🎥 ترامپ: به اسرائیل گفتم «بگذارید سوریه حزب‌الله را کنترل کند». @GhadiriNetwork

🇮🇷 اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنید 🗓 بخشی از پیام ۷/خرداد/۱۴۰۵ رهبر انقلاب اسلامی 📲 @rahbar_enghelab_ir

خبرگزاری فرانسه از وزارت خارجه فرانسه: رهبران گروه هفت روش‌های تأمین برای انتقال نفت از خلیج [فارس] را به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز بررسی کردند. بخشی از بحث‌ها به تامین مالی و ایجاد زیرساخت‌های زمینی پرداخت که انتقال نفت و گاز را به دور از تنگه هرمز امکان‌پذیر کند. @GhadiriNetwork

اختصاصی | سند درز کرده از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در ضدیت با فرمان حفظ خیابان: بعد از دهە اول محرم یا تشییع جنازە باشکوه رهبر شهید، زمینه برای فرود آرام این تجمع‌ها و عبور هوشمندانه از شرایط ویژه و هدایت جامعه به سمت بازگشت به زیست روزمره، ضرورت قطعی برای تضمین استقلال عمل حاکمیت است. احمد قدیری @GhadiriNetwork

✉️ پیام مخاطب @GhadiriNetwork

جناب آقای دکتر قالیباف! ریاست محترم مجلس، ریاست محترم هیأت مذاکره کننده! موضوع آنقدر فوری است که حتی صبر نکردم تا متن نقدهای فنی و حقوقی خویش بر توافق را تمام و منتشر نمایم. اکنون که این متن را می‌نویسم، در میانه نگارش اشکالات حقوقی توافق هستم و از تعداد حفره‌های حقوقی متنِ تنظیم و منتشر شده، حیرت‌زده‌ام. نمی‌دانم کدام‌یک از حقوق‌دانان حوزه بین‌الملل، هیأت مذاکره کننده را همراهی می‌کرده، اما می‌دانم این حد از ندید گرفتن اشکالات فاحش یک سند مختصر بین‌المللی و مین‌های پرتعداد حقوقی داخل آن، عادی نیست. تأکید می‌نمایم که موضوع نقد اینجانب، حقوقی و ناظر به کلمات و عبارات طراحی شده در توافق است و در این موقعیت، مقوله فرامتن و تبعات سیاسی توافق، مطلقا موضوعیت ندارد. از شما تقاضا می‌کنم چند دقیقه وقت بگذارید و نگاشته‌ای را که در ادامه تقدیم می‌کنم مورد مداقه قرار دهید. از مخاطبان این پیام نیز درخواست دارم موضوع را به اطلاع هر کدام از اعضای مذاکره کننده که دسترسی دارند، برسانند که تا موعد امضاء زمانی نمانده است. با احترام، دکتر احمد قدیری ۱۴۰۵/۳/۲۷ @GhadiriNetwork

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش اول) 🖋 دکتر احمد قدیری ۱. ترجیع‌بند مواد ۱، ۲، ۳، ۹ و ۱۲ توافق «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند» است که به دلیل آنکه ابتدا نام ایران آورده شده، صورت‌بندی مطلوبی ندارد و می‌تواند از منظر سیاسی و حتی حقوقی بر تقدم اقدامات ایران دلالت نماید. در این خصوص اهل دقت را ارجاع می‌دهم به معاهده صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ و چالش ترتیب قرارگیری نام طرفین در آن. ۲. عنوان فریبنده «تفاهم‌نامه» (Memorandum of Understanding) نباید تلقی عدم الزام‌آوری سند را ایجاد نماید. طبق بند ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ که ایران عضو آن است و آمریکا نیز مفاد آن را به عنوان حقوق عرفی می‌پذیرد، «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن». فارغ از عنوان این سند و تعریفی که کنوانسیون از معاهده ارائه می‌دهد، داخل متن به دفعات عبارات الزام‌آوری نظیر «تعهد» (Commitment) و «الزام» (Necessity/Obligation) به کار رفته و علاوه بر آن مفاد کلیدی‌ای مانند «توقف دائمی و فوری جنگ»، «رفع کامل محاصره دریایی» و... همگی به دلیل صراحت و قاطعیت در انجام عمل، بار تعهدی قوی دارند. بنابراین به طور قاطع باید گفت ما با یک «توافق چارچوب» (Framework Agreement) مانند توافق لوزان به عنوان چارچوب توافق وین (برجام) مواجه هستیم، نه یک «تفاهم‌نامه» (Memorandum of Understanding). ۳. لزوم «پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها» مندرج در بند ۱ توافق، که صرفاً نام لبنان در آن تصریح شده، مقدمه و مبنایی خواهد شد برای پیشبرد پروژه «صلح ابراهیم» و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط اعراب به پشتوانه ترک تخاصم دائمی میان تمام طرف‌های درگیر از جمله ایران و اسرائیل. ۴. ناظر به بند ۲، چند نکته اساسی وجود دارد. طبق مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت ثالث از طرف آن تعهد دهد؛ لذا تعهدات آمریکا از طرف اسرائیل مطلقاً فاقد اثر و الزام حقوقی و مصداق «شرط باطل» است؛ خصوصاً که مقامات ارشد رژیم به طور هماهنگ و هدفمند بارها اعلام کرده‌اند به مفاد توافق از جمله خروج از لبنان عمل نخواهند کرد. تعهد ایران از جانب گروه‌های مقاومت معنایی جز پذیرش «کنترل مؤثر» (Effective Control) بر ارکان جبهه مقاومت ندارد که خود می‌تواند تبعات منفی حقوقی به همراه اثرات مالی در حوزه دریافت غرامت از ایران داشته باشد. تعهد برابر به محترم شمردن حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر -آن هم با قرار دادن نام ایران در ابتدا و پیش از آمریکا- در حالی که این ایالات متحده بوده است که همواره در مسائل داخلی ایران دخالت‌های «سخت» می‌کرده و از جمله دو مرتبه وارد جنگ مستقیم با ایران شده است، جفایی در حق جمهوری اسلامی و در موقعیتِ «اقدام متقابل» (Countermeasure) نشاندن شرارت‌های آمریکاست. تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، موضوع بند ۱ بیانیه‌های ۱۹۸۱ الجزایر میان ایران و آمریکا نیز بود که پس از ۴۵ سال نقض مستمر و آشکار، اکنون در این توافق بازفروشی شده است؛ آنجا که ایالات متحده متعهد شده بود «به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند». ۵. مواد ۳ و ۵ ترکیب به شدت خطرناکی را به وجود می‌آورند که مقصود آمریکا از طراحی شاکله این توافق است: ایران ظرف حداکثر ۳۰ روز تنگه را می‌گشاید و تردد کشتی‌ها را به وضعیت سابق بازمی‌گرداند (بند ۵) در حالی که توافق نهایی می‌تواند با اراده آمریکا تا ۶۰ روز هم به طول بیانجامد و در صورت رضایت طرفین -ناشی از عدم حصول نتیجه در پی کارشکنی‌های آمریکا- بدون سقف زمانی معین، به دفعات تمدید گردد (بند ۳). یعنی در مضیق‌ترین زمان ممکن برای آمریکا، این کشور که با بحران کاهش شدید ذخایر استراتژیک نفتی طی ۵۰ سال اخیر مواجه است، حداقل ۳۰ روز فرصت انحصاری برای خارج کردن نفت و دیگر اقلام مورد نیاز خود دارد تا با شارژ دوباره ذخایر خود و به ثبات رساندن نوسانات سیاسی-اقتصادی و به ثمر رساندن اهداف انتخاباتی، در وضعیتی برتر برای سومین بار ایران را «غافلگیر» نماید. دقیقاً در همین راستاست که سیگنال‌های هدفمند «عصبانیت اسرائیل» و «اختلاف نتانیاهو و ترامپ» از جانب سیاسیون و رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی ارسال می‌شوند تا اخلال محاسباتی در تیم مذاکره‌کننده ایرانی را تعمیق نمایند. ادامه دارد... ۱۴۰۵/۳/۲۷ @GhadiriNetwork

می‌گویند وقتی هنوز متنی به طور رسمی منتشر و حتی نهایی نشده، چه چیزی را نقد کرده‌ای؟ پاسخ این است: ضمن اذعان به این حقیقت که متن غیررسمی ممکن است اندک تفاوت‌هایی با متن نهایی داشته باشد، متن کنونی همان چیزی است که از مدت‌ها قبل گمانه‌زنی می‌شد و وزیر خارجه نیز در گفتگوی تلویزیونی بر آن صحه گذاشت. ثانیا هدف اینجانب از نقد حقوقی منتشره -که صرفا بخش نخست آن ارسال شده- پر کردن دست تیم مذاکره کننده در عبور از حفره‌های حقوقی آن است وگرنه نقد پس از امضاء و انتشار سند، نوش دارو بعد از مرگ سهراب است! احمد قدیری ۱۴۰۵/۳/۲۷ @GhadiriNetwork

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش دوم) 🖋 دکتر احمد قدیری ۶. طبق بند ۴، آمریکا محاصره دریایی ایران را «برمی‌دارد» -با استفاده از همان واژه مناقشه‌برانگیز «Lift» که پیشتر شرمن به عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایالات متحده، معنای «تعلیق» را بر آن حمل نمود- و به جای آنکه اقدام خود را خاتمه دهد، از مداخله یا مانع‌تراشی علیه ایران «جلوگیری» (Prevent) می‌کند که دلالت بر تعلیقی بودن آن دارد. در ادامه بند مذکور، در جمله‌ای مجهول آورده شده «تردد کشتی‌ها باید متناسب با حجم تردد قبل از جنگ از سوی ایران باشد» که عبارتی به زیان ماست. زیرا با وجود حصر طولانی دریایی و ضرورت تردد پرتعداد کشتی‌هایمان، حجم تردد لازم است متناسب (Proportional) با حجم پیش از جنگ باشد؛ موضوعی که صرفاً در بند مربوط به رفع حصر دریایی گنجانده شده و در بند مربوط به رفع انسداد تنگه آورده نشده است. مهم‌تر آنکه در ادامه بند ۴ (موضوع محاصره دریایی) آمده است «ایالات متحده همچنین متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق پیرامونی خارج کند»؛ موضوعی که پیوستگی آشکاری به مقوله رفع موقت حصر دریایی دارد و برخلاف ادعای عجیب و مشکوک برخی افراد، ارتباطی به تعطیلی پایگاه‌های آمریکا و خروج نیروهای آن از منطقه ندارد. در پایان بند مذکور نیز در حالی که ایران ۳۰ روز برای گشایش تنگه مهلت دارد، در عبارتی به‌ظاهر ارفاقی، برای این مهلت چنین قید شده که «با در نظر گرفتن نیاز به رفع موانع فنی و خنثی‌سازی مین‌ها توسط ایران». نکته آنکه این قید برخلاف آنچه نشان می‌دهد، ملاحظه زمان ایران را که ظرف (سقف) آن در هر حال ۳۰ روز است، ندارد و صرفاً درصدد متوجه کردن مسئولیت مین‌روبی به کشور است؛ جایی که حتی یک برخورد یا خودزنی، نقض توافق محسوب خواهد شد و محاصره دریایی را موجب می‌گردد. ۷. در بند ۶ آمده است «ایالات متحده متعهد می‌شود که همراه با شرکای منطقه‌ای خود، برنامه‌ای جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند‌‌ با تضمین تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار». فارغ از اینکه تعهد از جانب ثالث مطلقاً اعتبار ندارد و تا پیش از گشایش تنگه باید تعهد مکتوب کشورهای حوزه خلیج فارس ضمیمه توافق شود، لازم است این «شرکای منطقه‌ای» به طور دقیق مشخص گردند وگرنه هر کشور حوزه خلیج فارس می‌تواند ادعا نماید موضوع این متن نیست. به‌علاوه عبارت فریبنده «مورد توافق دو طرف» یعنی آمریکا به عنوان طرف دیگر حق وتو دارد و تا رضایت آن جلب نشود، طبق متن هیچ تعهدی در این خصوص ندارد. همچنین قید محدودیت‌ساز «بازسازی و توسعه اقتصادی ایران» یعنی نفی «نفی سبیل» و دادن حق نظارت و دخالت در کل چرخه مالی کشور (FATF) به آمریکا تا به بهانه حصول اطمینان از مصرف شدن در حوزه «بازسازی و توسعه اقتصادی» و عدم «انحراف» آن به حوزه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای، بر تمام مسیرهای مالی کشور اشراف یابد. در ادامه بند مذکور آمده است «سازوکار اجرایی این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد»، همان‌طور که رفع تحریم‌ها در بند ۷ منوط به «توافق نهایی» (Final Agreement) در زمان نامعلوم گشته است. این قید در واقع مکانیسم ماشه/اسنپ‌بک نهفته در متن است؛ زیرا توافق نهایی یعنی کسب رضایت آمریکا و این یعنی در آینده نزدیک با یک دوقطبی خسارت‌بار در کشور مواجه خواهیم بود؛ جایی که به جامعه گفته خواهد شد سرمایه‌گذاری موهوم ۳۰۰ میلیارد دلاری، موکول به جلب رضایت آمریکا و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای است و طبیعتاً اینجاست که رهبر انقلاب مانع «عواید مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری» معرفی خواهند شد. ۸. حدود دو ماه مذاکره در عالی‌ترین سطوح و با وجود دست‌برتر در خلیج فارس اگر نتواند دست کشور را از عواید مالی پر کند، در دوره گشایش تنگه چطور تواند این هدف را محقق نماید؟ باید بدانیم استناد و التزام یک‌طرفه به حقوق بین‌الملل در موضوع تنگه، غلط‌ترین اقدام ممکن و مصداق اسارت حقوقی است وقتی طرف مقابل، مفاد منشور ملل متحد و قواعد آمره را نیز به طور فاحش نقض می‌کند. اگر به جای انتظار برای سرمایه‌گذاری دشمن، با استفاده از سیالیت و تابع قدرت بودن حقوق بین‌الملل، اراده خود را در برقراری رژیم حقوقی جدید تنگه در دریافت «عوارض» اعمال نماییم دیگر نیازی نیست خود را معطل و اسیر چنین مکانیسم شکننده و غیر قابل تحققی کنیم. ادامه دارد... @GhadiriNetwork

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش سوم) 🖋 دکتر احمد قدیری ۹. در بند ۸، آمده است «ایران مجدداً تأکید می‌کند که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد». عبارتی که به دلیل تصریح نکردن بر عدم انحراف هسته‌ای ایران، صورت‌بندی مطلوبی ندارد و بهتر بود همچون بند ۱ توافق الجزایر که آمریکا بیان داشته «سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید»، ایران نیز اظهار می‌داشت «مجدداً تأکید می‌کند که هرگز دنبال تولید سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود». اینکه چرا و چطور موضوع هسته‌ای و مشخصاً «سرنوشت مواد غنی شده» و «سرنوشت تمام مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای» علی‌رغم نهی صریح رهبر انقلاب به توافق راه یافته است، موضوع مجزایی است. به‌علاوه، «تمام مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای» شامل همان چیزی که در بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ آمده نیز می‌شود؛ یعنی «موشک‌های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای» که روزنه ورود آمریکا به موضوع موشکی است. ۱۰. مطابق ماده ۱۱ «ایالات متحده متعهد می‌شود که به موازات پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و دارایی‌های توقیف شده یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران، آزاد شود و به‌طور کامل در دسترس قرار گیرد». در این خصوص، اولا اشاره به اموال غارت شده توسط خاندان پهلوی ضروری بود؛ ثانیا عبارت «به موازات پیشرفت در مذاکرات» قیدی ذهنی (Subjective) و بنابر تشخیص ایالات متحده و تا زمان توافق نهایی -با تاریخ نامعلوم و موکول به رضایت آمریکا- است. یعنی آمریکا می‌تواند ادعا کند با توجه به عدم تحقق خواسته‌هایش، هیچ پیشرفتی در مذاکرات وجود نداشته و به همین دلیل وجهی آزاد نمی‌گردد. در ادامه همان بند، آمده است «این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای هر پرداخت نهایی به ذی‌نفع تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند شد» که حائز دو نکته است: اولا عبرت‌نگرفتن از پول‌های غیر قابل استفاده و منتقل شده به قطر در اینکه آمریکا تعهدی به «انتقال» پول به حساب ایران ندارد و ثانیا برای «هر پرداخت» به ذی‌نفع تعیین شده توسط بانک مرکزی، باید با طرف آمریکایی هماهنگی صورت گیرد تا پس از احراز اینکه این وجوه صرف «بازسازی و توسعه اقتصادی» خواهد شد (طبق بند ۶ توافق)، به طور قطره‌چکانی، آن هم پس از راستی‌آزمایی و تأیید آمریکا به حساب بانک مرکزی واریز گردد. ۱۱. با وجود آنکه عواید نقد و البته موقت ایران از توافق، وقفه در جنگ لبنان -بدون اشاره به موضوع خروج اسرائیل از آن- (بند ۱)، رفع محاصره دریایی (بند ۴)، برخی معافیت‌های تحریمی در حوزه نفت و پتروشیمی (بند ۱۰) و احتمالا آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران است، اما طبق آنچه به تفصیل بیان شد، برآیند کلی سند کاملا به سود آمریکاست و مطلقا توافقی «متوازن» نیست. اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً ۱۴۰۵/۳/۲۸ @GhadiriNetwork

✉️ پیام مخاطب @GhadiriNetwork