✅ تکلیف ما انقلابی‌ها ✅ از رای به رئیسی سرخورده شدید؟ ✅ تفاوت ما با اصلاحطلب‌ها در چیست؟ #اصل۲۷ #بند_ب 🎙 ۲۲ بهمن با شعار #نه_به_نئولیبرالیسم به خیابان‌ها خواهیم آمد. #آری_به_جمهوری_اسلامی_ایران 💠 @h_abasifar

✅ تکلیف ما انقلابی‌ها ✅ از رای به رئیسی سرخورده شدید؟ ✅ تفاوت ما با اصلاحطلب‌ها در چیست؟ #اصل۲۷ #بند_ب 🎙 ۲۲ بهمن با شعار #نه_به_نئولیبرالیسم به خیابان‌ها خواهیم آمد. #آری_به_جمهوری_اسلامی_ایران 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

مسکن؛ مخبر، آخوندی و قانون اساسی! مخبر هم مثل آخوندی گفت وظیفه دولت ساختن مسکن نیست! البته طبق قانون اساسی این حرف ظاهرا درست است اما سه نکته وجود دارد: ۱. در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت #موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران "زمینه اجرای این اصل را فراهم کند". زمینه رسیدن مردم به حق‌شان به شیوه‌های گوناگون فراهم می‌شود. یکی از آن شیوه‌ها اعطاء حقشان است. فلذا این اصل به معنای عدم ساخت مسکن نیست. ۲. اینکه در اصل ۴۳ قانون اساسی هم از واژه تامین استفاده شده است هرچند به معنای ساخت نیست اما قطعا ناظر به نتیجه است. یعنی دولت‌ها وظیفه تامین دارند و مثلا اگر ۴ میلیون مسکن نیاز است باید بعد از پایان دوره مسئولیتشان به این عدد رسیده باشند وگرنه ترک فعل داشته‌اند و نمی‌توانند به این بهانه که دولت وظیفه ساخت ندارد از زیر بار مسئولیت تامین فرار کنند. طبیعی است که اگر از راه‌های دیگر نتواند تامین کند تکلیف "ساخت مسکن" بر دوش دولت خواهد بود. ۳. در بند ۲ اصل ۴۳ آمده است: قرار دادن وسایل کار در اختیار "همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند" یکی از کارهایی که نیاز به ابزار و وسائل دارد تولید و ساخت مسکن است. اگر دولت نه مسکن تولید و نه شرایط تولید مسکن را فراهم کند حداقل باید ابزار کار را در اختیار مردم قرار دهد. چه این ابزار برای کسب درآمد استفاده شود که با آن مسکن تهیه کنند چه با آن ابزار مستقیما خانه بسازند. در حقیقت دولت باید ابزار کار یعنی پول، زمین و مهارت را به مردم بدهد تا مردم با استفاده از این ابزار بطور مستقیم یا غیرمستقیم صاحب سرپناه شوند. #مسکن #قانون_اساسی #اصل۴۳ #دولت_مخبر ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

مسکن؟ #۴۳ خوراک؟ #۴۳ پوشاک؟ #۴۳ بهداشت؟ #۴۳ آموزش؟ #۴۳ پرورش؟ #۴۳ ازدواج؟ #۴۳ شغل؟ #۴۳ ابزار کار؟ #۴۳ عدالت؟ #۴۳ رفاه؟ #۴۳ اجرای #اصل۴۳ قانون اساسی یعنی تامین دنیا و آخرت همه مردم اصل ۴۳ که ایده شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی بود روی زمین مانده و نتیجه اجرای آن از زمین برخاستن اقتصاد ایران است. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

برای بررسی اندیشه اقتصادی نامزدهای مجلس لطفا نظر ایشان را در مورد #اصل٤٣ قانون اساسی بپرسید و برای ما ارسال کنید تا نگاه ایشان را ارزیابی کنیم. همچنین طرح و برنامه نامزد موردنظر برای اجرایی شدن این اصل را جویا شوید! @hshadravanan 💠 اندیشکده قصد 💡@qasdna_ir

من وقتی بیمار بشم پیش پزشک میرم طبیعیه که وقتی بیماری جامعه اقتصادیه باید رفت سراغ اقتصاددان. قطعا رفتن پیشِ اقتصاددان لیبرال بیماری رو تشدید میکنه. منظورم اقتصاددانی‌ست که به مکتب اقتصادی اسلام و اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشه و مو به مو اجرای #اصل۴۳ قانون اساسی رو دنبال کنه. #سیدرضی #رئیسی #شربتی ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

🔴 ‏وقت تغییر نرسیده؟! 🔻نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی 🔹بخشی از اموال و دارایی‌ها که در مالکیت یا اختیار دولت بود و #خصوصی_سازی آن منع قانون اساسی نداشت، در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد. ولی بخش عمده دیگری از صنایع مادر، صنایع بزرگ، راه‌آهن، بیمه‌ها، بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره مانع جدی داشت به نام ‎#اصل۴۴ قانون اساسی. 🔸برای واگذاری این حجم از اموال باید قانون اساسی را تغییر می‌دادند. هاشمی حالا دیگر رئیس دولت نبود او رئیس مجمع تشخیص شده بود. 🔹هاشمی می‌دانست که بازنگری قانون اساسی انجام نمی‌شود و این مسیر سخت است‌. لذا برای پیش‌برد این سیاست‌ها متوسل به اختیارات ولی فقیه شدند.‏ این مسیر هم قانونی بود و هم میان‌بر! 🔸به نقل از محسن رضایی(دبیر وقت مجمع تشخیص) در کتاب موج سوم، چندسال طول کشید و چندبار برای رهبری ارسال می‌شد و ایشان هم با طرح اشکالات و سوالات متعدد، ابلاغ این سیاست‌ها را تایید نمی‌کرد خاصه خصوصی‌سازی بانک‌ها. 🔹سرانجام بعد از سالها اصرار و پافشاریِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنه کارشناسی نظام اعم از دولت، مجلس، دفتر رهبری و غیره و بعد از چندبار رفت‌وبرگشتِ این سیاست‌ها از مجمع تشخیص به دفتر رهبری و انجام برخی تغییرات، از سوی رهبری در یکم خردادماه ۱۳۸۴ و اواخر دولت خاتمی ابلاغ شدند. 🔸بی‌شک این کار از سر دلسوزی برای حل مسائلِ اقتصادی کشور انجام شد ولی باید نتایج نهایی را امروز ببینیم. طبق این سیاست‌ها، قرار شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر، بیمه، بانک خصوصی، هواپیمایی، راه‌آهن، کشتیرانی و ... به سه بخش واگذار شوند: 1⃣ تعاونی(تا ۲۵ درصد اقتصاد) 2⃣ عمومی غیردولتی(نهادهای اقتصادی ذیل رهبری) 3⃣ خصوصی 🔹بنا شد سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد اقتصاد باشد و برای ریشه‌کن کردن فقر، برای سه‌دهک‏ پایین جامعه تعاونی‌های فراگیر تشکیل شود و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از کل واگذاری‌ها هم برای شکل‌گیری این تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه هزینه شود. 🔸حالا بعد از ۲۰ سال، واگذاری این همه اموال به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تقریباً محقق شده ولی دودرصد هم از تعاونی‌ها انجام نشده! 🔹بعد از ۲۰سال مشخص شده که بیش از نیمی این واگذاری‌ها فاسد بوده(به تعبیر رهبری) و در گزارش تفریغ سال ۹۷، بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها انحراف داشته! 🔸امروز می‌توانیم نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی(خصولتی) را ببینیم‌. نتایج این سیاست‌ها کاملاً روشن است.‏ شکل‌گیری طبقه نوکیسه و سرمایه‌سالار و فربه شدن این طبقه، افزایش فاصله طبقاتی، شکستِ تولید، شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها خاصه ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و ...! 🔹آقایان بعد از خصوصی‌سازی، به سراغ ته‌مانده‌های اموال ملت رفتند که در اختیار دولت بود و با اجرای ‎#مولدسازی با عنوانِ‏ اموال مازاد دولت، عملاً اقتصاد را به سمت سرمایه‌داری جلوتر بردند. 🔸واگذاری انفال، صنایع مادر، صنایع استراتژیک و صنایع مادر نتیجه‌ای جز تعیین‌کنندگی و انحصار منابعِ تولید در اختیار طبقه سرمایه‌دار نداشته است. 🔹حال، جهانی‌سازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ ارز به این حلقه‌ی بسته انحصاری، جایی برای نظارت و هدایت دولت نگذاشته. چون دولت اهرمی در اختیار ندارد. 🔸با این وجود، مردم چه نیازی به انتخابات‌ها و رای به رئیس‌جمهور دارند وقتی تعیین‌کننده اقتصادشان، طبقه سرمایه‌دار است؟ چه فرقی می‌کند رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد که باشد؟ 🔹آیا وقت تغییر و بازگشت از این راه غلط، نرسیده؟! آیا کماکان این مسیر را، راه نجات می‌دانیم؟ ✅ #داود_مدرسی_یان: http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3