🔷 عراقچی: 🔹ایران با موشک مقابل اسرائیل مقاومت کرد نه با مذاکره 🔹به کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم تلاش نکنند به اسرائیل امتیاز بدهند تا جلویش را بگیرند، هرچه بیشتر امتیاز دهند اسرائیل تهاجم خود را بیشتر می‌کند. 🔹حکومت فعلی سوریه با حکومت بشار اسد زمین تا آسمان تفاوت دارد، ولی الان خاک بیشتری از سوریه در اشغال است نسبت به گذشته. 🔹اسرائیل تمام توانمندی نظامی دولت جدید سوریه را به‌صورت کامل بمباران کرده و می‌خواهد با خلع سلاح مقاومت همین بلا را سر لبنان بیاورد. 🔹کشورهای منطقه شک نداشته باشند که بعد از سوریه و لبنان، نوبت آن‌هاست. سعی کردند سراغ ایران بیایند ولی ایران مقاومت کرد. 🔹ایران چگونه مقاومت کرد؟ با دیپلماسی یا مذاکره با آمریکا؟نه... از طریق موشک‌هایش آنچه که تعیین‌‎کننده است و جلوی تهاجم اسرائیل را می‌گیرد، قدرت است نه مماشات. #روایت_لحظه‌ای_جنگ‌ 👇 https://eitaa.com/hamidrezamashooghi

نشست میان سه کشور اروپایی و ایران بدون هیچ‌گونه بیانیه ای به پایان رسید. اخبار نشان میدهد با وقتی که اروپایی ها تعیین کرده اند یعنی ۹ شهریور عملی شدن مکانیسم ماشه و خسران بزرگ برجام قطعی است! جالب اینکه اروپایی ها رِند و زرنگ از عملی نشدن مکانسیم ماشه هم قصد امتیازگیری دارند. یعنی منت بر سر ما می نهند تا ماشه را اجرایی نکنند و در عوض امتیاز میخواهند! نوبر است. #روایت_لحظه‌ای_جنگ‌ 👇 https://eitaa.com/hamidrezamashooghi

‌ ⁉️اجرایی شدن مکانیسم ماشه !! ⁉️بازگشت تمام تحریم‌ها !؟ ⁉️چرا داریم هنوز مذاکره میکنیم ؟! 🔻اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد و زندگی ما ؟ #روایت_لحظه‌ای_جنگ‌ 👇 https://eitaa.com/hamidrezamashooghi

مکانیزم حل‌وفصل اختلافات در برجام (مکانیزم ماشه) و پیامد آن (اسنپ‌بک) ۱‌. مقدمه: تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در نظام‌های حقوق داخلی، اجرای قوانین و قراردادها به پشتوانه اقتدار حاکمیت تضمین می‌شود. دولت و نهادهای وابسته به آن همچون دستگاه قضایی، ضامن اجرای تعهدات هستند و در صورت تخلف طرفین قرارداد، می‌توانند با ابزارهایی چون جریمه و مجازات، متخلف را پاسخگو کنند. اما در حقوق بین‌الملل چنین اقتدار متمرکزی وجود ندارد. اجرای توافق‌ها بیش از هر چیز به اراده سیاسی دولت‌ها بستگی دارد. به همین دلیل، کشورها هنگام انعقاد توافقات بین‌المللی، سازوکارهایی در خود متن توافق پیش‌بینی می‌کنند تا اجرای آن تضمین شود. ۲. سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام برجام نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ذیل توافق، مکانیزمی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده که به «مکانیزم ماشه» مشهور است. این سازوکار به طرف‌های برجام امکان می‌دهد در صورت مشاهده قصور یا تخلف طرف مقابل، اعتراض خود را پیگیری کنند. فرایند پیش‌بینی‌شده به شرح زیر است: 1. طرح شکایت در کمیسیون مشترک برجام: ابتدا موضوع در سطح کارشناسان بررسی می‌شود. در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده به سطح وزرای خارجه منتقل می‌شود. مجموع این فرایند حدود ۳۰ تا ۳۵ روز زمان می‌برد. 2. ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل: در صورت عدم حل اختلاف در کمیسیون مشترک، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود. در شورای امنیت نیز یک بازه ۳۰ روزه وجود دارد تا اختلاف یا از طریق پس گرفتن شکایت حل شود، یا تصمیم دیگری در خصوص تداوم تعلیق تحریم‌ها اتخاذ گردد. ۳. پیامد نهایی: اسنپ‌بک چنانچه ظرف این ۳۰ روز شورای امنیت قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها صادر نکند، تحریم‌هایی که ذیل برجام تعلیق شده بودند به‌صورت خودکار بازمی‌گردند. نکته کلیدی آن است که در این روند، نیاز به رأی مثبت برای بازگرداندن تحریم‌ها نیست، بلکه برعکس، باید قطعنامه‌ای جدید برای ادامه تعلیق تصویب شود. از آنجا که چنین قطعنامه‌ای در معرض وتوی اعضای دائم شورای امنیت است، عملاً بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) حالت پیش‌فرض خواهد بود. ۴. دو مسیر فعال‌سازی مکانیزم ماشه بر اساس متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، دو مسیر برای فعال شدن این سازوکار وجود دارد: مسیر اول: طی مراحل کمیسیون مشترک برجام و سپس ارجاع به شورای امنیت. مسیر دوم: استناد مستقیم به قطعنامه ۲۲۳۱ و رجوع مستقیم به شورای امنیت، بدون طی مراحل کمیسیون مشترک. ۵. وضعیت کنونی در سال ۲۰۲۰، کشورهای اروپایی مکانیزم ماشه را از مسیر کمیسیون مشترک فعال کردند، اما آن روند ناتمام ماند. اکنون، در ۲۰۲۵، اروپایی‌ها به جای تکرار آن مسیر، به اختیار خود بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ استناد کرده و موضوع را مستقیماً به شورای امنیت ارجاع داده‌اند. در نتیجه، ما اکنون در آستانه دوره ۳۰ روزه شورای امنیت قرار داریم که پایان آن سه حالت متصور است: 1. پس گرفتن شکایت از سوی اروپایی‌ها. 2. تصویب قطعنامه‌ای جدید برای ادامه تعلیق تحریم‌ها (با احتمال بسیار پایین به دلیل امکان وتو). 3. بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران (اسنپ‌بک).

وضعیت حقوقی اقدام اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک مقدمه اروپایی‌ها در سال ۲۰۲۰ روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه را از طریق ارجاع شکایت به کمیسیون مشترک برجام آغاز کردند. مطابق متن برجام، این کمیسیون موظف بود طی بازه‌های زمانی ۱۵ روزه در سطوح کارشناسی و وزرای خارجه موضوع را بررسی کند. اما در عمل، این بازه‌ها با تصمیم خود اروپا به مدت نامعلومی تمدید شد تا امکان مذاکره و توافق فراهم شود. به این ترتیب، آن روند هیچ‌گاه به شورای امنیت منتهی نشد و نیمه‌کاره رها شد. اکنون، اروپایی‌ها به‌طور کامل فرایند کمیسیون مشترک را کنار گذاشته و مستقیماً بر اساس اختیاراتی که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برای طرف‌های برجام قائل شده است، موضوع را به شورای امنیت ارجاع داده‌اند. در برابر این اقدام، ایران، روسیه و چین مجموعه‌ای از استدلال‌های حقوقی را مطرح کرده‌اند که همگی به‌صورت رسمی در قالب نامه‌ها و اسناد به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ثبت شده است. استدلال‌های حقوقی ایران، روسیه و چین: الف) اصل «نقض عهد مانع استناد به عهد می‌شود» بر اساس قواعد حقوق معاهدات، طرفی که خود تعهداتش را نقض کرده باشد، نمی‌تواند دیگران را به نقض همان معاهده متهم کند. اروپایی‌ها پیش از کاهش تعهدات ایران، با خروج آمریکا از برجام همراهی کردند و عملاً تعهدات برجامی خود را اجرا نکردند. این وضعیت بیش از یک سال و نیم ادامه یافت و اروپا اقدامی عملی برای بازگشت به تعهداتش انجام نداد. بنابراین، از منظر حقوقی، اروپایی‌ها اهلیت لازم برای بهره‌مندی از مزایای برجام، از جمله مکانیزم ماشه، را از دست داده‌اند. ب) شرط «تلاش مبتنی بر حسن نیت» در متن برجام تصریح شده است که تنها طرفی می‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند که پیش‌تر تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت برای بازگرداندن طرف مقابل به تعهداتش انجام داده باشد. اروپا چنین تلاشی نکرده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل همچون اصل وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda) و اصل حسن نیت را نقض کرده است. از این منظر نیز اروپا فاقد مبنای حقوقی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه است. ج) استمرار یا انقطاع روند ۲۰۲۰ روسیه به‌ویژه تأکید کرده است که اروپایی‌ها یک‌بار در سال ۲۰۲۰ مکانیزم ماشه را از طریق کمیسیون مشترک فعال کرده بودند. آن روند نیمه‌تمام باقی ماند و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. بر این اساس، اروپا نمی‌تواند روندی را که آغاز کرده ناتمام رها کند و سپس از مسیر دیگر (قطعنامه ۲۲۳۱) همان موضوع را مجدداً به شورای امنیت ارجاع دهد. از منظر حقوق شکلی، این اقدام یک نوع «تعدد فرآیند» محسوب می‌شود که با قواعد دادرسی منصفانه در حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. جمع‌بندی در شرایط کنونی، سه کشور ایران، روسیه و چین – که دو عضو دائم شورای امنیت (روسیه و چین) نیز در میان آن‌ها هستند – موضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند مبنی بر اینکه: اروپایی‌ها به لحاظ حقوقی صلاحیت و امکان استفاده از مکانیزم ماشه را ندارند. استناد اروپا به قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌تواند ناقض این واقعیت باشد که آن‌ها خود ناقض تعهدات برجامی بوده‌اند و اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله وفای به عهد و حسن نیت را رعایت نکرده‌اند. به این ترتیب، هرچند روند حقوقی اروپا وارد شورای امنیت شده است، اما از نظر مبنای حقوقی و مشروعیت، استدلال‌های ایران، روسیه و چین نشان می‌دهد که اقدام اروپا اساساً فاقد وجاهت حقوقی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی.

وضعیت کنونی در شورای امنیت و نقش رئیس دوره‌ای در روند مکانیزم ماشه ۱. مقدمه پس از اقدام اخیر سه کشور اروپایی مبنی بر ارسال نامه شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل و درخواست فعال‌سازی مکانیزم ماشه، اکنون وارد مرحله‌ای حساس از روند ۳۰ روزه در شورای امنیت شده‌ایم. در این مقطع، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده، نقش رئیس دوره‌ای شورای امنیت است. ۲. ریاست دوره‌ای شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل متشکل از ۱۵ عضو است؛ پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم. ریاست شورا به صورت دوره‌ای و به مدت یک ماه میان این ۱۵ عضو می‌چرخد. در حال حاضر، ریاست شورا بر عهده پاناما است و در دو ماه آینده این مسئولیت به ترتیب به کره جنوبی و سپس به روسیه منتقل خواهد شد. اهمیت این جایگاه از آن جهت است که رئیس شورا اختیار دارد نامه‌ها و درخواست‌ها را اعلام وصول کرده یا اساساً آن‌ها را وارد دستور کار نکند. این موضوع در سال ۲۰۲۰ نیز تجربه شد: آمریکا پس از خروج از برجام تلاش کرد مکانیزم ماشه را فعال کند. رئیس وقت شورای امنیت (اندونزی) با استناد به فقدان مبنای حقوقی، از اعلام وصول نامه آمریکا خودداری کرد. در نتیجه، اساساً پرونده آمریکا به جریان نیفتاد و مکانیزم ماشه علیه ایران فعال نشد. ۳. استراتژی اروپایی‌ها اروپایی‌ها این بار زمان‌بندی خاصی را در نظر گرفتند. آن‌ها تلاش کردند فعال‌سازی مکانیزم ماشه را طوری تنظیم کنند که بازه ۳۰ روزه آن در دوره ریاست پاناما و کره جنوبی قرار گیرد؛ کشورهایی که احتمالاً با سیاست‌های غرب همسوترند. چنانچه این روند به دوره ریاست روسیه برسد (یعنی نیمه دوم مهرماه)، مسکو می‌تواند عملاً با عدم درج موضوع در دستور کار شورا مانع از پیشبرد فرایند اسنپ‌بک شود. از این رو، اقدام اروپا در این مقطع را باید نوعی استفاده از آخرین فرصت زمانی پیش از غروب برجام دانست. ۴. موضع روسیه و چین روسیه به‌طور رسمی در نامه‌ای به رئیس فعلی شورا تأکید کرده است که نامه اروپایی‌ها نباید اعلام وصول شود، چرا که از نظر مسکو فاقد مبنای حقوقی است. چین نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده است. بنابراین، سرنوشت روند حاضر به تصمیم رئیس دوره‌ای بستگی دارد: آیا تحت فشار غرب نامه اروپا را اعلام وصول خواهد کرد یا به استناد ایرادات حقوقی آن را کنار خواهد گذاشت؟ ۵. سناریوهای محتمل در ۳۰ روز آینده با توجه به شرایط موجود، سه سناریوی اصلی برای آینده قابل تصور است: 1. حل‌وفصل اختلاف: اروپایی‌ها و ایران به توافقی دست یابند و شکایت پس گرفته شود (گزینه‌ای بعید در شرایط فعلی). 2. اتمام روند و اسنپ‌بک: پس از پایان ۳۰ روز، چنانچه قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود (که احتمال تصویب آن اندک است)، به‌طور خودکار تمامی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازمی‌گردد. 3. تصمیم جایگزین شورای امنیت: بر اساس متن برجام، شورای امنیت می‌تواند تصمیم دیگری غیر از بازگشت یا ادامه تعلیق تحریم‌ها اتخاذ کند. محتمل‌ترین گزینه در این چارچوب، تمدید مهلت یا بازه قطعنامه ۲۲۳۱ است که به اروپایی‌ها امکان می‌دهد بدون درگیر شدن با پیامدهای کامل اسنپ‌بک، فشار سیاسی خود را بر ایران حفظ کنند. ۶. جمع‌بندی اکنون ایران در موقعیتی حساس قرار دارد که تصمیم رئیس دوره‌ای شورای امنیت نقش کلیدی در سرنوشت پرونده ایفا خواهد کرد. اروپایی‌ها با انتخاب زمان مناسب تلاش کرده‌اند فرآیند مکانیزم ماشه را در دوره ریاست کشورهایی همسو با خود پیش ببرند، در حالی که روسیه و چین به‌عنوان مخالفان اصلی، در تلاش‌اند مانع از ورود رسمی این پرونده به دستور کار شورا شوند. به این ترتیب، آینده برجام و سرنوشت تحریم‌های شورای امنیت طی هفته‌ها و ماه‌های پیش رو به‌شدت به ترکیب سیاسی ریاست شورا و تعاملات پشت پرده میان اعضا وابسته است.

پیامدهای حقوقی و اجرایی در صورت فعال شدن اسنپ‌بک ۱. مقدمه اگر روند ۳۰ روزه در شورای امنیت به توافق یا تصویب قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها منجر نشود، مطابق مکانیزم ماشه، قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران (۶ یا ۷ قطعنامه تحریمی) به‌طور خودکار بازخواهد گشت. این وضعیت به ظاهر ایران را مجدداً در معرض رژیم تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت قرار می‌دهد. اما واقعیت حقوقی و اجرایی به مراتب پیچیده‌تر است. ۲. بحران مشروعیت قطعنامه‌ها دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین رسماً اعلام کرده‌اند که اقدام اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه فاقد مبنای حقوقی است. از منظر این کشورها، چون اروپا خود ناقض برجام بوده، اهلیت استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد. بنابراین، حتی اگر قطعنامه‌ها از نظر شکلی بازگردند، از دیدگاه روسیه، چین و برخی کشورهای همسو با ایران، این قطعنامه‌ها غیرقانونی و فاقد مشروعیت خواهند بود. به‌علاوه، در تاریخ ۲۶ مهرماه (غروب برجام) نیز اساساً اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ پایان می‌یابد و با آن پایان، مکانیزم ماشه خودبه‌خود بی‌اثر می‌شود. ۳. ابزارهای اجرایی روسیه و چین برای بی‌خاصیت کردن تحریم‌ها حتی در فرض بازگشت قطعنامه‌ها، اجرای عملی آن‌ها با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود، زیرا روسیه و چین ابزارهای حقوقی و رویه‌ای در اختیار دارند که می‌توانند تحریم‌ها را از کار بیندازند: الف) کمیته تحریم‌های ایران با بازگشت قطعنامه‌ها، کمیته‌ای ویژه برای مدیریت تحریم‌های ایران تشکیل می‌شود. این کمیته برای فعالیت نیازمند تصویب بودجه سالانه با اجماع اعضاست. اگر روسیه یا چین با بودجه مخالفت کنند، کمیته عملاً از کار می‌افتد. ب) پنل کارشناسی تحریم‌های ایران هر سال یک قطعنامه در شورای امنیت برای تمدید مأموریت این پنل به رأی گذاشته می‌شود. این پنل وظیفه نظارت بر اجرای تحریم‌ها و گزارش‌دهی به کمیته تحریم را بر عهده دارد. روسیه و چین می‌توانند با استفاده از حق وتو، تمدید مأموریت پنل را متوقف کنند. نمونه مشابه: در سال گذشته، روسیه دقیقاً همین اقدام را درباره پنل کارشناسی تحریم‌های کره شمالی انجام داد و مانع تمدید مأموریت آن شد. با غیرفعال شدن کمیته تحریم و پنل کارشناسی، قطعنامه‌های شورای امنیت در عمل فقط روی کاغذ باقی خواهند ماند و هیچ سازوکار نظارتی یا اجرایی برای تحقق آن‌ها وجود نخواهد داشت. ۴. جمع‌بندی در صورت بازگشت قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران: از منظر حقوقی، این قطعنامه‌ها با مخالفت رسمی دو عضو دائم شورای امنیت (روسیه و چین) مواجه خواهند بود و مشروعیت آن‌ها به‌شدت زیر سؤال است. از منظر اجرایی، روسیه و چین می‌توانند با ابزارهایی چون وتوی بودجه کمیته تحریم و عدم تمدید پنل کارشناسی، اجرای عملی این قطعنامه‌ها را عملاً غیرممکن سازند. در نتیجه، آنچه باقی می‌ماند صرفاً مجموعه‌ای از تحریم‌های کاغذی و غیرقابل‌اجرا خواهد بود؛ تحریم‌هایی که بیشتر کارکرد سیاسی و تبلیغاتی دارند تا اثر واقعی حقوقی و اقتصادی.

جایگاه ایران در فصل هفتم منشور ملل متحد ۱. چارچوب فصل هفتم منشور فصل هفتم منشور ملل متحد از ماده ۳۹ تا ۵۱ را در بر می‌گیرد. این فصل ابزارهای شورای امنیت برای مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را مشخص می‌کند. دو بخش کلیدی آن: ماده ۴۱ → اقدامات غیرنظامی (تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک، ممنوعیت‌های تسلیحاتی و …) ماده ۴۲ → اقدامات نظامی (محاصره، عملیات هوایی، دریایی، زمینی، استفاده از زور). ۲. قطعنامه‌های ایران ذیل کدام ماده بودند؟ تمام قطعنامه‌های تحریمی ایران، از جمله سنگین‌ترین آن یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، صرفاً ذیل ماده ۴۱ صادر شدند. در متن همان قطعنامه‌ها، شورای امنیت به‌صراحت نوشته است: اقدامات صرفاً بر اساس ماده ۴۱ است. هیچ بخشی از این قطعنامه‌ها مجوز استفاده از زور علیه ایران محسوب نمی‌شود. حتی در بند پایانی قطعنامه ۱۹۲۹ تصریح شده است که حتی اگر ایران مفاد را اجرا نکند، اقدامات بعدی همچنان ذیل ماده ۴۱ ادامه خواهد یافت، نه ماده ۴۲. ۳. تفاوت با قطعنامه‌های فصل هفتمی «تمام‌عیار» در برخی کشورها (مثل یمن، عراق یا لیبی) قطعنامه‌ها مستقیماً «ذیل فصل هفتم» به‌طور مطلق صادر شده‌اند. این فرمول به معنی باز بودن همه گزینه‌هاست: هم تحریم، هم اقدام نظامی. اما درباره ایران، چنین فرمولی هیچ‌وقت به کار نرفته؛ بلکه همیشه تصریح شده اقدامات محدود به ماده ۴۱ هستند. ۴. قطعنامه ۲۲۳۱ (برجام) و جایگاه آن قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام را تأیید می‌کند نیز صراحتاً ذیل ماده ۴۱ است. بنابراین اگر کسی بگوید «ایران با برجام از فصل هفتم خارج شد»، این برداشت اشتباه است. چون هم قبل از برجام و هم بعد از آن، ایران فقط در محدوده‌ی ماده ۴۱ قرار داشت و هیچ‌گاه به ماده ۴۲ کشیده نشد. ۵. جمع‌بندی بازگشت احتمالی قطعنامه‌ها (از طریق اسنپ‌بک) ایران را به وضعیت پیشین بازمی‌گرداند، یعنی تحریم‌های ماده ۴۱. این به معنای تحریم‌های اقتصادی، تسلیحاتی و محدودیت‌های سیاسی است، نه اقدام نظامی. شورای امنیت خود در متن قطعنامه‌ها تضمین کرده که از این تصمیمات نمی‌توان به‌عنوان مجوز توسل به زور علیه ایران استفاده کرد. بنابراین، سناریوی «بازگشت به فصل هفتم و خطر جنگ» یک برداشت سیاسی و تبلیغاتی است، نه یک واقعیت حقوقی.

پیامدهای احتمالی اقتصادی و حقوقی در صورت بازگشت قطعنامه‌ها سناریوهای احتمالی و کدهای کلیدی سناریوی A — «قطعنامه بازگشت کند و به‌صورت عملی اجرا شود»: بیشترین فشار خارجی و مالی بر اقتصاد ایران. سناریوی B — «قطعنامه بازگشت کند اما اعضای دائم (روسیه/چین) آن را نامشروع بدانند یا ابزار اجرایی را بلوکه کنند»: قطعنامه روی کاغذ، اما امکان اجرایی ضعیف. سناریوی C — «قطعنامه تصویب نشود یا مشکل اعلام وصول/دستور کار رخ دهد»: وضعیت فعلی تداوم می‌یابد و تأثیر محدودتر خواهد بود آثار حقوقی و اجرایی (خارج از اقتصاد بلافصل) بحران مشروعیت: اگر روسیه و چین ادعای «بنیان حقوقی» اروپا را رد کنند، از منظر آن‌ها بازگشت قطعنامه‌ها فاقد مشروعیت است. این به معنی درگیری سیاسی و حقوقی و کاهش قابلیت نفوذ قطعنامه‌ها در عرصه بین‌المللی است. ابزارهای پارالِل برای «بی‌اثر کردن» قطعنامه: روسیه و چین می‌توانند با جلوگیری از تصویب بودجه کمیته تحریم، عدم تمدید مأموریت پنل کارشناسی، یا وتوی تمدید فصل اجرایی، سازوکار نظارت و اجرای تحریم‌ها را فلج کنند. نتیجه: قطعنامه‌ها به ابزار «کاغذی» تبدیل می‌شوند. پیامد برای دیپلماسی: صحنه سیاسی/دیپلماتیک تشدید می‌شود؛ ایران بلافاصله تلاش خواهد کرد مشروعیت اروپا را در مجامع رسمی زیر سوال ببرد و روی حمایت دو عضو دائم حساب کند. آثار فوری بر بخش نفت و صادرات انرژی کاهش چشمگیر ظرفیت فروش نفت رسمی: بیمه، بیمه‌گران بین‌المللی و بانک‌های واسطه در صورت اجرایی شدن تحریم‌ها همکاری را کاهش می‌دهند؛ بنابراین مشتریان رسمی کمتر خواهند شد. جهت‌گیری به سمت مشتریان محدود: احتمالاً نفت به چند خریدار مشخص (دو یا چند کشور همکار) عرضه می‌شود؛ این فروش ممکن است با تخفیف قیمت، پرداخت در ارز غیر دلاری یا تهاتر انجام شود. ریسک بازگشت درآمدها و محدودیت در تبدیل ارز: مشکلات دریافت درآمد به حساب‌های ارزی و انتقال آن به داخل کشور ایجاد می‌شود؛ اتکا به ذخایر ارزی یا کانال‌های مبتنی بر ارز محلی بیشتر می‌شود. اما اگر روسیه و چین اجرای عملی تحریم‌ها را عملاً متوقف کنند (مثلاً نپذیرند که پنل کارشناسی یا کمیته فعال شود)، بازار فروش نفت ایران سخت‌تر تهدید خواهد شد اما نه غیرممکن؛ یعنی تأثیر واقعی بستگی زیادی به رفتار کشورهای ثالث دارد. آثار بانکی، پرداختی و ارزی محدودیت دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی: بانک‌های بین‌المللی ممکن است مراودات را متوقف یا کاهش دهند؛ نقل‌وانتقالات، بیمه و تأمین مالی تجارت دشوارتر می‌شود. فشار بر نرخ ارز و بازارهای غیررسمی: حتی در صورت فروش محدود نفت، عدم اطمینان و رفتارهای روانی می‌تواند موجب جهش نرخ دلار و افزایشی شدن تقاضای ذخیره ارزی شود. خطر قفل شدن دارایی‌های خارجی: دارایی‌های دولتی/بانکی در برخی کشورها ممکن است در معرض مسدودی یا فشارهای ثانویه قرار گیرد (بستگی به سیاست آن کشورها دارد). کاهش دسترسی به قطعات و تجهیزات وارداتی بانکی/مالی که بر عملکرد پرداخت‌های بین‌المللی موثر است. هزینه‌های بالاتر تأمین و حمل‌ونقل: افزایش مشکلات بیمه و پوشش‌های لجستیکی می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد اثرات روانی و بازار داخلی اثر روانی قوی بر نرخ دلار و تورم: حتی اگر تأثیر عملی محدود باشد، انتظارات تورمی، خروج سرمایه و تلاش برای تبدیل ریال به ارزهای خارجی باعث فشار ارزی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. افزایش تقاضای احتیاطی و انباشت کالا: مردم و شرکت‌ها ممکن است برای حفظ ارزش دارایی، خرید کالاهای بادوام یا ارز را افزایش دهند که کمبود‌ها را تشدید می‌کند. اقدام‌های حقوقی و دیپلماتیک که می‌توان پیش برد (چارچوب کلی) تأکید بر بی‌اساس بودن ادعای اروپا در مجامع رسمی: ادامه طرح استدلال‌هایی که پیش‌تر مطرح شده (نقض عهد طرف شاکی، فقدان حسن‌نیت، استمرار فرایند ۲۰۲۰). فشار دیپلماتیک به روسیه و چین برای مداخله و حفظ وضع موجود اجرایی: استفاده از روابط راهبردی برای جلوگیری از تحقق ابزارهای اجرایی تحریم. مراجعه به دبیرکل و ارکان سازمان ملل برای ثبت مواضع حقوقی و فرجامی‌نگر: ثبت مکتوب اعتراضات، ارائه اسناد و درخواست توقف اقداماتی که مغایر رویه‌هاست. آماده‌سازی مکاتبات و پرونده‌سازی برای نشان دادن آثار نامشروع یا سیاسی اقدام اروپا.

