🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/07/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/396 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-396 ک ✍️⚖️استعلام درخواست عفو محکوم به اعدام، چند نوبت در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات قابل طرح است؟ آیا در خصوص فرد محکوم به اعدام که درخواست عفو وی توسط دادگاه نزد کمیسیون مذکور ارسال شده و این امر در رأی انعکاس یافته است، بار دیگر می‌توان در اجرای ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست عفو را نزد همان کمیسیون ارسال کرد؟ آیا ارسال مجدد درخواست محکوم‌علیه از مصادیق اطاله در اجرای حکم است؟ آیا این حق محکوم‌علیه است که یک بار دیگر با تقاضای عفو، اجرای حکم را با تأخیر مواجه کند؟ ✅پاسخ: به موجب ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف، در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات را نزد کمیسیون عفو و تخفیف مجازات ارسال کند. همچنین به موجب ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، محکوم به مجازات سلب حیات در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند درخواست عفو کند و قاضی اجرای احکام کیفری باید مطابق تبصره ذیل این ماده عمل کند؛ بنابراین تقاضا و پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات اعدام از سوی دادگاه به استناد ماده 38 قانون پیش‌گفته، مانع اعمال حکم ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/25   🔹شماره نظریه : 7/1402/262 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-262 ح ✍️⚖️استعلام 1- محکوم‌علیه به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و همزمان نیز حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است و محکوم‌علیه حدود یک سال پس از صدور حکم بر تقسیط مهریه، برخی اقساط را با توافق زوجه و برخی را بدون توافق و با تأخیر پرداخت کرده است؛ با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا در این فرض مهریه زوجه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه محاسبه مهریه به نرخ روز حتی در فرض تقسیط محکوم‌به، از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج و منصرف از آن است و مهریه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط باید به نرخ روز محاسبه شود؟ 2- در فرض اعطای مهلت توسط محکوم‌له، آیا مهریه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه به سبب رضایت محکوم‌له محاسبه مهریه به نرخ روز در دوره توقف عملیات، متوقف می‌شود و باید به نرخ زمان اعطای مهلت محاسبه شود؟ ✅پاسخ: اولاً، مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب 1377/02/13 هیأت وزیران، حکمی خاص است و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید محاسبه آن را به زمان اجرای حکم و بر اساس نرخ همان زمان محول کند و نباید در رأی خود مبلغ مشخصی را به عنوان مهریه به نرخ روز تعیین کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مراجع قضایی در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه وجه چک در فرض صدور حکم اعسار محکوم‌علیه (به نحو کلی یا با تعیین مدت و یا اقساط) صادر شده است و از فرض سؤال (محاسبه مهریه به نرخ روز) خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و متعاقباً حکم اعسار و پرداخت مهریه به نحو اقساط را دریافت کرده و برخی اقساط را با توافق با زوجه و یا بدون آن پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محکوم شده، مهریه به نرخ روز است و از قیود مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام و آثار مترتب بر حکم این ماده خارج است و صرف تقسیط مهریه یا اعطای مهلت به زوج از سوی زوجه موجب توقف محاسبه مهریه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنکه زوجه صریحاً به این امر رضایت دهد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/07/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/456 🔸شماره پرونده : 1402-76-456 ح ✍️⚖️استعلام در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین شود؛ اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رأی قطعی مؤید حکم بدوی، مدت زمانی طولانی سپری شود؛ به نحوی که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه محکوم‌علیه حکم را اجرا نکرده باشد، آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور قابل استماع است؟ ✅پاسخ: اولاً، چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأی بدوی را تأیید کند، رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثانیاً، خریدار می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع رأی سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/07/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/435 🔸شماره پرونده : 1402-9/1-435 ح ✍️⚖️استعلام در دادگاه خانواده حکم بر محکومیت زوجه به تحویل طفل جهت ملاقات با زوج صادر شده است و به‌رغم اخطاریه‌های متعدد و صدور هشت بار اذن ورود به منزل، به دلیل مخفی کردن طفل امکان اجرای رأی دادگاه فراهم نشده است و محکوم‌له مستند به مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صدور برگ جلب محکوم‌علیه را درخواست کرده است؛ آیا این درخواست قابلیت پذیرش دارد؟ ✅پاسخ: چنانچه به موجب رأی قطعی، حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین شود؛ اما فردی که عهده‌دار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف ورزد، بازداشت موضوع ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم حضانت» است؛ اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده 54 قانون پیش‌گفته در صورت شکایت ذی‌نفع وفق مقررات آیین دادرسی کیفری بلامانع است و همچنین ذی‌نفع ملاقات می‌تواند مطابق ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درخواست واگذاری حضانت را بنماید. بر این اساس، در فرض سؤال صدور دستور جلب حاضن مستنکف از اجرای حکم ملاقات به استناد مواد 40 و 41 قانون یاد‌شده، موضوعاً منتفی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/07/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/472 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-472 ک ✍️⚖️استعلام پیرامون اختلاف حادث شده در تعیین مجازات اشد در مواردی که حکم به حبس و جزای نقدی به صورت توأمان صادر می‌گردد، مطابق با رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان‌عالی کشور (و عنایت به فرض سؤال موضوع رأی وحدت رویه) در مواردی همانندبزه کلاهبرداری که ضمن صدور حکم حبس حکم به جزای نقدی نیز صادر می‌شود، ملاک تعیین درجه مجازات، مجازات حبس می‌باشد. حال با این فرض، در مواردی که شخصی بابت ارتکاب جرایم متعدد (و نه یک جرم که مجازات‌های متعدد داشته باشد) محکوم به حبس و جزای نقدی گردد (مثلاً بابت تهدید محکوم به 5 ماه حبس تعزیری (درجه 7) و بابت توهین محکوم به 15 میلیون تومان جزای نقدی (درجه 6) گردد) در این حالت آیا مطابق با رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور، مجازات حبس اشد و لازم‌الاجرا می‌باشد یا مورد از موارد رأی وحدت رویه نبوده و موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و مجازات جزای نقدی اشد می‌باشد؟ ✅پاسخ: الف- رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/08/19 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، که بیان می‌کند «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و به سایر موارد قابل تسری نیست. ب- برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری، باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سؤال، یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی موضوع محکومیت بزه توهین از پنج ماه حبس موضوع محکومیت بزه تهدید، اشد محسوب و قابل اجرا است. بنابراین فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/08/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/07/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/406 🔸شماره پرونده : 1402-68-406 ح ✍️⚖️استعلام با عنایت به اینکه در بیمه‌نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌های مستقیم می‌باشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت نمی‌کنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری می‌کنند. خواهشمند است پاسخ دهید: اولاً، آیا شرکت‌های بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشند؟ ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟ ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمی‌باشد؟ ✅پاسخ: اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آیین‌نامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب 1384/12/09 شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌کند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

✍️⚖️ پرسش و پاسخ از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «لزوم تعیین میزان خلوص مواد مخدر و مشروبات الکلی»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #جرم_مواد_مخدر #مشروبات_الکلی #مسکرات #آزمایشگاه #قضات_دادسرا #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #قانون_مبارزه_با_مواد_مخدر #نظریه_مشورتی ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی