❌ لایحه عفاف و حجاب به دولت برگشته و در حال اصلاح است. 🔸 محمدتقی نقدعلی (نماینده خمینی‌شهر): ظاهراً دولت می‌خواهد لایحه عفاف و حجاب را که برای مجلس فرستاده، اصلاح کند. الآن یک برزخ در این مورد ایجاد شده است. 🔸 قالیباف(رئیس مجلس): دولت لایحه را برای ما ارسال کرده بود ولی الآن می‌خواهد آن را اصلاح کند. هنوز لایحه در حال بررسی در دولت است و به مجلس ارسال نشده است. #لایحه_عفاف_و_حجاب 🆔@hamechi_media

منابع آگاه: لایحه حجاب بازنگری می‌شود 🔹کمپین بازنگری در لایحه حجاب فارس در یک‌هفته به بیش از ۱۲۱ هزار امضا رسید. در این کمپین باتوجه به نقص‌ها و ایرادهایی که لایحه حجاب و عفاف دارد، درخواست‌شده که در این لایحه بازنگری شود. 🔷طبق اعلام برخی منابع، بازنگری‌ در لایحه حجاب آغاز شده و این مطالبه در حال انجام است./فارس #حجاب #لایحه_عفاف_و_حجاب 🆔@hamechi_media

❌ ایراد بزرگ لایحه عفاف و حجاب!!!!؟ 🔺راه فرار برای ۹۵درصد کشف حجاب‌ها! #حجاب #لایحه_عفاف_و_حجاب 🆔@hamechi_media

بسم الله الرحمن الرحیم نقدی بر آخرین نسخه لایحه عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۲/۵/۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران. قسمت اول: 1️⃣ به موجب ماده ۶۲#لایحه_عفاف_و_حجاب که آخرین نسخه آن در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲ به تصویب اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است، مامورین انتظامی فقط در مواردی که متهان جرائم حوزه عفاف و حجاب مرتکب جرم برهنگی و یا نیمه برهنگی شوند و یا اینکه متعرض بانوان محجبه شوند حق دستگیری و بازداشت متهم را دارند و در سایر موارد که متهم با سر برهنه یا لباس‌های بسیار زننده و خلاف شرع در انظار، اماکن و معابر عمومی حاضر می‌شود، صرفاً باید تصویربرداری نمایند و تصویر را به مراجع قضایی ارسال کنند تا از آن طریق احضار شوند. 2️⃣ مشخص نیست که چرا تهیه کنندگان لایحه عفاف و #حجاب تمام قوانین جاری و اصول حقوقی مربوط به برخورد با جرم مشهود را زیر پا گذاشته و پلیس را در حد عکاس و فیلمبردار تنزل داده‌اند! اگر جرم کشف حجاب در انظار عمومی یک جرم مشهود است که هست، بر اساس اصول حقوقی و مقررات آیین دادرسی کیفری که حدود ۱۰۰ سال است در کشور ما اجرا می‌شود، ضابط مکلف است متهمی را که در انظار عمومی مرتکب جرم می‌شود بلافاصله دستگیر و به مرجع قضایی اعزام نماید. 3️⃣ علاوه بر اصول حقوقی و مقررات فوق الذکر در حال حاضر به موجب ماده ۴ «قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند» پلیس مکلف است كساني را كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف کنند و‌ بلافاصله به مراجع قضایی اعزام نمایند تا خارج از نوبت به جرم آنها رسیدگی شود. 4️⃣ جای تعجب است که چرا اعضای محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها جزء نمایندگان انقلابی و ولایی هستند، در این موقعیت که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام توان خود را صرف ترویج بی‌حجابی در جامعه نموده‌اند، با تصویب ماده ۶۲ لایحه عفاف و حجاب گامی استور در راستای نسخ قوانین محکم و لازم الاجرای فعلی و جایگزینی آن با قوانین ضعیف برداشته‌اند ؟؟؟ 5️⃣ عدم برخورد فوری پلیس با مرتکبان جرم #کشف_حجاب و موکول کردن آن به تصویربرداری توسط پلیس و شناسایی متهم از طریق سامانه ثبت احوال در واقع به معنای لوث کردن مبارزه با این جرم است. چرا که اولا بسیاری از متهمان شناسایی نمی‌شوند و اگر شناسایی شوند ممکن است آدرس خود را تغییر داده باشند در مواردی هم که شناسایی و حا ضر می‌شوند، بعد از شناسایی اعلام می‌کنند که تصویر متعلق به آنها نیست و قاضی مجبور است امر را به کارشناس ارجاع نماید و این رسیدگی که می‌شد آن را یک روزه تمام کرد ماه‌ها به طول می‌انجامد و در نهایت ممکن است به نتیجه هم نرسد. 6️⃣ باید به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متذکر شد که رعایت مقررات حجاب و عفاف در جامعه جزء ارزش‌های والای اسلامی، انسانی و اخلاقی است که شهدای زیادی در ایران اسلامی جان خود را برای آن نثار کرده اند، نگذارید خون شهدا پایمال شود. باید انقلابی عمل کرد و محافظه کاری را کنار گذاشت. به قول معروف «شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. ✍ عبدالصمد خرم آبادی 🆔@hamechi_media

