🔰 یک فرد آگاه در همایش نبود که آخوندی را بازخواست کند؟ 🔸وزیر بی‌کفایت دولت روحانی که نخوت آمیخته با ناتوانی وی موجب شد قیمت مسکن در دولت روحانی تا نه برابر صعود کند، می‌گوید مشکلات اقتصادی تصادفی نیست. 🔸عباس آخوندی در همایش اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات گفت: تمام نهادهای اقتصادی ایران دچار استحاله شد. یعنی در واقع هیچ یک از نهادهای اقتصاد کار خود را نمی‌کنند. بخش‌ اعظم واگذاری‌ها به نهادهای عمومی دولتی برگشته و بنابراین خصوصی‌سازی و اصلاً چیزی به نام تاجر و رقابت‌ وجود خارجی ندارد. فرض کنید مذاکرات به نتیجه برسد، با این ساختار نهادی می‌شود کاری کرد؟! 🔸وی افزوده است:‌ مسئله اقتصاد ایران، اقتصاد نظری نیست؛ اقتصاد سیاسی است. هیچ‌ وقت وضع موجود تصادفی نبوده‌ است. از نظر من بعد از ۸۴ که کشور در فرآیند پذیرش تحریم‌های بین‌المللی رفت که به نظر من یک اتفاق مشکوک در تاریخ ایران است‌ و باید ببینیم منافع چه کسانی‌ ایجاب می‌کرد که تحریم شویم. 🔸اظهارات عباس آخوندی در حالی منتشر شده که وی یکی از متهمان اصلی پسرفت اقتصادی کشور در دولت روحانی محسوب می‌شود. در حالی که بخش تولید مسکن با 250 شغل و حرفه زیر‌مجموعه آن، یکی از پیشران‌ها برای رونق اقتصاد ارزیابی می‌شود، آخوندی در دوران وزارت خود به تمسخر مسکن مهر پرداخت اما کمترین کفایتی نداشت که پروژه دیگری جای آن بگذارد. کاهش شدید تولید مسکن در این دوره نه‌تنها موجب تورم 900 درصدی در بخش مسکن شد بلکه موجب عقب‌گرد شدید در رشد اقتصادی درون‌زا و کاهش تولید و اشتغال در ده‌ها بخش مرتبط با تولید مسکن هم شد. 🔸او همچنین در حوزه هواپیمایی به فاکتور‌سازی و شیرین‌سازی اعتماد به آمریکا معروف است و با ادعای خرید دویست هواپیما پس از برجام، یک فریب سیاسی را با مردم د‌ر آستانه انتخابات مجلس دهم مرتکب شد؛ اما کلاً 10- 15 هواپیما بیشتر خریداری نشد که بخشی از آنها نیز در اثر عدم ارائه خدمات پس از فروش زمین‌گیر شدند. به نظر می‌رسد برخی توافقات نوشته شده در این زمینه بیشتر برای بازی با مردم بود و بنابراین تضمین و پیش‌بینی تأدیه خسارت در صورت بدعهدی، نشده بود. #خبر_ویژه

🔰 زبان‌درازی بانیان تورم‌های ۴۵ و ۴۹/۶ درصدی 🔸معاون اول دولتی که معدل رشد اقتصادی نزدیک به صفر را برای هشت سال فعالیت به ثبت رساند و تورم ۴۵ درصدی و تعطیلی هشت هزار کارخانه را بر‌جای گذاشت، می‌گوید درباره ایران خیلی نگرانم و مالزی امروز کجاست و ما کجا؟ 🔸اسحاق جهانگیری، بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به ‌عنوان معاون اول حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فعالیت ‌کرد. او جزو مؤسسان حزب دولت‌ساخته کارگزاران در سال ۱۳۷۴ است، یعنی همان سالی که دولت مرحوم‌ هاشمی رکورد تورم 49/6 درصدی را به ثبت رساند. جهانگیری حد فاصل سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ به عنوان استاندار اصفهان فعالیت می‌کرد و در دولت خاتمی به مدت هشت سال وزیر صنایع و معادن بود. 🔸جهانگیری با وجود دو رکورد بد تورمی که در دولت‌های متبوعش به ثبت رسیده، به ایرنا می‌گوید دغدغه توسعه دارد. وی با تمجید از دولت خاتمی گفته است: 🔻از نظر من اتفاق عجیبی که افتاد این بود که در انتخابات سال ۱۳۸۴ مسئولین با یک رویکرد جدیدی روی کار آمدند. مهم‌ترین ویژگی آن مسئولین این بود که هرآنچه از گذشته است باید تعطیل شود. چیزی که می‌تواند روابط ما با دنیا را درست کند باید به‌هم بزنیم و به جای اینکه به مدیریت ایران بپردازیم به مدیریت جهان بپردازیم. یک‌سری شعارهای پوچ و بی‌اساس داده شد مثل هولوکاست که رابطه ما با دنیا را به‌هم زد، در داخل مدیران کشور سرخورده شدند، مردم نگران شدند، منابع عظیم نفتی که مخصوصاً در این دوره به دلیل افزایش قیمت نفت به دست آمد، به جای اینکه تبدیل به حرکت توسعه کشور شود، متأسفانه عاملی شد برای تخریب توسعه کشور. 🔸درباره اظهارات آقای جهانگیری باید یادآور شد که دولت متبوع وی با ادعای لغو تحریم‌ها و چرخاندن چرخ اقتصاد، توافقی را به کشور تحمیل کرد که هم ۹۰ درصد برنامه هسته‌ای را به تعطیلی کشاند و هم هشت‌هزار کارخانه را و ضمناً شمار ۸۵۰ تحریم را به ۲۰۰۰ تحریم رساند. این علاوه‌ بر خیانتی است که جریان فتنه پس از شکست در کف خیابان در سال ۱۳۸۸ و تودهنی خوردن از مردم، آدرس و گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به دولت اوباما داد اما بعداً همان گرا‌دهندگان، نسبت به فشار تحریم‌ها علیه مردم ابراز نگرانی کردند و همین فشار تحریمی خودساخته را ابزار تبلیغات انتخاباتی قرار دادند و دیگران را کاسبان تحریم خواندند! 🔸در موضوع ناترازی انرژی هم حتماً آقای جهانگیری تمسخر پالایشگاه‌سازی و نیروگاه‌سازی از سوی وزیران نفت و نیرو، تعهد دادن درباره کاهش استفاده از سوخت فسیلی در نیروگاه‌ها، تعطیلی برنامه گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای، حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی و دامن زدن به قاچاق سوخت در موضوع بنزین و گازوئیل و... را از یاد نبرده هر‌چند که فرافکنی می‌کند. #خبر_ویژه https://kayhan.ir/001J21 @Kayhan_online

🔰 برنامه هسته‌ای، فقط انرژی نیست شرط توسعه و پیشرفت است 🔸وقتی توسعه انرژی هسته‌ای در آمریکا «هوشمندانه» و «راهبردی» تلقی می‌شود، چرا بومی شدن آن در ایران باید «ماجراجویانه» و «تهدیدآمیز» معرفی شود؟ 🔸روزنامه جوان با طرح این مسئله نوشت: ایران انرژی هسته‌ای می‌خواهد چه کار؟ این جمله را رئیس‌جمهور آمریکا، همزمان با تحمیل فشار‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای سرود؛ جمله‌ای که قرار بود تردید را در ذهن‌ها بکارد: آیا کشوری، چون ایران، با آن همه منابع نفت و گاز، واقعاً نیازی به انرژی هسته‌ای دارد؟ اما درست در بحبوحه همین جنگ روانی، خود وی فرمان‌هایی را امضا می‌کند که مسیر توسعه صنعت هسته‌ای کشورش را هموار می‌کند. این تناقض، نه فقط یک دروغ سیاسی، بلکه نماینده یک الگوی فکری در سیاست خارجی آمریکاست؛ آنچه برای ما حق است، برای دیگران ممنوع. انرژی هسته‌ای اگر در واشینگتن توسعه یابد، «هوشمندانه» و «راهبردی» است، اما اگر در تهران بومی ‌شود، «ماجراجویانه» و «تهدیدآمیز» تلقی می‌شود. عجبا! 🔸اما انرژی هسته‌ای فقط تولید برق نیست. این صنعت زنجیره عظیم اقتصادی را درون خود جای داده است؛ از معدن اورانیوم تا تولید میله سوخت، از احداث نیروگاه تا تعمیر و نگهداری، از تربیت نیروی انسانی متخصص تا صادرات دانش فنی، حتی در بخش سلامت، تولید رادیودارو‌ها و فناوری پرتودرمانی برای بیماران سرطانی، یکی از دستاورد‌های مستقیم توسعه هسته‌ای است، این یعنی اگر به صنعت هسته‌ای فقط از پنجره «برق» نگاه کنیم، بخش مهمی از ارزش افزوده آن را نادیده گرفته‌ایم. 🔸کشور ما توانسته زیرساخت‌هایی بسازد که حالا نه‌تنها پاسخگوی نیاز داخل است، بلکه ظرفیت صادرات دانش نیز دارد. این زیرساخت‌ها باید حفظ و تقویت شوند، نه متوقف یا معلق در برزخ بی‌تصمیمی. 🔸واقعیت این است که انرژی هسته‌ای یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ناگزیر است. کشوری با این سطح از جمعیت، با اقلیمی گرم‌تر از گذشته، با اقتصادی نیازمند جهش صنعتی و با تحریم‌هایی که هرازچندگاهی به واردات برق و گاز هم نفوذ می‌کند، باید روی پای خود بایستد. #خبر_ویژه https://kayhan.ir/001J3G @Kayhan_online

🔰 حالا که پالرمو تصویب شده حامیان باید بهبود روابط بانکی را ثابت کنند 🔸اظهارات حامیان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، غیر‌کارشناسی و توأم با بی‌دقتی است. 🔸در این‌باره، مسعود براتی کارشناس حوزه تحریم‌ها و FATF در روزنامه عصر ایرانیان نوشت: 🔻مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین دور بررسی، لایحه عضویت در معاهده پالرمو (معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی)، عضویت ایران را به مصلحت نظام تشخیص داد. اکنون نیز مجمع، بررسی لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را در دستور‌کار دارد. این لوایح در پاییز سال ۱۳۹۶ در دولت دوم روحانی به مجلس ارسال شد و پس از طی فرآیندی پرچالش و حل نشدن ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و شورای نگهبان، در سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخیص از آن زمان درگیر این لایحه بود و در دو مرتبه قبل نتوانست مصلحت را تأیید کند و در نهایت در دور سوم، تصویب کرد و امروز هم به بررسی لایحه عضویت در CFT می‌پردازد. موافقان تصویب، حرف‌های زیادی درباره اهمیت تصویب بیان کردند. بیشتر حرف‌ها غیردقیق و غیرکارشناسی بود. 🔸در این‌باره اظهار‌نظر وزیر وقت اقتصاد آقای همتی کافی است: «عادی‌سازی پرونده ایران در FATF یعنی: رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشورعلیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی». ما به عنوان منتقدان بارها بیان کردیم که مشکلات روابط بانکی به محدودیت‌های FATF ارتباطی ندارد. بلکه به دلیل اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا است. 🔸حال که این معاهده تصویب شده، موافقان باید در مقام پاسخگویی درباره اثرات تصویب بر بهبود روابط بانکی باشند. آنها به مردم چنین وعده‌هایی دادند و لذا ضروری است مردم را در جریان بهبود روابط بانکی قرار دهند. حل مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج اشاره شد که یکی از ادله‌های موافقان و مدافعان FATF حل مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج است. حتی شنیده شده در جلسات مجمع هم روی این موضوع تکیه زیاد شده است. 🔸یکی از حرف‌های تقریباً خنده‌دار که البته نهادی رسمی پیگیر‌کننده پرونده FATF در کشور آن را تأیید و به صورت رسمی منتشر کرد، این گزاره بود که با تصویب پالرمو و حل مشکل FATF سالانه ۲۰ میلیارد دلار به نفع کشور خواهد شد. این حرف بر این اساس مطرح شده بود که مشکلات روابط بانکی حل می‌شود و دیگر نیازی به شبکه تراستی نیست و لذا ۲۰ میلیارد دلار ضرر نخواهد بود. این حرف شبیه همان حرف‌های زمان تصویب برجام است. 🔸رئیس مرکز دولتی حامی الحاق، دو سه روز پس از تصویب پالرمو در واکنش به یک رسانه گفت که تصویب معاهدات لازم است اما کافی نیست! این همان حرفی است که منتقدان می‌زدند. تصویب این دو معاهده حتی اگر مورد قبول FATF قرار گیرد، تنها دو مورد از ۲۶ مورد باقی‌مانده برنامه اقدام است. ایران تاکنون تنها ۱۵ مورد قبولی گرفته و معلوم نیست وضعیت آن ۲۴ مورد چیست؟ FATF در‌باره آنها نمره تأیید نداده است. #خبر_ویژه

🔰 بیانیه دفاع از تصویب پالرمو متناقض است 🔸بیانیه منتشر شده به نام «کمیسیون حقوقی و قضائی» دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دفاع از تصویب کنوانسیون پالرمو، بسیار مغشوش و حاوی گزاره‌های متناقض است. 🔸روزنامه عصر ایرانیان در نقد بیانیه مذکور نوشت: بیانیه در بند ۳ با آنچه در بند ۷ مطرح می‌کند، در تناقض آشکار است. بخشی از بیانیه مدعی است: «‌پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی و بهبود دسترسی به کانال‌های مالی خواهد شد» و «نپذیرفتن کنوانسیون‌ها به معنی تشدید نگاه منفی و انزوای مالی ایران است»؛ در حالی‌ که در بند ۷، این ادعا را نقض می‌کند: «تصویب مشروط پالرمو و نیز احتمالاً تصویب مشروط سی‌اف، فی‌نفسه به رفع مشکلات و موانع در مناسبات مالی و تجاری بین‌المللی در شرایط ظالمانه تحریم‌های یکجانبه آمریکا نخواهد انجامید»! 🔸بند ۲ بیانیه ادعا کرده که هیچ الزامی در پالرمو برای ارائه اطلاعات به کشورهای خارجی نیست! آیا کمیسیون مربوطه تاکنون ماده ۲۷ معاهده پالرمو را مطالعه کرده‌اند که در آن کشورهایی ملزم به همکاری شده‌اند و باید مقدمات قانونی آن را مهیا کنند. تأکید مشخص بر «تبادل اطلاعات» در ماده ۲۷ چه معنایی می‌دهد؟ عزیزان آیا معاهده را کامل خوانده‌اند؟ 🔸در بند ۳ ادعا شده «عملاً تداوم این وضعیت (عدم تصویب)، بی‌انگیزگی کشورهای دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین‌المللی را به‌همراه خواهد داشت»‌؛ کمیسیون حقوقی و قضائی چگونه این را تشخیص داده؟ آيا آرای منفی کشورهای چین و روسیه از سال ۹۹ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ندیده‌اند؟ آیا عضویت ایران در شانگهای و بریکس را ندیده‌اند؟ با چه تخصصی به این جمع‌بندی رسیده‌اند؟ 🔸ادعای دیگر در بند ۳ این است: «گرفتن بهانه از سایر کشورها»‌! اما در همین چند روز پس از تصویب پالرمو دیدیم که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم جدیدی به بهانه پولشویی علیه ایران اعمال کرد. 🔸در آخر بیانیه، دبیرخانه از خود و سایر مدافعان تصویب پالرمو و CFT رفع مسئولیت کرده و عنوان می‌کند «بهره‌مندی از مزایای پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF به حصول شرایط دیگری وابسته است که جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل آن را دستور‌کار قرار داده است». اما عزیزان باید بدانند که استدلال‌های غیردقیق و غیرکارشناسی مدافعان تصویب فراموش نخواهد شد. لذا نمی‌شود با بیان چند جمله از خود رفع مسئولیت کرد. #خبر_ویژه

🔰 موشک‌های زیادی به پایگاه‌های نظامی اسرائیل اصابت کرده‌ اما سانسور می‌شود 🔸با وجود سپری شدن شش روز از توقف جنگ، محافل رسانه‌ای مختلف از ضرب شستی که اقتدار ایران به رژیم صهیونیستی نشان داده سخن می‌گویند. 🔸رئیس مؤسسه تحقیقاتی وایزمن که مؤسسه‌اش در اثر اصابت موشک‌های نقطه زن ایرانی منهدم شد، گفت: سانسور نظامی بر حجم ویرانی‌ها و نابودی «وایزمن» اعمال شده؛ ویرانی گسترده‌ای رخ داده و ما تا ۵۰۰ میلیون دلار خسارت دیده‌ایم؛ مرکز «وایزمن» و قلب تپنده مؤسسه مورد اصابت قرار گرفته است. 🔸مجری کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی هم در این زمینه گفت: نه تنها مؤسسه «وایزمن» بلکه بسیاری از پایگاه‌های ارتش و نقاط استراتژیک دیگر مورد اصابت قرار گرفتند اما سانسور اجازه انتشار آن‌ها را نمی‌دهد. حملات ایران دقیق بود. موشک‌ها به نبض تپنده مرکز تحقیقات اسرائیل اصابت کرد. 🔸این شبکه با اشاره به سانسور نظامی افزود: در شیوه پوشش رسانه‌ای حملات به پایگاه‌های ارتش و سایت‌های استراتژیک، رویکردی وجود دارد که ما تا امروز درباره برخی از این مکان‌ها گزارشی منتشر نکرده‌ایم. مردم متوجه نمی‌شوند ایرانی‌ها تا چه حد دقیق بودند و در بسیاری از نقاط چقدر خسارت وارد کرده‌اند. درباره مؤسسه وایزمن فقط می‌دانیم چه اتفاقی افتاده، اما مکان‌های بسیاری هستند که اصلاً نمی‌دانیم چه بر سرشان آمده است. تعداد زیادی موشک ایرانی به پایگاه‌های ارتش اسرائیل و مکان‌های استراتژیکی که ما هنوز در مورد آنها گزارش نمی‌دهیم، اصابت کرده است. 🔸کانال 11 اسرائیل هم در گزارشی گفت: هیچ‌کدام از اهداف جنگ که نتانیاهو گفته بود محقق نشد، برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها به عقب برنگشت. ما نمی‌توانیم بگوییم ایران نمی‌تواند موشک بالستیک تولید کند، آنها همچنان موشک‌ها را در اختیار دارند. #خبر_ویژه

🔰خودتان بگویید مجازات دروغ دو هزار میلیارد دلاری چیست؟! 🔸روزنامه زنجیره‌ای اعتماد برای تصویب لایحه مقابله با نشر اکاذیب شرط گذاشت و نوشت: اولین شرط این است که اشد مجازات خلاف‌گویی و دروغگویی را برای مقامات و نهادهای رسمی باید تعیین کرد. 🔸نویسنده در یادداشتی با عنوان «از رنجی که می‌بریم» و به عنوان «چند پیش‌شرط و زمینه مقابله با خلاف‌گویی» می‌نویسد: اولین شرط این است که اشد مجازات خلاف‌گویی و دروغگویی را برای مقامات و نهادهای رسمی باید تعیین کرد. همان‌گونه که گفته‌اند «الناس علی دین ملوکهم.» رسانه و مردم دروغگو و خلاف‌گو به آیین ملوک خود عمل می‌کنند. بیایید یک لحظه تصور کنیم، در جامعه‌ای هستیم که مدیران و مسئولان آن دروغ و خلاف نمی‌گویند و اگر بگویند بازخواست و مجازات سختی خواهند شد. خب همه مردم به آنان اعتماد خواهند داشت و اگر امثال من و شما هم خلاف بگوییم آنان فورا تصحیح می‌کنند و مردم حرف آنان را می‌پذیرند و افراد خلاف‌گو سنگ روی یخ می‌شوند. 🔸باید به گردانندگان روزنامه اعتماد، ده‌ها تیتر دروغین این روزنامه مانند «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی»، «خروج مزاحم (آمریکا) از برجام»، «آسمان آبی‌تر می‌شود»، «راند اول دیپلماسی؛ سرمايه‌گذاري 2 هزار ميليارد دلاري به توافق با آمريكا كمك مي‌كند»، و... را یادآور شد و پرسید مجازات اصرار بر دروغ‌پراکنی و فریب مردم چیست؟! 🔸اگر باید اشد مجازات را برای مدیران خلاف‌گو در نظر گرفت، از نظر روزنامه آقای حضرتی چه مجازاتی برای وی به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و همچنین کسانی مثل فیاض زاهد (نویسنده اعتماد- دیگر عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت) در نظر گرفت که درست در شرایط آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای حمله غافلگیرانه به ایران ادعا می‌کردند توافق هزار تا دو هزار میلیارد دلاری از مسیر مذاکره و شراکت با ترامپ در راه است؟! #خبر_ویژه

🔰 سیاست‌بازان جنجال می‌کنند تا دولت، صدای واقعی مردم را نشنود 🔸روزنامه‌های زنجیره‌ای، با تیترهای یکنواخت، اقدام غیر قانونی و غیر منطقی دولت در پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب را شنیدن صدای مردم وانمود کردند! 🔸این در حالی است که دولت، همین لایحه قضائی با قید دو فوریت، تقدیم مجلس کرده بود و قانونا هم مجاز به پس گرفتن لایحه قضائی نبود. ضمنا دولت برخلاف ادعای نشریات مذکور در بسیاری از حوزه‌ها نشان داده که گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات واقعی و اولویت‌ها و مشکلات اصلی مردم ندارد و در ماجرای اخیر صرفا از پدرخوانده‌های سیاسی و حزبی که خود را قیم دولت پزشکیان می‌پندارند، تمکین کرده و نه از مردم. 🔸در این تیترهای مثل هم که گویی از سوی یک اتاق فرمان مشترک دیکته شده‌اند، دقت کنید: - هم میهن: شنید و پس گرفت - اعتماد: شنیدن صدای مردم - ایران: گوش شنوای پاستور - خبرگزاری ایرنا: پزشکیان صدای مردم را شنید - پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: دولت، راه شنیدن صدای جامعه را برگزید. - آرمان: رئیس‌جمهور صدای مردم را شنید - سازندگی: اعتراضات شنیده شد. - شرق: گام دولت برای اعتماد‌سازی 🔸ادعای شنیدن صدای مردم در خیمه شب‌بازی اخیر در حالی است که مطالبات و اولویت‌های مردم غالبا از سوی دولت و مدیران زیرمجموعه آن مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه گرانی و تورم سرسام‌آور یکی از یادگاری‌های منفی دولت در یک سال اخیر است که مخالفت و انتقاد مردم را به همراه داشته است اما دستورها و بخشنامه‌های دولت در این مدت، معطوف به گران‌سازی چندباره کالاها و خدمات مختلف بوده است. 🔸دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله قطعی برق و آب، رکورد کارخانه‌ها، تعطیلی‌های بی‌ضابطه و خسارت‌بار، و اطلاع‌رسانی‌های متناقض و آشفته در این باره و... از موارد اصلی مطالبات و انتقادات مردم نسبت به دولت است که اتفاقا هیچ گوش شنوایی در دولت ندارد و برخی از عناصر سیاسی‌کار برای اینکه دولتمردان صدای واقعی مردم و مطالبات آنها را نشنوند، حاشیه‌های بی‌مایه‌ای مانند ارائه لایحه دوفوریتی و پس گرفتن آن و هورا کشیدن را درست می‌کنند تا رئیس‌جمهور و دولتمردان از مسئولیت اصلی باز بمانند. #خبر_ویژه

🔰 کج‌فهمی معاون مثلاً راهبردی ظریف درباره مشکل مذاکره با آمریکا 🔸معاون سابق ظریف در معاونت راهبردی مدعی شد هفته‌ای دو ساعت مذاکره غیرمستقیم با ویتکاف بی‌فایده است و باید به وزارت خارجه اختیار کافی داده‌ شود(!) 🔸ساسان کریمی در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین و در پاسخ به این سؤال که «با توجه به شرایط موجود و بد‌عهدی آمریکا در مذاکرات آیا احتمال مذاکره دوباره ایران و آمریکا در آینده وجود دارد؟»، گفت: احتمال مذاکره با آمریکا وجود دارد، اما فعلاً بالا نیست. بیش از آنکه احتمال آن پایین باشد، شکل فعلی مذاکرات مشکل‌ساز است. مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای که هفته‌ای دو ساعت با آقای ویتکاف انجام می‌شود، نه‌تنها بی‌نتیجه است، بلکه ممکن است اثر منفی هم داشته باشد. 🔸وی افزود: ما به مذاکره‌ای جدی نیاز داریم؛ مذاکره‌ای که با اختیار کامل و از موضع قدرت انجام شود. همان‌طور که در عرصه نظامی اگر با اختیار و آمادگی کامل عمل نکنیم، ابزار نظامی‌مان از کار می‌افتد، در دیپلماسی نیز بدون اختیار و آمادگی لازم، مذاکره به ابزاری بی‌اثر تبدیل خواهد شد. 🔸این اظهارات سُست در حالی است که نتیجه پنج دور مذاکره آقای عراقچی با نماینده ویژه ترامپ، انبوهی از اظهارات ضد ‌و‌ نقیض مقامات آمریکایی، وقت‌کشی و استفاده از فریب مذاکره برای غافلگیری نظامی بود. به عبارت دیگر، مشکل در اختیارات وزارت خارجه کشورمان نبود بلکه بی‌صفتی و عهدنشناسی بلکه عدم پایبندی ترامپ به اصل دیپلماسی و مذاکرات بود که با بمباران میز مذاکره آشکار شد. 🔸با این وصف باید بررسی کرد که حضور افرادی از قبیل کریمی در معاونت راهبردی با کدام منطق و صلاحیت بوده و کدام مشورت‌های غلط را به همراه داشته است. #خبر_ویژه

🔰 از «لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها» تا «دو‌برابر شدن تحریم‌ها» کارنامه سیاه مدعیان اصلاحات در برجام و FATF 🔸روزنامه ایران در تیتر اصلی صفحه اول خود با عنوان «گره FATF باز می‌شود؟» نوشت: «در تحولی مهم در روابط مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از نزدیک به ۶ سال، رسماً از نماینده ارشد ایران برای انجام مذاکرات حضوری جهت پیوستن به این نهاد بین‌المللی دعوت به عمل آورده است... 🔸این مذاکرات که قرار است در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود، هدف اصلی خود را «عادی‌سازی پرونده ایران»، تعلیق تحریم‌های ثانویه (اقدامات تقابلی) و خروج ایران از فهرست کشورهای پُرخطر لیست سیاه (FATF) تعیین کرده است. دستیابی به این اهداف می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر روابط اقتصادی و بانکی ایران با جهان داشته باشد». 🔸مدعیان اصلاحات به‌جای رویافروشی و معطل گذاشتن اقتصاد کشور پای برجام و FATF و وعده‌های دروغ غرب باید پاسخگو باشند که چرا با وجود اینکه در دولت روحانی 39 مورد از 41 دیکته FATF را اجرا کردند، حاصل آن لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها، خودتحریمی،‌ فشار دقیق‌تر آمریکا بر برخی بانک‌ها و صرافی‌ها و مشکلات بیشتر در حوزه مبادلات بانکی و دو‌برابر شدن تحریم‌ها شد. 🔸گفتنی است، مارشال بیلینگزلی، رئیس‌ وقت FATF در جلسه استماع کمیته امور‌ خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً اعتراف کرد که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. 🔸بیلینگزلی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که «ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟» گفته بود: «باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند»! #خبر_ویژه

🔰 مذاکره با FATF گامی برای افزایش فشار بر ایران نه لغو تحریم‌ها 🔸می‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه مذاکرات با FATF، افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم خواهد بود و نه لغو تحریم‌ها. 🔸مسعود براتی کارشناس امور تحریم در این‌باره نوشت: «رئیس مرکز اطلاعات مالی از دعوت دبیرخانه FATF برای مذاکره حضوری خبر داد. این دعوت پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. 🔸مرکز اطلاعات مالی و رسانه‌های دولت در تلاشی پرحجم به دنبال القای این موضوع هستند که این مذاکره گره موضوع FATF را حل می‌کند و زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست سیاه و عادی شدن پرونده آن در FATF خواهد بود. 🔸اما وقتی با دقت به صحبت‌ها و همچنین بیانیه‌های FATF نگاه کنیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه اصلی مذاکرات ایران و FATF که قرار است در مادرید اسپانیا برگزار شود افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان سی اف تی خواهد بود. 🔸به عبارت دیگر مذاکرات حضوری صرفاً گامی برای افزایش مطالبه از ایران جهت تکمیل برنامه اقدام خواهد بود. 🔸شاید در این میان برخی از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شود اما این تعلیق مانند آنچه که در سال ۹۵ تا ۹۸ برقرار بود، اثری بر روی روابط بانکی ایران نخواهد داشت چرا که مانع اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکاست و حتی خروج از فهرست سیاه نیز نمی‌تواند اثر ملموسی بر این شرایط داشته باشد. 🔸لذا انتشار این خبر و انجام مذاکره با FATF را در کنار حرف‌های ادعایی غیر‌واقعی مانند عادی‌شدن روابط بانکی و افزایش همکاری‌های بانکی با کشورهای همسو مقدمه‌ای برای افزایش فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سی‌اف‌تی دانست. #خبر_ویژه Kayhan_Online

🔰 فصل کارنامه شد؛ پس می‌گوییم اختیارات نداریم(!) 🔸محافل سیاسی که با مشورت‌های موهوم و آدرس‌های گمراه‌کننده موجب اُفت کارآمدی در دولت شده‌اند، اکنون در سالگرد تشکیل آن به جای ارائه کارنامه ادعا می‌کنند اختیارات دولت کم است و مدیران آن هم با نظر ما تعیین نشده‌اند. 🔸در این زمینه، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در مقاله‌ای نوشت: 🔻«در خصوص کم‌و‌کیف عملکرد دولت‌ها، باید متناسب با مسئولیت‌ها، حدود اختیارات و وظایفی که برعهده رئیس و اعضای دولت اظهارنظر كنيم. حال آنکه متأسفانه عدم تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها باعث می‌شود نتوانیم به سنجش و داوری درست و دقیقی دست پیدا کنیم. 🔻با این حساب اگر حوزه بررسی ما شخصیت و رفتار آقای پزشکیان در یک‌سال گذشته باشد، به باور من، او حتی از عموم شهروندان و کلیت جامعه نیز نمره قابل‌قبولی را دریافت خواهد کرد. از این حیث نیز باید به میزان آزادی‌عمل رئیس‌جمهور در انتخاب وزیران و اعضای کابینه توجه داشته باشیم. آنچه مسلم است آقای پزشکیان در انتخاب وزیران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود که باعث شد در نهايت با یک کابینه منسجم روبه‌رو نباشیم. 🔸درباره این اظهارات گفتنی است که اولاً اختیارات دولت طبق قانون اساسی معلوم است اما افراطیون مدعی اصلاحات طی سه دهه گذشته همواره برای تصاحب دولت مسابقه گذاشته‌اند و پس از مدتی هنگامی که فصل ارائه کارنامه شده، ادعا کرده‌اند که دولت اختیار ندارد! خب اگر دولت اختیار نداشته، خاتمی چرا برای بار دوم و روحانی دو بار نامزد انتخابات شدند و مدعیان اصلاحات ادعا کردند که ضامن وعده‌های آنها هستند؟! 🔸ثانیاً این طیف باید با دقت و مستند توضیح دهند کدام کار ایجابی، گره‌گشایانه و خدمتگزارانه را انجام داده‌اند تا سپس معلوم شود اختیارات‌شان کافی بوده یا نبوده است؟! 🔸ثالثاً اختیار از این بالاتر که با وجود روشن‌بودن افق مذاکره با آمریکای عهد‌شکن و در دسترس بودن عبرت‌ها و خسارت‌های توافق برجام، و با وجود تأکید رهبر انقلاب بر غیرهوشمندانه و غیرعاقلانه و غیرشرافتمندانه مذاکره با آمریکا، به درخواست دولت، اجازه این کار صادر شد و نتیجه‌اش را در هفته‌ای چند نوبت تحریم بیشتر ایران از سوی ترامپ و حمله به ایران در حین مذاکره دیدیم. #خبر_ویژه https://kayhan.ir/001KWg @Kayhan_Online