⭕️ طبق تصریح #قانون، #دولت موظف به اجرای بی‌چون و چرای #بودجه مصوب #مجلس است و دستور جناب #حسن_روحانی در ممانعت از پرداخت اعتبارات #صدا_و_سیما مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است که #قوه_قضاییه می‌بایست براساس آن مقام متخلف را به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم کند. / علی خضریان #گاندو #بستن_دهان_مخالف

♨️موقوفات حوزه، صاحب ندارد! 📝 بلاتکلیفی بیش از ۹۴۰ هزار وقف حوزوی 🖋 نام محفوظ 🔸 ضمن تشکر بابت جدیت مناهج در باب پیگیری موقوفات حوزه‌های علمیه باید عرض کنم: 🔹 مشکل اصلی حوزه این است که چند سال است که فقط در مرحله شناسایی موقوفات است و نمی‌دانیم چه زمانی وارد میدان #فعالیتهای_حقوقی برای احیای موقوفات می‌شوند. 🔹 متاسفانه بسیاری از جلسات هم فقط در حد حرف است و به عمل نمی‌رسد! بسیاری از اشخاصی که در این جلسه بودند اصلا کار حقوقی نمی‌دانند و معمولا این جلسات اگر به پیگیری حقوقی منتج نشود صرف بیان درد دل است. 🔹 و هزار افسوس که با وجود پویش تقریبا دو هزار نفره طلاب، از #دادستانی_وقف هم خبری نشد و ظاهرا آقای رییسی اعتنایی به این خواست مهم طلاب نداشتند. 🔹 #دولت و #قوه_قضاییه فقط به فکر احیای اموال دولتی و منابع طبیعی هستند و برای آن تمام نیروها را بسیج می‌کنند و برای احیای اموال خود، قاطعانه برخورد می‌کنند. ولی تا اسم احیای موقوفات حوزه می‌آید، در مقابل موقوفه‌خواران برخورد جدی شکل نمی‌گیرد چون دغدغه و اولویتی برای دولت و قوه قضاییه نیست. 🔹 و صد افسوس باید بگوییم متأسفانه موقوفات حوزه، صاحب ندارد و اشخاص به راحتی اجاره موقوفات را نمی‌‌دهند و حتی اموال موقوفه را خرید و فروش می‌کنند و هیچ‌کسی با آنها مقابله نمی‌کند؛ ولی اگر یک متر منابع طبیعی را کسی بفروشد تمام امکانات استان و کشور بسیج می‌شوند برای بازپس‌گیری آن یک متر. حوزه‌های استانی هم به بهانه حفظ وجهه روحانیت، حال و انگیزه برخورد با متخلفین را ندارند. ✅ باید حوزه علمیه برود از بانکها و شرکتهای دولتی یاد بگیرد که چطور با وکلای قوی و کارکشته، حق خودشان را می گیرند و اشخاص جرأت عرض اندام هم ندارند. 🔻 خلاصه اینکه با جلسه و بخشنامه و سمینار و وبینار و غیره کار درست نمی‌شود. فقط و فقط معاونت حقوقی قوی در هر استان با وکلای قوی به همراه همکاری قوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی در اجرای حکم، چاره کار این است

تحریف مواضع صریح رهبری پیرامون ماجرای #ظریف_گیت، توسط دولتی‌ها نخبگان و بزرگان جبهه انقلاب به میدان بیایند بعد از تعلل در برخورد متناسب با انتشار فایل جنجالی ظریف، اعتدالیها طلبکار شده‌اند! روحانی دیروز به بهانه حظور ظریف در چیزی که او خط مقدم دیپلماسی نامید، در اقدامی حرفه‌ای، تلویحا هر نوع نقد ظریف را به مثابه تضعیف سربازان خط مقدم دیپلماسی نامید! حالا #ربیعی هم مدعی شده متن سخنان ظریف مشکلی نداشته فقط تفاسیر بیگانگان از فایل او، مشکل ایجاد کرده است! این درحالی است که رهبری معظم انقلاب اسلامی این سخنان را #تکرار_حرف_دشمن نامیدند. اگر دولت روحانی سخنان رهبر معظم را فصل الخطاب می‌داند، از چه رو به تحریف مواضع ایشان پرداخته است! مواضع اخیر ربیعی بعنوان سخنگوی دولت، نشان داد که دولت محتوای سخنان ظریف را فاقد مشکل می‌داند و بر آن مهر تأیید می‌زند! شایسته است #قوه_قضاییه به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به این قبیل امور، این مواضع خطرناک که متضمن تحریف سخنان رهبر انقلاب اسلامی است را در رسدگی به این پرونده، مدنظر قرار دهد. 👌پ ن پ ؛ دولت هزار پرونده!!

🔥مطالبه بزرگ از قوه قضاییه #مطالبه_گری_آرمانی۵ 🔻اغتشاشات سالهای اخیر و به ویژه #اغتشاشات_دروغ_مهسا، معجونی از زهر افعی های عالم بر علیه ملت ایران و نظام اسلامی بود. 🔻حمایت مستقیم برخی سیاستمداران و رسانه‌های خارجی برای تولید خشونت و کشتار در ایران یک جرم بزرگ بین المللی است. 🔻اغتشاشات پاییز۴۰۲ ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد ساخت و با فضا سازی سنگین خارجی و کاهش ۵۰ درصدی ارزش #پول_ملی و دوبرابر شدن قیمت ارز، #تورم کمر شکنی را بر مردم ایران تحمیل کرد. 🔻سئوال مهم اینجاست که چرا #قوه_قضاییه و وزارت خارجه نسبت به پیگیری حقوقی اقدامات رسانه‌های خارجی در مجامع حقوقی بین‌المللی و یا حتی داخلی اقدامی نکرده‌اند؟ 🔻آیا نمی شد با کمک اساتید و حقوق دانان متعهد، از دولتهای حامی خشونت و کشتار و رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال، بی بی سی #شکایت_رسمی برای تنبیه یا اخذ خسارت تنظیم کرد؟ 🔻آیا به جز سران غربگرای داخلی که سهمیه اغتشاش برای خود قائلند(!)؛ مگر خارجی ها هم این سهمیه را دارند؟ #سهمیه_اغتشاشگری! ✍حمیدرضا ابراهیمی

🤏✖️🏴🏴✖️⭕️حضور یک متهم در راس سازمان خصوصی سازی‼️ 🔸 چند ماه پیش #عبدالناصر_همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حکمی #زهره_عالی‌پور را به ریاست سازمان #خصوصی_سازی منصوب کرد. 🔸 این حالی است که #قوه_قضاییه اخیرا اعلام کرده عالی‌پور پرونده قضایی دارد و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی به نحو تسهیل وقوع بزه در برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است. 🔸 البته به کارگیری افرادی که متهم هستند و پرونده کیفری در جریان دارند، منع قانونی ندارد. تنها در صورتی که بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه تنها می‌تواند شخصی را که محکومیت کیفری قطعی دارد را از خدمات دولتی و عمومی بازدارد. گرچه با این تفاسیر، انتصاب عالی‌پور به ریاست سازمان خصوصی سازی منع قانونی ندارد، ولی این پرسش مطرح است که آیا عالی‌پور تنها گزینه مناسب دولت برای تصدی این پست مهم است⁉️بهتر نبود با کمی دوراندیشی بیشتر، فرد دیگری به عنوان رئیس این سازمان معرفی شود⁉️ 🏴 :صلی الله علیک یا امیرالمومنین[ع] [یاموسی کاظم(ع)] 📚📓📚📚📓📚 🌹🏴🌴🐾🌹🐾🌴🏴 🌹