eitaa logo
فتـح‌قلّه‌ها بسوی‌ظهور«🚩»
1.6هزار دنبال‌کننده
881 عکس
465 ویدیو
44 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
💢منظور از راهکار قیمتی رفع چیست؟ پیرو اظهارات وزیر نفت دولت آقای پزشکیان مبنی بر اینکه «راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین، در دستور کار نیست»، چند اقتصادخوانده که از افراد تاثیرگذار در سیاست‌های اقتصادی دولت شهید رئیسی بودند و این اواخر، دولت سیزدهم را به گران‌سازی بنزین نیز راضی کرده بودند، فریاد اعتراض سرداده‌اند که چرا می‌خواهید راهکار قیمتی برای رفع ناترازی را کنار بگذارید. اما منظور از عبارت زیبای «راهکار قیمتی برای رفع ناترازی» که اینها دنبالش هستند، چیست؟ ناترازی، یعنی میزان مصرف بنزین کشور بیش از تولید است. این موضوع، دلایل متعددی دارد. یکی پرمصرف بودن خودروها، دیگری جهانی‌سازی قیمت‌ها که باعث شده تمایل پالایشگاه‌ها به تولید بنزین کم شود، دیگری سیاست آقای زنگنه وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم که پالایشگاه‌سازی را کثافت‌کاری می‌دانست، دیگری اضافه شدن سالانه بیش از یک میلیون خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور که با هوا کار نمی‌کنند و بنزین می‌خواهند... 👈برای حل این معضل، دو راهکار وجود دارد: ۱- راهکار غیرقیمتی ۲- راهکار قیمتی. راهکار غیرقیمتی، یعنی کم‌مصرف کردن خودروها، سهمیه‌بندی بنزین تا زمان تراز شدن تولید و مصرف، ساخت پالایشگاه برای افزایش تولید و... اما راهکار قیمتی، یعنی افزایش قیمت بنزین. سوالی که پیش می‌آید این است که افزایش قیمت چگونه می‌خواهد معضل ناترازی را حل کند؟ پاسخ این است که وقتی بنزین گران شد، بخشی از مردم قدرت خرید بنزین را از دست می‌دهند و در نتیجه، مصرف کل کشور کم می‌شود و صورت مسئله پاک می‌شود. اما سوال اینجاست که با گرانی بنزین، کدام قشر از مردم دیگر نمی‌توانند بنزین مصرف کنند؟ چه کسانی از سفر کردن محروم می‌شوند؟ سرمایه‌داران یا مستضعفان؟! 👈 ، دقیقا مانند است. می‌گویند اجازه دهید دلار به اندازه‌ای گران شود که یک عده از مردم توان خرید کالای وارداتی را نداشته باشند. در نتیجه، تقاضا برای ارز کم شود و ناترازی ارزی رفع شود. اما آن کالای وارداتی که باید مردم نتوانند تهیه کنند چیست؟ متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات ما، غذای دام و طیور است. حرفشان این است که اجازه دهید دلار به قدری گران شود تا قیمت غذای دام و طیور برای دامداران و مرغداران سر به فلک بکشد و در نتیجه، قیمت گوشت و مرغ و لبنیات و... نجومی شود. وقتی چنین شد، مستضعفان دیگر توان خرید گوشت و مرغ را از دست می‌دهند و نیاز دامدار و مرغدار به خوراک وارداتی دام و طیور کم می‌شود و در نتیجه، تقاضای ارز کاهش می‌یابد و معضل ناترازی رفع می‌شود! 👈اما نکته اینجاست که هرگز، موضوع را با این ادبیات بیان نمی‌کنند که مردم متوجه شوند چه بلایی قرار است سرشان بیاید. می‌گویند «راهکار قیمتی حل ناترازی». البته این سیاست قیمتی، چه درباره بنزین و چه درباره ارز و چه سایر کالاها، بدون ذینفع نیست. هم گران‌سازی بنزین ذینفع دارد، هم گران‌سازی ارز. شرکتی که سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد، اگر نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یابد، بدون کمترین زحمتی ناقابل ۲۰ هزار میلیارد تومان کاسب می‌شود. این ذینفعان، باید هم دنبال اقتصاددان‌هایی باشند که گرانی‌ها را تئوریزه کنند. انگس استوارت دیتون برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون که دچار عذاب وجدان شده و کتاب افشاگرانه «اقتصاد در آمریکا» را نوشته است، می‌گوید: 👈«بر خواننده این کتاب حرجی نیست اگر فکر کند که ما [اقتصاددانان نئوکلاسیک] انسان‌های رذلی هستیم که صرفا منافع مادی خودمان برایمان اهمیت دارد. اینکه ما لابی‌گر و توجیه‌گر سرمایه‌دارانی هستیم که سخاوتمندانه بابت کارهایمان به ما پاداش می‌دهند». 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢چند کلمه درباره یک اعتراف تلخ و دیرهنگام برادر خوش نیت ما آقای خاندوزی، در آخرین مصاحبه خود در کسوت وزیر اقتصاد، درباره سیاست حذف ارز 4200 اظهاراتی کرده که برخی آن را تعبیر به «نوشدارو پس از مرگ سهراب» کرده اند؛ لکن راقم این سطور معتقد است «جلوی ضرر را هر وقت بگیریم، منفعت است» و اگر این سخنان، باعث شود آقای دکتر پزشکیان مسیر دولت‌های گذشته را در اقتصاد ادامه ندهد، غنیمت است. آقای خاندوزی گفته است که در راستای هماهنگی های پیش از تشکیل کابینه دولت، از طرف سازمان برنامه به او گفته شده که «شما که می‌خواهی رای اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که قرار است حتماً چنین اقدامی (حذف از 4200) را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید»؛ و علی‌القاعده او این شرط را می‌پذیرد و به مجلس معرفی می‌شود. 👈اما امروز آقای خاندوزی می‌گوید با زمان بندی و جزئیات پروژه حذف 4200 موافق نبوده و به دولت جدید توصیه کرده است که «اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به همراه داشته باشد. اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیر قیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت... هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت اگر قیمت‌ها را به درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد. ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد». 👈این حرف‌ها که امروز آقای خاندوزی می‌زند، حرف دیروز ما بود. اگر امروز آقای خاندوزی می گویند از تجربه حذف 4200 برای آینده درس بگیریم، دیروز ما می‌گفتیم به تجارب دیگر کشورها نگاه کنید و درس بگیرید و نکنید. اگر این برادرمان امروز می‌گوید گران‌سازی به صلاح اقتصاد ایران و تاب آوری جامعه و مردم ما نیست، حرف دیروز ما را می‌زند. دیروز ما همین حرف‌ها را می‌زدیم و ناسزا می‌شنیدیم... 👈بگذریم! ما نه قصد شماتت کسی را داریم و نه می‌خواهیم پرچم «دیدید گفتیم» برافراشته و از زخم سفره ملت کاسبی سیاسی کنیم. به نظرم اصلی‌ترین مخاطب سخنان آقای خاندوزی، کسی نیست جز دکتر مسعود پزشکیان. اوست که باید پای درس و تجربه تلخ اردیبهشت 1401 بنشیند و زیر بار لابی گران‌سازی نرخ ارز نرود. دیروز ارز 4200 ارز ترجیحی نام داشت، امروز ارز 28500 را ارز ترجیحی می‌نامند و در پی حذفش هستند. اصولگرا و اصلاح‌طلب هم فرقی ندارند. این سیاست، به قول آمریکایی‌ها بایپارتیزان (Bipartisan) است! رویش اجماع وجود دارد. این حقیر اشراف کامل دارم که در تیمی که آقای پزشکیان چیده است، غلبه با تفکر آزادسازی نرخ ارز است. شنیدم شرکت‌های دلاردار و دلاری فروش نیز از ایشان همین را مطالبه کرده‌اند. اما سر سوزنی به انس رئیس جمهور با نهج البلاغه و ارادتش به امیرالمومنین(ع) و گرایش‌های عدالتخوانه‌اش امید دارم. و سوگمندانه عرضه کنم که اگر خود آقای پزشکیان تلاش نکند که بر موضوع اشراف پیدا کند و راسا تصمیم گیرد، تسلیم کارشناسانی خواهد شد که به قول انگس دیتون، توجیه‌گر و لابی‌گر منافع سرمایه‌داران هستند و بابت این خوش خدمتی‌ها، از آنان پاداش می‌گیرند. 👈پول ملی، ناموس یک اقتصاد است. ما نباید تعیین ارزش پول ملی‌مان را به بازار آزاد عرضه و تقاضای دلار بسپاریم تا دلارداران و دلاری‌فروشان با مهندسی عرضه دلار، ریال ایران را بی‌ارزش کنند و به سودهای نجومی برسند. اقتصاد ایران هیچ خیری از این نسخه‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی پول به ویژه «جهانی‌سازی/ دلاری‌سازی قیمت‌ها» و «شناورسازی نرخ ارز» ندیده است. نرخ ارز باید در یک رقم معقول(که طبق محاسابات اقتصاددان‌های غیرلیبرال و وارسته از سرمایه داری، در حال حاضر زیر 20 هزار تومان است) تثبیت شود. تمامی ارز حاصل از صادرات (چه نفتی و چه غیرنفتی) به این نرخ توسط بانک مرکزی خریداری شده و به همین نرخ، به نیازهای اولویت‌دار کشور تخصیص یابد. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
👈اصولگرایان از تبعات سیاست تعدیل کاملا آگاه بودند. آنها می‌دانستند که حذف ارز ۴۲۰۰ به زندگی مردم ضربه خواهد زد. می‌دانستند اجرای این سیاست آثار اجتماعی ناگواری خواهد داشت؛ اما به جای جراحی توبره سرمایه‌داران، سفره مستضعفان را جراحی کردند. 👈مردمی که با به زیر خط فقر سقوط کردند، پولی نداشتند که صدای زجر کشیدنشان را در فضای مجازی وایرال کنند. سر صندوق رای، انتقام این جنایت را از جریان اصولگرا گرفتند؛ چه با مشارکت نکردنشان، چه با رای دادن به جریان رقیب دولت اصولگرا. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
فتـح‌قلّه‌ها بسوی‌ظهور«🚩»
👈اصولگرایان از تبعات سیاست تعدیل کاملا آگاه بودند. آنها می‌دانستند که حذف ارز ۴۲۰۰ به زندگی مردم ضرب
‏💢 حذف ۴۲۰۰ چرا لازم شد ؟ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در اولین جلسه‌ای که به‌‌عنوان عضو کمیته اقتصادی آقای رئیسی با مدیران وقت سازمان برنامه داشتم، اولین سخن آقای پورمحمدی این بود که باید ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید. موضع حقیر این بود که تورم شدیدی ایجاد خواهد شد و نباید. 👈تقریبا در تمامی جلساتی ‌که پیش از تشکیل دولت حضور داشتم، مخالفتم را اعلام کردم و بعد از آن، در جریان مباحث نبودم. درآمدهای نفتی دولت کفاف تامین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی را نمی‌داد. لذا یا با نامه به رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شد، یا از صادرکنندگان غیرنفتی خریداری شده (به قیمت ۲۳هزار تومان) و به واردکنندگان کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ واگذار می‌شد. یعنی دولت گران میخرید و ارزان می‌فروخت! موضع حقیر این بود که این ۲۳هزار تومان از کجا آمده؟ چرا پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز حاصل از صادراتشان را به همین قیمت ۴۲۰۰ عرضه نمیکنند؟ منتهی نظر دیگر که غالب شد، پذیرفتن نرخ دلار نیمایی به عنوان نرخ واقعی و تبعیت دولت از این نرخ بود. دولت از یک سو نظر ما را نمی‌پذیرفت، از دیگر سو مدام یا از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کرد یا ارز نیمایی خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌داد (مانند همین قصه‌ای که شایعه شد درباره خرید ارز نیمایی و فروش به ۲۸۵۰۰ صورت می‌گیرد و بانک مرکزی تکذیب کرد). نتیجه این رویکرد، یا تخلیه منابع صندوق توسعه بود، یا ایجاد کسری برای دولت؛ در چنین شرایطی بود که با اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم تنفیذ رئیس جمهور بر تصریح‏ کرده بودند، بعدها فرمودند کار لازمی بود. در نیز که ابلاغ فرمودند، بر تصریح شد. همان روزی که آقای رئیسی بنا بود شب به تلویزیون بیایند و حذف ۴۲۰۰ را اعلام کنند، خدمتشان رفتم و التماس کردم که این کار را نکنید. گفتم به پایتان می‌افتم نکنید! اما کارگر نیفتاد. پیش‌بینی‌هایی کردم از عواقب کار. هنگام خداحافظی، عرض کردم شما که حرف حقیر را نپذیرفتید، اما قول بدهید اگر آنچه گفتم رخ داد، عوامل این کار را عزل کنید... 👈پس از حذف ۴۲۰۰، یک به یک آنچه انذار داده بودیم رخ داد. به فاصله چند ماه، مالکان ارز و طبعاً آن شروع به بالا بردن نرخ بازار و به تبع آن، نرخ نیما کردند. به نحوی که ظرف مدت کوتاهی، نرخ ارز نیما از ۲۳ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۸ هزار تومان رسید. حال دولت ماند و این تناقض که چه کند؟ آیا دولت نیز پول نفت را به نرخ جدید نیما به واردات کالاهای اساسی بدهد؟‏ واقعیت این است ‌که تجربه تورم شدید ناشی از حذف ۴۲۰۰ این اجازه را به دولت نداد. وگرنه بر اساس همان منطقی که ۴۲۰۰ حذف شد، ۲۸۵۰۰ نیز باید حذف می‌شد! چه آنکه تعدادی از . 👈موضع جدید ما این است: در فاصله این دو سال، دقیقا چه اتفاقی‏ افتاده که نرخ ارز نیما از ۲۳هزار تومان به ۳۸هزار تومان رسید؟ چرا پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها باید ارز خود را بالاتر از ارز نفتی بفروشند؟ موضع جدید طرف مقابل نیز عرض شد که تبعیت دولت از نرخ نیمایی را تجویز میکنند و این داستان ادامه دارد. سخن بسیار است، اما هر راست نشاید...‏ اقتصاد کتاب نیست، ماشین حساب هم نیست. مراودات پیچیده انسانی و معادلات پیچیده‌تر سیاسی و مناسبات هولناک قدرت و ثروت را کنار گذاشتن و با استناد به چند قلم نمودار و آمار، تحلیل اقتصادی ارائه دادن، اشکالی ندارد. اما برای سرگرمی خوب است، نه سیاست‌ورزی و اداره کشور... 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢 آیا حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی کالاها را ندارد؟ یکی از مباحث جدی این ایام که محل منازعه فکری دو و اقتصاد لیبرال است، بحث قیمت‌گذاری است. سوال این است که آیا حکومت اسلامی حق دارد به یک فروشنده تکلیف کند که کالای خود را به چه قیمتی بفروشد؟ 👈لیبرال‌ها برای از مداخله دولت، به ادبیات شرعی و دینی هم متوسل می شوند و می‌گویند تسعیر یا تعیین قیمت در هر شرایطی حرام است و اقتضای مالکیت خصوصی این است که هر کس مختار باشد کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد، به فروش برساند. قبل از نقد این ادعا، طرح یک مقدمه، ضروری است. در اندیشه اقتصاد اسلامی ما یک مفهوم مهم با عنوان «مالکیت الهی» داریم. وقتی می‌گوییم مالکیت اصلی و واقعی ازآن خداست، این یک حرف تشریفاتی نیست. امتداد عملی این سخن آن است که پذیرش مالکیت خصوصی در اسلام، بدین معنی نیست که انسان مالک، بتواند هر کاری که نفسش اراده می‌کند، با مایملک خود انجام دهد. چنان‌که انسان مالکیت تام جسم خود را هم ندارد و اجازه ندارد به خود آسیب بزند و حتی تکالیفی نسبت به جسم خود دارد، درباره مال هم همین است. اگر خدای متعال برای جسم انسان برنامه دارد و انسان مکلف است این جسم تحت مالکیت خود را طبق برنامه‌ای که از سوی خدای متعال ارائه شده اداره کند، مال که در نسبت با جسم در مرتبه نازل‌تری قرار دارد و تبعیتش از برنامه الهی بدیهی‎‌تر است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بحث مفصلی که پیرامون «آزادی اقتصادی» دارند، می‌فرمایند: 👈«اگر آزادى فعّالیّت‌هاى اقتصادى را این‌جور معنا کنیم که آن کسانى که قدرت فعّالیّت و مانور اقتصادى دارند اینها آزادنند هرچه خواستند تولید کنند، هر جور خواستند عرضه کنند، هروقت خواستند توزیع کنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند، این یقیناً نظر اسلام نیست». ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند «در اقتصاد جامعه اسلامى اگرچه مردم در فعّالیّت‌هاى اقتصادى میدان باز و وسیعى دارند و آزادى‌هاى زیادى دارند و هرکسى این حق را دارد که فعّالیّت و تلاش اقتصادى بکند، امّا در کنار این حق و اختیار براى مردم، یک اختیار و حقّى هم براى دولت اسلامى و قدرت حاکم بر جامعه اسلامى قرار داده شده است و آن حقّ کنترل و نظارت و مراقبت است؛ زیرا اگر این حق براى حاکم اسلامى نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌هاى دولت تلاش اقتصادى را شروع کنند و انجام بدهند این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغى، به فساد منتهى خواهد شد و همان وضعى پیش خواهد آمد که در دنیاى سرمایه‌دارى هست». 👈بنابراین، در اندیشه اسلامی، آزادی در برخورد با مال، اطلاق ندارد و اعمال مالیکت انسان بر ال خود، تحت ضوابطی صورت می گیرد که از سوی حکومت اسلامی تعیین می شود. حال سوال اینجاست که در رابطه با قیمت‌گذاری، آن ضوابط اسلامی چیست؟ امیرالمومنین علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر نخعی می‌فرمایند: «وَ لْیَکُنِ الْبَیعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ فَنَکِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ اِسْراف»؛ باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد؛ با موازین عدل و نرخ‌هایى که نه به فروشنده زیان برساند و نه به خریدار! و هرگاه کسى پس از نهى تو از احتکار، به چنین کارى دست بزند، او را کیفر کن! و در مجازاتش بکوش، ولى زیاده‌روى نکن. این مفهوم «نرخی که نه فروشنده زیان ببیند و نه خریدار» بسیار حیاتی است؛ به نحوی که مولای متقیان، این مفهوم را از مصادیق «عدالت» ذکر کرده‌اند. مرحوم حجت الاسلام سید عباس موسویان، رئیس فقید شورای فقهی بانک مرکزی، در همین موضوع یک مقاله مهم علمی نوشته‌اند که مستند آن، کتاب «البیع» حضرت امام خمینی(ره) است. آقای موسویان در این مقاله با استناد به ادله فقهی، استدلال کرده‌اند که 👈«1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد». بنابراین، این ادعای لیبرال‌های مذهبی و غیرمذهبی که حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی اجناس مردم را ندارد، نه تنها باطل، بلکه خلاف عدالت است و اگر در جامعه اسلامی، دولت بخواهد قیمت‌ها را رها کند، همان وضعیتی پیش می‌آید که حضرت آقا فرموده‌اند، یعنی ظلم و فساد و بغی و طغیان. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢استخراج رمزارز برای اقتصاد کشور مفید است؟ ظاهر ماجرا یک فعالیت کاملا به‌صرفه است. شما هیچ کاری لازم نیست انجام دهید. سرمایه‌تان را هزینه تهیه یک مکان مناسب با یک سیستم خنک‌کننده و تعدادی ماینر کرده و اصطلاحا مزرعه تاسیس می‌کنید و درآمدزایی شما با یک سود بالا آغاز می‌شود. اما واقعیت ماجرا با این ظاهر زیبا و پرسود هیچ نسبتی ندارد. شما با این کار درواقع در حال نابودکردن تدریجی اقتصاد کشور خود هستید که البته بزرگ‌ترین متضرر آن، خود شما خواهید بود. 🔘نخستین اشکال کشف رمزهای بهادار این است که سرمایه‌های ملی که باید صرف تولید کالا شود، در راه دستیابی به یک ابزار مبادله هزینه می‌شود. یک صاحب مزرعه کشف بیت‌کوین، ابتدا ارز حاصل از صادرات کالا را صرف واردات ماینر می‌کند و یک خسارت به اقتصاد می‌زند. 🔘خسارت دوم، صرف‌شدن برق برای کشف این رمزهای بهادار است که باید برای چرخاندن موتورهای تولید و تامین رفاه جامعه استفاده می‌شد. 🔘خسارت سوم، تبدیل‌شدن کارخانه‌های کشور به مزارع بیت‌کوین و تعطیلی تولید است که پیوسته گزارش‌های متنوعی از این روند به گوش می‌رسد. 🔘خسارت چهارم، افزایش بیکاری به‌سبب تبدیل کارخانه‌های مولد به سوله‌های کشف رمز است. 🔘خسارت پنجم که بزرگ ترین ضربه این فرآیند به اقتصاد ملی است، تبدیل بیت کوین به ریال است. یعنی شما وقتی با صرف منابعی به ارزش چندهزار دلار یک بیت‌کوین به دست آوردید، آن را به یک صرافی فروخته و ده‌ها میلیون تومان پول دریافت می‌کنید، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشید. به فرآیند دقت کنید: شما چند هزار دلار ارزی که از طریق صادرات کالا (بخوانید نفت) به دست آمده، صرف خرید ماینر کرده‌اید. چندهزار دلار دیگر منابع کشور (به‌ویژه برق) صرف کشف رمز شده است. اینک ده‌ها میلیون تومان هم پول دست شماست که قصد دارید با آن نیازمندی‌های خود را به خوراک، پوشاک، خودرو، مسکن و... تامین کنید. به‌عبارت دقیق‌تر، پولی که باید «ابزار مبادله» یک کالا با کالای دیگر باشد، از طریق از بین بردن یک‌سری کالای باارزش به دست آمده است و خودش هیچ کاربرد مصرفی ندارد. کار شما مانند این است که دولت به‌طور مثال نفتی را که هزاران مصرف دارد، تبدیل به سنگ کرده و بعنوان ابزار مبادله به فروش برساند. یا یک مزرعه‌دار، گندمی را که برداشت می‌کند و این گندم باید تبدیل به نان شده و به مصرف غذایی برسد، تبدیل به سنگ کرده و جهت استفاده بعنوان یک ابزار مبادله (پول) به فروش برساند. یعنی رسیدن به قدرت خرید از طریق امحاء کالا! 👈به عبارت دیگر، اگر ربا فرآیندی است که ربادهنده بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، به سود و قدرت خرید می‌رسد، استخراج رمزارز فرآیندی است که طی آن، کاشف! از طریق نابود کردن ارزش افزوده به سود و قدرت خرید می‌رسد‌.‏ نتیجه این فرآیند کاهش شدید ارزش پول ملی است، چراکه نه‌تنها به‌ازای پولی که خلق می‌شود، کالایی تولید نمی‌شود بلکه کالاهای باارزشی از بین می‌رود. یک خسارت ششم نیز وجود دارد که درباره همه ابزارهای مبادله ازجمله یورو، دلار و... صادق است و آن تبدیل رمزهای بهادار به‏ کالای سرمایه‌ای است؛ یعنی مردم این رمزها را برای حفظ ارزش پول خود یا با ‌انگیزه سود از محل نوسان قیمت آن تهیه کنند که خسارات آن در حوزه ارز (و سایر دارایی‌های نقدشونده مانند سکه، مسکن و خودرو) در سال‌های گذشته به انحاء مختلف نمایان شده است.‏ اگر پول رایج، اعتباری است، رمزارز حتی اعتباری هم نیست و نوسان قیمت آن نشان داده که می‌تواند یک شبه پادشاه را گدا -و بالعکس- کند. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢 (رانت،فساد،قاچاق)+(بیماری!) =گران‌سازی یک مقام اجرایی گفته است: «ایرانی‌ها ۱.۵ برابر مردم جهان روغن و شکر مصرف می‌کنند که ضررهای جبران‌ناپذیر به سلامتی جامعه و اقتصاد کشور وارد می‌کند». در اینکه عمده روغن و شکری که ملت ما مصرف می کنند، مضر است، تردیدی نیست. درباره اینکه چرا مضر هستند و می‌توان روغن و شکری مصرف کرد که مضر نباشد هم «فعلا» عرضی نیست. لکن سوال اینجاست که هدف از طرح این ادعا که ایرانی‌ها زیاد روغن و شکر مصرف می‌کنند چیست و راهکاری که پیرو این ادعا مطرح می شود، چیست؟ 👈به تجربه دریافته‌ایم که آقایان راهکار «کاهش مصرف» را «افزایش قیمت» می‌دانند! لذا سخنانی نظیر مصرف زیاد است و مضر است را باید دانست. همین امسال، ارز 28500 برای شکر حذف شد و قیمت آن 50 درصد افزایش یافت. اما از آنجائیکه ارز نیما از ابتدای فروردین 1403 تاکنون از 40 هزار تومان به 48 هزار تومان افزایش یافته است، قیمت شکر نیز علی‌القاعده باید متناسب با آن افزایش یابد. این است که به نظر می‌رسد مصرف زیاد شکر توسط ایرانیان و مضر بودن آن برای بدن، مقدمه گران‌سازی است. روغن نیز فعلا با ارز 28500 وارد می‌شود و چون مضر است و ایرانیان زیاد مصرف می‌کنند، یک راهکار عملی می تواند حذف ارز 28500 واردات روغن باشد تا سلامت مردم تامین شود و «بیمار» نشوند. نتیجه اینکه به عبارات « » و « » و « » برای گران‌سازی، می‌توانید «بیماری» را هم اضافه کنید. اما آیا واقعا ایرانی‌ها 1.5 برابر مردم دنیا شکر و روغن مصرف می‌کنند؟ فرصت بررسی هر دو مورد را نداشتم. شکر را بررسی کردم. مصرف سرانه شکر توسط مردم ما، روزانه حدود 33.5 گرم است. آقای برادر گفته است «ایرانی‌ها 1.5 برابر مردم جهان شکر مصرف می کنند». 1.5 برابر مردم جهان، یعنی در همه جای دنیا مصرف شکر باید حدود 22 گرم در روز باشد. با نیم نگاهی به رنگ بندی نقشه مصرف شکر در جهان می توان دریافت که این ادعا صحیح نیست. آمار صحیح این است: ایرانی‌ها حدود 1.5 برابر «میانگین جهانی» شکر مصرف می‌کنند. میانگین جهانی حدود 24 گرم در روز است که این میانگین، شامل کشورهای فقیر جهان نیز هست. سرانه مصرف شکر کشورهای پیشرفته، 35.5 گرم است که می توانید جدول مربوطه را در این گزارش OECD ببینید. 👈سوال آخر: ذینفع گرانی شکر که نتیجه گرانی ارز است، کیست؟ پاسخ: دلارداران و ! همان‌ها که پولشان زیادی می‌آید و هوس خوانندگی به سرشان می‌زند... 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢 در تقبیحِ ستایشِ کاهشِ نرخ ارز و سکه امروز، ساعاتی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به نقاطی از خاک کشور که بازارها گشوده شد، بورس تهران سبزپوش شد و قیمت سکه و دلار کاهش یافت. رسانه‌های اصلی کشور نیز با پوشش گسترده این واکنش اقتصادی، تحلیل‌هایی صریح و ضمنی به ماجرا پیوست کردند که همه، یک مفروض داشتند: متاثر شدن اقتصاد داخلی از سیاست خارجی‌. اگر از این زاویه به موضوع بنگریم، کاهش نرخ‌ها پس از حمله صهیونیست‌ها همانقدر تاسف‌بار است که افزایش نرخ‌ها پس از حمله ما به سرزمین‌های اشغالی تاسف بار است. چرا باید نظامات اقتصادی کشور، چنان به سپرده شده باشد که بازیگران بازارهای سکه و سهام و ارز، چه خواسته و چه ناخواسته، بتوانند نسبت به رخدادهای سیاسی و امنیتی، کنشگری نمایند و در نهایت، بازار به امنیت و سیاست جهت بدهد؟! چرا محاسبات سیاسی و امنیتی ما از سیگنال بازار متاثر شود و سیاستمدار ما، به مرور، برای هنگام اخذ تصمیمات اساسی، نگران واکنش بازار باشد؟ حاکمیت با که باید باشد؟ با حکومت؟ یا بازیگران بازار؟ ، یعنی اقتصادی که از شوک‌های خارجی متاثر نباشد. این تلاطم‌ها، چه در زمان افزایش نرخ‌ها و چه در زمان کاهش نرخ‌ها، یک شاخص اساسی برای اندازه‌گیری درجه مقاومت اقتصاد ماست؛ و وضع موجود، یعنی ما اقتصاد خود را مقاوم نکرده‌ایم. لذا اینک بجای سرمستی از و سکه و سبزپوشی بورس پیرو حمله صهیونیست‌ها، باید ببینیم اشکال کارمان کجاست که ارزش پول ملی‌مان، که اساس اقتصاد است، اینگونه دچار نوسان می‌شود؟ چرا ارز بجای اینکه یک دارایی عمومی تلقی شده و در کنترل و مدیریت کامل حاکمیت باشد و تحت دقیق‌ترین نظارت‌ها به نیازهای فوری و اولویت‌دار کشور تخصیص یابد، همچون یک کالا، در بازار خرید و فروش می‌شود؟ این وضع، یعنی سپردن اقتصاد به ، یادآور تجربه تلخ نلسون ماندلا پس از سرنگونی است. ماندلا و کنگره ملی آفریقا، بجای اینکه پس از انقلاب، اقتصاد آفریقای جنوبی را از بند بازار، آزاد کنند و به مدیریت درآورند، نظم موجود را پذیرفتند. نتیجه این شد که سیاست‌های دولت جدید، اندک اندک تحت قید و بند بازار درآمد. نقل است که هر بار یکی از مسئولان ارشد دولت، از اجرای بندهای "منشور آزادی" که مصوب کنگره ملی آفریقا بود سخن می‌گفت، ارزش پول ملی سقوط می‌کرد! به قول نائومی کلاین، قواعد بازی بازار، ساده و عاری از ظرافت بود: عدالت؟ گران‌بهاست، می‌فروشیم؛ وضع موجود؟ خوب است، می‌خریم... 👈نباید اجازه دهیم، سیاست خارجی ما، سیاست امنیتی ما، سلامت جسم و جان ملت ما، در بازار آزاد خرید و فروش شود... 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢 بازتولید « » درباره مصرف گاز ما، برای توجیه تئوریک افزایش هزینه‌های زندگی مردم، پیوسته دست به انواع استدلال‌های بی‌پایه و بی‌مایه می‌زند تا افکار عمومی را آماده پذیرش افزایش قیمت نماید. از آنجائیکه مادر این استدلال‌های بی‌پایه، استدلال «ارزان‌تر بودن بنزین از آب معدنی» است، می‌خواهم یک نام برای این قبیل توجیهات تئوریک انتخاب کنم: «استدلال آب معدنی». در استدلال‌های آب معدنی، شیوه این است که ظاهر دو عدد، بدون بررسی باطن و ماهیت و بعضا حتی صحت آنها، مورد قیاس قرار می گیرد. برای نمونه، در قضیه آب معدنی، گفته می‌شود که بنزین از آب معدنی ارزان‌تر است. ظاهر ماجرا کاملا درست است و شنونده اگر عاقل نباشد، بلافاصله در برابر این استدلال تسلیم می‌شود و به رضایت می‌دهد. اما شنونده عاقل، از خود سوال می‌کند که چرا آب معدنی از بنزین گران‌تر است؟ آیا واقعا بنزین کمتر از آب قیمت‌گذاری شده است؟ اینجاست که با بررسی دقیق‌تر، متوجه می‌شود که آب معدنی، در یک بطری پلاستیکی بسته‌بندی می‌شود و مواد اولیه آن، یعنی (PET)، چون در داخل کشور به دلار قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود، با افزایش نرخ دلار گران شده و نهایتا به افزایش قیمت آب معدنی منجر شده است. به عبارت دیگر، اگر بنزین داخل این بطری‌ها بسته‌بندی شده و به فروش رود، بلاتردید از آب معدنی گران‌تر خواهد بود. به عبارت روشن‌تر، ، . منتهی چون عموم مردم دانش کافی در این زمینه‌ها ندارند یا تحت تاثیر ، مجال تفکر وسوال نمی‌یابند، استدلال آب معدنی بلافاصله رویشان اثر می‌گذارد. این شیوه استدلال، به شکل‌های گوناگون و در رابطه با اقلام مختلف زندگی مردم بام تا شام توسط حامیان و تکرار می‌شود. درجدیدترین مورد، معاون وزیر نفت گفته: «میزان گاز مصرفی ایران با جمعیتی نزدیک 90 میلیون نفر تقریبا با میزان گاز مصرفی کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون نفر برابر است». مخاطب این ادعا، چون آن را از زبان یک مقام رسمی آنهم معاون وزیر نفت می‌شنود، بدون تحقیق می‌پذیرد و در ذهنش این انگاره شکل می‌گیرد که ملت ایران بسیار مردم اسراف‌کاری هستند و دلیل این اسراف، ارزانی است و لذا باید گاز گران شود تا مصرف کنترل گردد. 👈اما برای مخاطب اهل تحقیق، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که ایران و چین سالانه چقدر گاز مصرف می‌کنند؟ پاسخ این است: ایران در سال گذشته شمس حدود 250 میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده است. چین نیز در سال گذشته میلیادی، حدود 405 میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده است. بنابراین، در اولین نگاه، این ادعا که ایران از چین بیشتر گاز مصرف می‌کند، به همین راحتی باطل می‌شود. 👈سوال بعدی اما مهم‌تر است. سهم گاز در ایران و چین چقدر است؟ یعنی آیا ایرانیان و چینیان برای تامین انرژی خود فقط گاز مصرف می‌کنند؟ یا از انواع دیگر انرژی نیز استفاده می‌کنند؟ اینجاست که باطل بودن این «استدلال آب معدنی» بیش از پیش آشکار می‌شود. وقتی به آمار و ارقام آژانس بین‌المللی انرژی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم منبع 61 درصد انرژی در چین، زغال سنگ است و سهم گاز در سبد انرژی این کشور حدود 8 درصد است. در صورتی که سهم گاز در سبد انرژی ایران 72 درصد و سهم زغال سنگ، نزدیک به صفر است (روی قسمت های آبی کلیک کنید و منابع را ببینید). در چنین شرایطی مقایسه مصرف گاز ایران و چین، چیزی شبیه به مقایسه میزان مصرف قیمه و قورمه در ایران و چین است. حتما ایران 90 میلیونی بیشتر از چین 1.4 میلیاردی قیمه و قورمه مصرف می‌کند! اما سوال اساسی این است که آیا کسانی که این قبیل ادعاها را مطرح می‌کنند، سواد و اطلاعات کافی ندارند؟ اگر چنین است، ما نیز به همان وضعی دچار شده‌ایم که جان مرشایمر اخیرا درباره سیستمی که کاندیداهایی نظیر بایدن و هریس و ترامپ را تولید می‌کند، گفت و من نمی‌خواهم جمله‌اش را تکرار کنم. اگر سواد واطلاعات دارند و کتمان میکنند و ادعاهای خلاف مطرح می‌کنند تا دستاویزی برای داشته باشند، عمق فاجعه شدیدتر می‌شود. چاره چیست؟ چاره این است که به همان دلیلی که گران‌سازان افکار عمومی را مخاطب قرار می‌دهند تا مردم را فریب داده و به گرانی راضی‌شان کنند، باید مردم را درباره این «استدلال‌های آب معدنی» آگاه کرد تا فریب نخورند. هیچ راه دیگری وجود ندارد. این است که همه مسئولیت داریم. تک تک ما درباره آگاه سازی تک تک افرادی که به آنها دسترسی داریم، مسئولیت داریم. این اقتصاد، حتما جراحی نیاز دارد، اما این جراحی تاکنون بارها و بارها روی سفره مردم انجام شده و وضع را بدتر کرده است؛ جراحی واقعی باید روی توبره سرمایه‌داران رانت‌خوار صورت گیرد. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢 دلاری‌فروشی و ! به‌مناسبت انتشار فیلم گربه‌بازی رئیس هیئت مدیره پالایشگاه اصفهان، این گزارشِ تفسیری را با هم مرور کنیم: طبق این جدول، اعلام کرده بود در صورتی که قیمت نفت در سال۱۴۰۳ هربشکه ۷۲.۸دلار باشد، سود هر سهم این پالایشگاه با تغییرات نرخ دلار، به شکل زیر تغییر می‌کند؛ اگر دلار ۴۳هزار تومان شد، سود هر سهم می‌شود ۷۸.۴تومان. اگر دلار ۴۶هزار تومان شد، سود هر سهم می‌شود ۱۵۹.۸تومان. اگر دلار ۴۹هزار تومان شد، سود هر سهم می‌شود ۲۴۱.۱تومان! ظاهرا خودشان هم تصور نمی‌کردند که موفق شوند نرخ دلار را به ۶۰هزار تومان برسانند. باید گزارش جدید بنویسند و بر اساس دلار ۶۰هزار تومان، سود هر سهم را اعلام کنند. در این میان، هم که برای گران‌سازی دلار یقه دریدند، چندرغازی کاسب می‌شوند. ۹۶هزار نفری هم که پولشان در بورس بالای ۱میلیارد تومان است، عدد خوبی کاسب می‌شوند. منتهی ملت ایران اصلا نگران نباشند. آقای رئیس هیئت مدیره پالایشگاه اصفهان، به دلیل حقوق و که با افزایش نرخ دلار دریافت می‌کند، به احتمال قوی هم در خانه استخر دارد، هم چند خودرو دارد. برای اینکه ایشان از یارانه پنهان گاز و بنزین بیشتر بهره‌مند نشود، دولت آقای پزشکیان می‌خواهد بنزین و گاز را برای کل ملت گران کند تا عدالت برقرار شود. این تصویر، کاریکاتور نیست. واقعیت ایران است! ما اجازه نخواهیم داد این جنایت سازمان یافته علیه انقلاب اسلامی و محرومان حامی آن ادامه یابد. حق ملت را خواهیم ستاند. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─
💢 تصمیم به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی برای حمایت از بازار سرمایه، مصداق بارز ریاکاری در منطقِ سرمایه‌داری نئولیبرال است. از نظرِ نئولیبرالیسم؛ بازارِ آزاد تا زمانی مطلوب است که برای اقلیت سرمایه‌دار سودآور باشد، اما با نخستین نشانه‌های زیان، دولت باید بی‌درنگ وارد شود و زیان‌ها را ملی کند. 👈ما با یک الگوی آشنا مواجهیم: «خصوصی‌سازیِ سود و عمومی‌سازیِ زیان». وقتی بازار در اوج است، منافع آن به جیب گروهی محدود از سهام‌داران و بازیگران خاص می‌رود (از میان ۴۱ میلیون سهامدار فعال، تنها ۳۴۷ هزار نفر پرتفوی بالای ۲۰۰ میلیون دارند و دارندگان پرفتوی بالای یک میلیارد تومان، کمتر از ۱۰۰ هزار نفرند)؛ اما زمانی که بازار به رکود می‌افتد، این عموم مردم‌اند که از طریق منابع بانکی، باید زیان‌ها را پوشش دهند. چنین الگویی نه تنها ناقض اصول رقابت و کارایی ادعاشده توسط نظریه‌پردازان نئولیبرال است، بلکه انگیزه‌های احتیاطی و مسئولانه را در فعالان بازار از بین می‌برد. چرا باید نگران ریسک باشند، وقتی مطمئن‌اند که دولت همیشه برای نجات‌شان دخالت خواهد کرد؟ مهم‌تر از همه، این سیاست نه‌تنها بحران ساختاری نهفته در ذات بازار سرمایه را درمان نمی‌کند، بلکه صرفاً یک مُسکن موقتی است که بحران را به تعویق می‌اندازد و حتی ژرف‌تر می‌سازد. این تصمیم، حمایت از بازار نیست، بلکه تثبیت یک وابستگی خطرناک و بازتولید نابرابری در سیاست‌گذاری است: گروهی خاص بدون پذیرش ریسک، سود می‌برند، و اکثریت جامعه باید تاوان بی‌ثباتی را بپردازند. این همان سرمایه‌داری گزینشی است که نئولیبرالیسم در خفا به آن تن می‌دهد؛ سرمایه‌داری‌ای که در آن شکست‌ها ملی و موفقیت‌ها خصوصی‌اند. 👈 : در شرایط حادِ سیاسی که همه دست به عصا حرکت می‌کنند و ضریب احتیاط صد چندان می‌شود، زالوهای نئولیبرال فرصت را غنیمت شمرده، نیش خود را بر پیکرِ در شوک رفته‌ی اقتصاد فروکرده و خون ملت را می‌مکند. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─