🔻آزادی و حقوق شهروندی خود را فدای واکسن نکنید 🔸قبلا هم عرض کرده بودیم که هر گونه شرط برای استفاده از حقوق طبیعی شهروندی غیر قانونی و بدعت هست و پذیرفتن این بدعتها زدن اختیاری و داوطلبانه غل و زنجیر به دست و پای خود هست. این شرط را بپذیرید فردا دولت ها شرط های دیگری را هم به شرط های قبلی اضافه خواهند کرد و این زنجیره بردگی و بندگی دولت ها همچنان ادامه خواهد یافت تا اینکه روزی متوجه خواهیم شد دولت ها همه آزادی و حقوق شهروندی من و شمارو به صورت کامل سلب کرده اند و چون داوطلبانه آن ها را پذیرفته ایم راه فراری از این قید و بندهای خود خواسته نداریم. اینکه عرض میکنم دولت، مطلق دولت هاست(چپ و راست و اصول گرا و اصلاح طلب فرقی نمیکند هر چند معتقدیم دولت های انقلابی پای بندترند). روسای جمهور و روسای مجلس و... تغییر میکنند اما قوانین و مقرارت برای همیشه پا برجا می مانند. قوانین و مقررات برای کنترل انسان است هر چه این قانون و مقررات بیشتر آزادی و حقوق شهروندی محدودت تر خواهد شد و دست دولت ها و مسئولین برای کنترل مردم و تحت فشار گذاشتن آنان با ابزار قانون بیشتر. ما مخالف قانون و مقررات نیستیم اما کدام قانون و مقرراتی تحت چه اهداف و شرایطی وضع شده باشد دغدغه ماست. در حقیقت مسئولین می توانند تحت پوشش و بهانه قانون و مقررات خواسته های خود را بر مردم تحمیل کنند هر چند آن قانون و مقررات به ظاهر در راستای منافع مردم باشد.(به ظاهر یعنی مسئولین مانند واکسن با زور و تهدید وانمود کنند واکسن زدن به نفع مردم است اما قرائن و شواهد و مستندات خلاف آن را نشان دهد و الا کسی مخالف منافع حقیقی مردم نیست) هر چند معتقدیم با وجود شورای نگهبان امکان وقوع چنین خطایی بسیار کم است اما باید بدانیم لولا: آنها معصوم نیستند دوما: پذیرش داوطلبانه مقرراتی که قانونی نیست، آرام آرام زمینه قانونی شدن آن را هم فراهم خواهد آورد. مسئله اصلی ما واکسن اجباری نیست. هر شرطی و مقرراتی که دولت ها برای شهروندان خود وضع میکنند باید تابع قانون و شرع باشد و همچنین افزایش غیر معقول قوانین و مقررات بر حقوق شهروندی و طبیعی مردم نیز اثر سوء خواهد داشت. 🔸وجود قوانین و مقررات قطعا به نفع ماست قوانینی که به دنبال حمایت از حقوق طبیعی شهروندی است. بی قانونی قطعا مذموم است و به نفع هیچکس نیست. بی قانونی به هرج و مرج منجر می شود. مقصود ما بیشتر قوانین و مقرراتی است که به دنبال سلب بی دلیل و منطق حقوق شهروندی و انسانی ماست. دولت ها و مسئولین معصوم نیستند و لذا ما نیز متقابلا می توانیم هم علت نبودن قانون و هم بودن قانونی را از مسئولین مطالبه کنیم. برای مثال طرح صیانت است. بی قانونی فضای مجازی باعث تضیع حقوق بسیاری از شهروندان ایرانی در فضای مجازی شده است و لذا ما بر خلاف جو سازیهای موجود از این طرح حمایت می کنیم. #واکسن_اجباری #قوانین #مقررات #حقوق_شهروندی

محرومیت از حقوق اجتماعی به جهت اجبار به #واکسیناسیون یک مجازات تعزیری است که ذیل ماده ۱۹ قانون مجازات قرار می گیرد. لذا تعیین محدودیت (مجازات) توسط وزیر بهداشت (وحتی دولت) بر اساس اصول مسلم قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی کاملاً خلاف قانون است. تعیین محدودیت اجتماعی (مجازات) به جهت اجبار مردم (توسط مقامات قوه مجریه) به تزریق #واکسن بر اساس مواد قانونی ذیل به طور مسلم خلاف قانون است: اصول: ۳۶ ، ۵۷ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۸۵ ، ۹۴ ، ۱۶۹ و ۱۷۰ #قانون_اساسی و مواد: ۲ ، ۳ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۹۲ #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #واکسن_اجباری #قوانین #حقوق_شهروندی

🔻 کدام قانون را می فرمایید آقای #رضوی؟ 🔸 آقای #رضوی! آیا در قانون اساسی و در سلسله مراتب حاکمیتی، ستادی که تنها ماموریتش کنترل یک بیماری آن هم در سطح ملی و حاکمیتی است، پیش بینی شده است؟ آیا نباید مسئولیت چنین ستاد مهمی شخص اول مملکت یعنی رهبر باشد؟ چگونه است که ستادی ذیل وزارت بهداشت دولت روحانی تشکیل می شود که تصمیم گیر آن تنها رئیس دولت است اما مصوبات آن را تمامی نهادهای حاکمیتی بالادستی نظام حتی رهبری باید اطاعت کنند؟ چرا ولی فقیه یعنی شخص اول کشور باید ذیل ستاد دولتی که برای کنترل یک اپیدمی ایجاد شده، تعریف شود؟ 💢 آیا تا پیش از بدعت «ستاد دولتی کرونا»ی روحانی، چنین ستادی در ساختار کلان حاکمیتی کشور آن هم با این ویژگیها پیش بینی شده است؟ برای مثال جایگاه و شان و وظیفه مجلس شورای اسلامی یا قوه قضائیه یا ستاد کل نیروهای مسلح در قوانین کشوری مشخص شده است. آیا ستاد دولتی کرونا هم در سطح این نهادهای حاکمیتی است؟ لطف بفرمایید مفاد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل ستاد کرونا را (اگر هست) و همچنین شرح وظایف و اساسنامه آن را اعلام بفرمایید تا هم از میزان قانونی بودن جایگاه آن مطلع شویم و هم خود در اجرای فرامین آن ملزم بدانیم. 🔹 ستادی که عملا زیر مجموعه وزارت بهداشت است و اکثر قریب به اتفاق اعضای موثر آن هم همه دولتی هستند چطور می توانند بر خلاف منافع دولت و بر وفق مصالح کلان کشور تصمیم بگیرند؟ چه ضمانتی دارید که مانند دولت قبل، دولتهای بعدی نیز از ستاد کرونا برای اهداف سیاسی و اقتصادی و...خود سوء استفاده نکنند؟ (دولتها اکثرا وابسته به جریان ها، احزاب، جناح های سیاسی و اقتصادی و...هستند) 💠 ستادی که اعضای اصلی آن هیچ گونه تخصصی در موضوع پزشکی ندارند! حتی وزیر بهداشت هم که یک پزشک است تخصصی در ویروس شناسی و اپیدمی های عفونی ویروسی ندارد! ناچار همین ستاد، کمیته ای تخصصی تشکیل داده است که به اعضای ستاد کرونا برای تصمیم گیری نظر کارشناسی می دهند! درباره ویروسی که هنوز خود متخصصان در تشخیص و شناسایی و پیشگیری و درمان آن بارها اظهار عجز کرده اند! 🌀 چرا ستادی غیر قانونی در سطح کلان حاکمیتی تصمیم می گیرد و دستورات لازم الاجرای قانونی هم صادر می کند؟ این تناقض را چگونه توجیه می کنید؟ چطور ممکن است نهادی که جایگاه قانونی آن تعریف نشده و شانیت قانونی ندارد، احکام قانونی لازم الاجرا صادر میکند؟! با کدام منطق اطاعت از این ستاد الزامی و واجب است؟ ◾️کدام نهاد قانونی حاکمیتی چنین اختیارات گسترده ای را به ستاد دولتی کرونا تفویض کرده است و با کدام مستمسک قانونی و حقوقی و شرعی چنین فرایندی صورت گرفته است؟ ♦️ کدام فقیه و مرجع تقلیدی احکام ضد شرعی ستاد کرونا را تایید کرده است؟ آیا تعطیلی مراکز عبادی، مساجد کشور و حوزه های علمیه تشیع و نمازهای جماعت و هیئت های عزاداری، فاصله ۲ متری در نماز جماعت! قطع رحم و ارتباط با خویشاوندان(به بهانه رعایت پروتکل) با امضای شرع مقدس صورت گرفته است؟ (که در نهایت مقام معظم رهبری صدای اعتراضشان به مخالفت بلند می شود!) آیا اعضای ستاد کرونا فقیه و مرجع تقلید هستند؟ آیا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مصوبات غیر شرعی و غیر قانونی ستاد کرونا را بررسی و تایید کرده اند؟ 🔑 آیا ستاد پزشکی کرونایی که اعضای آن هیچ تخصصی در پزشکی و ویروس شناسی ندارند می توانند بدون طی کردن مسیر قانونی برای کشور و در سطح ملی و حاکمیتی قانون صادر کنند که حتی برای رهبر کشور هم رعایت آن قانون لازم الاجرا باشد؟! 📮 فرایند قانونی شدن هر دستورالعملی این است: ارائه لایحه و طرح به مجلس(از طرف دولت یا نمایندگان) بحث و بررسی در کمیسیون های تخصصی، رای گیری در صحن علنی، ارسال به شورای نگهبان، بررسی آن از نظر مطابقت با شرع و قانون، ارسال مجدد به مجلس و...) آیا مصوبات ستاد کرونا چنین فرایندی را طی کرده است؟ آیا اساسا ستاد کرونا از نظر سلسله مراتب و جایگاه حاکمیتی(ستادی که زیر مجموعه وزارت بهداشت دولت است!) می تواند نقش مجلس و شورای نگهبان به تنهایی بر عهده بگیرد؟ اگر ستاد کرونا آنقدر جایگاهش بالاست که در قانون گذاری نیازی به مجلس و شورای نگهبان است ندارد، پس نقش و فلسفه وجودی این دو نهاد در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی چیست؟ 📌 طبق قانون اساسی دولت موظف است به حقوق اولیه شهروندان ایرانی بدون هیچ قید و شرطی احترام بگذارد.آیا اجباری کردن واکسن و مقید کردن حقوق شهروندی به واکسن، نقض آشکار قانون اساسی نیست؟ آیا گروگان گرفتن معیشت و سلامت مردم برای تحمیل خواست سیاسی دولت، دیکتاتوری نیست؟ ✂️ دقیقا کجایید آقای #رضوی؟ #ستاد_دولتی_کرونا #قانون_اساسی #رضوی #مافیای_دارو #حقوق_شهروندی #دیکتاتوری 🔰@esalat14🇮🇷

🔴 برخورد محکم و قاطع از حضرت امام خمینی که کمتر شنیده اید 🔻قابل توجه نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی کشور به خصوص دادگاه ویژه روحانیت 🔸 محمد رحمانی پژوهشگر تاریخ معاصر نوشت: 🔹 نسبت به یکی از روحانیون مطرح متوجه می شوند که حاج آقا با یک یا چند خانم دیگر در ارتباط است! فلذا آن خانم یا خانم ها دستگیر می شوند بازجویی شده و گزارشی تهیه می شود. 🔹 خبر به گوش #امام_خمینی می رسد او نیز دو تن از شاخص ترین افراد امنیتی اطلاعاتی و قضایی را احضار می کنند! 🔹امام می پرسد مگر کار اطلاعات این چیزها است که در #زندگی_خصوصی مردم سرک کشد! یکی از آن حضرات می گوید بلی دیگر غیر از این نیست! 