💢فرمانده سپاه تهران بزرگ: سبک زندگی شهدا در جامعه ترویج شود 🔸🔸سردار حسن حسن‌زاده در پیش‌خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه تهران امروز ام‌القرای جهان اسلام با ۲۴ هزار شهید از اقشار مختلف است، اظهار کرد: ما در تهران از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر، نماینده مجلس شهید تا استاد دانشگاه، دانشجو و دانش‌آموز شهید داریم و به شهر تهران با این میزان شهید افتخار می‌کنیم. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #یادواره_میدانی_شهدا #شهدا_مظهر_قدرت_ایران #تهران_شهر_۲۴۰۰۰_شهید #کنگره_ملی_2400شهید_پایتخت #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/744 🔸شماره پرونده : 1402-186/16-744 ح ✍️⚖️استعلام مطابق ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «بزه تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه» پیش‌بینی شده است. آیا عمل کسی که با پوشاندن پلاک وسیله نقلیه مانع رؤیت و شناسایی آن می‌شود نیز شامل این ماده می‌شود؟ ✅پاسخ: برای تحقق بزه موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مرتکب باید در ارقام و مشخصات اولیه پلاک تغییر ایجاد کند یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد؛ درحالی که صرف پوشاندن تمام یا بخشی از صفحه پلاک خودرو یا غیر قابل رویت ساختن آن به شرح فرض استعلام، به منزله تغییر در ارقام و مشخصات اولیه پلاک، نیست؛ هرچند که این عمل موجب ناخوانا شدن آن شود؛ بنابراین مورد سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع قیاس در امور کیفری، چون برای این عمل مجازاتی تعیین نشده است، فاقد وصف کیفری است؛ ولی نداشتن پلاک جلو و عقب خودرو یا خوانا نبودن شماره پلاک در ردیف شماره 47 جدول مربوط به میزان جرائم و تخلفات رانندگی مصوب 1394 هیأت وزیران به عنوان یکی از تخلفات محسوب شده؛ لذا فرض سؤال ممکن است مشمول این تخلف رانندگی باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/856 🔸شماره پرونده : 1402-168-856 ک ✍️⚖️استعلام چنانچه شکایتی علیه متهم در دادگاه کیفری یک به اتهامی که مستقیماً در این دادگاه مطرح می‌شود ارائه شود و پرونده در این دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و هنوز تحقیقات پایان نپذیرفته و قرار رسیدگی این ماده صادر نگردیده است و چه بسا پس از پایان تحقیقات قرار منع یا موقوفی صادر گردد و پرونده وارد مرحله رسیدگی نگردد و از طرف دیگری همین متهم دارای پرونده‌های دیگری می‌باشد که پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو با این استدلال که حسب ماده 313 این قانون به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد قرار عدم صلاحیت صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد؛ با توجه به این‌که دادگاه کیفری یک هنوز قرار رسیدگی صادر ننموده و وارد رسیدگی به اتهام متهم نشده است،- تکلیف دادگاه کیفری یک چه می‌باشد؟ آیا پرونده‌ای که کیفرخواست صادر شده و آماده رسیدگی می‌باشد، می‌توان جهت رسیدگی توأمان ضم پرونده‌ای نمود که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد و نتیجه آن مشخص نمی‌باشد؟ ✅پاسخ: مستفاد از ماده 313، تبصره یک ماده 314، ذیل ماده 383 و ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که رسیدگی توأمان به پرونده‌های مربوط به اتهامات متعدد متهم واحد در دادگاه کیفری یک، در صورتی امکان‌پذیر است که مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌ها به اتمام رسیده و دادگاه کیفری یک نسبت به اتهاماتی که در صلاحیت آن مرجع است، قرار رسیدگی صادر کرده باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/742 🔸شماره پرونده : 1402-168/1-742 ک ✍️⚖️استعلام 1- با توجه به سکوت قانون، چنانچه قاضی دادگاه کیفری دو و یا حتی قاضی دادگاه حقوقی، بعد از صدور رأی و قطعیت آن (چه در دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر) متوجه اشتباه خود در رأی صادره گردد، باید به چه صورت اقدام نماید؟ 2- در راستای تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به قید دادگاه صادر کننده رأی در متن ماده (نه دادگاه صادر کننده رأی قطعی) آیا اعمال مقررات این ماده با وجود قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر استان، از وظایف دادگاه بدوی می‌باشد یا دادگاه تجدیدنظر؟ ✅پاسخ: 1- در صورتی که قاضی دادگاه صادرکننده رأی به هر علت در صدور رأی دچار اشتباه شده باشد و پی به اشتباه خود ببرد، در صورتی که حکم صادره قطعیت یافته باشد و آن را مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بداند، مراتب را به مقامات ذی‌ربط در قوه ‌قضاییه اعلام می‌کند و در هر حال، با توجه به موازین قانونی فعلی، قاضی صادرکننده رأی مجاز به عدول از رأی خود و یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن نیست و دادگاه تجدید نظر نیز پیش از نقض رأی اشتباه، مجاز به رسیدگی به تجدید نظرخواهی نیست. 2- منظور از «دادگاه» در ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه نخستین ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه نخستین دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه نخستین در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا این مرجع پس از نقض رأی دادگاه نخستین رأسا مبادرت به صدور حکم کند، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/718 🔸شماره پرونده : 1402-127-718 ح ✍️⚖️استعلام 1- چنانچه پیش‌خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اسامی تمامی مالکان را در ستون خواندگان قرار نداده باشد، آیا می‌تواند با تمسک به دادخواست جلب ثالث، دیگر مالکان را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا وارد و به نوعی دادخواست اصلی را تکمیل کند تا با نقص مواجه نشود؟ 