#خلاصه #جلسه_هشتم #فقه_اقتصاد_مقاومتی #حمایت_از_کالای_ایرانی ➖در جلسه گذشته بیان شد که در فرض تحقق سلطه اقتصادی، خرید کالای خارجی حرام است. 🔷شرایط تحقق مصداق سلطه اقتصادی: 🔹وابستگی یک‌جانبه اقتصادی یک کشور اسلامی، یک بنگاه و فرد مسلمان به اقتصاد کشورهای غیر اسلامی، بنگاه‌ها و افرادی از آن کشورها، به گونه‌ای که هر موقع آن کشورها، شرکت‌ها یا افراد اراده کنند، بتوانند آن کشور اسلامی، بنگاه و افراد مسلمان را به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دهند و در وضعیت اقتصادی آنان اخلال و نابسامانی ایجاد نمایند. ⬜️در ادامه استاد با پذیرش مزیت های نسبی*، راه مقابله با تسلط را، وابستگی متقابل اقتصادی بیان کردند. در این صورت نه تنها مصداق سلطه و سبیل نیست، بلکه مصداق تعامل سازنده است. ◽️*مزیت نسبی به به صرفه بودن تولید یک کالا در یک کشور نسبت به کشور دیگر می گویند. مثلا در خاورمیانه نفت ارزان تر به دست می اید یا در برخی کشورها، کشاورزی به صرفه تر است. در این صورت، به نفع هر دو کشور است که از تولیدات متقابل یکدیگر استفاده کنند. 🔹همچنین جریان مبادلات پولی نیز می تواند مصداق سلطه باشد. به گونه ای که یک جریان یک جانبه باشد و کشور غیر اسلامی بتواند کشور اسلامی را تحت تاثیر جدی قرار دهد. ❗️امروزه دلار مهمترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. و باید هر چه زودتر از این سلطه خارج شد. 🔶مرجع تشخیص مصداق سلطه و سبیل 🔸فرض اول. مراجعه به عرف عام. چون این سلطه و سبیل احتیاج به نظر کارشناسی است، عرف عام حجت نمی باشد. 🔸فرض دوم. نظر مرجع تقلید. عدم حجیت. چون تشخیص سلطه و سبیل کار تخصصی حکمی نیست تا نظر مرجع برای مقلدین حجت باشد. ممکن است مرجع با کارشناس مشورت کند، که آن نظر به خاطر کارشناسی بودن حجت است. 🔸فرض سوم. نظر حاکم و ولی فقیه. ولی فقیه ممکن است در امور کلان، با مشورت کارشناسان نظری بدهد، اما امکان بررسی نظر وی در امور جزئی فراوان وجود ندارد. 🔸فرض چهارم. عرف متخصص. نظر عرف متخصص حجت است. البته در صورتی که ارتباطات به حد کلان برسد، باید حاکم اسلامی نظر بدهد. 🌕 موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی (فتوت)