🔹 امام که عصبانی شده بود تاکید می کند شما به چه حقی این کارها را می‌کنید؟! می گویند اعترافات فراوانی موجود است ... 🔹 امام حرفشان را ناقص می گذارد و می گوید هر کسی نظیر این اعترافات و شنودها را حتی بخواند #ازعدالت‌ساقط‌است 🔹 این دستور امام نه تنها درخصوص آن روحانی مطرح بلکه در خصوص متهمان امنیتی نیز بود. 🔹 یعنی اگر متهمی به خاطر بمب گذاری شنود است و همزمان روابط غیر شرعی وی کشف شود دادگاه حق برخورد و حتی طرح اتهام هم ندارد! 🔹 امام حاج احمد را صدا می‌زند و می گوید این را باید مکتوب کنیم! 🔹 مکتوب این فرمان می شود همین فرمان هشت ماده ای که در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ آن هم در زمانی که کشور در شرایط امنیتی قرار داشت صادر شد. 🔹 هشت ماده ای که منشوری مهم از #حقوق_شهروندی است که هنوز هم جای ترویج و توجه و تبلیغ دارد جالب آنکه فرمان فقط روی کاغذ نماند و دستگاه قضایی #شخم زده شد! 🔹 تعدادی از مطرح ترین اعضای شورای عالی قضایی برکنار شدند یا استعفا دادند از جمله(بالا غیرتا حاشیه نکنید تاریخ می گم) #آیت‌الله_جوادی‌آملی! 🔹دادستان کل کشور یعنی مرحوم ربانی املشی برکنار و جای او آقای صانعی آمد! 🔹 بسیاری از دادستان های انقلاب در تعداد زیادی از استان ها با وجود آنکه در خط مقدم با مسائل امنیتی بودن برکنار شدند لازم به ذکر است اصلا اینها هیچ ربطی با آن پرونده اولیه نداشتند ! 🔹 سایر عوامل امنیتی و قضایی در نامه دست جمعی به صورت محرمانه و غیر رسانه ای به مرحوم اردبیلی اعلام کردند اگر این شرایط ادامه یابد استعفا می دهند.. 🔹 خبر به امام رسید، امام کوتاه گفت اگر به قصد فشار و جلوگیری از اصلاح چنین کردند #از‌منافقین‌بدتر‌هستند 🔹 این پایان ماجرا نبود هیئت های چندگانه ای شکل گرفت تا وضعیت زندانیان را بررسی کند و هیئت های دیگر موظف شدند حتی عملکرد دولت را در رعایت حقوق شهروندی بررسی کنند. 🔹 بسیاری از زندانیان تحت نظر آیت الله منتظری شامل عفو شده آن هم در زمانی که خبری از رسانه و مطبوعات چندانی نبود. 🔹 همه اینها بخاطر این بود که امام خمینی احساس کرد رویه ای خلاف اسلام و اخلاق در کشور سامان یافته است. 🔹 امام همچنین دستور میده این نظیر بازجویی ها و شنودها #امحا شوند. 🔹 اون افراد یک نسخه از قبل به آقای خامنه ای رییس جمهور وقت داده بودند که ایشان میگه خدا را شکر فرصت نکردم گزارش را باز کنم که مشمول سقوط از عدالت بشوم چون امام گفته بود هرکسی اینها را بخواند از عدالت ساقطه... 💠 گروه رسانه‌ای تیمورا 🆔 @timoora

┈┅ ❁❁ ┅┈ 🔵 طبق مبنای فقهی آیت الله العظمی بروجردی، بهائیان حقوق شهروندی ندارند 🎙 سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محسن انبیائی در همایش "مرزبان تشیّع" 🔰 برگزارکنندگان برنامه: 🔹پژوهشکده تاریخ معاصر 🔹موسسه امام خمینی (ره) 🔹مدرسه عالی فقه و اصول امام حسین (ع) تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی #بهائیت #حقوق_شهروندی #آیت_الله_بروجردی