📜شورای عالی هماهنگی #اقتصادی سران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟ 🔰همزمان با اجرای طرح #مدیریت_مصرف_سوخت و مسئله افزایش #قیمت_بنزین، مجددا نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده درباره‌ی این موضوع برسرزبان‌ها افتاد و سؤالاتی پیرامون آن شکل گرفت. اگرچه پیش از این #خط_حزب‌الله در شماره‌ی ۱۴۰، به این موضوع اشاره کرده است، اما بار دیگر بنا به ضرورت ابهامات جدید، به اختصار به آن می‌پردازد: 1️⃣ یکی از طرح و نقشه‌های #دشمن علیه ملت ایران، که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب کلید خورده است، تحریم و فشار اقتصادی است. #تحریم‌های_اقتصادی علیه ملت ایران اگرچه قدمتی چهل ساله دارد ولی چند سالی است که آمریکایی‌ها با هدف به ستوه آوردن ملت ایران تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. رهبر انقلاب در این‌باره در دیدار رمضانی #کارگزاران_نظام در این باره فرمودند: «دشمن ما #اتاق_جنگ را برده است در #وزارت_خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است... اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود... در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» ۲/۳/۹۷ 2️⃣ همین موضوع، و البته ضرورت تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این شرایط خاص کشور، ضرورتی شد برای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که در بهار سال ۹۷ و به‌منظور مقابله با #توطئه‌های_اقتصادی دشمن، به‌مثابه‌ اتاق جنگ اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد. رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه آن سال هم، در جلسه‌ای محرمانه با #مسئولان_سه‌قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. 3️⃣ همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند. گفتنی است مصوبات این شورا به صورت موقت (تا سقف یک‌سال) است و اصل بر آن است که مصوبات آن، مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به ناچار. از جمله‌ی تصمیمات این شورا، مدیریت واردات، ممنوعیت کالاهای غیرضرور و یا دارای مشابه داخلی بوده است. همچنین مدیریت #نقدینگی کشور - که رشد افسارگسیخته‌ی آن می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اقتصاد کشور و تورم رقم بزند - یکی از موضوعات مورد بحث در این شورا بوده است. @hamian_m_a