مبانی قانون اساسی رفع انحصار از کسب و کار مجوز زدایی از کسب و کار و رفع انحصار آن، تنها مستظهر به قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب ۱۴۰۱/۲/۵ مجلس نیست؛ این مهم ریشه در مقدمه و اصول ۳، ۱۰، ۲۸، ۴۰، ۴۳، ۴۶ و ۴۸ قانون اساسی دارد که شرح آن از نظر می‌گذرد. مقدمه قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‏ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‏سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‏‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‏های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‏تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید. اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد: ۶- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی. ۸- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. ۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی. ۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور. اصل دهم از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏‌ریزی‏‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اصل بیست و هشتم هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل چهلم هیچ‏كس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل چهل و سوم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود: ۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. اصل چهل و ششم هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‏كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند. اصل چهل و هشتم در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏ها و توزیع فعالیت‏های اقتصادی میان استان‏ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیاز‏ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. احمد قدیری @GhadiriNetwork

معرفی کتاب @GhadiriNetwork

📊 پاسخی به اظهارات ترامپ: مقایسه توسعه ایران با عربستان و امارات احمد قدیری ۱۴۰۴/۲/۲۹ @GhadiriNetwork

کلام امام من به آن‌هایی که مخالفت کردند، این حرف را دارم، به آن‌ها، که چرا خاک به سرت نریختی؟! چرا پا نشدی یقه این مردکه را بگیری؟ همین، من مخالفم! و هی تعارف و این همه تملق؟! مخالفت این است؟! باید هیاهو کنید؛ باید بریزید وسط مجلس؛ به هم بپرید که نگذرد این مطلب. به صرف اینکه من مخالفم درست می شود؟! خب، می‌بینید که می‌گذرد! ۱۳۴۳/۸/۱۴ یک جریانی در کار است که آن جریان انسان را از این معنا می‌ترساند که بخواهد به‌طور خزنده این کشور را باز هل بدهد طرف امریکا؛ بخواهند از این راه پیش بروند. و این یک مسئله‌ای است که به قدری اهمیت دارد در نظر اسلام و باید آن قدر اهمیت داشته باشد در نظر شما فرماندهان و دیگران که اگر احتمال این را بدهید، باید مقابلش بایستید، نه اینکه اول یقین کنید به اینکه مسئله این طوری است. بعضی چیزهاست که اگر انسان احتمالش را بدهد، یک احتمال صحیحی بدهد، باید دنبال کند او را و به آن اعتراض کند. ۱۳۶۰/۳/۲۴ @GhadiriNetwork

🛢 سرانه نفتی سرانه صادرات نفت عربستان با ۳۳ میلیون جمعیت و ۸ میلیون بشکه در روز، ۱۲ برابر ماست؛ یعنی عایدی هر عربستانی طی ۱ ماه برابر است با عایدی هر ایرانی طی ۱ سال. سرانه صادرات نفت امارات با ۲ میلیون جمعیت بومی و ۲.۷ میلیون بشکه در روز، ۶۷ برابر ماست؛ یعنی عایدی هر اماراتی طی ۱ سال برابر است با عمر ۶۷ ساله هر ایرانی. احمد قدیری ۱۴۰۴/۲/۲۹ @GhadiriNetwork