💠 رهبر انقلاب: باید رعایت شود، درست نیست 💠 لایحه عفاف و حجاب: مجاز است ! 🔰رهبر انقلاب می فرمایند که: "[حجاب] یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود"، "بدحجابی یا ضعف حجاب درست نیست" https://khl.ink/f/51655 ◀️ با وجود تصریح رهبر انقلاب، براساس #لایحه_عفاف_و_حجاب، برخی از مصادیق بدحجابی و ضعف #حجاب، به رسمیت شناخته شده و مجوز قانونی پیدا کرده است. ⚠️ یعنی شرع می گوید باید رعایت شود، اما قانون پیشنهادی می گوید نیاز نیست رعایت شود! 🆔@hamechi_media

🔴 یکی از مصادیق بستن دست آمر به معروف و ناهی از منکر در #لایحه_عفاف_و_حجاب 🔰در ماده 64 لایحه عفاف و #حجاب، از جمله شروطی که برای انجام امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده، «نداشتن مفسده» و «#احتمال_تأثیر» است. 👈 این در حالی است که اساساً این موارد، قابل ارزیابی قضایی و انتظامی نیست و این دو شرط باید توسط خود آمر یا ناهی (یعنی مکلف) احراز شوند. یعنی اینکه یک موضوع شخصی است. ⏪ آوردن قیود مذکور در متن لایحه، موجب بستن دست آمر به معروف و ناهی از منکر و به نوعی، موجب تهدید او می شود. 🆔@hamechi_media

♨️از جدی‌ترین ایرادات لایحۀ عفاف و حجاب ✍️ عبدالصمد خرم‌آبادی (معاون دادستان کل کشور) 🔹لایحۀ عفاف و #حجاب با وضعیت فعلی اصلاً قابل دفاع نیست و دارای اشکالات و ایرادات زیادی است. 🔹یکی از ایرادات اصلی این لایحه این است که مطابق با تبصرۀ ۳ مادۀ ۳۶ و مادۀ ۶۳ آن، فقط در جرائم مواد ۳۶، ۴۸، ۵۱ و ۵۶ (یعنی همکاری با دولت‌های بیگانه، برهنگی، ارتکاب جرائم از ناحیۀ اتباع بیگانه و تعرض به بانوان محجبه) ضابط می‌تواند مستقیماً با مرتکبان به‌عنوان مرتکب جرم مشهود برخورد، و آنها را جلب و نزد مقام قضایی حاضر نماید، و در سایر جرائم مشهود موضوع این قانون به‌ویژه کشف حجاب یا بدپوششی یا عدم رعایت حجاب شرعی، این اختیار از ضابطان سلب شده است. 🔹این در حالی است که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون قابل اجراست، ضابطان می‌توانند با چنین جرائمی برخورد نمایند و #طرح_نور براساس قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به مرحلۀ اجرا درآمده است. 🔹و درصورت تصویب لایحه برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در مورد برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب نسخ خواهد شد و طرح نور درصورت تصویب لایحه تعطیل خواهد شد. ♦️در این لایحه نه‌تنها اختیارات ضابطین، بلکه حتی بسیاری از اختیارات قضات و دستگاه قضایی نیز سلب شده‌ است و قضات نیز برای افرادی که مرتکب جرائم مشهود یادشده می‌شوند، حق صدور دستور جلب مستقیم ندارند. ♦️این در حالی است که به موجب قوانین جاری در جرائم مشهود دادستان یا بازپرس اگر شاهد ارتکاب جرم باشند، می‌توانند رأساً برای شروع به تحقیقات و صدور دستور جلب و بازداشت متهم اقدام کنند. ♦️اما در اجرای مواد یادشده حتی اگر یک مکشفه در مقابل دادستان شهر، یا بازپرس یا قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش مرتکب جرم بدحجابی شود، آنها اختیار برخورد با وی را ندارند! دراین‌صورت مقام قضایی هم فقط باید از دوربین نیروی انتظامی بخواهد تا این لحظات نامبارک تجری نسبت به قانون و شرع را ثبت کند و حق هیچ‌گونه مداخله‌ای ندارد. ♦️درواقع می‌توان گفت که این قانون با سلب اختیار نیروی انتظامی و مقامات قضایی در برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب، محیط مناسب را برای برخورد با مظاهر فساد از بین برده است و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی را مکلف نموده محیط مساعد برای مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی را فراهم کند. ♦️این‌جانب این مطالب را به برخی از فقها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان منتقل کردم. #لایحه_عفاف_و_حجاب 🆔@hamechi_media