⭕️پولشویی اسم رمز تحریم حداکثری!
🔺اکنون پس از تمدید مهلت چهارماهه کارگروه ویژه اقدام مالی و با نزدیک شدن به انتخابات و نداشتن دستاورد مشخص در حوزه های اقتصادی توسط دولت مجددا فشارها و هجمه ها توسط مقامات دولتی و وکیل الدوله های مجلس آغاز شده است. در ابتدا اسحاق جهانگیری و بعضی مقامات با انتصاب دروغ تایید این لوایح استعماری به مقام معظم رهبری سعی بر دور زدن نهادهای قانونی کشور را داشتند که با تکذیب نهادهای مختلف قانونی در کشور روبرو شدند . حالا امروز حسن روحانی مجددا اظهار داشته : « نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. » و همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز گفت: « برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه ها زده می شود به این لوایح احتیاج داریم. »
🔺همانطور که دکتر ظریف اخیرا اعتراف روشنی داشت رفتار FATF کاملا سیاسی است و نه فنی و در مساله پولشویی نیز رجوع و اتکا به FATF نقض غرض است. برای نمونه چگونه است که کشورهایی چون کانادا و فرانسه که عضو FATF هستند و هیچگاه عضو لیست سیاه این نهاد نبوده اند، امروز پناهگاه تروریست ها و مفسدها و رانت خوارها از سراسرجهان هستند و آمار بیشترین پولشویی ها را دارند؟
🔺در نشست مبارزه با پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دکترسیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا) می گوید: « بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پولهای کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پولهای کثیف در امریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند. » به راستی ما برای پولشویی باید پاسخگوی نهادی باشیم که با فشار آمریکا که 47 درصد پولشویی جهان در آن اتفاق می افتد و 30 درصد در اروپا، قصد تحمیل خواسته های استعماری خود را دارد؟ آیا به دست خودمان کشورهایی که خود باید در مقام متهم و پاسخگویی باشند را می خواهیم تبدیل به قاضی رفتار خود کنیم؟
🔺یا در مورد دیگری وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت :«مرکز پولشویی دنیا در نزدیکی آمریکاست و کشور متهم کانادا نام دارد. » در حالیکه کانادا عضو FATF است و تاکنون حتی یک روز هم در لیست سیاه این نهاد قرار نداشته است. در مورد دیگری رویترز می نویسد : « بیش از 1 تریلیون دلار پولشویی در بانک های استونی در طول سال های 2008 تا 2017 انجام شده است. » جالب است که استونی نه عضو FATF است و نه در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. تمامی این شواهد خود بیانگر این است که FATF نهادی با کارکرد سیاسی جهت رفتارسازی و تحمیل هنجارهای خودساخته است، حال آنکه عمده مراکز پولشویی در همان کشورهای عضو FATF رخ داده است.
🔺از آنجایی که آمریکا اصولا براساس بخش 311 قانون patriot (وطن پرستی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارای نگرانی اصلی پولشویی و دور زدن تحریم ها دانست و کنگره آمریکا نیز در تاریخ 31 دسامبر 2011 و در قانون NDAA با استناد به همین و شناسایی شدن بانک مرکزی ایران به عنوان حوزه پولشویی و دور زدن تحریم ها، بانک مرکزی را در لیست تحریم قرار داد. در حقیقت دور زدن تحریم ها به عنوان مصداق پولشویی محسوب می شود. لذا امروز که ایران در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی است باید بصورت دوچندان و قاطعانه در برابر تحمیل این لوایح استعماری بایستد. چرا که هم تمامی منافذ دور زدن تحریم ها را خواهد بست و پولشویی در واقع اسم رمزی برای جلوگیری از دورن زدن تحریم ها توسط ایران خواهد شد و هم بهانه پولشویی نیز صرفا یک ابزار و اهرم سیاسی است و نه فنی و کارشناسی.
🔺دولت اگر حقیقتا به دنبال برخورد با فساد و رفع اتهام پولشویی است باید بجای پذیرش دستورالعمل های خارجی و شفافیت برای نهادهای بین المللی به دنبال اجرایی کردن محکم و دقیق قوانین داخلی باشد. دولت بجای دادن تعهدهای مکرر و بی انتها به نهادهای بین المللی که رفتاری کاملا سیاسی نیز دارند باید در داخل قوانین روشن و صریحی بگذارد یا همین قوانین موجود مصوب شده بصورت کامل و دقیق را اجرا کند. شفافیت مالی را باید برای مردم و نهادهای داخلی اجرایی کرد نه برای نهادهای بین المللی تحت سلطه غرب که به دنبال راهبرد فشارحداکثری و بستن منافذ دور زدن تحریم ها هستند. این امر همانی است که مقام معظم رهبری نیز فرمودند...
🔺متن کامل در لینک زیر👇🏻:
https://nasimonline.ir/Content/Detail/2337810
✍️ #علیرضا_فقیهی_راد
🌙🌎 دستور پیوستن به WTO ؛ یک گام دیگر تا هضم در نظام جهانی!
🔺دستور روحانی برای نابودی اقتصاد ملی
✍🏻 #علیرضا_فقیهی_راد
🔹دولت حسن روحانی از ابتدا براساس سیاست تنش زدایی در خارج و تعدیل ساختاری در داخل براساس نسخه های صندوق بین اللملی پول (IMF) و بانک جهانی عمل نموده است. در این همین مسیر مذاکرات و برجام نقطه آغازینی برای آب شدن یخ رابطه با آمریکا و پیوستن دولت به نهادها و رژیم های بین المللی بوده است.
🔺پذیرش برجام، تلاش برای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰، تلاش برای انجام توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ((FATF و پیوستن به کنوانسیون های مربوطه چون پالرمو و CFT ، تلاش برای پیوستن به پیمان آب و هوایی پاریس، الحاق به کنوانسیون ایمنی سوخت و پسماند پرتوزا و اکنون اعلام دستور ویژه حسن ورحانی رئیس جمهور برای پیگیری و الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO همگی در یک پازل کلان یعنی پذیرش هژمونی و هنجارهای نظام بین الملل و نهایتا هضم در هاضمه نظام بین الملل قابل تبیین است.
🔹در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه است و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی دوچندان شده است، دولت به سمت اعمال راهبردهای شوک درمانی و انجام نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی یا همان WTO رفته است. پس از شوک بنزینی اخیر و افزایش ناگهانی قیمت بنزین در راستای دکترین شوک، حسن روحانی فورا دستور ویژه برای پیوستن به WTO را صادر می کند تا نسخه های آن سریع تر در کشور اجرایی شود.
🔺با اینکه تولید ملی در وضعیت جنگ اقتصادی به کمک جدی دولت نیازمند است تا هم موجبات رونق داخلی گردد و هم از بیکاری گسترده جلوگیری شود، دولت دقیقا در مقابل با پیوستن به WTO و انجام تعهدات ذیل آن با آزادسازی تجاری، بازار کشور را در اختیار غول های خارجی قرار می دهد و به دلیل عدم توان رقابت صنایع داخلی با شرکت های چندملیتی خارجی، با ورشکستگی روبرو خواهند شد.
🔹کارکرد WTO عملا حفظ وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای ثروتمند بوده است. به گونه ای که پذیرش نسخه های WTO باعث واردات بی رویه خواهد شد و از طرفی بدلیل عدم امکان رقابت تنها موجب خام فروشی و نتیجتا وابستگی بیشتر خواهد شد. در این میان نه تنها شاهد تعطیلی همین باقی مانده تولید داخلی و صنایع بومی خواهیم بود، بلکه گسترش بیکاری ناشی از تعطیلی کارخانه ها و صنایع را نیز خواهیم داشت.
🔺بطور خلاصه مهمترین تبعات پیوستن ایران به WTO را می توان افزایش واردات ناشی از حذف موانع غیر تعرفه‌ای، کسری و منفی شدن تراز تجاری، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، خام فروشی و افزایش وابستگی، افزایش بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجات و نهایتا تعطیلی تولید داخلی نام برد.
🔹از طرفی تجربه بقیه کشورها پیش چشم ماست، کشورهایی که با پیوستن به WTO نه تنها وضعیت اقتصادشان بهبود نیافت، بلکه با انجام تعهدات ذیل WTO رشد تولید آنها با روندی کاهشی روبرو شد. عربستان سعودی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ عضو WTO شده است، اما براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۵ بعد از ده سال عضویت کماکان ۹۰ درصد درآمدهای دولت عربستان از محل فروش نفت است و تغییر محسوسی در کاهش وابستگی به نفت اتفاق نیفتاد. از طرفی نرخ رشد تولید صنعتی عربستان سعودی نیز از ۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۸/۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید. یعنی دقیقا مسیر معکوسی اتفاق افتاد و به مرور وابستگی بیشتر و صنعت داخلی ضعیف تر شد. یا کشوری چون سنگال که از همان ابتدا در سال ۱۹۶۳ عضو گات شد و در سال ۱۹۹۵ به WTO پیوست، درآمد سرانه آن از ۸۷۳ دلار در سال ۱۹۶۱ به ۸۰۹ دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. یعنی طی ۵۳ سال! درآمد سرانه سنگال روندی کاهشی داشته است.
🔺به راستی اگر پذیرش نسخه های نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی (WTO) مانند آزادسازی تجاری موجبات پیشرفت و رشد اقتصادی است، چرا کشورهای متعددی که تن به این الزامات داده اند وابسته تر و ضعیف تر شده اند؟
💢گویا دولت با قدرت تمام در حال پیشبرد دکترین شوک و مرحله به مرحله هضم و استحاله جمهوری اسلامی در نظام سلطه است. امری که در صورت تداوم سکوت و مماشات نهادهای نظارتی کشور به مراحل خطرناک و بدون بازگشتی خواهد رسید.