📌 عبارت «ازدواج کودکان» بازی با کلمات است / «حلال‌زادگی» یک امتیاز تمدن‌ساز برای ایرانی‌هاست 🔻کسانی که عبارت ازدواج کودکان را به کار می‌برند معیار‌های خود در تعریف کودکی را باید شرح دهند و هم‌چنین متوجه عواقب عدم ازدواج در جوامع غربی باشند. 🔻طرح افزایش حداقل سن ازدواج با پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس دهم در دست بررسی قرار دارد، اما این طرح هم‌زمان با طی مراحل رسمی در  مجلس مورد نقد بسیاری از استادان دانشگاه، پژوهش‌گران و فعالان حوزه زن و خانواده واقع شده است حتی تا جایی که عده‌ای آن را از مصادیق بارز کپی‌برداری از غرب و خشونت علیه زن و خانواده بر شمرده‌اند.  🔻طلاق‌ها در سنین بالای ۲۰ سال بیشتر از طلاق‌ها در سنین زیر ۱۹ سال است 🔻‌برای مطرح کردن طرح افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس دلایل مختلفی ذکر شده که یکی از آن‌ها افزایش تعداد طلاق‌ها در ازدواج‌های زیر سن ۱۸ سال است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چنین مدعایی را کاملا رد می‌کند و آمار متقن و رسمی ازدواج و طلاق که از سایت سازمان ثبت احوال کشور قابل دسترسی است  در خلاف این ادعا هستند. 🔸لزومی ندارد که همه کشور را تهرانیزه کنیم 📌 تعیین سن واحد برای ازدواج یا عدم ازدواج دخالت در اختیارات مردم نیست؟ 🔸لازم است توجه کنیم که جغرافیا، فرهنگ‌های اقوام و نواحی مختلف ایران متفاوت است ما نباید همه جای ایران را به مانند تهران ببینیم در خیلی از شهر‌ها و روستا‌ها سن مطلوب ازدواج همان سن آغاز نیاز است و هیچ دلیلی وجود ندارد که همه مردم کشور را مجبور به این بکنند که مثلا بعد از ۳۰ سالگی ازدواج کنند و بین سن نیاز به ازدواج و سن ازدواج فاصله ۱۰-۱۵ ساله یا بیشتر افتاده شود. 🔸ازدواج کودکان بازی با الفاظ است / دختران ایرانی دوست دارند قبل از ۲۰ سالگی تکلیف ازدواج‌شان مشخص شود 🔰 #بخش_اول گفت‌و‌گوی استاد #بانکی_پور با خبرگزاری دانشجو با موضوع #ازدواج_در_وقت_نیاز و حلال‌زادگی #ازدواج_زیر_هجده_سال ✌جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها 📡  @HalalZadeha

🔹 نقدی بر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت #بخش_اول مفروضات غلط 🔻 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در اردیبهشت ) ماه با تصویب یک فوریت روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت و در حال حاضر در مرحله بررسی کارشناسی توسط مرکز پژوهش های مجلس به سر می برد. اگرچه به نظر می رسد این لایحه بیش و پیش از هر چیزی یک مواجهه کاملا سیاسی با مساله زن در نظام - جمهوری اسلامی به شمار رفته و دغدغه های اجتماعی طراحان فرع بر این موضوع است، اما نقد علمی و کارشناسی این لایحه در حال حاضر مهمترین وظیفه نهاد کارشناسی کشور در حوزه زنان و خانواده است. بنده به عنوان یکی از دغدغه مندان این عرصه بر خود لازم - میدانم تا با اظهارنظر علمی و کارشناسی (که شامل نظرات خود و سایر فعالان و کارشناسان این عرصه است گامی در جهت اصلاح این لایحه پر از ایراد بردارم! لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بر یک سری پیش فرض هایی استوار است که بررسی آنها به فهم ماهیت آن کمک می کند. برخی از مهمترین آنها عبارتند از: آسیب پذیری زنان 🔻 آسیب پذیری بیشتر زنان نسبت به مردان مهمترین مفروضه تمام ) اسناد حمایتی در حوزه زن و خانواده از جمله همین لایحه است. ضعف جسمانی نوع زنان نسبت به مردان همواره زمینه ای برای تحقق انواع خشونت های بدنی نسبت به آنها توسط مردان بوده و آسیب پذیری زنان نسبت به مردان در زمینه خشونت های جسمی را در بر داشته است. صرف نظر از این واقعیت که امروزه به لطف دستاوردهای فمینیسم، شاهد گسترش پدیده «مردان کتک خور » هستیم، باید گفت که پیش فرض مذکور، نوعی تقلیل گرایی در تعریف مفهوم خشونت را با خود به همراه دارد. به بیان دیگر اگرچه آسیب پذیری زنان در خشونت های جسمی نسبت به مردان واقعیتی غیرقابل انکار است، اما این به معنای آسیب پذیری بیشتر آنان در سایر اشکال خشونت از جمله خشونت های کلامی، روانی، عاطفی و اجتماعی نیست. این سخن در مقام ادعای آسیب پذیری بیشتر مردان نسبت به زنان در این زمینه نیست! بلکه صرفا طرح چالشی بر این رویکرد است که گرانبارتر بودن متلک یا تحقیر علیه زنان نسبت به مردان را مفروض خود می پندارد. کارآمدی مداخله دولت در مناسبات خانواده 🔻 دومین پیش فرض لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، کارآمدی مداخله دولت در مناسبات خانواده و لزوم پیگیری آن است. تعيين چارچوب های صلب حقوقی و کیفری به منظور تنظیم رفتار مبتنی بر جنسیت در بستر خانه، افتضاحی است که تنها از زاویه رویکرد فوق قابلیت توجيه دارد. در صورتی که از منظر جامعه شناختی، خانواده نهادی خودتنظیم گر(Self-regulator) است که ظرفیت مدیریت مناسبات و مسائل نهادی خود را به صورت درون گرا دارد و مداخله حداکثری دولت و سایر نهادهای اجتماعی در حیطه کارکردهای خانواده صرف نظر از هر رویکردی محکوم به شکست است. صیانت از زنان در گروه کنترل مردان 🔻 پیشفرض دیگر این سند آن است که صیانت و حفاظت از زنان در گرو کنترل مردان بوده و امنیت زنان در فضایی تامین می شود که چارچوب های سفت و سخت کیفری و قضایی برای کنترل رفتار مردان وجود داشته باشد. در حالی که اولین پیامد چنین رویکردی ایجاد اختلال در روال طبیعی روابط اجتماعی زن و مرد در جامعه و دامن زدن به دوقطبی های کاذب و خودساخته جنسیتی خواهد بود. ضمن اینکه اساسا امکان کنترل برخی از اشکال نرم و عمیق تر خشونت با نظامات کیفری و حقوقی وجود ندارد. لذا به نظر می رسد یکی از مهمترین عوامل افزایش امنیت زنان در برابر خشونت به مدیریت رفتار و نحوه حضور آنان در تعاملات اجتماعی مربوط است که در پست های بعدی به آن خواهم پرداخت. ✍️ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر زنان و خانواده @aboutwomens ✌️جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها 📡 @HalalZadeha