🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/14   🔹شماره نظریه : 7/1402/243 🔸شماره پرونده : 1402-127-243 ح ✍️⚖️استعلام آیا می‌توان فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز کسب و کار را در زمان صدور قرار قبولی کفالت و به عنوان ملاک احراز ملائت و اعتبار کفیل به رسمیت شناخت و آیا می‌توان در این خصوص بخشنامه لازم را خطاب به مراجع قضایی صادر کرد؟ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔖پاسخ: با عنایت به پیش‌بینی صدور شناسه یکتا به صورت برخط برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز کسب و کار به موجب ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (الحاقی 1400) موضوع ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 و حکم مقرر در تبصره 6 این ماده و کافی دانستن ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی (دادگستری) و همچنین پیش‌بینی امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور برای عموم مردم به موجب تبصره 7 همین ماده و نیز با لحاظ حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به رسمیت شناختن صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و مدارک مورد نیاز در فرایند رسیدگی و همچنین با توجه به ماده 652 همین قانون و بند یک جزء «ت» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و پیش‌بینی شبکه ملی عدالت به منظور توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم جهت استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزهای کسب و کار و دریافت فایل الکترونیکی آن توسط مراجع قضایی عندالاقتضاء از طریق شبکه یادشده، فایل مذکور جهت احراز ملائت و اعتبار دارنده مجوز که متقاضی کفالت از متهم یا محکوم است، کفایت می‌کند و صدور بخشنامه مرتبط با موضوع استعلام با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/14   🔹شماره نظریه : 7/1402/286 🔸شماره پرونده : 1402-26-286 ح ✍️⚖️استعلام با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مرجع قانونی اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین در این خصوص، صدور دستور ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و ... نسبت به محکوم‌علیه زندانی محاکم حقوقی و خانواده، دادستان (اجرای احکام کیفری) است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 2- چنانچه برای اعطای مرخصی توسط دادستان تأمین اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه می‌بایست توسط دادگاه حقوقی یا خانواده صادر شود یا دادستان؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این دستور کدام است؟ ✅پاسخ: 1- اولاً، با عنایت به اطلاق ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 و بویژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 مجری نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در بند 6 ذیل جزء «ب» ماده یک (اصلاحی 1400/10/20) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال محکوم مالی زندانی در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی؛ با ریاست قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان) و با ترکیب دیگر اعضا به شرح مذکور در مواد 23 و 24 این آیین‌نامه و با سپردن تأمین مناسب صورت می‌گیرد که وفق جزء «د» ماده 8 همین آیین‌نامه با تصویب شورای طبقه‌بندی در این خصوص، اخذ تأمین برای شروع به اشتغال زندانی در این مراکز با قاضی اجرای احکام کیفری است و در هر صورت به موجب تبصره یک همین ماده، اجرای مصوبه شورای طبقه‌بندی زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا (قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی ناظر زندان) است. 2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری 2 است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/14   🔹شماره نظریه : 7/1402/247 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-247 ح ✍️⚖️استعلام در صورتی که حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به (وجه نقد یا مسکوکات طلا) صادر شده و محکوم‌علیه دارای حقوق مستمر باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند با انصراف از دریافت اقساط، صرفا حسب مورد مبادرت به توقیف و دریافت یک سوم و یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نماید؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که پس از صدور حکم اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به، محکوم‌له اعلام کرده است از دریافت اقساط صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کرده است، نظر به این‌که محکوم‌له در دریافت اقساط ذی‌نفع است، وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می‌کند و از آن‌جا که درخواست کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است، این میزان از حقوق و مزایای محکوم‌علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می‌شود و رضایت محکوم‌علیه در این خصوص لازم نیست. شایسته ذکر است در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق و مزایا است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

📣سفر با خودروی شخصی (کاپوتاژ) مراحل انجام: 🔸️مراجعه به گمرک شهر محل سکونت و گرفتن برگه مخصوص کاپوتاژ (مدارک مورد نیاز:کارت ماشین برگه سبز و گواهینامه و کارت شناسایی؛در صورت وکالتی بودن ماشین داشتن وکالت نامه الزامیست) هزینه: یکصد هزار تومان 🔸️مراجعه به مرز همراه با برگه کاپوتاژ(مرز فقط برگه کاپوتاژ و کارت ماشین رو لازم دارد) 🔸️گرفتن برگه سوخت از دفتر سوخت در پایانه مرزی به مبلغ میانگین ۶۰۰هزار تومان با توجه به حجم باک ماشین متفاوت می باشد. 🔸️مهر خروج و ورود به کشور عراق 🔸️گرفتن برگه ورود خودرو از گمرک مدنی پایانه مرزی عراق به مبلغ 145دینار 🔸️پرداخت حق تامین به مبلغ 30دینار 🔸️پرداخت 15دینار حق سونار(بازرسی) 🔸️مهر ورود خودرو به کشور عراق و ورود به عراق سایر هزینه ها: 🔸به صورت میانگین زیارت کل عتبات در عراق(مدائن؛کاظمین؛سامرا؛سید محمد؛اولاد مسلم؛شریفه بنت الحسن؛کربلا؛نجف) نیازمند 100 لیتر بنزین بوده که با احتساب قیمت بنزین در عراق (هر لیتر ۴۵۰ دینار) مبلغ ۱.۵ ملیون هزینه لازم می باشد.۲۵۰ هزار تومان بابت ایکس ری(بازرسی)در برگشت. نکات قابل توجه: 🔸مسیرها در عراق مشخص بوده ولی داشتن اینترنت و استفاده از گوگل مپ باعث تسهیل رفت و امد می گردد. بنا به اعلام قبلی فعلا کاپوتاژ تا پنجم صفر به عراق مجاز بوده و بازه اربعین(۵ تا ۲۵ صفر) انجام نمیشود.مدت زمان مجاز حضور در خاک عراق ۳۰ روز از تاریخ ورود می باشد. ـــــــــــــــــــــــــ #کاپوتاژ #اربعین #سفر_با_خودرو_شخصی ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

💢 موافقت مجلس با بررسی لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ ✍️ نمایندگان مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند. 🔺نمایندگان با ۱۷۵ موافق ۴۹ مخالف ۵ ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. 🔸رئیس مجلس شورای اسلامی: در هیچ جای لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ـ#رأی_وحدت_رویه ⚖️✍️رأی وحدت رویه شماره‌ی ۸۳۳ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ➖خلاصه‌ی رأی: «قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.» ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ـ#فردا 🔷️این نشست به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. 💢لینک حضور در نشست مجازی 👇👇👇 http://vc.motahari.ac.ir/rq1xna78wzuh/ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

✍️ برگزاری دوره های آزاد مهارتی_ تخصصی با اعطای مدرک معتبر دانشگاهی، با نازلترین قیمت ✅علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام و اطلاع از دوره ها با شماره های: 02133078030___02133075330 و یا ارسال عدد 1 در پیام رسان ایتا به آدرس : doreh_1402@ و یا مراجعه حضوری به نشانی :پیروزی ،میدان نبرد،کوچه شهید ابراهیم بیدی پلاک ۱ مرکز آموزش عالی امام حسین(ع) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ⛔️ ظرفیت محدود است، علاقمندان هر چه سریعتر اقدام نمایید . #شرکت برای عموم آزاد است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers