28.31M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔹جایی که اسرائیل فکرش را نمی کرد
🔹در گفتگو با محمد مرندی
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
به نظرم نیاز به مشاوران قوی وجود دارد...
اگرچه اشتباه ادمین نیز دور از انتظار نیست...
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
از تکرار #سلاح_ورزیها در استان جلوگیری کنید...
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
و اما بعد... ✅
به نظرم نیاز به مشاوران قوی وجود دارد... اگرچه اشتباه ادمین نیز دور از انتظار نیست... به "و اما
واکنش وزارت راه به شبهات درباره نهضت ملی مسکن
🔹«وحید قربانی» رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه در واکنش به برخی شبهات فضای مجازی درباره نهضت ملی مسکن شهر پرند؛ نوشت: آمادگی داریم فعالان فضای مجازی و اهالی رسانه ما را برای بازدید از این پروژه‌ها همراهی کنند.
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
داوودی : تا کجا بناست گران کنید؟
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
و اما بعد... ✅
داوودی : تا کجا بناست گران کنید؟ به "و اما بعد" بپیوندید👇 https://eitaa.com/engineer_majid_nikkho
انتقاد جدی عضو مجمع تشخیص مصلحت از مغالطۀ «یارانۀ پنهان» / داوودی: تا کجا بناست گران کنید؟
پرویز داوودی اقتصاددان در دانشکدۀ علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی ابعاد گوناگون و مبانی نظری حوزۀ پرچالش «یارانه پنهان - مالیات پنهان» را بررسی و تبیین کرد. وی مفهوم «یارانۀ پنهان» را از اساس مردود می‌داند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این جلسه که به دعوت انجمن علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و دانشجویان تشکیل شد، این حوزۀ جهت‌ساز و کلیدی، که پایۀ سیاستگذاری‌های کلیدی و راهبردی در حوزه‌های گوناگون قرار می‌گیرد، توسط این استاد باسابقۀ علوم اقتصادی، مورد دقت و بررسی قرار گرفت.
الزامات سیاستگذاری در اقتصاد
داوودی در ابتدا با تبیین الزامات تحلیل در حوزه‌های انسانی و تفاوت‌های ماهوی آنها با علوم طبیعی و ریاضی، خاطرنشان کرد: شما در علوم ریاضی و تجربی با رویدادهایی مواجه هستید که نوعاً کمّی هستند و با قوانین فیزیکی و طبیعی توجیه می‌شوند و لذا قابل پیش‌بینی هستند؛ ولی وقتی وارد سیاستگذاری در حوزۀ علوم انسانی بشوید، درواقع با انسان‌ها یا نهادهای انسانی و اجتماعی مواجه هستید که در آنها عوامل کیفی غالب هستند تا عوامل کمّی. همچنین از جهت دیگر با ارتباطات بین انسان‌ها مواجه هستید، ضمن اینکه انسان‌ها اختیار دارند و رفتارشان تغییر می‌کند. بنابراین کنش و واکنش انسان‌ها نسبت به یک سیاستگذاری و اثر واقعی آن ممکن است برای سیاستگذار کاملاً ناآشنا و غیرقابل پیش‌بینی باشد. در این شرایط طبعاً ممکن نیست که صرفاً با کمّی کردن و دیدن روابط ریاضی تمام ابعاد مطلب را توجیه کنیم.
چالش بنزینی اقتصاد: نه راه پیش داریم، نه راه پس؟
تنها راهکار حل «پارادوکس بنزین
وی در همین زمینه اضافه کرد: برای مثال سیاستگذار حجم پول را یا دستمزد کارگران را برای اهدافی افزایش می‌دهد، اما وقتی انجام داد ممکن است افراد تصمیم دیگری اتخاذ کنند، و شرایط دیگری رقم بخورد که پیش‌بینی و مطلوب سیاستگذار نبوده است. زیرا عوامل بی‌شماری وجود دارد و شرایط مانند ریاضی و فیزیک و علوم طبیعی قابل پیش‌بینی نیست؛ لذا ما می‌گوییم در اینجا سیاستگذار بیش از اینکه عالم باشد باید هنرمند باشد. یعنی باید ضمن اینکه به عوامل اولیه مشرف باشد، باید بتواند مانند یک نقاشی فاخر و منعطف صورتگری کند، نه اینکه مثلاً خط نقاشی را با فرمول یا مثلاً صرفاً ۴۵ درجه، مطابق آنچه در کلاس آموزش دیده، نقاشی را دربیاورد. البته بدون اشراف علمی هم ممکن نیست. سیاستگذار باید ضمن اشراف علمی تخصصی و احاطه بر علوم مرتبط و شناخت اجتماع، هنرمند هم باشد. حتی ممکن است فرد کارشناس ارشد یا دکتری اقتصاد داشته باشد، اما هنرمند نباشد و نتواند سیاستگذاری درستی انجام دهد.
آیا افزایش نقدنگی حتماً به تورم منجر میشود؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تعریف نقدینگی و اهمیت آن در اقتصاد، شاه‌بیت سیاستگذاری پولی را بحث نقدینگی دانست و گفت: خلق نقدینگی دو جزء دارد که یک بخش آن مطابق قانون در انحصار بانک مرکزی است، و جزء دیگر را بانک‌ها انجام می‌دهند. من اینجا روی مفهومی از پول دست می‌گذارم که ما را به سمت یارانۀ پنهان هدایت می‌کند.
وی در ادامه با تبیین رابطۀ مقداری (MV = PQ) طرف چپ را عمدتاً نمایندۀ طرف تقاضا و طرف راست را نمایندۀ طرف عرضه دانست و خاطرنشان کرد: با بالا رفتن نقدینگی، چنانچه در اقتصاد تنگنا داشته باشیم و ظرفیت تولید بیش از آن شرایط وجود نداشته باشد (اصطلاحاً عرضه هرچه عمودی‌تر باشد) تولید افزایش نخواهد یافت و طبعاً قیمت بالا خواهد رفت؛ اما اگر ظرفیت‌های تولید امکان افزایش داشته باشد (اصطلاحاً منحنی عرضه هرچه افقی‌تر باشد) با افزایش نقدینگی، تولید افزایش می‌یابد و طبعاً قیمت‌ها ثابت خواهد ماند. در شرایطی هم بسته به ظرفیت‌های اقتصادی، هردو حالت را با نسبت‌های متفاوت داریم.
وی نتیجه گرفت: بنابراین اینکه افزایش نقدینگی موجب تورم بشود یا نه، به ساختارهای ما بستگی دارد.
** حق آقایی، حق‌سلطه یا حق‌الضرب
این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه برای رسیدن به مفهوم «مالیات پنهان» مفهوم «حق‌الضرب» را بررسی کرد.
وی گفت: اگر در کل جامعه فقط ۱۰ واحد کالا و ۱۰ واحد پول داشته باشیم، به‌طور متوسط قیمت هر کالا، یک واحد پول خواهد بود.
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
اگر بانک مرکزی ۱۰ واحد جدید و اضافه پول انتشار دهد، و میزان عرضۀ کالا هم همان ۱۰ واحد بماند، و سپس دولت به‌عنوان متقاضی در اقتصاد وارد شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبعاً ما اینجا ۲۰ واحد پولی و ۱۰ واحد کالا داریم و اینجا به‌طور متوسط قیمت کالاها دو واحد پولی خواهد بود. در این شرایط افراد قبلی، نصف قبل، قدرت خرید خواهند داشت و لذا نصف شرایط قبل کالا نصیبشان میشود، و ۵ واحد از ۱۰ واحد کالا را بانک مرکزی خواهد برد! با نشر پول چون میزان کالا ثابت بوده، ناشر پول نصف کالاها و نصف قدرت خرید جامعه را به خود اختصاص داده است.
مالیات پنهان
وی خاطرنشان کرد: با این مکانیزم اصطلاحاً می‌گویند 5 نفر اول، مالیات پنهان یا مالیات تورمی به بانک مرکزی داده‌اند. این مبنای نظری «مالیات پنهان» است.
داوودی ادامه داد: البته حالت دیگری هم داریم؛ اینکه ظرفیت‌های خالی و آماده‌به‌کار در تولید کالا داشته باشیم، و ورود نقدینگی اضافه، به تولید مضاعف و متناسب با رشد نقدینگی منتهی شود. در این شرایط افزایش قیمت نداریم. ناشر پول گرچه در اینجا میزان تولید اضافه بر قبل را به خود اختصاص خواهد داد، و این باز مصداق مالیات پنهان هست، اما «مالیات تورمی» نیست. حالت بین این دو حالت هم ممکن است، که بخشی از کالاها را ناشر پول بگیرد، و مقادیری هم قیمت بالا برود. دقت کنید کسی که حق آقایی دارد، و مردم به او اعتماد می‌کنند، می‌تواند مالیات پنهان بگیرد.
آیا دولت مجاز است مالیات پنهان بگیرد؟
معاون اول اسبق رئیس‌جمهور مجاز بودن یا نبودن بانک مرکزی به گرفتن یارانۀ پنهان را در قالب یک تحلیل ارزشی، اینگونه بیان کرد: قضاوت دربارۀ جواز مالیات پنهان وقتی میسر است که ببینیم آن مالیات را صرف منافع عامه کرده است یا خیر. یعنی بدواً نه می‌توانیم آن را بپذیریم و نه می‌توانیم آن را مردود اعلام کنیم. برای مثال در زمان جنگ، دولت‌ها برای تأمین مخارج جنگ پول زیادی وارد جامعه می‌کنند و یک سری از منابع واقعی جامعه را «برای حفظ امنیت» به دولت اختصاص می‌دهند. خب، اینجا توجیه دارد، اما اگر صرف کارهای غیرقابل قبول و لوکس شده باشد، توجیه ندارد. پس صِرف افزایش قیمت از طرف دولت، برای تحلیل مفید بودن یا نبودن آن کافی نیست و باید یک قضاوت ارزشی داشته باشیم.
یارانۀ پنهان
این صاحبنظر علوم اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه یارانۀ پنهان عمدتاً دربارۀ انرژی و سوخت و کالاهای اساسی مطرح میشود، گفت: افرادی که یارانۀ پنهان را مطرح می‌کنند چه می‌گویند؟ می‌گویند نسبت به قیمت‌های تعدیل‌شدۀ جدید، قیمت کالاهای اساسی کم است، و لذا دولت دارد لطف می‌کند و کالاهای اساسی یا بنزین و موارد دیگر را ارزان نگاه داشته و از این باب منتی بر مردم دارد!
وی با انتقاد صریح از ناقص بودن این دیدگاه تأکید کرد: آقایان نمی‌گویند پیشتر یک قیمت نرمال و تعادلی دیگری وجود داشته، آن قیمت با نقص عملکرد دولت افزایش پیدا کرده و به قیمت جدید رسیده، این را نمی‌گویند و از وسط ماجرا شروع به روایت و تحلیل می‌کنند؛ نمی‌گویند مثلاً نرخ ارز را اشکالات دولت‌ها بالا برده، اما مدعی می‌شوند که قیمت بنزین نسبت به قیمت‌های خارجی یا اروپا یا فوب خلیج‌فارس پایین است، و ساده‌انگارانه و با ادعا و منت برای مردم محاسبه هم می‌کنند که داریم «فلان‌قدر ه.م.ت.» به شما یارانۀ پنهان می‌دهیم!
کلید مغالطۀ «یارانۀ پنهان»: تحلیل بازار ارز
این اقتصاددان در اشکال اساسی مغالطۀ یارانۀ پنهان گفت: دقت کنید در بحث یارانۀ پنهان، ابتدا دولت‌ها که حق آقایی دارند، نقدینگی و مقدار پول را افزایش داده و درواقع از مردم ابتدائاً مالیات گرفته، و سپس مدعیِ دادن یارانۀ پنهان در سطح جدیدی از قیمت‌هایی هستند که خود ایجاد کرده‌اند!
وی افزود: عرض کردیم که یک تحلیل ارزشی روی قیمت باید داشته باشیم، و صرف افزایش قیمت نمی‌تواند ملاک جواز یا عدم جواز باشد. درحقیقت باید ببینیم قیمت نرمال و حقیقی کدام است، قیمت اولیه یا ثانوی. این هم از تحلیل باید و نباید قیمت ارز به‌دست می‌آید. قیمت ۷۰ سنت بنزین را روی چه عدد تبدیلی ضرب می‌کنند که قیمت ریالی بنزین به‌دست بیاید؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع آنالیز اشکالات جهش نرخ ارز گفت: با بالا رفتن قیمت ارز، ضمن افزایش قیمت کالاهای صادراتی مانند پسته، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی واسطه‌ای هم مواجه می‌شویم. با این شرایط شرکتهای تولیدی برای تأمین سرمایه‌درگردش بالاتر ناچار هستند وام بیشتری بگیرند، یعنی حجم پول افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه کالاهای مکمل نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به‌صورت خلاصه، با بالا رفتن نرخ برابری ارز، تمام قیمت‌ها بالا خواهد رفت.
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
وی در تحلیل آرایش بازار مختل‌شدۀ ارزی ادامه داد: به بازار ارز نگاه می‌کنیم. بازیگران آن چه کسانی هستند؟ اولاً شرکتهای بزرگ و بانک‌های بزرگ و واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و قاچاقچی‌ها ۷۰ درصد این بازار را در اختیار دارند و بازی‌سازان اصلی این میدان هستند. همینطور بازارهای موازی مانند هرات و سلیمانیه و غیره هم بازار ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. سفته‌بازان داخلی بزرگ هم هستند مثلاً شرکت مس قیمت ریالی محصولش را بلافاصله با بازارهای فراملی و قیمت ارز آزاد تنظیم می‌کند. اینطور است که سهام فلان بانک ناشی از افزایش نرخ ارز 54همت سود می‌کند.
وی پرسید: آیا بازیگران بازار ارز ما مطابق نظریه‌های اقتصادی صادرکنندگان و واردکنندکان واقعی و کوچک هستند که بازار را با عرضه و تقاضا اداره می‌کنند؟ واضح است که این بازار سالم نیست و انحصارات و اشکالات دیگر بر آنها حاکم است.
داوودی با انتقاد از مکانیزم بازار ارز اضافه کرد: حالا که چنین کنش‌گرهایی مانند انحصار و قاچاقچی و سفته‌باز، نرخ ارز را چندین برابر کرده‌اند، چگونه تحلیل کنیم؟ بگوییم کدام قیمت نرمال و اصل است؟ بگوییم چنین بازار مختل‌شده‌ای اشکالی ندارد؟ بگوییم بازار نرخ را تعیین می‌کند؟! این مثل شرایط جنگ است که مصلحت عمومی است یا باید جلوی آن گرفته شود؟
وی اضافه کرد: حالا که چنین شرایطی داریم می‌توانیم مدعی شویم و بر مردم منت بگذاریم که دارم به تو یارانۀ پنهان می‌دهم؟!
** دو اشکال کلیدی دیگر مغالطۀ یارانۀ پنهان
این استاد باسابقۀ اقتصاد با بیان اینکه بعد از دفاع مقدس لااقل ۵ نوبت با این مکانیزم افزایش قیمت، تلاش کردید شرایط را اصلاح کنید اما ابداً شرایط به سمت اصلاح حرکت نکرده گفت: دلیل عدم اصلاح این است که موتور محرک افزایش نرخ ارز هنوز وجود دارد، سفته‌باز و قاچاقچی و شرکتهای بزرگ و بانک‌های بزرگ و فشار خارجی هنوز وجود دارد.
وی ادامه داد: فرض کنیم برای اصلاح قیمتی و حل مشکل، نرخ ارز را باز هم افزایش دادیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مثلاً شما در ابتدای دولت فعلی ارز ۴۲۰۰ را به ۲۸۵۰۰ رساندید که مشکل حل شود. شد؟ ارز ۵۰ هزار تومانی به‌وجود آمد؛ باز می‌گویید یارانه پنهان داریم. باز قیمت را می‌برید بالا که اصلاح شود، باز پلکانی افزایش می‌یابد و متوقف نمی‌شود. در هر پله هم دعوا همان دعواست، رانت همان رانت است، فقط سطح آن روی نرخ بالاتر ارتقا پیدا کرده.
وی افزود: این افزایش نرخ یک اشکال بزرگتر هم دارد؛ تورم ساختاری ما از ۲۰ درصد آمده روی ۴۰ درصد، یعنی با افزایش متناوب نرخ ارز تورم را گسترش داده‌ایم. با این مکانیزم فشاری که به طبقات پایین می‌آید غیرقابل جبران است.
داوودی نتیجه گرفت: مفهوم «یارانۀ پنهان» در اقتصاد ما، به دلیل پشت صحنۀ بازار ارز به‌هیچ‌عنوان قابل قبول و قابل توجیه نیست.
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
ظاهرا خبر استانداری علی جنتی تکذیب شده...
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
🔴رئیس‌جمهور فردا برای ارائه لایحه بودجه۱۴۰۳ به مجلس می‌رود
لایحه‌ای که اولین‌بار قرار است با اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به صورت دو مرحله‌ای در صحن علنی مجلس بررسی شود.
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo
" استخدام "
قسمت اول
بخوانید...
الف: به مواد ۶ ، ۸ و ۴۵ قانون خدمات کشوری دقت کنید :
ماده ۶- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده ۸- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد. الف - استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب - استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین.
آیا قرارداد کار معین قانونی است ؟
ب:بر اساس ماده واحده طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ابتدای اسفندماه سال ۴۰۱ - از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد
تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.
تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
اما بر اساس بند ۲۸ از ماده ۲ شرح وظایف استانداران مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۲۸ مهرماه سال ۷۷ موضوع مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح و بند۲۹ از همان ماده در جهت نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات از وظایف استانداران است.
سئوالات طرح شده در این یکی دو روز در مورد ابهامات احتمالی در بعضا استخدام یا بکارگیری نیروها تحت هر عنوان در برخی سازمانها قطعا یکی از نکاتیست که مردم از دولت سیزدهم و استانداران در استانها به جد خواستار رسیدگی و شفافیت در مورد آن باشند...
ج: دقت کنید بر اساس بند ب تبصره ۲۰ بخش هزینه ای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده توسط رئیس مجلس به نامه شماره ۱۲۰۵۵۸/۱۱- ۸۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ به رئیس جمهور که در جلسه عصر دوشنبه ۱۵ اسفندماه به تصویب نمایندگان مردم در مجلس و پس ازآن به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است :
"- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوفالاجرا میشود .
هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر میگردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود ."
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
💢 مشاهده متن کامل قانون ابلاغی:
https://shenasname.ir/?p=51472
ادامه دارد...
به "و اما بعد" بپیوندید👇
https://eitaa.com/engineer_majid_nikkhoo