که موجب سلطه کفار بر مسلمین شود، مشروع نمی‌باشد و باطل است ➖ابن قاعده بر ادله اولیه حکومت دارد چون به عنوان ثانویة افعال (سبیل و سلطه) تعلق گرفته استاما احکام در ادله اولیه، به عنوان اولیه خود افعال – بیع، تجارت، عقد – متعلق شدند. ➖البته دلیل نفی سبیل اگر با مصلحت اهمی تزاحم پیدا کند، آن مصلحت بر مصلحت نفی سبیل مقدم می‌شود. ▪️اگرچه تشخیص این امر کاری دشوار است اما برخی از این موارد عبارتند از: ➖کالاهای صنایع دفاعی ➖کالاهای صنایع راهبردی مثل کالاهای مورد نیاز صنعت هواپیمایی یا دارویی کشور 🌕 موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی (فتوت)