🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/14   🔹شماره نظریه : 7/1402/716 🔸شماره پرونده : 1402-168/1-716 ک ✍️⚖️استعلام آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سؤال بالاخص در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ یا شهرداری‌ها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح می‌گردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می‌نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟ ✅پاسخ: اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به ‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احـضار و تحقیق و رسیـدگی نسبت به آن‌ها مـطابق قواعد ناظر به هر یک خواهــد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. ثالثاً، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/205 🔸شماره پرونده : 1402-186-205 ک ✍️⚖️استعلام 1- در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 609، 697، و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 جزء جرایم قابل گذشت هستند و طبق ماده 12 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت شاکی خصوصی است، آیا گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز دادستان و مقام تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت از فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه از عبارت کلی همچون «جهت استحضار» و «جهت اقدام مقتضی» استفاده شده باشد، آیا کافی برای احراز شکایت و شروع به تعقیب است؟ 2- بر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می‌تواند اداره گزارش‌دهنده را احضار یا با آن مکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقاً مشخص نماید یا این امر خروج از بی‌طرفی قاضی محسوب می‌شود و می‌بایست بدون احضار، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم نهایی اتخاذ کند؟ 3- در صورت تکلیف قاضی به صدور قرار نهایی (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش‌دهنده با توجه به اینکه جایگاه شاکی برای وی احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش‌دهندگان حق اعتراض به این قرار را دارند؟ 4- آیا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکت‌های خصوصی و ...) و نسبت‌‌دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده 697 قانون فوق‌الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه 6 به استناد بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و دارای وصف کیفری است؟ 5- آیا ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی نیز دارد؟ ✅پاسخ: 1 و 2- برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال‌شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از «اعلام شکایت» باشد؛ صرف‌نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده 68 قانون یاد‌شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم‌الرعایه مذکور در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می‌شود. 3- با توجه به آنچه در سؤال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش‌دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این‌صورت، قرار نهایی مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نیز مختص به شاکی است. 4- نظر به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم‌انگاری «افترا»، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه‌دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند 9 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم‌انگاری کرده است و تبصره یک ماده 30 این قانون که صراحتاً شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است. 5- در مواردی که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/225 🔸شماره پرونده : 1402-118-225 ح ✍️⚖️استعلام برخی مواد قانونی از جمله ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری نقش به سزایی در اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اعلام نظر فرمایید. ✅پاسخ: اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیر‌الانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد. در امور مربوط به دادرسی، با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد 175 و 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ از طریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید. ثانیاً، در خصوص دیگر موارد که مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک قانون مطبوعات (اصلاحی 1388) چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریه الکترونیکی دارای مجوز، با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیر‌الانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محسوب می‌شود ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

باورتون میشه از ٢٤٠٠٠ شهید پایتخت، فقط ٥٦٠٠ نفر اونها شهید دانش آموز بودن...؟! 🔺به نظرتون فقط مدرسه ی سلمان فارسی محله ی فلاح تهران، چند شهید تقدیم اسلام مرده است؟ ــــــــــــــــــــــــ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ☫﷽☫ـ سلام علیکم ☑️ اطلاعیــــه ✍️با احترام و آرزوی موفقیت روز افزون؛ حماسه یوم الله نهم دی، روز شکوه میثاق مردم با ولایت، تجدید پیوند امت با امام خود، روز یاس و نا امیدی دشمنان و نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان های انقلاب ایستادند. 🔺سالروز حمایت عزتمند نهم دی در سال جاری متاثر از تحولات فلسطین و مبارزه جبهه مقاومت با رژیم دژخیم و کودک کش صهیونیستی رنگ و بوی دیگری دارد. اکنون که در آستانه برگزاری چهاردهمین سالروز یوم الله نهم دی قرار داریم، به استحضار می رساند: 🔖مراسم این روز بزرگ و حماسی، روز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ساعت ۱۴:۳۰ در میدان آئيني امام حسین(ع) با حضور مردم فهیم تهران برگزار خواهد شد. 📍محل تجمع حقوقدانان انقلابی: «ضلع جنوب شرقی میدان امام حسین(ع)، خروجی به سمت میدان شهدا» ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ #بسیج_کانون_مرکزی_حقوقدانان #بسیج_مرکز_وکلاء_قوه_قضائیه #بسیج_کانون_وکلای_دادگستری #بسیج_نخبگان_حقوقی_قضایی #بسیج_کانون_سردفتران_و_دفتریاران ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🎥رونمایی مجازی "ترور ناتمام" ماموریت ترور یکی از فرماندهان عالی سپاه در سال ١٣٦٠، ناتمام ماند! اما چرا...؟! فیلم کوتاه "ترور ناتمام" روایت یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که تمام تلاش خود را جهت ترور شهید محسن وزوایی میکند اما ناکام می شود! ــــــــــــــــــــــــ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی