eitaa logo
اقتصاد فرهنگی
5.7هزار دنبال‌کننده
6.1هزار عکس
2.9هزار ویدیو
130 فایل
در میانه‌ یک جنگ تمام عیار ترکیبی عضو اندیشکده قصد مطالب کانال کپی‌رایت ندارد! ارتباط: حسین عباسی‌فر @h_abbasifar تبلیغات حرام است! 😊 "دکتر نیستم" https://virasty.com/ABBASIFAR
مشاهده در ایتا
دانلود
آقای رئیسی سلام علیکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به نام مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده و آن چیزی که محترم است فقط است. قانون اساسی، اقتصاد کشور را هم به سه بخش تقسیم کرده است ولی بخش خصوصی فقط در صورت نیاز مکملِ بخش های دولتی و تعاونی است. کسانی که درکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد و حقوق داشته باشند تفاوت بین دو عبارت شخصی و خصوصی را کاملا درک خواهند کرد. نتیجه قهری کنار هم گذاشتن اصل های 44 و 47 قانون اساسی این است که بخش خصوصی اولا در صورت نیاز می تواند وارد اقتصاد شود، ثانیا حق مالکیت نخواهد داشت. طبق اصل 43 قانون اساسی هم باید ابزار کار در اختیار مردم قرار بگیرد تا محتاج عده ای سرمایه دار نباشند که آنها را اجیر کنند. این یعنی کسب و کار غیر دولتی ما نهایتا شامل دو بخش خواهد بود که خویش فرمایی برای مقیاسهای کوچک است و تعاونی برای بزرگ مقیاس های مورد نیاز کشور و من الله التوفیق و علیه التکلان 💠 @h_abasifar
هدایت شده از مستضعفین تی‌وی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ دیوار کوتاه تعاونی‌ها! 🔸اوایل سال ۸۴، ، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ می‌کنند. اما بند «ج» که مربوط به است، ابلاغ نمی‌شود! 🔹تاکید سیاست‌های ابلاغ شده، تقویت بخش تعاونی است؛ خصوصاً (متشکل از سه دهک پایین جامعه) جهت ، ایجاد اشتغال و برقراری . 🔸سهم بخش از اقتصاد کشور هم تا پایان سال ۹۳، ۲۵ درصد تعیین می‌شود. این در حالیست که تعیین سهم بخش دولتی و خصوصی، به قوانین بعدی موکول شده است. 🔹یکسال بعد بند «ج» هم ابلاغ می‌شود. یکی از الزامات واگذاری‌ها، رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی است. ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها هم باید به تعاونی‌های فراگیر ملی تعلق بگیرد. 🔸با وجود این همه تاکید و حتی تصویب قوانین مرتبط در مجلس، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۵ درصد هم نرسیده است! و این یعنی عقب ماندگی ما در عدالت، فقرزدایی و ایجاد اشتغال! 🔹حالا نامه‌‌ی سازمان بازرسی درباره فروش سهام پتروشیمی خلیج فارس، و پاسخ وزارت اقتصاد، می‌تواند سرنخ مهمی از علل این عقب ماندگی به ما نشان دهد. 🔻پ.ن: گزارش صداوسیما از این اتفاق هم در نوع خود جالب است! در حالی‌که با دستور رئیس قوه‌قضاییه نامه‌های سازمان بازرسی از حالت محرمانه خارج شده و نشانی از مهر محرمانه هم روی نامه نیست، گزارشگر از انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی گلایه! و این سازمان را به بی‌دقتی و بی‌اعتمادسازی مردم متهم می‌کند! 🎬 @Mostazafin_TV
آقای رئیسی سلام علیکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به نام مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده و آن چیزی که محترم است فقط است. قانون اساسی، اقتصاد کشور را هم به سه بخش تقسیم کرده است ولی بخش خصوصی فقط در صورت نیاز مکملِ بخش های دولتی و تعاونی است. کسانی که درکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد و حقوق داشته باشند تفاوت بین دو عبارت شخصی و خصوصی را کاملا درک خواهند کرد. نتیجه قهری کنار هم گذاشتن اصل های 44 و 47 قانون اساسی این است که بخش خصوصی اولا در صورت نیاز می تواند وارد اقتصاد شود، ثانیا حق مالکیت نخواهد داشت. طبق اصل 43 قانون اساسی هم باید ابزار کار در اختیار مردم قرار بگیرد تا محتاج عده ای سرمایه دار نباشند که آنها را اجیر کنند. این یعنی کسب و کار غیر دولتی ما نهایتا شامل دو بخش خواهد بود که خویش فرمایی برای مقیاسهای کوچک است و تعاونی برای بزرگ مقیاس های مورد نیاز کشور و من الله التوفیق و علیه التکلان 💠 @h_abasifar
هدایت شده از مستضعفین تی‌وی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ چرا سهم بخش مردمی اقتصاد محقق نشده؟! ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 🔸بدون تعارف باید کارها را به بسپاریم و عادلانه‌ترین روش در تعاونی‌هاست. 🔹تعاون یک فرهنگ است و برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها، همه‌ی وزارتخانه‌ها باید همکاری داشته باشند. ۱۱۸ گرایش در کشور داریم و متولی آن فقط معاونت تعاون وزارت کار نیست. 🔸در سیاست‌های کلی و قانون آمده است «۳۰ درصد درآمد واگذاری‌ها باید برای توسعه (سه دهک پایین) خرج شود». . از سال ۸۷ تا امروز کمتر از یک درصد آن محقق شده است. . بانک توسعه تعاون با ۲.۸ هزار میلیارد تومان دارای کمترین سرمایه و کوچکترین بانک کشور است. . صندوق ضمانت تعاون از سال ۸۹ تا الان ۱۰۰۰ تومان سرمایه ثبتی‌اش افزایش پیدا نکرده! 🔹پس از ۱۱ سال، رئیس‌جمهور جلسه پیگیری سند توسعه‌ی تعاون را برگزار کردند که دیدیم پیشرفت آن تا حالا ۲۱ درصد بوده. 🔺 پ.ن: جدای از این نواقص و کوتاهی‌ها، از دستاوردها و برنامه‌های تعاونی هم گفته شد. گزارش کامل را اینجا ببینید. 🎬 @Mostazafin_TV
مهم‌ترین مشکل اقتصاد از نظر آقا دولتی بودن است. راهکار آقا هم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دو بخش اصلی دارد: ۱. سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور (بند ب) ۲. واگذاری دارائی‌های دولت به بخش و بخش خصوصی (بند ج و د) که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از این واگذاری‌ها باید به سه دهک‌پایین و بیکاران در قالب های فراگیر ملی برسد. این یعنی عدالت و پیشرفت توامان ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
هدایت شده از احمد نبویان
🔹از دید غربزده‌ها اینکه مردم تحت حاکمیت دولت(بعنوان تجلی اراده ملت) باشند امری ناپسند است اما اگر زیردست و برده و مواجب بگیر کارتل‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران بسر ببرند، امر پسندیده‌ای است! 🔹به مداخلات دولت در اقتصاد و اجتماع که بر اساس رأی و تنفیذ اختیار از سوی مردم صورت می‌گیرد، صفت «خودسرانه» می‌دهند و آرزوی علم کردن بنگاه‌های سرمایه‌داری و بخش خصوصی در مقابل دولت‌ و تضعیف دولت را در سر می‌پرورانند. 🔹 دولت را که حداقل هر چهار سال یکبار باید در آزمون انتخاب ملت قرار گیرد و تحت کنترل ابزارهای نظارتی مجلس و ... قرار دارد به خودسری متهم می‌کنند و نسبت به اطاعت مردم از دولت انذار می‌دهند؛ 🔹این‌ها (دانسته یا ندانسته) تئوریسین‌های ذلت و بردگی عامه‌ی مردم در برابر سرمایه‌داران زالوصفت هستند! 🔹هرکس آشنایی کوچکی با محیط کسب و کار داشته باشد بخوبی می‌داند که میزان تکریم و رعایت حقوق انسانی و اجتماعی کارمند و کارگر در دستگاه‌های دولتی بسیار بیشتر از بخش خصوصی است؛ 🔹 و صد البته که این توسط غربزده‌ها که مردم یا باید نوکر دولت باشند یا بخش خصوصی، ظلم بزرگ دیگری است که این‌ها در حق جامعه مرتکب می‌شوند؛ 👈در حالیکه عالمانه‌ترین و عادلانه‌ترین راهکار در خصوص مالکیت کسب‌وکارها که هم با شرع اسلام و هم با قانون اساسی تطابق دارد نه دولتی‌سازی و نه خصوصی‌سازی، بلکه واگذاری مالکیت‌ها به خود مردم بصورت می‌باشد. 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian
هدایت شده از دکتر علی سعیدی
🔴 در ایران پس از اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، از بین رفته بود، در دهه هشتاد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دوباره تجدید حیات کرد. 🔸 اهداف اصلی از سیاست‌های اصل ۴۴ این موارد بود: - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی. - ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری. - افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی. - افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. - کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. - افزایش سطح عمومی اشتغال. - تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها. ❓سوال ما این است که به پیشبرد کدامیک از این اهداف کمک کرده‌اند که اگر این بانک‌ها نبودند، آن پیشرفت‌ها حاصل نمی‌شد؟! 🔅 این را هم اضافه کنم که در این سیاست‌ها، تأکید اصلی در بخش بانکداری، واگذاری بانک‌ها به «بنگاه‌ها و نهادهای غیردولتی» و «شرکت‌های سهامی عام» بوده است اما ظاهرا مجریان و ذینفعان، فقط به توجه کرده‌اند! 🆔 @DrSaeedi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
می‌دانید چرا غنی‌نژاد با عبارت "واگذاری" در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مخالف است و می‌گوید باید "خصوصی‌سازی" باشد؟ در چند ثانیه کلیپ بالا در دانشگاه خواجه نصیر توضیح داده‌ام: همه ناراحتی اینها این است که چرا رهبری مردم را هم شریک کرده در این واگذاری! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
Taavoni1.mp3
8.04M
حجت‌الاسلام دکتر خاکی: اصل اساسی قانون اساسی "نه" به "سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری خصوصی" است. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
هدایت شده از احمد نبویان
بزرگترین مانع تولید، قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه داخلی است و بهترین راهکار برای تعمیق مشارکت مردم در تولید، احیای بند ۲ است: « تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد» 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
یکی از راه‌های اصولی برای گسترش در اقتصاد، ایجاد و گسترش شرکت‌های است در چنین شرکت‌هایی که نمونه‌های موفقی مانند باشگاه ورزشی بارسلونا، شرکت موندراگون و ... (معرفی ۳۰۰ شرکت تعاونی برتر ۲۰۲۲) بجای اینکه تمرکز ثروت در دست یک فرد باشد و همه برده و نوکر او باشند، همه کارگران خود مالک و سهامدار شرکت و تصمیم‌گیرنده در آن هستند. در این کلیپ توضیحات کوتاهی در مورد شرکت موندراگون را ملاحظه می‌فرمایید. 👈دولت‌ها بجای تصدی‌گری مستقیم(اقتصاد کمونیستی) و واگذاری اقتصاد به سرمایه‌داران(اقتصاد سرمایه‌داری) باید به ایفای نقش جدیِ حمایتی، هدایتی و نظارتی در ایجاد و گسترش تعاونی‌ها داشته باشند! 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
هدایت شده از محسن قنبریان
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
👥 تعاونی زنانه مزرعه خورشیدی ای در روستای پنداس کاشان راه اندازی شد که برق ۵روستا را تامین می کند. نکته جالبش این است که تعاونی ای زنانه با مشارکت ۴۰بانو آن را موجب شده است. حالا نه فقط قطعی برق روستا حل شده بلکه برق ۲۳۰خانه در ۴روستای همجوار هم تامین می شود. با کمک بنیاد برکت هر بانو برای این کار ۱۵۰میلیون تسهیلات گرفته که سال اول ۱ونیم میلیارد عایدی خواهد داشت و در ظرف ۴سال همه تسهیلات برگشت داده شده از سال پنجم سودش برای خودشان خواهد بود. • پ.ن: در تحقیقات دکتر مرتضی فرهادی آمده تا سال۱۳۳۵ ، دو میلیون زن عشایر در ۴۰۰هزار واره (تعاونی سنتی ویژه زنان عشایر در حوزه لبنیات) عضویت داشتند که دولت مدرن پهلوی ها آنها را نابود کرد! زن ایرانی باز هم می تواند احیای تعاونی های زنانه خود را برای پیشرفت ایران و عدالت در نیازهای جدید از سر بگیرد. 📝 محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱/۲۸ ☑️ @m_ghanbarian
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
آقای رئیسی سلام علیکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به نام مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده و آن چیزی که محترم است فقط است. قانون اساسی، اقتصاد کشور را هم به سه بخش تقسیم کرده است ولی بخش خصوصی فقط در صورت نیاز مکملِ بخش های دولتی و تعاونی است. کسانی که درکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد و حقوق داشته باشند تفاوت بین دو عبارت شخصی و خصوصی را کاملا درک خواهند کرد. نتیجه قهری کنار هم گذاشتن اصل های 44 و 47 قانون اساسی این است که بخش خصوصی اولا در صورت نیاز می تواند وارد اقتصاد شود، ثانیا حق مالکیت نخواهد داشت. طبق اصل 43 قانون اساسی هم باید ابزار کار در اختیار مردم قرار بگیرد تا محتاج عده ای سرمایه دار نباشند که آنها را اجیر کنند. این یعنی کسب و کار غیر دولتی ما نهایتا شامل دو بخش خواهد بود که خویش فرمایی برای مقیاسهای کوچک است و تعاونی برای بزرگ مقیاس های مورد نیاز کشور و من الله التوفیق و علیه التکلان 💠 @h_abasifar
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
Taavoni1.mp3
8.04M
حجت‌الاسلام دکتر خاکی: اصل اساسی قانون اساسی "نه" به "سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری خصوصی" است. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
احسنت! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
اگر من قرار بود سوالات اقتصادی را طراحی کنم چه سوالاتی را جلو نامزدها می گذاشتم؟ ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
Taavoni1.mp3
8.04M
حجت‌الاسلام دکتر خاکی: اصل اساسی قانون اساسی "نه" به "سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری خصوصی" است. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar