۱۹/۳ 🤔 در اینکه #احتکار مخصوص مواد غذایى است یا همه احتیاجات مردم را شامل مى شود، حکومت اسلامى با محتکر چگونه برخورد کند و اموال احتکار شده را با چه شرایطى در اختیار توده هاى مردم نیازمند گذارد گفت وگوهاى زیادى در فقه شده است که اینجا محل شرح آن نیست. همین قدر باید دانست که احتکار از بدترین مفاسد اقتصادى است که اسلام از آن به شدت نهى کرده و همان گونه که در ادامه همین عهدنامه مى آید براى محتکران مجازات قائل شده است. دومین دستورى را که امام به مالک اشتر در زمینه مسائل اقتصادى مى دهد این است که مى فرماید: «باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد: با موازین عدل و نرخ هایى که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار»; (وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً(۱۶): بِمَوَازِینِ عَدْل وَ أَسْعَار(۱۷) لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ(۱۸)). ↓ امام(علیه السلام) در این جمله کوتاه و پر معنا نخست دستور کلى مى دهد که معاملات با شرایط آسان باید انجام گیرد، آن گاه آن را به شکل مشروح تر در دو جمله بیان مى فرماید: ← نخست اینکه میزان هاى سنجش باید عادلانه باشد; کم فروشى و تقلّب در کار نباشد. ← و دیگر اینکه قیمت ها باید متعادل گردد و معناى تعادل در قیمت ها آن است که هم از تولید کننده حمایت کنند و هم از مصرف کننده؛ زیرا هرگاه تنها به نفع مصرف کننده باشد و تولید کنندگان زیان ببینند دست از تولید مى کشند و این خود مایه گرانى و کمبود اجناس مى شود و اگر تنها جانب تولیدکننده در نظر گرفته شود و با منافع زیاد اجناس خود را عرضه کنند مصرف کنندگان به زحمت مى افتند. بسیارى از فقیهان و دانشمندان از این جمله امام(علیه السلام) استفاده کردند که حکومت اسلامى حق قیمت گذارى را در مواردى که لازم مى بیند دارد و اگر نرخ هایى براى مواد غذایى و غیر آن تعیین کند همه مردم باید آن را معتبر بشمارند و تخلّف از آن ممنوع است. البته در روایاتى از قیمت گذارى نهى شده و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا گذارده شده، از جمله در حدیثى مى خوانیم که پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) از کنار جمعى از محتکران عبور مى کرد. دستور داد انبارهاى آنها را بگشایند و اجناسشان را در بازار عرضه کنند. کسى به حضرت عرض کرد: چه خوب است قیمت آن را نیز تعیین کنید. پیغمبر خشمگین شد فرمود: «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ؟ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ; آیا من قیمت را تعیین کنم؟ قیمت به دست خداست هر زمان بخواهد آن را بالا مى برد و هر زمان بخواهد پایین مى آورد».(۱۹) ←این جمله اشاره لطیفى است به همان مسأله عرضه و تقاضا که به طور طبیعى قیمت ها را تعیین مى کند; یعنى اساس در نرخ گذارى همان عرضه و تقاضاست; ولى در موارد خاصى حکومت اسلامى مى تواند دخالت کند و قیمت ها را تحت کنترل درآورد. حضرت در پایان این بخش مى فرماید: «هر گاه کسى بعد از نهى تو از احتکار دست به چنین کارى زند او را کیفر ده; ولى هرگز در مجازات زیاده روى نکن»; (فَمَنْ قَارَفَ(۲۰) حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ(۲۱)، وَ عَاقِبْهُ فِی غَیْرِ إِسْرَاف). اگر چه «قارف» از ریشه «مقارفه» به معناى اکتساب و به دست آوردن چیزى به کار مى رود; ولى با توجّه به اینکه از ریشه قَرْف (بر وزن حرف) به معناى کندن پوست از درخت و مانند آن است ممکن است در اینجا اشاره به این نکته باشد که محتکران در واقع با عملشان پوست نیازمندان و فقرا را مى کنند و به همین دلیل مستحق مجازات اند. تعبیر به «نکّل»; (مجازات کن) از ماده «تنکیل» و از ریشه نَکْل (بر وزن أکل) به معناى لجام حیوان گرفته شده نشان مى دهد که منظور از این مجازات همان #مجازات_بازدارنده است که از آن تعبیر به تعزیر مى شود. هدف انتقام جویى نیست بلکه هدف آن است که محتکر را از تکرار عمل بازدارند و دیگران هم #عبرت گیرند و به سراغ احتکار نروند. به هر حال تصریح به مجازات محتکر دلیل روشنى است که احتکار از گناهان کبیره است؛ زیرا تعزیر تنها در گناهان کبیره آمده است. تعبیر به «فِی غَیْرِ إِسْرَاف» اشاره به مطلبى در باب تعزیرات در فقه است که تعزیر باید متناسب با گناه مجرم باشد و اینکه گفته اند به اختیار حاکم شرع است منظور اختیار در انتخاب مجازات مناسب گناه است. در نسخه تحف العقول و تمام نهج البلاغه که گزینش مرحوم سیّد رضى در آن نیست، جمله اضافه اى دیده مى شود که امام(علیه السلام) در ذیل آن فرموده اند: «فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وآلِهِ فَعَل ذلِکَ; پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز درباره محتکر اقدام به مجازات فرمود».