#آینده_فروشی تا کی؟ #دولت_حسن_روحانی برای سال جاری (که کسری بودجه به طرز قابل توجهی رشد کرد) به انتشار گسترده اوراق روی آورد، جالب اینجاست که علیرغم در نظر گرفتن رقم چشمگیر 44 هزار میلیارد تومان #انتشار_اوراق در بودجه 98، دولت #پیشنهاد_فروش 38 هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت‌ماه به شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش اوراق دولت برای جبران #کسری_بودجه به رقم اعجاب‌آور 82 هزار میلیارد تومان برسد! شگفت‌آورتر اینکه برای #سال_آینده هم، چنین روندی در نظر گرفته شده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره گفته است: «از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن #اوراق_مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود، یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر است.» #رئیس‌جمهور نمی‌تواند نسبت به بدهکارکردن آیندگان بی‌تفاوت باشد و باید پاسخ دهد که کسری بودجه خود را چرا با انتشار اوراق می‌خواهد فقط به زمان دیگری موکول کند؟ اگر #دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه بی‌تفاوت نبود شاید کار به این مراحل نیز نمی‌رسید. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت برای تامین کسری بودجه خود در نظر گرفته نیز رجوع به #واگذاری‌هاست. در حالی که دولت پیشنهاد کرده بود حدود 5000 میلیارد تومان #اموال_دولتی در سال 98 به فروش برسد این رقم در بودجه 99 به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 10 برابر شده است! جالب‌تر اینکه بررسی #عملکرد_بودجه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود پنج درصد از فروش مصوب #اموال_دولتی در سال جاری #محقق_شده! یعنی دولتی که تنها پنج درصد از تعهدات امسال خود را انجام داده، تصمیم گرفته حجم تعهدات سال بعدش را 10 برابر کند! #رئیس‌جمهور بگوید چگونه این معادله قابل حل است؟ http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339

#آرامش_بخشی با بازار ملتهب وعده‌ای بزرگ اما #محقق_شده آشفتگی بازار و کاهش شدید میزان سبد #معیشتی مردم، از ابتدای فروردین تا اواسط تابستان امسال موضوعی بود که برخی سیاستمداران کهنه کار را نیز برای ورود به عرصه #انتخابات مردد می‌کرد؛ کمبود و تعلل جدی در توزیع از نهاده‌های کشاورزی گرفته تا برخی کالاهای ضروری باعث آسیب رسیدن جدی به نظام توازن قیمت در عرصه و تقاضا در کشور شده بود. همین کمبود حتی به کالاهای اساسی کشور سرایت کرده و به دلیل برخی کوتاهی‌ها، کمبود جدی در ذخیره‌‌سازی محصولات استراتژیکی ماننده #گندم نیز به چشم می‌خورد؛ کمبود ۸ میلیون تنی گندم مسئله بود که دولت سیزدهم در همان روزهای ابتدایی با آن مواجه شد که می‌توانست منجر به #کمبود_آرد در نانوایی‌ها و بحران تبدیل شود. دولت سیزدهم اما با اتخاذ تدابیر دقیق و تشکیل کارگروه ویژه با همکاری بخش‌های مختلف دولت و دیگر نهادهای کشور، تامین #منابع_مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و همچنین تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و کود را دستور کار قرار داد. این اقدام دولت در کنار اقدامات مشابه برای حفظ #امنیت_غذایی مردم در روزهای گذشته، باعث جلوگیری از بروز یک بحران در سبد غذایی جامعه شد. دولت همچنین برای کاهش التهابات رخ داده در بازار تولید گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و دیگر #کالاهای_اساسی موجود در سبد خانوارها، توزیع مناسب و دقیق ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، را در دستور کار قرار داد و از سوی دیگر تنظیم #شبکه_توزیع، باعث جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها شد. در مجموع این اقدامات دولت، میزان رشد تورم که به ۴۴.۵ درصد در مردادماه رسیده بود در مهرماه به ۳۸.۴ درصد رسید؛ روندی که با توجه به تداوم اقدامات مثبت دولت و تلاش برای توزیع مناسب #کالا در کشور، روند ادامه دار کاهش تورم در کشور را رقم خواهد زد. نکته‌ای که باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی، در شرایطی در جایگاه اداره کشور مستقر شدند که با #بحران_کرونا و #تورمی نزدیک به ۵۰ درصد مواجه بودند و قطعا حل تمامی مشکلات کشور به زمانی بیشتر از مدت زمان بسیار کوتاه فعلی نیاز دارد. اما حرکت دولت در راستای تحقق وعده‌ها و بروز نشانه‌های قابل ارزیابی در این زمینه، جامعه را نسبت به بهبود وضعیت کشور به ویژه شاخص‌های اقتصادی و معیشتی، امیدوار کرده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339