بدون #افتضاح_مدیریتی، #قحطی غیرممکن است اما برخلاف این ادعاها باید گفت اگر کسانی حداقل آشنایی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه ایران داشته باشند می‌دانند که با وجود این همه نعمات خدادادی بروز مسائلی چون قحطی و امثالهم در حالت طبیعی و بدون #افتضاح_مدیریتی در ایران غیرممکن است. نکته جالب اینکه همین جناب حسن روحانی که امروز از تنظیم بازار #گوشت و #مرغ ناکام مانده و شاید علت آن را هم به خارجی‌ها نسبت می‌دهد در زمان دولت‌های نهم و دهم، مدعی بود با برنامه‌ریزی درست می‌توان هم تقاضای داخل را تأمین کرد و هم به کشورهای دیگر گوشت و مرغ #صادر کرد. مثلاً ۱۳ دی ۱۳۸۷ حسن روحانی درباره بازار گوشت و مرغ کشور گفت:‌ «اگر بپذیریم که مصرف فرآورده‌های دامی و لبنی در کشور ما بیش از الگوی مصرف جهانی است که البته این نکته‌ای قابل تأمل است اما باید بدانیم که در شرایط حداکثر مصرف در کشور هم به راحتی قادر به تأمین نیازهای داخلی هستیم. نیاز کشور در سال آینده نسبت به گوشت مرغ ۱.۶ میلیون تن است که به راحتی مرغداری‌ها قادر به تولید ۲ میلیون تن هستند. همچنین نیاز به تخم‌مرغ حدود ۸۰۰ هزار تن و گوشت قرمز حدود ۹۰۰ هزار تن است که در کشور، امکان تولید ۱ میلیون تن برای هریک از آنها وجود دارد. نیاز شیر هم حدود ۹.۵ میلیون تن است که تأمین همه آنها با امکانات موجود به شرط حمایت دولت به‌خوبی امکان‌پذیر است. با ظرفیت‌هایی که در بخش تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ کشور وجود دارد، تأمین نیازهای داخل کشور بدون نیاز به واردات کار دشواری نیست ولی متاسفانه در چند سال اخیر وضعیت باثباتی در تولید نداشته‌ایم.» اظهارات فوق دقیقا نشان می‌دهد که خود جناب #روحانی هم 13سال پیش اذعان داشته که توانایی‌های ایران در تولیدات مختلف آنقدر بالاست که نه تنها نباید برای #توجیه_افتضاحات_مدیریتی متوسل به مسائلی چون قحطی و... شد بلکه حتی در شرایط مصرف حداکثری مردم ایران نیز می‌توان علاوه‌بر تامین بازار داخلی به صادرات هم فکر کرد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339

#نفوذی‌ها با راه‌اندازی #مسابقه_گرانی برای #کاهش_مشارکت مردم دست به کار شده‌اند در حالی کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده که در #اقدامی_عجیب مسابقه گرانی در بازارهای مختلف از جمله بازار #کالاهای_اساسی با انفعال دولت راه افتاده، در این بین نقش #نفوذی‌ها در تصمیم‌سازی‌ها را برای کاهش مشارکت نباید نادیده گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمتر از یک ماه دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 باقی مانده تا با رأی مردم و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، سرنوشت کشور برای چهار سال آینده رقم بخورد. ظاهراً #دولت در انتخابات پیش رو برخلاف روال دولت‌های قبل تمایلی به #مدیریت_بازارها نشان نمی‌دهد و همان‌طور که در هشت سال گذشته با اعمال سیاست‌های بعضاً غلط اقتصادی موجب آشفتگی در کسب و کار و معاش مردم شده بود، در ماه‌های پایانی نیز قصد تغییر در سیاست‌گذاری‌هایش را ندارد و اتفاقا #مجوز_گرانی‌های بیشتر را هم #صادر می‌کند. #افزایش چشمگیر و چندباره قیمت کالاهای اساسی در حالی است که در روزهای نخست امسال #رئیس‌جمهور رسماً‌ اعلام کرده بود که دولت اجازه گرانی به هیچ کالایی را نمی‌دهد. اما با وجود تأکید دولت بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی تا پایان کار خود، شاید اولین افزایش قیمت رسمی امسال در بازار #لوازم_خانگی آن هم به میزان 25 درصد شروع شد و بعد از آن سایر بازارها از جمله #خودرو، #املاک و کالاهای اساسی نیز وارد این مسیر افزایشی مجدد شدند، آن هم درحالی که سال 99 نیز افزایش چندباره قیمتی در این بخش‌ها ثبت شده بود. با #مجوزهای رسمی دولت که اتفاقا مسئول مستقیم تنظیم بازار است، تاکنون #خودرو بیش از 14 درصد، #سیمان 20 درصد، #روغن 35 درصد و #مرغ 22 درصد گران شده است. در کنار این موارد باید به افزایش 50 درصدی قیمت #نان و افزایش چندین باره قیمت #لبنیات و #شکر هم ‌اشاره کرد. این وضعیت اما موجب شده تا برخی بگویند که احتمال #دست‌هایی در پشت پرده هستند که از گرانی‌های بیشتر در ایام انتخابات و #دلسرد_کردن مردم سود می‌برند؛ شاید #جریان_نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها برای ارائه مجوز افزایش قیمت‌ها دخیل است که حتی در روزهای پایانی دولت و ایام انتخاباتی نیز، دولت مجوز افزایش بیشتر قیمت‌ها را صادر می‌کند. حسین خسروی اسفزار افزود: حال سؤال اینجاست که این #گرانی‌ها چند هفته اخیر از جمله نان، آرد، روغن، لبنیات و سایر اقلام دروغ است یا راست؟ اگر صحت دارد، چرا اقدامی انجام نمی‌دهید؟ در #آستانه_انتخابات گرانی و افزایش مشکلات مردم تشویق آنها به حضور در انتخابات است یا ناامیدی از حضور؟ با این حال اما مسئولان مرتبط با حوزه کالاهای اساسی توپ گرانی‌های بی‌ضابطه اخیر را در زمین بانک مرکزی و گمرک می‌اندازند و می‌گویند که مشکلات ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و روند کند تخصیص ارز موجب تشویش بازار و افزایش قیمت‌ها شده است. این در حالی است که #ستاد_تنظیم_بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339