با این شرایط، اروپا از ایران چه می‌خواهد؟ اروپا در شرایط کنونی چیزی جز تسلیم کامل و بدون قید و شرط ایران نمی‌خواهد. خواسته صریح آنها: تعلیق کامل برنامه هسته‌ای ایران کمتر از این سطح از تعلیق و عقب‌نشینی برای اروپا قابل قبول نیست. ۱. موضع ایران ایران بارها تأکید کرده که: حق غنی‌سازی هسته‌ای طبق معاهدات بین‌المللی محفوظ است. هیچ‌گاه از این حق عقب‌نشینی نخواهد کرد. ۲. مسئله فراتر از هسته‌ای اروپا حتی اگر در زمینه هسته‌ای به توافق برسد، متوقف نمی‌شود: برنامه موشکی ایران را بهانه می‌کند. فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را به‌عنوان تهدید معرفی می‌کند. تلاش می‌کند با فشارهای پی‌درپی، توان دفاعی و بازدارندگی ایران را نیز از بین ببرد. جمع‌بندی اروپا به کمتر از تسلیم مطلق ایران راضی نخواهد شد؛ چه در حوزه هسته‌ای و چه در حوزه موشکی و دفاعی. در مقابل، ایران بر حق قانونی غنی‌سازی و استقلال دفاعی خود پافشاری دارد. بنابراین، اختلاف ماهیتی است و صرفاً محدود به موضوع هسته‌ای نیست.

تلاش کردم صفر تا صد ماجرای مکانیزم ماشه رو برای شما آماده کنم همه این موارد رو نوشتم یک نکته بسیار مهم رو هم باید بگم: طبیعتا روی کاغذ و از لحاظ قانونی هیچ اقدامی کارسازی طرف مقابل نمیتونه انجام بده ولی تجربه بارها و بارها نشون داده که غرب هیچ عقیده‌ای به قانون نداره و خیلی راحت از مواضعش عدول میکنه پس هم امکان جنگ هست و هم تحریم‌های جدی احتمال داره اعمال بشه. روی کاغذ چنین اتفاقی نمیتونه بیافته ولی در اجرا با هزار بهانه میتونن عملی کنن که ان شاالله اتفاقی نیافته. واقعیت مکانیزم ماشه رو به هم بگیم و نه زیاد امید بدیم و نه خیلی مردم رو ناامید کنیم. تلاش کردم بدونِ سوء‌گیری واقعیت رو برای شما عزیزان بنویسم. البته در پایان عرایضم باید به خیانت افرادی اشاره کنم که مکانیزم ماشه رو بدون قید و بند پذیرفتند و این اوضاع پیچیده رو برای مردم فراهم کردند... موید باشید

‌ 🔹 کامل‌ترین متن و توضیحات دقیق در رابطه با مکانیزم ماشه 👇 ۱_ مکانیزم ماشه چیست ؟! ۲_ وضعیت حقوقی اقدام اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک ۳_ سناریوهای محتمل در ۳۰ روز آینده ‌۴_ پیامدهای حقوقی و اجرایی در صورت فعال شدن اسنپ‌بک ۵_ با فعال شدن مکانیزم ماشه به ایران حمله خواهد شد ؟؟ ۶_ پیامدهای احتمالی اقتصادی و حقوقی در صورت بازگشت قطعنامه‌ها ۷_ اروپا از ایران چه می‌خواهد؟ #روایت_لحظه‌ای_جنگ‌ 👇 https://eitaa.com/hamidrezamashooghi