استکبار ستیزان
🔴 لات بازی جهرمی و دعوت به درگیری فیزیکی با موافقان طرح حمایت از کاربران فضای مجازی 🔸️ هرکس موافق ط
🔴فتنه های آخرین روزها
دعوت به خشونت توسط وزیر امنیتی دولت روحانی در آخرین روزهای وزارت نشان میدهد که این جریان آلوده امنیتی میخواهد تا جایی که امکان دارد تشنج را در جامعه گسترش دهند که دولت رئیسی نتواند استقرار آرامی داشته باشد.
اما نکته مهمتر تماشاگری دستگاه های نظارتی و امنیتی نسبت به این وقاحت و خیانت آشکار تیم امنیتی دولت روحانی است و باید از آنها پرسید که آیا ۸ سال تماشاچی بودن کافی نیست ؟/بیداری ملت
استکبار ستیزان
طلاق سیاسی در جبهه اصلاحات امضاء شد/ لاریجانی و کارگزاران حزب واحد تشکیل می دهند
کلیدواژه‌های لاریجانی از تشکیل یک حزب سیاسی ایدئولوژیک نشانه‌های قابل فهمی از جهت‌گیری‌های جدید میان یاران لاریجانی و حزب کارگزاران در خود دارد.
سرویس سیاست مشرق - پس از انتخابات حزب کارگزاران تحت فشار شدید از سوی اصلاح‌طلبان قرارگرفته است، برخی از اعضای نهاد اجماع ساز کارگزاران را متهم به نفوذی بودن کرده و عده‌ای دیگر این حزب اصلاح طلب را به کمپین بازی، دروغ‌گویی و نظر سازی در انتخابات متهم کرده‌اند.
حزب کارگزاران در واکنش به این انتقاد به سیم آخر زده است؛ اخیراً سعید لیلاز عضو سابق حزب کارگزاران در گفتگو با «مشرق» گفته است که عمر جبهه اصلاحات به سر آمده و فعالیت جبهه‌ای دیگر کارآمدی ندارد. اشاره این فعال سیاسی اصلاح طلب به آن است که دیگر ادامه شرایط موجود امکان پذیر نبوده و ترک در دیوار همکاری های مشترک افتاده است.
اختلافات میان کارگزارانی‌ها با اطرافیان خاتمی سابقه طولانی دارد؛ آنها در مواضع سیاسی؛ راهبردهای اقتصادی و حتی سبک زندگی با یکدیگر متفاوت هستند، این اختلافات آنقدر عمیق است که حزب منحله مشارکت در تمایز گذاری با کارگزاران خودش را سوسیال‌دموکرات نامیده و در برابر حسین مرعشی برچسب لیبرال دموکرات را برای حزبش انتخاب کرده است.
این دو گروه چه در دوران دولت سازندگی که هاشمی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود و چه در دوران دولت اصلاحات سعی می‌کردند مرز آشکاری بین خود بکشند؛ این افتراق به حدی بود که تندروهای نزدیک به خاتمی در مجلس ششم با دادن القابی چون عالی‌جناب سرخ‌پوش به هاشمی او را ترور شخصیتی کرده و مقدمه حذفش را فراهم کردند؛ حتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ نیز دو حزب افراطی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از رفتن به زیر عبای هاشمی طفره رفته و نامزد مستقلی را در برابر او علم کردند. صادق زیبا کلام در نقد رفتار آن روزهای مشارکتی ها گفته بود: برخی هاشمی را نردبان کرده و از قدرت بالا رفتند؛ مشخص نیست آن ها یارش(هاشمی) بودند یا دشمن او!
استکبار ستیزان 👇
البته چهار سال بعد در میانه‌های طغیان اصلاح‌طلبان در فتنه خیابانی سال ۸۸ بار دیگر کارگزارانی ها و افراطی‌های اصلاح‌طلب در یک مدار مشترک قرار گرفتند؛ اما مدت‌زمانی بعد حزب هاشمی تغییر جهت داده و راهش را از حزب لیدر اصلاحات جدا کرد. از آن زمان اصلاح‌طلبان و کارگزاران همواره در یک اتوبان یک طرفه شاخ‌به‌شاخ با یکدیگر بوده‌اند؛ اگرچه این دو گروه در یک جبهه واحد تحت عنوان شورای سیاستگذاری و بعدتر ذیل عنوان نهاد اجماع ساز باهم مراوده می‌کردند؛ اما در پشت‌صحنه به‌صورت هم چنگ می کشیدند. حتی نوع مواجهه آنها با حسن روحانی نیز مشابه با یکدیگر نبود. حزب اتحاد (مشارکتی‌های سابق) از میانه‌های زمستان سال ۹۶ راهش را از روحانی جدا کرده و متمایل به براندازی شد؛ اما کارگزانی ها با خود قرار گذاشتند که تا جهنم هم با روحانی بروند.
سال ۹۸ در انتخابات مجلس یازدهم حزب کارگزاران فهرستی جدا برای خودش تهیه کرده و زیر بار توصیه خاتمی نرفت. از آن روز اختلافات زیرپوستی و گلایه‌های محفلی به رسانه‌ها کشیده شد؛ سعید حجاریان حزب کارگزاران را تقلیل‌گران مرارت نامیده و کارگزارانی‌ها متهم به آن شدند که زیر اصول اصلاح‌طلبی زده‌اند. روزبه‌روز بدبینی نسبت به حزب کارگزاران بیشتر می‌شد؛ کارگزاران اصلاح‌طلبان را متهم به آن می‌کرد که قرار نیست زیر عنوان قانون اساسی فعالیت حزبی کنند؛ از آن‌سو آذر منصوری سخنگوی ناسا کارگزاران را به قدرت‌طلبی به هر قیمت متهم کرد.
استکبار ستیزان 👇
به نظر می‌رسید فصل جدایی به‌زودی فرامی‌رسد و حتی چتر همگرایی ذیل عنوان «جبهه اصلاحات» نیز نتوانسته لیبرال‌ها و چپ‌ها را به یکدیگر نزدیک کند؛ نقطه عطف این جدایی کارزار انتخابات ریاست جمهوری بود؛ جایی که حزب کارگزاران حمایت از همتی رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی را برخلاف بیانیه نهاد اجماع ساز تصویب کرده و بر ضد جریان تحریمی داخلی عمل کرد.
نقل است که پیروزی شریک فراوانی دارد، اما کسی حاضر نیست مسئولیت شکست را بپذیرد؛ اصلاح‌طلبان پس از رأی ناامیدکننده همتی همه کاسه‌ها را بر سر کارگزارانی‌ها شکسته‌اند. افراطی‌های اصلاح‌طلب معتقدند که اگر کارگزاران در انتخابات دخالت نمی‌کرد، شکست مدیر روحانی به‌پای جبهه اصلاحات نوشته نمی‌شد.
اما کارگزاران تا کجا می‌تواند زیر بار انتقادات اصلاح‌طلبان تاب آورده و با آنها همراهی کند؟
اصلاح طلبان می دانند که صیغه طلاق سیاسی میان حلقه اصلاح طلبان رادیکال و حزب کارگزاران جاری شده است. حزب خانوادگی هاشمی دیگر حاضر نیست اصلاح‌طلبان تندرو با مرام براندازی را تحمل کرده و تاوان هزینه سازی آنها را بدهد؛ حالا کارگزاران بهترین زمان برای خلاص شدن از دست اصلاح‌طلبان را انتخاب کرده و با برداشتن بیعت از سر خاتمی و رد استبداد رأی او در میان اصلاح‌طلبان رهبر جدیدی بعد از هاشمی برای خود برگزیده است.
اخیراً علی لاریجانی در گفتگو با مجله «آگاهی نو» نزدیک به حزب کارگزاران گفته است که میخواهد برای خودش حزب بزند؛ لاریجانی گفته است: باید نظرات مطرح شود تا نقد کنند. چون حزبی که فقط برای قدرت باشد، دچار انشعاب می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. لاریجانی افزوده است که حزب نیازمند پیوند ایدئولوژیک و فکری است که باید پایه‌های آن را بپذیرند، وگرنه تخریب می‌شود. در غیر این صورت مثل خیلی از احزاب ما تبدیل به دورهمی می‌شود. باید افراد سیاسی که دورهم جمع می‌شوند، بگویند ما این اندیشه سیاسی را داریم.
استکبار ستیزان 👇
می‌دانیم که لاریجانی مدت‌هاست که از خطوط اصلی جریانی و فکری خود جداشده و به سمت اصلاح‌طلبان چرخیده است؛ کلیدواژه‌های او از تشکیل یک حزب سیاسی ایدئولوژیک در گفتگو با عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نشانه های قابل فهمی در خود دارد. به زودی جهت‌گیری‌های جدیدی میان یاران لاریجانی و حزب کارگزاران شکل‌گرفته و علنی می‌شود.
این پیوند برای هر دو نیروی سیاسی موجود دارای کارکردهای قابل‌توجهی خواهد بود؛ از سویی کارگزاران پس از هاشمی به سمت سیاست مداری می‌رود که از لحاظ وضعیت روحی و انگیزه بیشترین شباهت را به هاشمی دارد، از سوی دیگر لاریجانی نیز نیاز به بدنه حزبی حرفه‌ای دارد تا آن را جایگزین یک گعدهای دوستانه‌اش کند و به صورت حرفه‌ای سیاسی شود. این همسویی دوجانبه به‌زودی با جدایی حزب کارگزاران از جبهه اصلاحات رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. جدا شدن کارگزاران از نهاد اجماع ساز را باید جدا شدن ته مانده میراث هاشمی از خاتمی نامید.
استکبار ستیزان
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
ورزشکار پاکستانی گفته بود اسرائیل را به رسمیت نمیشناسم اما بازی میکنم و برای همیشه از صحنه بازی حذفش میکنم...و در اوائل بازی با یک ضربه کاری اسرائیلی رو به درک واصل کرد.
‼️ استکبارستیز / کارشناسان هر چقدر این فیلم را ببینند نمی توانند تشخیص بدهند که قهرمان پاکستانی با چه ضربه ای ورزشکار صهیونیست را به درک واصل کرد ، آری به بی غیرتی اصلاح‌طلبان در ایران نگاه نکنید مردان غیوری در دنیا هستند که در تمامی میادین با صهیونیست ها مبارزه میکنند ، درود به شرفشان ‼️
@estkbarsetizan
استکبارستیزان
استکبار ستیزان
هشدار رسانه اسرائیلی درباره توان موشک‌های نقطه‌زن حزب الله
روزنامه عبری درباره توان موشکی حزب الله هشدار داد و نوشت که این جنبش در مقایسه با گروه‌های مقاومت در غزه توان زیادی در این زمینه از حیث کمی و کیفی دارد و زنگ خطری برای تل‌آویو است.
به گزارش تسنیم، روزنامه عبری «معاریو» چاپ سرزمین‌های اشغالی در ارزیابی از تهدیدهای مهم علیه رژیم صهیونیست نوشت که این رژیم در سال‌های آینده با یکی از اصلی‌ترین معضلات خود یعنی موشک‌های نقطه زن حزب الله لبنان مجبور است مواجه شود.
خبرنگار این روزنامه امروز شنبه نوشت که ارزیابی رژیم اسرائیل نشان میدهد که جنبش حزب الله ده‌ها هزار موشک از همین موشک‌های نقطه زن دارد و این توانایی را دار که این موشک‌ها را از حیث کمیت و کیفیت توسعه دهد.
این روزنامه‌نگار صهیونیست در معاریو می‌نویست: «معضل موشک‌های نقطه زن حزب الله دولت اسرائیل را مجبور خواهد کرد که در نحوه تعامل با این موشک‌ها در سال‌های آینده تصمیمات مهم و قاطعانه‌ای بگیرد؛ به ویژه اینکه حزب الله مرکز ثقل توسعه این موشک‌ها را از سوریه به لبنان منتقل کرده است».
او اتفاقات اخیر را مسابقه با زمان دانست؛ چرا که رژیم اسرائیل می‌داند که تکنولوژی در اختیار حزب الله قرار گرفته و این تکنولوژی بیش از پیش به این حزب برای توسعه توانمندی‌های موشکی خود کمک می‌کند.
بر اساس این گزارش، مقامات دفاعی و امنیتی در رژیم صهیونیستی متقاعد شده‌اند که صنایع دفاعی این رژیم می‌توانند علاوه بر توانمندی‌های تهاجمی و امکانات اطلاعاتی، قادر است که با تکیه بر سامانه دفاعی هوایی مبتنی بر لیزر در برنامه موشکی حزب الله اختلال ایجاد کند ولی این امکانات به گفته این خبرنگار نیاز به زمان بیشتری دارد.
او نوشت: «تحولاتی که سامانه دفاعی هوایی اسرائیل داشته، طرف مقابل را بر آن داشته که تلاش‌ها برای توسعه توان موشکی خود را هم در کمیت و هم در کیفیت بیشتر کرده و بتواند بدون اینکه ارتش اسرائیل سکوها و انبارهای این موشک‌ها را کشف کرده یا متوقف کند، آنها را شلیک کند. همانند آنچه که در طول عملیات "پاسبان دیوارها" رخ داد و زنگ خطری برای اسرائیل بود و ثابت کرد که ارتش در تعامل با این معضل شکست خورده است».
پاسبان دیوارها نام عملیاتی است که صهیونیست‌ها در جنگ اخیر با مقاومت در غزه بر عملیات خود گذاشتند. در مقابل گروه‌های مقاومت در غزه اسم این عملیات را «شمشیر قدس» گذاشت و موفق شدند چهار هزار موشک در ۱۱ روز به فلسطین اشغالی شلیک کنند؛ دیوارها اشاره به محاصره غزه و سامانه‌های مستقر شده گنبد آهنین در اطراف غزه دارد که در نبرد اخیر در رهگیری بسیاری از این موشک‌ها و راکت‌ها عاجز بودند.
روزنامه‌نگار صهیونیست در ادامه می‌نویست: «این مسئله یعنی این که سناریو مذکور احتمالا در صورت شروع درگیری با حزب الله تکرار خواهد شد و اسرائیل هرگز نمی‌تواند با شمار زیادی از موشک‌های نقطه زنی که از چند مکان و از سکوهای زیر زمینی شلیک می‌شود، مقابله و تعامل کند».
معاریو به اظهارات اخیر «آویو کوخافی» در مورد موشک‌های حزب الله اشاره می‌کند و می‌نویسد رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی قبلا گفته است که حزب الله مقادیر زیادی موشک قدیمی (از حیث فناوری) و صدها موشک نطقه زن دارد که خطوط قرمز ما را نقض کرده و «توجیهی برای جنگ است».
روزنامه‌نگار معاریو می‌گوید ولی چنین گامی در این مرحله آسان نخواهد بود؛ به ویژه اینکه دنیا رژیم اسرائیل را به کشاندن منطقه به جنگ در سایه وضعیت فروپاشی که در لبنان وجود داد، متهم خواهد کرد و به همین دلیل مشروعیت خود برای اقدام نظامی را از دست خواهد داد.
روزنامه‌نگار صهیونیست به ارتش اسرائیل توصیه می‌کند که در این شرایط آماده عملیات ناگهانی علیه توانمندی حزب الله باشد. او می‌نویسد: «به هر حال اسرائیل به رو راهه حساسی نزدیک می‌شود و مجبور خواهد شد درباره نحوه تعامل خود با موشک‌های نقطه زن حزب الله تصمیمی اتخاذ کند».
اخیرا اندیشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیست نیز موشک های حزب الله را در کنار توانمندی‌های هسته‌ای ایران جزو چالش‌های مهم این رژیم در آینده معرفی کرده بود.
بر اساس گزارش این اندیشکده، مقامات نظامی صهیونیست معتقدند که زمان مقابله با این معضل نرسیده ولی در مقابل پژوهشگران این اندیشکده در ارزیابی احتمالی خود پیشنهاد میکنند که «برنامه توسعه دقت موشک‌ها از الان منبعی تهدیدی بوده و بر جبهه نظامی و مدنی در اسرائیل خطرناک است».
استکبار ستیزان
سرپوش مجازی روی 8 سال فاجعه حقیقی
اصلاح‌طلبان می‌خواهند به بهانه طرح صیانت از فضای مجازی، افکار عمومی را از مسئله اصلی پاسخگویی و کارنامه دولت روحانی منحرف کنند و روی 8 سال فاجعه حقیقی! سرپوش بگذارند.
سوژه شدن طرحی با عنوان «صیانت از فضای مجازی» در فضای رسانه‌ای کشور کافی بود که برخی دولتمردان و هواداران اصلاح‌طلب آن در این روزهای پایانی دولت ماشین تبلیغات خود را به راه بیندازند و به بهانه فضای مجازی، با هیاهو و جنجال روی هشت سال فاجعه حقیقی خود سرپوش بگذارند!
با اینکه «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هنوز در مجلس تصویب نشده و برخی ابعاد تخصصی آن روشن نشده است اما مدعیان اصلاحات درصدد آن هستند با تبدیل موضوع به مسئله اول کشور، القا کنند که با قانونی شدن طرح مزبور، فضای کسب‌وکار از بین می‌رود و حتی اینترنت قطع می‌شود!
استکبار ستیزان 👇
تلاش برای انحراف افکار عمومی
فارغ از تدقیق و واکاوی طرح صیانت از فضای مجازی و آنچه در روز ۶ مرداد با رأی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم تصویب شد (ارجاع طرح به یک کمیسیون مشترک جهت بررسی دقیق و تخصصی طرح)، موضوعی که بیشتر روی خود را نشان میدهد تلاش محکوم به شکست اصلاح‌طلبان برای ضریب دادن به طرح مزبور و منحرف کردن افکار عمومی از کارنامه مدیریت 8 ساله دولت تدبیر و امید بر قوه اجرایی کشور است.
استکبار ستیزان 👇
ژست عدالتخواهی اسحاق جهانگیری!
روز گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که طی 8 سال گذشته، مدیریتش (به‌ویژه ارز 4200 تومانی) فاجعه ملی را برای کشور رقم زده و بیت‌المال را به ثمن بخس بر باد داده است در نقش یک عدالتخواه! ظاهر شد و طی سخنانی به بهانه طرح صیانت از فضای مجازی، از عدالت و عدالتخواهی گفت.
اسحاق جهانگیری دیروز در آیین افتتاح نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، اینترنت را از مواضع آشکار عدالتخواهی در کشور توصیف کرد و گفت: اگر اینترنت، پهنای باند و امکانات و زیرساخت‌های فضای مجازی در این دولت توسعه‌نیافته بود کشور با مشکلات عدیده‌ای روبهرو می‌شد!
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت اقتصادی چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی و اینترنت، ادامه داد: اینترنت از مواضع آشکار عدالتخواهی در کشور است تا جایی‌که یک روستایی در منطقه خاش در سیستان بلوچستان با استفاده از اینترنت و ایجاد کسب‌وکار توانسته کالاهای خود را با جلب مشتری به سراسر دنیا بفروشد که این مهم از مزایای بسیار زیاد گسترش اینترنت و پهنای باند در کشور است که با تلاش‌های دولت تدبیر و امید فراهم شده است.
استکبار ستیزان 👇
روحانی برای کسب‌وکار چه کرد؟
بانیان و مقصران اصلی مشکلات اقتصادی کشور در حالی رگ گردن خود را به این‌وآن نشان می‌دهند که گویا طی 8 سال گذشته، فضای کسب‌وکار گل‌وبلبل بوده و آنها ناجیان اقتصاد کشور بوده‌اند!
بایستی دانسته شود که هیچ دولتی در تاریخ بعد از انقلاب، به اندازه دولت تدبیر و امید باعث تشدید فقر و عقبگرد اقتصاد ایران نبوده و هیچ دولتی مثل دولت روحانی مرزهای آمارهای اقتصادی را جابه‌جا نکرده است!
همین چند روز پیش بود که مرکز آمار اعلام کرد «نرخ تورم سالانه تیرماه به ۴۴.۲ درصد رسیده است»؛ تورمی رکورد 25 ساله را رد و نقطه سیاه بزرگی را در کارنامه مدیریت روحانی و اصلاح‌طلبان ثبت کرد.
همچنین بر اساس آخرین آمارهای رسمی که منتشر شده، تعداد بیکاران در دولت روحانی به سه میلیون نفر رسید و گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی هم تعداد بیکاران را بالای 5 تا 6 میلیون نفر تخمین زدند.
بر اساس گزارش‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در دولت تدبیر و امید، 5.5 برابر شده و ظرفیت‌های تورم‌زایی را فعال کرده است چه آنکه همین موضوع باعث بالا رفتن قدرت خرید و افزایش تورم شده است.
مدعیان اصلاحات 8 سال به فکر اقتصاد کشور و درد و رنج ملت ایران نبوده‌اند و حالا که دولت مورد حمایت‌شان روزهای آخر خود را سپری می‌کند می‌خواهند روی فاجعه مدیریتی و سیاسی خود سرپوش بگذارند.
آنها طی روزهای اخیر، تیترهای رسانه‌های زنجیره‌ای خود را به این موضوع اختصاص دادند و وقتی دیدند که افکار عمومی به دروغ‌های آنها پیرامون طرح مجلس انقلابی وقعی نمی‌گذارد، چهره‌ها و فعالان سیاسی خود را به خط کردند تا در شبکه‌های اجتماعی خط هیاهو و جنجال‌سازی پیرامون فضای مجازی را دنبال کنند.
نکته قابل‌تأمل آن است که بانیان وضعیت امروز کشور می‌خواهند برای فرار از پاسخگویی و به انحراف بردن افکار عمومی از فاجعه مدیریتی خود نعل وارونه بزنند و در این راستا به بهانه طرحی که هنوز ابعاد آن کاملاًً روشن نشده، اشک تمساح بریزند!
استکبار ستیزان 👇
دروغ پردازی برای فرار از پاسخگویی!
بر همین اساس است که مدعیان اصلاحات برای ضریب دادن به موضوعات فرعی، به دروغ‌پردازی‌هایی چون «احتمال قطع شدن اینترنت» و یا «برگزاری تجمع اعتراضی» روی آورده‌اند.
با اینکه هنوز طرح مزبور تصویب نشده و صرفاً برای کارشناسی به کمیسیون مشترک ارجاع شده و اساساًً چکش‌کاری و نهایی نشده است، «علی شکوری‌راد» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت روز گذشته در نامه‌ای به وزیر کشور «برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز» نسبت به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» را درخواست کرد.
یا روزنامه‌های زنجیره‌ای که تیترهای اصلی دیروز خود را به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص دادند.
یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در مطلبی نوشت: «مردم الان دارند همین اینترنت ضعیف را با فیلترشکن و مصیبت و دردسر تحمل میکنند، شما می‌آیید همین را هم قطع می‌کنید و راهی جز ریختن در خیابان و آتش زدن سطل آشغال باقی نمی‌گذارید!»
یا اینکه آذر منصوری، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت هم در مطلبی با بیان اینکه خشم مردم را دریابید و با آن شوخی نکنید، نوشت: «می‌دانید چند درصد از کسب‌وکارهای خرد و متوسط و کلان با طرح صیانت از حقوق کاربران (بخوانید مسدودسازی) متوقف و تعطیل خواهد شد. با خیل عظیم این بیکاران در بحران کرونا و تحریم چه می‌کنید؟ خشم مردم را دریابید و با آن شوخی نکنید.»
همچنین، رئیس دولت اصلاحات هم به خط شد و در پیامی‌نوشت: «آنچه از این تصمیم نادرست و دارای هزینه سنگین مادی و معنوی حاصل خواهد شد، نه کارساز است و نه مفید. تنها نتیجه فوری آن پوشاندن ناتوانی در یافتن و ارائه راه‌های منطقی و معقول برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم است.»
رئیس دولت اصلاحات مدعی شد: «این طرح با روح قانون اساسی مغایر است و در کوتاه‌مدت حاصل آن نارضایتیِ بحقِّ مردم و خللِ بیشتر در زندگیِ تحت فشار آنان است و هزینه‌های بی‌فایده، بلکه پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد.»
نکته قابل‌تأمل آنکه آقای «تَکرار میکنم» در حالی در پیام خود از عباراتی مانند ضرورت «برخورداری از زندگی مناسب انسانی»، «زندگی بهتر و ایجاد زمینه برخورداری مردم از زندگی رضایت‌بخش‌تر»، «حفظ کرامت آنان و برخوردار کردنشان از زندگی خوب» استفاده کرده و گفته طرح مزبور «موجب بیکاری انبوهی از نیروهای کارآمد و بازماندن از خدمت‌رسانی به مردم است» که دولت موردحمایت او باعث شد مردم 8 سال گذشته در سختی و فلاکت زندگی کنند و روزها یا در صف مرغ روزگار بگذرانند یا در غم گرانی گوشت و روغن و کمیابی سایر کالاها.
بر کسی پوشیده نیست که عملکرد دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان، باعث تورم‌های چندصد درصدی در مسکن و ارز و خودرو و کالاهای اساسی مردم شده است. در همین دولت بود که مردم با فاجعه بورس، 7 برابری قیمت خودرو، 9 برابری قیمت مسکن و 10 برابری قیمت سکه و ارز مواجه شدند و سفره‌شان کوچک شد.
سوالی اساسی آنکه چرا اصلاح‌طلبان همواره از دولت روحانی حمایت کردند؟ یا در مقاطعی سکوت اختیار کردند و یا هم در مقاطعی بر زخم مردم نمک پاشیدند!
آنها نمی‌توانند افکار عمومی را از مسئله اصلی پاسخگویی و کارنامه دولت روحانی منحرف کنند و روی 8 سال فاجعه حقیقی! سرپوش بگذارند.
استکبار ستیزان
رازگشایی همتی از علل ناکارآمدی دولت روحانی
همزمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد.
روزنامه جوان ضمن مرور هشدارهای عبدالناصر همتی درباره عملکرد دولت می‌نویسد: بودجه‌ریزی غلط در دولت روحانی چنان استهلاک، استقراض و بدهی برای اقتصاد ایجاد کرده است که در بعد کلان استهلاک و تأمین هزینه‌های جاری و فقدان سرمایه‌گذاری عمرانی گریبان اقتصاد را گرفته است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بیش از پیش آنها را در تنگنا قرار داده‌است، در این میان چاق‌شدن هزینه‌ها در بودجه سال جاری و در شرایطی که خبری از رفع تحریم و درآمد‌های نفتی نیست، روند استقراض از بانک مرکزی را به گزینه تورم‌آفرین تأمین بودجه تبدیل کرده است.
اگر تنها متوسط رشد اقتصادی را طی هشت سال گذشته شاخصی برای سنجش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار دهیم، باید گفت رشد اقتصادی تقریباً هیچ بوده است، با این مشخصه که حتی به اندازه جبران استهلاک سیستم اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام نگرفته است و در بعد خلق نقدینگی در این سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم، به همین جهت تورم سنگینی در سال‌های سپری شده از دولت حسن روحانی گریبانگیر اقتصاد شد، به شکلی که تعادل بین حقوق نیروی کار و بازنشستگان و مستمری بگیران و هزینه‌های مرتبط با یک زندگی معمولی چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسیاری از مردم در برخی از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌های خارجی مدل روز و برخی از خودرو‌های مدل داخلی نو نیز حتی با تأمین مالی بانکی نیز وجود ندارد.
اگر قرار باشد یک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد میزان تولید حفظ کنیم، باید هزینه‌های استهلاک و جاری تقبل شود، اما طی هشت سال گذشته چندان هزینه‌های استهلاک سیستم اقتصادی تأمین نشده است و هزینه‌های جاری کشور نیز به دلیل تحریم، بی‌تفاوتی به اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی‌های غلط غیر‌عملیاتی از محل‌هایی، چون سرمایه‌فروشی و ایجاد بدهی‌های ملی و آینده‌فروشی تأمین شده‌است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با یک وضعیت مستهلک و همچنین بدهکار روبهرو است، در بعد اقتصاد خرد نیز تورم شدید و فزاینده نرخ کالا و خدمات خانوار را با یک پدیده کسری ممتد بودجه برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی روبهرو کرده‌است.
یادآور می‌شود عبدالناصر همتی اخیراً تصریح کرد: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل نبود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل مشاهده نکردن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آنها را منتشر میکنم، شاید مؤثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
همتی در این نوشته، روند پرحجم انتشار پول از سوی دولت در 4 ماه اول سال را نگران‌کننده و تورم‌زا تعریف کرده و رشد بی‌سابقه هزینه‌ها را مورد انتقاد قرار میدهد او افزایش 60 تا 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی را مورد توجه قرار داده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نقدینگی و نحوه واگذاری ارز برای واردات کالا شد.
استکبار ستیزان 👇
دولت، رانت نجومی میدهد اما نظارتی بر توزیع نهاده‌های دامی ندارد
دولت رانت‌های نجومی در حوزه تأمین نهاده‌های دامی توزیع کرد اما خروجی آن نابسامانی در بازار نهاده‌ها بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه می‌نویسد: چالش‌های این روزهای بازار نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دلایل این مشکلات برای رفع آنها اهمیتی دوچندان بیابد. در شرایط کنونی که تولید برخی نهاده‌های دامی به خصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت با شرایط اقلیمی و کم‌آب ایران سازگاری ندارد، وابستگی زیادی به واردات این محصولات وجود دارد. در این میان هر نوع سیاستگذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوه‌های تجاری می‌تواند خطرات زیادی را پیش روی تامین به موقع این نهاده‌ها قرار دهد. با این حال اطلاع نداشتن از نیازهای بازار مانع از برنامه‌ریزی به موقع در تامین نهاده‌ها می‌شود و این اتفاقی است که اخیرا افتاده است.
از سوی دیگر بهره‌وری در مصرف استاندارد خوراک دام و طیور باعث می‌شود مدیریت نیاز در بازار نیز اتفاق بیفتد و این موضوعی است که متاسفانه کمتر مدنظر قرار گرفته است، چراکه با مدیریت مصرف از این کانال لااقل می‌توان ۳۰ درصد در تامین مناسب نهاده‌ها جلو افتاد. این در شرایطی است که درحال‌حاضر فعالان حوزه پرورش دام و طیور لااقل نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین میکنند و به‌دلیل غیراستاندارد بودن واردات و مصرف، قیمت در بازار آزاد به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته است و این موضوع را دولت قبول نمی‌کند که بخش‌خصوصی با چه چالش‌هایی درحال دست و پنجه نرم کردن است.
اما دلیل این قبیل چالش‌ها چیست؟ دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان بازارگاه قصد داشت رصد و پایش و ساماندهی تامین و توزیع نهاده‌های دامی را انجام دهد اما مشکلات متعددی را برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرده است و این سامانه که قرار بود شرایط تامین عرضه نهاده‌های دامی را تسهیل کند خود تبدیل به مشکلی جدید در این بخش شده است. به‌عنوان مثال کارخانه‌های خوراک دام که مهم‌ترین حلقه اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی به‌شمار می‌روند، هنوز در سامانه بازارگاه شناسایی نشده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
البته نمی‌توان از برخی انگیزه‌های ناصواب در بازار نهاده‌های دامی سخن نگفت که دلیل آن نیز سیاست‌های دونرخی است و با توجه به تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران و دامداران وسوسه شده و نهاده‌های دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ زیرا به‌طور مثال وقتی سود قانونی تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمی‌کنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی هم رقم قابل‌توجهی است.
اما آنچه عامل اصلی همه این مشکلات است و حتی از چالش‌های تامین ارز یا واردات مهمتر است، سیاست‌های غلط دولت در تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. زیرا این سیاست نادرست دولت باعث کوچک شدن بازار نهاده‌های دامی شده است. دلیل آن نیز توزیع رانتی ارز و کاملا سلیقه‌ای به نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت است که همین اقدامات مشکل تامین نهاده‌های دامی را هم دوچندان کرده است.
دولت با تزریق قطره‌چکانی ارز باعث شده تا بهای تمام‌شده کالای خریداری‌شده بسیار بالاتر رفته و در نتیجه جذابیت بازار برای فعالیت‌های تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا کرده و همین موضوع کافی است تا شرایط فضای سالم تجارت را تحت تاثیر قرار دهد. در این بین حتی دخالت در تخصیص نهاده‌ها باز هم مشکلات دیگری را در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی فعال در حوزه نهاده‌های دام و طیور ایجاد کرده است به‌طوری‌که این روند باعث شده در هشت ماه کارخانه‌های خوراک دام فقط بتوانند
۱۵ درصد از نیاز خود به نهاده‌های دامی را تامین کنند که این رقم کاملا نشان میدهد، چرا این کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند یا چرا محصولات تولیدی‌شان با چنین قیمت‌های سرسام‌آوری روبهرو شده است.
در این بین متاسفانه با توجه به اینکه کالا از بنادر توزیع نمی‌شود، آمار دقیق نیاز و توزیع را نداریم، ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و قیمت بالای نهاده‌های دامی در بازار غیررسمی، می‌توان این تحلیل را داشت که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط، بازار به‌شدت کوچک شده به‌طوری‌که جوجه یک‌روزه قابل جذب نیست؛ ضمن اینکه برای همین بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست و همین مسئله موجب شده قیمت‌ها به‌شدت بالا برود.
استکبار ستیزان 👇
مصوبه مجلس تازه است 7 سال قبل از آن چه می‌کردید؟!
روحانی پس از 8 سال سوء مدیریت، از خود تصویر فردی «بی‌اختیار، بی‌تقصیر و بی‌مسئولیت» ترسیم می‌کند!
به نوشته روزنامه جوان، او همه را مقصر می‌داند. دارد می‌رود، اما در این روزهای پایانی هم که دیگر عمر تریبون‌داری یک طرفه‌اش در سطح ریاست جمهوری به سر می‌رسد، تلاش می‌کند آخرین فرافکنی‌ها، آخرین حاشیه‌سازی‌ها و آخرین مقصرتراشی‌هایش را انجام دهد و بعد برود. هشت سال تمام، جنجال‌های متعدد از «حرف»های او ایجاد شد. اکنون از شب‌های انتخابات ۹۲ و ۹۶ که شعار‌های او خریدار جمع می‌کرد، خیلی وقت گذشته است. او هشت سال فرصت داشته تا کار کند و حالا باید فقط نشست و نتیجه هشت سال کار او و همکارانش را دید.
روحانی چند نوبت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده که نگذاشتند با آمریکا توافق شود و تحریم‌ها لغو شود.
ایده مجلس برای اقدام متقابل مقابل دولت امریکا پس از چه اقداماتی از سوی دولت آن کشور، طرح و تصویب شد و به شکل قانون درآمد؟ از نامش هم پیداست که مصوبه مجلس یک «واکنش» است، نه یک اقدام ابتدایی و کنشی بداهه؛ «متقابل» یعنی در برابر چیزی. در برابر چه چیزی، مجلس این مصوبه را روی میز گذاشت؟ در برابر تروریسم سیاسی دولت امریکا که از برجام خارج شد؛ در برابر تروریسم اقتصادی دولت امریکا که پا بر گلوی مردم ایران گذاشت و راه کسب درآمد کشورمان را بست و حتی مسیر واردات دارو را به روی ملت ایران بست؛ در برابر تروریسم فیزیکی دولت امریکا که فرمانده نیروی قدس ایران را ترور کرد؛ حسن روحانی این مصوبه را مانع تراشی برای عملکرد دولتش می‌داند، او توضیح بدهد برابر همه جنایات امریکا باید چه می‌کردیم؟ سکوت می‌کردیم تا کدخدا ناراحت نشود؟ آیا این حجم سکوت، رگ عزت و غیرت روحانی را کمی اذیت نمی‌کند؟ مصوبه مجلس در چنین شرایطی دست دولت را پر کرد تا بتواند از طرف مقابل امتیاز بگیرد. کاری که البته دولت روحانی بلد نبود. از سویی این مصوبه دست غربی‌ها را برای آنکه امتیازات بیشتر از ایران بگیرند و حقوق مسلم مردم را به عنوان امتیاز به خودمان بفروشند، بست.
از مرداد ۹۲ که حسن روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، تا دی‌ماه ۹۹ که مجلس طرح اقدام متقابل مقابل امریکا را تصویب کرد، هفت سال و نیم می‌گذرد. یعنی پیش از این مصوبه مجلس، دولت روحانی هفت سال و نیم فرصت داشت تا آپولویی را که وعده داده بود و بابتش رأی مردم را جمع کرده بود، هوا کند! هوا کرد؟
مصوبه مجلس در شش ماه پایانی دولت روحانی آمد، در آن سال‌های قبل چه کردید؟
استکبار ستیزان 👇
گزارش اعتماد از ارثیه روحانی برای رئيسی
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد تصریح کرد: دولت روحانی، 4 چالش بزرگ اقتصادی را برای رئيس‌جمهور و دولت جدید به ارث گذاشته است.
اعتماد می‌نویسد: حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهادهای ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام‌شده را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا 1402 نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هرچند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را دربر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه 41 درصد، همچنین نقدینگی بیش از 3600 هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری،احتمال کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های 97 تا 1400 است.
بر اساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدمات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به 3601 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 به ترتیب به 38/8 درصد و 30/6 درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3/6 درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5/0 درصد) به میزان 1/4 واحد درصد کاهش یافته است». با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از 3600 هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت‌ماه به اندازه 112 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود 3700 میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال 1399 معادل 7/3 درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6/2 درصد) به میزان 1/1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بود.» پایه پولی نیز به حدود 490 هزار میلیارد تومان رسید که نشان میدهد در یک ماه 28 هزار میلیارد تومان و در یک روز 933 میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 98، 75 درصد از هزینه خانواده‌های شهری و 61 درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 48 و 30 درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود 15 میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به 28 میلیون و 796 هزار تومان رسیده است. مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان میدهد که در دو ماهه ابتدایی سال 98 تا 1400 حدود 62 درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و 142 درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98، به
6032 واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود 12 میلیون تومان به 29 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای 80 متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند.
ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش روی رئيس‌جمهور جدید است. هرچند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد.
استکبار ستیزان