2- شخص «الف» به عنوان دارنده چک مبادرت به برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت به نام خود می‌نماید و سپس تمامی حقوق خود را به شخص ثالث منتقل می‌کند؛ آیا شخص اخیر می‌تواند بر اساس ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور اجراییه را خواستار شود؟ ✅پاسخ: 1- اولاً، خواهان نمی‌تواند شخصی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد؛ مانند برخی از شرکا، به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می‌باشد؛ توضیح آنکه، وفق ماده 135 قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوا باشد؛ بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت کرده باشد و محکوم شده باشد، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و این امر فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قائل و از آن استفاده کند؛ بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز فاقد اشکال است. 2- در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، ‌اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (2) ✍️دیوان بین‌المللی دادگستری امروز مورخ 26 ژانویه 2024 (6 بهمن 1402) حکم موقت خود را درخصوص اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی اسرائیل در غزه صادر کرد. 🔸🔸 دیوان بین المللی دادگستری در حکم خود بیان نمود که از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و کشتار مستمر در آن را محکوم می‌کند. بر اساس آمارهای موثق بیش از ۲۵هزار فلسطینی کشته و بیش از ۲میلیون نفر طی جنگ آواره شده اند. ۹۳درصد ساکنان غزه با سطح بی سابقه ای از گرسنگی و سو تغذیه مواجه هستند. یو آو گالانت وزیر جنگ اسرائیل غزه را تحت محاصره کامل قرار داده و آب و برق و سوخت غزه را قطع کرده است. او مردم غزه را حیوانات انسان نما توصیف می کند. ملت فلسطین تحت حمایت کامل توافقنامه منع کشتار جمعی قرار دارند. 🔸 اسرائیل باید موارد زیر را در اسرع وقت به انجام برساند: 1) باید الزامات کنوانسیون عدم نسل کشی را رعایت کند، 2) به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد، 3) اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فورا عملیاتی نماید، 4) تدابیر لازم جهت جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را اتخاذ کند، 5) متعهد به خودداری از کشتار، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد، 6) عدم ارتکاب به جنایت نسل‌کشی توسط نیروهایش را تضمین کند، 7) اقداماتی در راستای بهبود اوضاع انسانی در غزه انجام دهد، 8) همچنین باید طی یک ماه تمام اقدامات موقت اعمال شده را به دادگاه گزارش دهد. 🔺 این حکم اسرائیل را متعهد به قواعد عام الشمول حقوق بین الملل می کند. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #غزه #مقاومت #حقوق‌بشر #طوفان_الأقصى #حقوق_بین‌الملل #کودکان_مظلوم_غزه #جنایت‌های_رژیم_صهیونیستی #شکایت_آقریقای‌جنوبی_علیه_اسراعیل #FreePalestine #فلسطین_آزاد #StandwithPalestine #با_فلسطین_میمانیم #SolidarityWithPalestine #همبستگی_با_فلسطین #StandWithGaza #با_غزه_میمانیم #بسیج_نخبگان_حقوقی_قضایی #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (3) ✍️حکم موقت دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ 26 ژانویه 2024 (6 بهمن 1402) زمینه بازخواست و محاکمه رژیم اسرائیل به خاطر ارتکاب جنایات بین المللی را فراهم کرد و تأکیدی بر حقوق ملت فلسطین مبنی بر تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت [آوارگان] به کشورشان است. 💢 دولت آفریقای جنوبی از این حکم استقبال کرد و بیان نمود که این حکم یک پیروزی قاطع برای حاکمیت قانون و یک نقطه عطف مهم در یافتن عدالت برای مردم فلسطین است. 🔸🔸 حماس با بیان اینکه این رأی به منزله «توقف هر گونه تجاوز به ملت فلسطین در غزه است»، از جامعه بین‌الملل خواست که رژیم اسرائیل را مجبور به اجرای تصمیمهای دادگاه و توقف کشتار جمعی مردم فلسطین کند. 🔸هر چند که در این حکم موقتی صحبتی از آتش بس فوری جنگ که خواست ابتدایی آفریقای جنوبی بود نشده است اما در کنار آن آفریقای جنوبی گزارشاتی را درباره نقض توافق منع کشتار جمعی و نسل کشی، در غزه توسط اسرائیل به دیوان ارائه کرده بود. در این حکم موقت تصمیمی درخصوص اینکه آیا کشتار جمعی و نسل کشی اتفاق افتاده یا خیر گرفته نشده اما درباره امکان وقوع نسل کشی حکم داده شده است. دیوان بیان نمود که بر طبق گزارشات اولیه، غزه به مکان ناامیدی و مرگ تبدیل شده و به همین دلیل حکم به اقدامات اضطراری داده شده است. بنابراین حکم دیوان به منزله رد نکردن ادعاهای نسل کشی در غزه از سوی آفریقای جنوبی و بررسی آنها توسط دیوان است 🔺 این حکم خود نشان دهنده این موضوع است که هنوز حقوق بین الملل کارایی خود را از دست نداده است. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #غزه #مقاومت #حقوق‌بشر #طوفان_الأقصى #حقوق_بین‌الملل #کودکان_مظلوم_غزه #جنایت‌های_رژیم_صهیونیستی #شکایت_آقریقای‌جنوبی_علیه_اسراعیل #FreePalestine #فلسطین_آزاد #StandwithPalestine #با_فلسطین_میمانیم #SolidarityWithPalestine #همبستگی_با_فلسطین #StandWithGaza #با_غزه_میمانیم #بسیج_نخبگان_حقوقی_قضایی #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔eitaa.com/enghelabi_lawyers