‏با ابلاغ دستورالعمل جدید توسط دولت، ‎#صندوق_ملی_مسکن به عنوان نهاد مالی پشتیبان ثانویه با هدف جلوگیری از تأخیر و یا توقف اجرای پروژه ها به چهار ضلعی دولت، متقاضی، سازنده و بانک اضافه شد. مقرر شده است در صورت ناتوانی متقاضی ‎#مسکن در پرداخت تعهدات مالی، صندوق جایگزین متقاضی شود.

براساس تبصره ۶ ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن-مصوب ۱۴۰۰ هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش #مسکن صرفا از طریق #صندوق_ملی_مسکن امکانپذیر است. بودجه سال ۱۴۰۲ صندوق، ۱۱۱/۶ همت مصوب شده است که ۳۰ همت آن از محل منابع #بودجه_عمومی تأمین خواهد شد.

‏افق ‎#صندوق_ملی_مسکن ، صندوق ‎#ثروت_ملی است. اگر موانع صندوق رفع شود، در میان مدت نقش چشمگیری در رفع مشکل ‎#مسکن مردم ایفا خواهدکرد. صندوقهای ملی مسکن از طریق تسهیل در تأمین مالی مسکن، خرید مسکن را با انواع روشهای تأمین مالی، آسان خواهد کرد. دولت، نقش خود در مسکن را افزایش خواهدداد.

‏قانون جهش تولیدمسکن مسئولیت ‎#دولت دربخش ‎#مسکن که سالها درپی توصیه افراطی کوچک سازی دولت ناچیزشده بود را احیاء خواهدکرد. ‎#صندوق_ملی_مسکن بعنوان نهادمستقل وابسته به وزارت راه وشهرسازی با ساختار هیئت امنایی این بار سنگین را به دوش خواهدکشید.ضروری است در این مسیرهمه کمک کنند.