♦️تصمیم خوب #دولت #مجلس و #قوه_قضائیه برای اجرای قانون حجاب ✅طی آخرین اخبار و اطلاعات؛ 1️⃣ از تاریخ ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۲ در سراسر کشور و بصورت هماهنگ باکسانی که کشف #حجاب کنند برخورد قاطع خواهد شد. 2️⃣ درمرحله اول تذکر ودرمراحل بعدی فردخاطی طبق ماده ۱۱ جرم عمومی به دادگاه معرفی وحکم قاضی قطعی و بدون تجدید نظرخواهد بود. 3️⃣ احکام صادره به تناسب جرم وتکرار از ۱/۵ میلیون تا ۲۵میلیون تومان خواهد بود. 4️⃣ استانداریها و نهادهای نظارتی و انتظامی و امنیتی سراسر کشور بصورت هماهنگ بر اجراء این قانون ماموریت دارند. 5️⃣ طبق دستور رئیس دستگاه قضا ، محاکم و قاضی های متعدد خارج از نوبت به اینگونه جرائم رسیدگی خواهند کرد. 6️⃣ کسانیکه باعث تشویق و ترغیب و تحریک #بی_حجابی بشوند تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است. 7️⃣ افراد باندی و سازماندهی شده و #سلبریتی_ها نیز جریمه سنگین خواهند شد. 8️⃣ تمام فرودگاهها / راه آهن / پایانه های مسافربری / تالارها / رستوران‌ها و اصناف و کلیه اماکن عمومی از جمله دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی موظف به اقدام در این زمینه میباشند و مدیران این مراکز پاسخگوی نظارت خود خواهند بود. 9️⃣ ناظرین محترم کماکان و با دقت تمام خودروهائی که راکبین و سرنشینان آنها کشف حجاب کرده اند را فورا گزارش نمایند و درصورت تکرار خودروی آنها توقیف و جریمه خواهند شد. 🔟 مدیران مراکز و سازمانها و فروشگاهها موظف به حمایت از آمرین به معروف می‌باشند. و از مردم خواسته شده که با تذکر لسانی ، نیروهای عمل کننده را همراهی کنند. ❇️ الحمدالله شهرداری‌های سراسر کشور بویژه تهران نیز پای کارآمده و شروع کرده اند. ❇️ و حرف آخر اینکه 👈 از کلیه مردم عزیز درخواست میشود که فقط با امر به معروف و تذکر لسانی به هنجارشکنان ، صبوری کنند تا پلیس و ضابطین قضائی و دستگاه قضا به این معضل اجتماعی پایان دهند. 🌐#روشنا_استان_اصفهان 🆔 https://eitaa.com/roshana_esfahan •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•

⁉️ سرانجام پرونده فساد بابک زنجانی چه شد؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 ##قوه_قضائیه _________________________ نام بابک زنجانی که فعالیت اقتصادی‌اش از سال‌ها قبل شروع شده بود، در اواخر دولت دهم مطرح شد. او آن سال‌ها به عنوان جوان میلیاردری که دارای شرکت هواپیمایی بود، در فروش نفت و ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول زیادی داشت، شناخته می‌شد. زنجانی آن دوران به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به‌دست آورد که به یکی از بزرگ‌ترین فسادهای نفتی و مالی منجر شد. گفته می‌شود او تنها به وزارت نفت دو میلیارد دلار بدهی داشته که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود چهار میلیارد دلار می‌رسید. هرچند بهمن سال ۹۵ حکم اعدام زنجانی ابلاغ شد اما هنوز این حکم به دلیل بدهکار بودن این فرد به بیت المال اجرایی نشده است. زیرا این مبالغ را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده و با اعدام او امکان بازگشت مبالغ وجود ندارد. با این حال تاکنون طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه بیش از ۱۸۰۰میلیارد تومان از این بدهی وصول و تحویل وزارت نفت شده است. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی https://eitaa.com/fatemieh_1401 💠 اندیشکده راهبردی #سعداء 🆔 @soada_ir

⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #قوه_قضائیه _________________________ ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی 💠 اندیشکده راهبردی #سعداء 🆔 @soada_ir

⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #قوه_قضائیه _________________________ ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی 💠 اندیشکده راهبردی #سعداء 🆔 @soada_ir