🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/10   🔹شماره نظریه : 7/1402/337 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-337 ک ✍️⚖️استعلام مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تجمیع آراء و نحوه اجرای آن پذیرفته شده است و مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات بزه تهدید، شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال پیش‌بینی شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی در یکی از احکام خود برای بزه تهدید، مجازات شلاق تعزیری و نه حبس تعزیری در نظر گرفته باشد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تجمیع آراء می‌تواند به جای مجازات شلاق تعزیری، حبس تعزیری را در نظر بگیرد؟ ✅پاسخ: موضوع در کمیسیون های مختلف مطرح شد و در خصوص آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هر چند صدور رأی تجمیعی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تبصره این ماده بدون حضور طرفین و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت انجام می‌پذیرد؛ اما این امر بدان معنی نیست که تغییر نوع مجازات قانونی مقرر در حکم به معنی رسیدگی مجدد و مستلزم ورود به ماهیت است؛ بلکه به نظر می‌رسد دادگاه بدون ورود در ماهیت، حق تغییر نوع مجازات و انتخاب یکی دیگر از انواع مجازات‌های تخییری مقرر در قانون برای جرم ارتکابی را با اعمال قواعد تعدد جرم دارد. مثلاً به جای حبس به جزای نقدی یا شلاق حکم صادر کند. بدیهی است که در راستای اصل تفرید یا فردی‌سازی مجازات‌ها، دادگاه باید بین موردی که متهم فقط مرتکب یک فقره جرم شده است و جایی که مرتکب چندین فقره جرم شده، تفاوت قائل شود. بر همین اساس ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد بعد از اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات متناسب‌تری را انتخاب کند. دیدگاه دوم: با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم تجمیعی در پرونده‌های مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات «متناسب با شخصیت متهم» که مستلزم ورود در ماهیت امر است، نمی‌باشد؛ بلکه صرفاً در مواردی که اعمال قواعد تعداد جرم در «میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است»، به تعیین «مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم» می‌پردازد؛ لذا نمی‌تواند در این موارد نوع مجازات تعیین شده توسط دادگاه صادر‌کننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمناً، ملاک عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره 758 مورخ 1396/4/13 مبنی بر «صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم‌علیه» مؤید این نظر است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/786 🔸شماره پرونده : 1402-168/1-786 ک ✍️⚖️استعلام مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟ ✅پاسخ: منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/14   🔹شماره نظریه : 7/1402/516 🔸شماره پرونده : 1402-82-516 ح ✍️⚖️استعلام 1- در خصوص دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص، آیا ‌باید پیش از این دعوا، دعوای اثبات موقوفه خاص بودن مطرح شود یا صرف وجود وقف‌نامه کفایت می‌کند؟ 2- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/2/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مراجعه به اداره تحقیق اداره اوقاف را مانع صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندانسته است، چنانچه شخصی برای صدور حکم تولیت به اداره تحقیق مراجعه کند و در این خصوص رأی صادر شود، آیا می‌تواند بار دیگر صدور حکم تولیت خود را از دادگاه خواستار شود؟ 3- در صورتی که در وقف‌نامه ذکر شده باشد که متولی موقوفه ارشد اولاد ذکور هر نسل می‌باشد و متولی موجود در نسل حاضر به مدت بیش از پنجاه سال جهت اداره مال موقوفه، اقدامی نکند، آیا فرد مذکر از نسل بعدی می‌تواند با طرف دعوا قرار دادن تمامی اولاد مذکر زنده و با وجود زنده بودن متولی نسل قبل، صدور حکم تولیت خود را درخواست کند؟ ✅پاسخ: 1- در صورتی که مدعی تولیت موقوفه خاص، دعوای خود را مستند به وقف‌نامه اقامه کرده باشد، چنانچه وقف‌نامه استنادی مورد ایراد قرار نگیرد و یا در اصل وقفیت اختلاف نباشد، نیازی به اقامه دعوای اثبات وقف نیست. 2- با توجه به تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء یک بند «الف» ماده 6 و ماده 16 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/9/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/2/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال که ابتدا شعب تحقیق سازمان یادشده در خصوص تشخیص متولی به کیفیت مندرج در آیین‌نامه مذکور اعلام نظر کرده است، متقاضی تولیت و یا دیگر اشخاص ذی‌نفع وفق ماده 16 آیین‌نامه یادشده می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعب تحقیق اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کنند. بر این اساس، چنانچه از مفاد و مندرجات دادخواست خواهان چنین استفاده شود که وی به تصمیم و رأی شعبه تشخیص معترض است، منعی برای استماع دعوا وجود ندارد؛ هر چند عنوان خواسته اعتراض به رأی شعبه تشخیص ذکر نشده باشد و تشخیص و تلقی دعوا به عنوان اعتراض یا عدم اعتراض به رأی شعب تشخیص، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 3- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مستفاد از عبارت «متولی موقوفه ارشد اولاد ذکور هر نسل می‌باشد»، در متن وقف‌نامه، تا زمانی که ارشد اولاد ذکور در نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به تولیت نسل بعدی نخواهد رسید؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، متولی موجود در نسل حاضر از انجام وظایف تولیت استنکاف کند؛ در این صورت، وفق قسمت اخیر ماده 79 قانون مدنی از موارد ضم امین است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/776 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-776 ک ✍️⚖️استعلام در پرونده‌ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت ‌به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: «دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود»: الف- ذی‌نفع و محکوم‌له این دیه چه افرادی می‌باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث می‌باشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد؟ ب- در فرض رضایت شکات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم دیه) فرآیند صحیح اجرای حکم در چه قالبی خواهد بود؟ (قرار موقوفی اجرا یا عدم ذی‌سمت بودن وراث و ادامه اجرای حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟ ج- وضعیت تأمین کیفری در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص به چه شکل می‌باشد؟ د- در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟ ✅پاسخ: الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌شود و در غیر این‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی‌شود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است. ب- در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می‌شود؛ لکن رضایت آن‌ها در خصوص جنایت بر میت تأثیری ندارد؛ زیرا در این ‌خصوص اولیای دم (که همان ورثه مقتولند) فاقد سمت می‌باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. ج- تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چون ولی مجنی‌علیه (میت) مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می‌شود. د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می‌باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تأثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/489 🔸شماره پرونده : 1402-168-489 ک ✍️⚖️استعلام با عنایت به ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی شکلی و ماهیتی را در شعب ویژه دیوان‌ عالی کشور تجویز نموده، آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟ به طور مثال، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا عدم رعایت تشریفات رسیدگی؛ از جمله عدم ابلاغ وقت رسیدگی به محکوم‌علیه، آیا مجوزی جهت تجویز اعاده دادرسی از طریق ماده 477 می‌باشد؟ ✅پاسخ: با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رأی قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/985 🔸شماره پرونده : 1402-117-985 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه خواسته‌ای به مطالبه وجه «سفته» مطرح شود؛ اما سند ابرازی فاقد شرایط سفته بوده و صرفاً سندی عادی باشد، آیا دادگاه می‌تواند حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا به سبب سفته تلقی نشدن سند، باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ ✅پاسخ: چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت مصوب 1311، فاقد شرایط شکلی قانون مذکور؛ از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/461 🔸شماره پرونده : 1402-168-461 ک ✍️⚖️استعلام نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است،‌ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علی‌الخصوص در جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت) شده‌اند، آیا در این حالت می‌تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأیی بر خلاف رأی کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است. 2- آیا مبانی رأی کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم‌الاتباع است یا صرفاً از منطوق رأی باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می‌توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟ 3- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می‌توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟ 4- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می‌توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رأی صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟ ✅پاسخ: 1و 4- با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به ‌مراتب تا زمانی که رأی کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. 2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است. 3- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده 18 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/275 🔸شماره پرونده : 1402-168-275 ک ✍️⚖️استعلام در مواردی که در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید، تاریخ قطعیت رأی چه زمانی می‌باشد؛ زمان صدور رأی تخفیف مجازات یا زمان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات از طرف محکوم‌علیه؟ به عبارت دیگر، به محض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات از طرف محکوم‌علیه، زمان قطعیت رأی است یا تاریخ قطعیت رأی زمانی است که دادگاه دادنامه تخفیف مجازات محکوم‌علیه را صادر می‌نماید؟ ✅پاسخ: صرف اسقاط حق تجدید نظر یا فرجام و تقاضای تخفیف مجازات، موجب قطعیت حکم دادگاه نخستین نیست و در فرض سؤال که مجازات مورد حکم، با لحاظ اصل قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده 442 یادشده حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می‌شود قطعی است و تاریخ صدور این حکم ملاک اعمال مواد 510 و 511 یادشده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/452 🔸شماره پرونده : 1402-168-452 ک ✍️⚖️استعلام محکوم‌علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتاً محکوم‌علیه از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به زندان معرفی شده است. پس از دستگیری، ضامن اقدام به پرداخت محکوم‌به در واحد اجرای احکام مدنی می‌نماید. 1- با توجه به اینکه حسب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، رد مال و محکوم‌به بایستی از محل وثیقه پرداخت شود، آیا با پرداخت آن از ناحیه ضامن، می‌توان آن را از مبلغ وثیقه کسر نمود یا باید پس از اجرای مزایده و فروش ملک، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وی مسترد کرد؟ 2- با توجه به اینکه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آیا امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟ ✅پاسخ: 1- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سؤال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکوم‌به از جانب وثیقه‌گذار، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود. 2- با توجه به پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ☫﷽☫ـ 🔰پیام تبریک مسئول سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ به مناسبت دهه کرامت ✍آغاز دهه کرامت؛ ولادت سراسر نور و برکت دو اختر تابناک آسمان امامت و ولایت است، دهه مبارکی که با میلاد کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز و با ولادت حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی(ع) به سرانجام می رسد. دهه کرامت جلوه ساز شادمانی و جشن ملائک در زمین و آسمان است زیرا در این دهه مبارک، عطر شمیم رضوی و فاطمی در کشور طنین انداز شده و فرصت نابی برای تبلیغ سبک زندگی اسلامی و اهل بیت(ع) قلمداد می شود. اینجانب فرا رسیدن اول ذیقعده میلاد بانوی کرامت، کوثر فاطمی حضرت فاطمه معصومه(س) ،روز دختر ، آغاز دهه کرامت و یازدهم ذیعقده میلاد فرخنده و پرنور حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به عموم مسلمانان و تشنگان کرامت اهل بیت (ع) بویژه حقوقدانان بسیجی و انقلابی تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق کسب فیض و بهره مندی از دریای فضائل و کرامات این انوار الهی را برای همگان مسألت دارم. ✅بهزاد فرهادی «مسئول سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ» ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers -------- 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ..... 🆔 آیدی اینستا: @enghelabi_lawyers