به عنوان #آخرین_نوشته در مورد #قانون_اساسی خالی از لطف نیست بدانیم تغییرات #قانون_اساسی جدید(سال۶۸) نسبت به قانون اساسی اول(سال۵۷) در چه سطح و در چه مواردی بوده است که معمولا کمتر به آن پرداخته شده است. 🔴 در #همه‌_پرسی قانون اساسی سال ۱۳۶۸ سه ماده قانونی تازه به رای مردم گذاشته شد و در مجموع هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد. ⬛️ اول- حذف #شرط_مرجعیت برای مقام #رهبری بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، "شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری" عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری». در این مورد امام خمینی در نامه‌ای که روز ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی داشتند نکاتی را به آن اشاره می کنند. و تا حدودی این نامه زمینه ساز برخی تغییرات در مورد رهبری شد. به این ترتیب بود که بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید شرایط و صفات رهبری به صورت زیر تعریف شد: - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. - در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است. ⭕️ دوم- افزایش #اختیارات_رهبری یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ #افزایش_اختیارات رهبری بود. پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد: ۱. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ۳. فرمان #همه_پرسی ۴. نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۵. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ۶. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔴 سوم- تغییر #ولایت_امر به #ولایت_مطلقه_امر در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر #ولایت_امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.» پس از #اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» 🔴 چهارم- #افزایش_اختیارات #شورای_نگهبان در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح #قانون_اساسی، حق #نظارت و #تایید_صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد. ⬛️ پنجم- تشکیل #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت یکی از نتایج افزایش اختیارات رهبری در قانون اساسی بود. وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند. ⬛️ ششم- حذف مقام #نخست_وزیری بنابر قانون اساسی اولیه، رییس جمهور منتخب مردم موظف بود تا #نخست‌_وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییس جمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح #قانون_اساسی مقام نخستوزیری #حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد. 🔴 هفتم- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان #انقلاب_مشروطه با آن آشنایی داشتند، شاید به همین دلیل نیز در اولین قانون اساسی کشور همین نام برای مجلس نمایندگان کشور انتخاب شد. اما در سال ۶۸ و با اصلاحیه #قانون_اساسی این نام نیز به #مجلس_شورای_اسلامی تغییر یافت. 🔸🔸🔸🔸 تشکر ویژه از مدیر محترم کانال در پناه خدا-موفق باشید 🖊حسنعلی شاکر نوروز۹۸ 🔺هادرون؛ رسانه مردم کوچه و بازار http://eitaa.com/joinchat/79757312Cb9283fe96c @haderoon www.haderoon.ir