🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/27   🔹شماره نظریه : 7/1402/568 🔸شماره پرونده : 1402-88-568 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه بانک محال‌علیه به دستور صادرکننده چک، از پرداخت وجه چک امتناع و گواهی عدم پرداخت چک به دلیل مسدودی حساب صادر کند و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت کیفری صادرکننده با قرار منع تعقیب مواجه شود و دادگاه کیفری نیز این قرار را تأیید کند، آیا درخواست صدور اجراییه برای چک یادشده، مسموع است و یا آنکه دارنده باید دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کند؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده چک شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/29   🔹شماره نظریه : 7/1402/613 🔸شماره پرونده : 1402-76-613 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که «در صورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق‌للغیر و غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.»، آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادی با توجه به شرط مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در قرارداد سبب عدم تسری رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن میبع توافق کرده‌اند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/27   🔹شماره نظریه : 7/1402/626 🔸شماره پرونده : 1402-88-626 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قید مذکور در آن مبنی بر «از طرف تجار یا برای امور تجاری» و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/01   🔹شماره نظریه : 7/1402/411 🔸شماره پرونده : 1402-127-411 ح ✍️⚖️استعلام 1- در دعوای مطالبه مهریه آیا زوجه می‌تواند پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه خواستار شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر همزمان در اجرای ثبت نیز تقاضای تأمین خواسته کند، حکم قضیه چیست؟ 3- چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه به اداره ثبت مراجعه کند و از آن طریق نیز اموال را توقیف کند، تکلیف تأمین خواسته سابق صادره از دادگاه چیست ؟ 4- در خصوص اموال فاقد سند رسمی، آیا صدور قرار تأمین خوسته از سوی دادگاه به صورت ابتدایی مجاز است یا پس از انصراف از اداره ثبت اسناد و املاک، صدور این قرار ممکن است؟ ✅پاسخ: 1- با عنایت به اینکه به موجب بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/04/22 رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، زوجه ابتدائاً نمی‌تواند برای مطالبه مهریه به دادگاه مراجعه کند؛ لذا درخواست تأمین خواسته پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نیز امکانپذیر نیست. 2 تا 4- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به دیگر پرسش‌ها منتفی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/01   🔹شماره نظریه : 7/1402/668 🔸شماره پرونده : 1402-168-668 ک ✍️⚖️استعلام نظر به اینکه به موجب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی و صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند انجام می‌شود: 1- آیا رسیدگی غیابی و صدور حکم به محکومیت در جرایم حدی لواط و زنا که به عنف بوده یا دارای شاکی خصوصی است امکان‌پذیر می‌باشد؟ 2- در ماده 406 قانون مذکور منظور مقنن از جرایمی که فقط دارای جنبه حق‌اللهی می‌باشند (با توجه به عدم قید واژه «فقط» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق مصوب 1378) چه جرایمی است؟ (خصوصاً اینکه به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تمام جرایم دارای جنبه حق‌اللهی بوده لکن می‌تواند دارای دو حیثیت باشد؛ 1- عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی 2- خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین) ✅پاسخ: 1- برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیش‌‌گفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- الف) ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی می‌باشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و لکن «جنبه الهی» متفاوت از «جنبه حق اللهی» است. ب) ضابطه تشخیص حق‌‌الله و حق‌‌الناس در قانون معین نشده است؛ ولی جرایمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌‌الله محسوب می‌شود. ج) منظور از جرایمی که «فقط جنبه حق اللهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/29   🔹شماره نظریه : 7/1402/554 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-554 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه فردی بابت مهریه به پرداخت تعدادی مسکوکات طلا محکوم شود و با پذیرش دعوای اعسار وی از پرداخت محکوم‌به، حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شود و در عین حال زوجه توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را خواستار شود، حکم تقسیط مهریه قابل اجرا است و یا توقیف یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه؟ ✅پاسخ: مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست و همچنین به موجب ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونه‌ای که کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکان‌پذیر است. همچنین در فرض سؤال، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به بیشتر باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

⚖️✍️ رأی وحدت رویه جدید؛ با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، دادگاه کیفری دو، مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق) شناخته شد. 🔰جلسه وحدت رویه هیأت عمومی با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با حضور حجت الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. 🔺در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده 63 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه 809 مورخ 1400/01/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 🔸شعبه بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از این تبصره دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و نهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است. 🔸قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین قانونی تشخیص دادند. 💢گفتنی است: از مجموع 112 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی 76 نفر رأی شعبه بیستم را تایید نمودند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در چهار استان ✍️سومین جلسه بررسی نتایج حاصل از تحلیل آماری اجرای نمونه قانون شوراهای حل اختلاف با حضور دکتر اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی، دکتر الفت‌پور معاون برنامه و بودجه و امورمجلس مرکز توسعه حل اختلاف و نمایندگانی ازمرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونین فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و توسعه حل اختلاف دادگستری استان‌های البرز، مرکزی، سمنان و همدان برگزار شد. 🔸در این جلسه مدل و فرمول تبدیل شعب حقوقی به شعب دادگاه صلح و نیز فرمول ایجاد شعب دادگاه‌های صلح موردنیاز بر اساس ۳مدل حداکثری، حداقلی و متوسط تبیین شده و مورد توافق قرار گرفت. 🔸همچنین مقرر شد معاونت راهبردی میزان شعب تبدیلی و ایجادی موردنیاز در ۴ استان مذکور را محاسبه نموده و تشکیلات متناسب بر اساس ضابطه تعیین شده در ۴ استان پایلوت را تدوین و تصویب نماید. 🔸قضات واجد شرایط برای دادگاه‌های صلح توسط کمیسیون نقل و انتقالات شناسایی و برای آنها ابلاغ صادر می‌شود. 🔺شایان ذکر است استان‌های انتخاب شده برای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از اول دی ماه تا پایان سال جاری با پشتیبانی شورای حل اختلاف و معاونت راهبردی قانون را اجرا می‌نمایند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی