قدیری ابیانه: 👈تدارک بزرگترین دزدی و ضربه اقتصادی به ایران توسط حسن روحانی اگر اطلاعات منتشره توسط دکتر احمد توکلی صحت داشته باشد، اقدام روحانی، حکم خیانت و جنگ و غارت ملت را دارد و او باید فورا عزل و محاکمه و به اشد مجازات محکوم گردد. جلوی این اقدام دولت باید به هر قیمتی گرفته شود. توکلی نوشت:👇 🔰 ۱. پس از #چپاول اموال ملت به اسم #خصوصی_سازی حالا می‌خواهند به اسم #مشارکت_عمومی_خصوصی تمامی دارائی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه‌کاره را به #تاراج بدهند. 🔰 ۲. ساز و کار هم بسیار فسادآفرین است. زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط، به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها، تصمیم‌گیر نهایی است. 🔰 ۳. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. 🔰 ۴. مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن، اموال ملت به اسم فروش، از یَدِ دولت خارج می‌شود. فروش مال که آزمایشی نمی‌شود. 🔰 ۵. مجلس دهم این #خیانت_بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی‌شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور، اجازه چنین خیانتی را به کسی نمی‌دهند. ❌👈به گزارش فارس، بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضا از آن به عنوان #خصوصی_سازی_دوم یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 👈دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها، در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود. 👈بر این اساس، یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن، بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه‌های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب، عملا تصمیم‌گیری درباره این نقاط عطف، در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت. 💥👈اهمیت این مساله بیشتر درک می‌شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی‌کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت‌ساز کمک می‌کردند، به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آن‌ها شدند. 👈با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس، حتی فرآیند صحیح رای‌گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است. 👈در عین حال، همانطور که اشاره شد، موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک ۶ نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد. 👌یکی از اعضای #کمیسیون_عمران_مجلس در این باره به خبرنگار فارس گفت: در تصویب متن جدید لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، قواعد رای گیری و آیین‌نامه تصمیم‌گیری رعایت نشده است و به نظر نمی‌رسد کمیسیون از نصاب کافی برای تصمیم‌گیری برخوردار بوده و یا با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان این لایحه مهم بررسی شده باشد. 👈وی افزود: این شیوه تصویب لایحه به خصوص تصویب آن بر اساس اصل ۸۵ و سپردن آیین‌نامه‌های اجرایی به تدوین‌کنندگان متن فعلی عملا همه اختیارات #قوه_مقننه را به بخش کوچکی در #سازمان_برنامه_و_بودجه تحویل خواهد داد. @fatemiioon135